استعرض مصدر ممدوح الولي يكتب: أحسن بنك

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[ممدوح الولي]] يكتب: أحسن بنك</font></font></center>'''


'''(5/15/[[2015]])'''

[[ملف:ممدوح الولى.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>[[ممدوح الولي]]</center>''']]

السؤال المتكرر لى من قبل الأصدقاء والمعارف هو : ما هو أحسن بنك فى [[مصر]] ؟ ، وهنا تختلف الاجابة باختلاف غرض السائل ، الذى يمكن أن يكون راغبا فى إيداع جانبا من أمواله ، أو راغبا فى الاقتراض مبلغ معين ، أو راغبا فى شراء سهم بنك معين ، أو صحفى اقتصادى يود التعرف على أفضل بنك فى الأداء والربحية  .
 
وغالبا ما تتدخل عوامل غير اقتصادية فى اختيار الناس للبنك الذى يتعاملون معه ، منها القرب الجغرافى لمكان السكن أو العمل، ويفضل البعض البنوك الحكومية والتى يعتبرها مضمونة أكثر من غيرها .
بينما يرى آخرون أن أداء الخدمات ال[[مصر]]فية بالبنوك الخاصة ، أفضل وأسرع من البنوك الحكومية ، فى حين يفضل البعض  البنوك الأجنبية على اعتبار أنها تنتمى الى بنوك دولية ذات وزن دولى ، ويفضل البعض التعامل مع البنوك الاسلامية سواء فى الإيداع والاستثمار ، أو الاقتراض بصيغ المرابحة والمضاربة وغيرها  وذلك من خلال البنوك الاسلامية أو الفروع الاسلامية بالبنوك التقليدية  .

ويرى البعض أن حجم البنك له دوره فى التعامل معه ، وفى البنوك سنجد أن أكبرها من حيث الأصول هو البنك الأهلى بنحو 457 مليار جنيه يليه ، بنك [[مصر]] 274 مليار جنيه ، ويتكرر الأمر من حيث كبر الودائع فالأهلى هو الأكبر يليه بنك [[مصر]] ، ونفس الترتيب فى اجمالى القروض وحقوق الملكية والايرادات ، رغم أن عدد فروع بنك [[مصر]] أكبر من فروع البنك الأهلى وكذلك حقوق ملكيته .
 
ÖÖ لكن النظر الى كبر الحجم فى عالم البنوك لا يكفى بالمرة ، فالبنوك العامة محملة بأعباء كثرة العمالة والأصول الثابتة والأصول قليلة الجودة ، تماما مثل شخص ضخم الجسم ، لكن ضخامته تجعل حركته أصعب من شخص معتدل القوام ، ولهذا نجد البنوك الخاصة الأقل حجما أسرع نموا ، وأكثر ربحية من البنوك العامة .

فحسب مؤشر العائد على الأصول يتصدر البنوك : بنك اتش اس بى سى [[مصر]] و[[مصر]] [[إيران]] والتجارى الدولى ، بينما يجىء كلا من البنك الأهلى و[[مصر]] فى مرتبة متأخرة ، ونفس الأمر فى مؤشر العائد على حقوق الملكية حيث يتصدر البنك التجارى وأبو ظبى الاسلامى وكريدى أجريكول .

ومن هنا يقارن المتخصصون ما بين البنوك حسب معدلات النمو ، سواء نمو الأصول أو الودائع او القروض أو الاستثمارات أو الايرادات أو الربح وغيرها  ، كما يقارنون معدل نمو البنك بالمتوسط العام للنمو للجهاز ال[[مصر]]فى بنفس الفترة فى المؤشرات المختلفة .

ولا ينظرون الى حجم الأصول بقدر ما يهمهم جودة تلك الأصول ، فقد يكون حجم القروض مرتفع ولكن كثير منها متعثرة ، مما يزيد من المخصصات وبالتالى ال[[مصر]]وفات ، على حساب قيمة الربح  ، الى جانب مؤشرات فنية أخرى تتعلق بكفاية رأس المال والسيولة  .
 
وتلعب الاعلانات دورها فى لفت نظر العملاء للبنك ، حيث تذكر البنوك العامة الرقم الضخم للربح المتحقق ، لكن هذا لا يكفى للتدليل على كفاءة البنك ، حيث بلغ ربح البنك الأهلى 3 مليار و748 مليون جنيه ، بينما بلغ ببنك [[مصر]] 2 مليار و515 مليون جنيه ، لكن مؤشر العائد على الأصول  ببنك [[مصر]] أفضل من الأهلى ، لأنه استطاع توليد ذلك الربح من حجم أصول أقل  .

