استعرض مصدر معركة بين نواب الإخوان والحكومة حول قانون الجامعات

'''<center><font color="blue"><font size=5>معركة بين نواب [[الإخوان]] والحكومة حول قانون الجامعات</font></font></center>'''

'''<center>الكتلة طالبت بحق الأساتذة فوق السبعين</center>'''

[[ملف:بمساندة 120 نائبًا من المعارضة والمستقلين والإخوان.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>نواب [[الإخوان]] </center>''']]

'''كتب- [[أحمد صالح]]'''

'''23-04-[[2008]]'''

'''-[[الكتاتني]]: مد التعيين واجب وليس جائزًا وزيادة المكافأة 100% وليس 90%'''

'''- [[محمد البلتاجي|البلتاجي]]: لجنة التعليم أخذت بمقترحات وتعديلات الكتلة ولم تدرجها في التقرير النهائي'''

'''- سرور يبرِّر عدم إدراج آراء الإخوان بأنه حق للجنة إذا كانت قبل المناقشة النهائية'''

في تصرُّفٍ يعبِّر عن بلطجة الحكومة وعدم قبولها للرأي الآخر الذي يصب في الصالح العام، هدَّدت الحكومة بسحب مشروع قانون تعديل أحكام قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة [[1972]]م إذا أصرَّ نواب [[الإخوان]] والمعارضة على وجوب تعيين الأساتذة غير المتفرغين بدلاً من جواز التعيين كما جاء بمشروع القانون.

وأكَّد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أن الحكومة أبلغته أنها ستسحب المشروع إذا أصرَّ النواب على ذلك؛ مما كان له أكبر الأثر في عدم تأييد نواب الحزب الوطني لهذا التعديل المُدرَج من نواب الإخوان، والذي طالبوا به خلال مناقشة القانون وامتنعوا عن تأييده عندما طُرح للتصويت، ووسط هذا وافق [[مجلس الشعب]] نهائيًّا على القانون الجديد.

من جانبه أكَّد الدكتور [[محمد سعد الكتاتني]] رئيس الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] أن قضية إصلاح التعليم تُعدُّ من قضايا الأمن القومي، لافتًا إلى وجود ثلاث نقاط مهمة يجب معالجتها قبل الموافقة النهائية على القانون الجديد، وهو أن يكون مد التعيين واجبًا وليس جائزًا، وشدَّد الكتاتني على ضرورة أن تكون المكافأة 100% وليس 90%، مشيرًا إلى أهمية أن يكون مدة المد لأستاذ الجامعة الذي تعدَّت عمره سنَّ السبعين لمرة واحدة فقط وليس أربع مرات كما ينص القانون الجديد.

وأكَّد الدكتور [[محمد البلتاجي]] الأمين العام للكتلة أن الحكومة تركت الأساتذة فوق السبعين لسنوات يتسوَّلوا، وتحاول الآن إصلاح الوضع بشكلٍ سيئ، موضحًا أن القانون الجديد يثير كثيرًا من اللغط حول الإجازة وعدم الإجازة، لافتًا إلى أهمية أن يكون للعلماء والأساتذة المتميزين في الجامعة فقرة خاصة في القانون بحيث لا يكون الأمر جائزًا ليتم الاستفادة من خبراتهم في المجال التعليمي.

واعترض [[محمد البلتاجي|البلتاجي]] على عدم إدراج تقرير لجنة التعليم ب[[مجلس الشعب]] برئاسة الدكتور [[شريف عمر]] ملاحظاتِ نواب [[الإخوان]] حول مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، وقال إن القانون الجديد الذي يناقشه المجلس الآن يختلف جملةً عن القانون المقدَّم من الحكومة؛ وهو ما يعني استجابة اللجنة البرلمانية لاقتراحات أعضاء [[الإخوان]]، واستطرد قائلاً: "يتعيَّن على اللجنة إبراز دَوْر نواب [[الإخوان]] في توضيح الملاحظات الجوهرية في مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، وهو ما قابله الدكتور سرور بالرفض"، مبرِّرًا أنه من حق اللجنة عدم إبراز الآراء الرافضة للقانون المقدَّم من الحكومة، طالما وافق الطرف الرافض عليها قبل مناقشتها في جلسات المجلس.

بينما أكَّد الدكتور [[جمال زهران]] أن شريحة أساتذة الجامعة فوق السبعين لهم كل الإجلال، ولكن التقاليد فوق النصوص، موضحًا أن القانون جاء ليعصف بآمال الأساتذة، وتساءل عن وضع مَن بلغوا السبعين قبل العمل بهذا القانون، ورفض إدراج فكرة الجواز في القانون الجديد، وقال: "لا يجوز المدُّ للبعض وعدم المد للبعض الآخر".

وقد تمسَّكت كتلة [[الإخوان]] بضرورة أن يكون تعيين الأساتذة فوق سن السبعين واجبًا، وزيادة قيمة المكافأة لنحو 100%، وانضم إلى اقتراحات الإخوان كلٌّ من الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في البرلمان ونواب كتلة المستقلين.

فيما رفض نواب الوطني هذه الاقتراحات، ووافق المجلس على النصِّ المقدَّم من لجنة التعليم على مشروع الحكومة.

من جانبه وصف الدكتور سرور القانون الصادر عام [[2000]]م والخاص بالجامعات بالقانون الشاذِّ، وأكَّد أن القانون الجديد هو محاولة جادَّة لعلاج هذا النوع من الشذوذ القانوني، موضحًا أن مشروع القانون جعل معيار التعيين والاستمرار في التدريس هو الصلاحية ومدى حاجة الجامعة إليه، وهو ما يجري عليه العمل داخل الجامعات في العالم؛ فلا توجد جامعة يعمل بها الأستاذ بصفة التأبيد ويدرس بها مدى الحياة.

وأشار سرور إلى أن المشروع الجديد جاء ليعيد لهؤلاء الأساتذة كرامتهم وهو يتفق مع المعيار الاجتماعي لأساتذة الجامعة.

من جانبه قدَّم الدكتور [[شريف عمر]] رئيس لجنة التعليم عددًا من المبرِّرات والدوافع لإصدار هذا القانون، ومنها تخفيف العبء عن التعليم الجامعي، وتطوير وضع الأستاذ الجامعي الذي يقع على عاتقة مهام العملية التعليمية من تدريسٍ وإلقاء محاضرات وغيرها من المهام في مقابل أجر أساسي لا يفي متطلباته الميدانية والمعيشية، ولا يساعده على أداء دورة البحثي.

وأكَّد أن مشروع القانون ينصُّ على جواز تعيين أساتذة غير متفرغين من الأساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن السبعين عامًا، والعلماء المتميزين في الجامعات أو المعاهد التابعة لها للاستفادة بخبراتهم في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما سمح مشروع القانون للأساتذة غير المتفرغين بالجمع بين الأستاذية وبين أي عمل آخر أو وظيفة عامة دون إخلالٍ بحقه في الوصول إلى أية مكافآت أخرى، وقرَّر مشروع القانون أن يُعيَّن الأساتذة غير المتفرغين لمدة أربع سنوات، على أن يمتدَّ لمددٍ أخرى باعتبار أن أستاذ الجامعة قادرٌ على العطاء.

وكان لنواب [[الإخوان]] دَورٌ كبيرٌ في تعديل كثيرٍ من بنود مشروع القانون أثناء مناقشته في لجنة التعليم، واستطاعوا تعديل كثيرٍ من البنود التي كانت تجحف حق الأساتذة، وهو ما استجابت إليه اللجنة في كثيرٍ مما قدمه نواب [[الإخوان]]، إلا أنها لم تذكر شيئًا في تقريرها النهائي عن هذه التعديلات المهمة والجوهرية.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=36714&SecID=0 معركة بين نواب الإخوان والحكومة حول قانون الجامعات]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:22/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]