وهنا نجد أنه رغم مجىء البنك التجارى بالمركز الثانى بعد الأهلى ، فى قيمة الربح بنحو 3 مليار و743 ملون جنيه ، فلقد كانت مؤشرات ربحيته سواء بالعائد على الأصول أو على حقوق الملكية ، أفضل من البنك الأهلى لأنه ولد ربحه من أصول أقل كثيرا .

ونفس الأفضلية فى الربحية  لبنك قطر ، البالغة أرباحه 2 مليار و319 مليون جنيه  سواء على الأهلى أو [[مصر]] ، بل أن البنك الأهلى المتحد الصغير الحجم ، والبالغ أرباحه 366 مليون جنيه فقط ، أفضل فى مؤشرات الربحية من بنكى الأهلى و[[مصر]] .

ÖÖ ومن حيث العراقة والتاريخ سنجد أن البنك العقارى ال[[مصر]]ى هو الأقدم ، حيث تعود نشأته لعام 1880 يليه البنك الأهلى عام 1898 ، وبنك [[مصر]] [[1920]] ، بينما غالب البنك الحالية تأسست فى أواسط السبعينات من القرن الماضى ، فيما بعد قانون الانفتاح الاقتصادى وظهور البنوك المشتركة والخاصة .

ومن حيث عدد الفروع فإن  الغلبة هنا للبنك الزراعى ، الذى يتبعه 1017 فرعا تمثل نسبة 27 % من اجمالى فروع البنوك البالغة  3724 فرعا ، ويليه بنك [[مصر]] بحوالى خمسائة فرع ووحدة [[مصر]]فية ، أما البنك الأهلى فيتبعه 350 فرعا ووحدة [[مصر]]فية .

والغريب هنا أن عدد مكاتب البريد المنتشرة بأنحاء القرى والمدن ، يزيد عددها عن عدد فروع البنوك الاجمالية بأكثر من مائة مكتب ، ولهذا يبلغ عدد المودعين بمكاتب البريد 5ر22 مليون مودع ، بينما لا يصل عدد المتعاملين مع  البنوك الى عشرة ملايين شخص ، فمازال هناك حاجز نفسى بين الكثيرين وبين البنوك ، ومازالت البيروقراطية موجودة حتى أن فتح حساب جارى يحتاج الى واسطة !

ÖÖ لكن المودع لا يهمه  تاريخ البنك أوحجمه ، وإنما يهمه الحصول على أعلى عائد متاح ، ويشير الواقع الى أنه كلما كان البنك يعانى من مشاكل فى السيولة ، فإنه يقدم أعلى فائدة لجذب المودعين ، بينما البنك المتين من حيث معدلات السيولة يعرض فائدة أقل ، وهنا لا خوف من التعامل مع البنوك التى تعانى من مشاكل ، لأن البنك المركزى ضامن للودائع بكل البنوك .

لكن ما يغفل عنه المودعين أنه من المفترض أن تكون الفائدة على الودائع ، أعلى من معدل التضخم ، وهو البالغ حاليا 11 % ، بينما فوائد البنوك تتراوح بين 6 الى 7 % ، وبما يعنى أنها لا تغطى معدل التضخم ، أى أن فلوس المودع تتآكل بنسبة الفرق بين معدل الفائدة والتضخم .

أما المقترض فيريد الحصول على أقل فائدة للاقتراض ، وهو ما يتوافر لدى البنوك القوية من حيث السيولة ، لكن طبيعة المقترض شخصا أو شركة أو جمعية وتاريخه الائتمانى ، وقدرته على السداد وما لديه من ضمانات ، تؤثر فى تحديد معدل الفائدة على ما سيقترضه .

وأما الراغب فى شراء أسهم البنوك ، فإنه يركز على ما يحققه سهم البنك من أرباح رأسمالية ، من خلال ارتفاع سعر السهم ، وما يجنيه من  الأرباح التى يوزعها البنك على مساهميه ، وهنا تصعب مهمته فى ضوء قلة عدد أسهم البنوك المقيدة بالبورصة جيدة الأداء ، بخلاف البنك التجارى .

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.sharkiaonline.com/post.aspx?id=15443 ممدوح الولي يكتب: أحسن بنك] '''موقع: الشرقية أون لاين'''
 
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:الشرقية أون لاين]] 
[[تصنيف:مقالات]]