استعرض مصدر مشروعات قوانين قدمها الإخوان أحرجت الحكومة

'''<center><font color="blue"><font size=5>مشروعات قوانين قدمها [[الإخوان]] أحرجت الحكومة</font></font></center>'''


'''[[2005]]-23-09'''

'''[[القاهرة]]- [[عبد المعز محمد]]'''

==مقدمة==

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

'''- لأول مرة .. الأزهريون ضباط شرطة على يد الشاعر'''

'''- محكمة للفصل في القضايا الاقتصادية يقترحها حمدي'''

'''- قوانين هامة لإنقاذ بورسعيد ومحاسبة الموظف العام'''

كان لنواب [[الإخوان[[ خلال دورات [[مجلس الشعب]] الخمسة دور تشريعي بارز؛ لأن التشريع يعد الجزء الثاني من مهام نائب الشعب؛ حيث اهتمَّ نواب [[الإخوان]] بالجانب التشريعي قدر اهتمامهم بالجانب الرقابي وخاضوا العديد من المعارك لصالح الشعب، واستطاعوا من خلال مشروعات القوانين التي قدَّموها أن يضعوا الحكومة في أكثر من مأزق؛ لأن رفض هذه القوانين معناه رفض مصالح الشعب.

كما قدموا مئات الاقتراحاتِ في قضايا محلية داخل دوائرهم، كما شاركوا بجديةٍ وبكفاءة في مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة وناقشهتها لجان المجلس ثم ناقشها المجلس، وليس مبالغة إن قلنا- وباعتراف الدكتور [[حسام بدرواري]] رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس- إنَّ نواب [[الإخوان]] كانوا سببًا في كل التعديلات الإيجابية التي أدخلت على قانون حقوق الملكية الفكرية، الذي ناقشته اللجنة طيلة دورة كاملة، هذا بالإضافةِ لمساهماتهم المتميزة في قوانين الجمعيات الأهلية بل إنَّ المادة الوحيدة التي تمَّ تعديلها على مشروع الحكومة كانت للنائب [[محمد جمال حشمت]].

ويضاف لذلك أنَّ نواب [[الإخوان]] كان لهم تأثير غير مباشر على عدم وجود قوانين سيئة السمعة كما كان الحال في مجلس 90/95 ومجلس [[2000]]95/؛ لأنَّ الحكومة كانت تعمل ألف حساب للمعارضة التي كانت ستواجهها من [[الإخوان]]، فضلاً عن اقتناعها بأنَّ نواب [[الإخوان]] لا يناقشون مناقشات ارتجالية وعشوائية وإنما يناقشون مشروعات القوانين بشكلٍ مدروس وقائم على أسسٍ قانونية ودستورية، وهو ما كان يقلق الحكومة كثيرًا.

==الأزهريون يدخلون الشرطة==

[[ملف:الازهر.jpg|تصغير250px|يسار|'''<center> فك قيود طلاب [[الأزهر]] عن دخول كلية الشرطة</center>''']]

أما من حيث مشروعات القوانين التي قدمها نواب [[الإخوان]] ووافق عليها المجلس وبدأ العمل بها فعلاً فأولها مشروع قانون للدكتور [[أكرم الشاعر]] يسمح للحاصلين على الثانوية الأزهرية بالالتحاق بكليةِ الشرطة أسوةً بالكلية الحربية، وبعد معركةٍ شرسة شهدتها لجنة الدفاع والأمن القومي في الدورة الأولى للمجلس بين الدكتور الشاعر واللواء أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية ومندوب الوزارة في اللجنة وقتها ومحافظ [[الدقهلية]] حاليًا، استطاع الشاعر أن ينتزع موافقة الداخلية على تعديل قانون الشرطة بعد أن هدد برفع قضيةٍ في المحكمة الدستورية ضد الوزارة لمخالفتها القانون الذي ينص على قبول خريجي الثانوية العامة وما يماثلها، وطبقًا للقانون فإنَّ شهادة الثانوية الأزهرية تماثل الثانوية العامة.

وتساءل الشاعر أثناء المناقشة: هل المقصود هو استبعاد الأزهريين نظرًا لدراستهم الشرعية وهو ما تعتبره أجهزة الأمن أمرًا ممنوعًا، فما كان من مندوب الداخلية إلا النفي وبالتالي لم يجد مفرًا إلا الموافقة على التعديل ليربح الشاعر هذه الجولة.

==المحكمة الاقتصادية==

وافق [[مجلس الشعب]] بصورةٍ مبدئيةٍ في دورته الرابعة على أولِ مشروع قانون لإنشاء محكمة اقتصادية مختصة؛ وهو المشروع الذي قدَّمه النائب الدكتور "[[حمدي حسن]]" والذي أكد فيه أنَّ هناك ضرورةً ملحة لمثل هذه المحاكم لسد الفراغ التشريعي ودعمًا للاقتصاد الوطني وحمايةً للأموال المتداولة في السوق.

وقد أشاد أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمشروع، وأكدوا أنه رؤية جديدة ومتطورة للأداء البرلماني، كما وجَّه رجال البنوك وعدد من رجال الأعمال الذين حضروا اجتماع اللجنة التحيةَ لنائب [[الإخوان]] الدكتور "[[حمدي حسن]]"، مؤكدين أنهم طالبوا منذ سنوات بمثل هذه المحكمة إلا أنه لم يستجب لهم أحد، وقد قررت لجنة الاقتراحات بتحويل مشروع القانون للجنة الشئون الاقتصادية ومكتب اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة المشروع وإعداده في شكله النهائي لعرضه على مجلس الشعب إلا أن الحكومة عرقلته ووعدت بتقديم مشروع قانون مشابه حتي يكون لها السبق وحتى الآن لم تتخذ أي خطوة في هذا الموضوع.

==الطعن على أحكام القضاء==

من مشروعات القوانين المهمة التي قدَّمها نواب [[الإخوان]] مشروع قانون النائب "[[حسين محمد إبراهيم]]" لتعديل الفقرة الأولى من المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي المادة التي تتيح للجهات الحكومية الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة أمام محاكم غير مختصة؛ وهو ما يعد إهدارًا لأحكام القضاء الإداري.

وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنَّ محاكم مجلس الدولة تختص وحدها- دون غيرها- بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري، كل محكمة في حدود اختصاصها، وأنَّ مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة، وما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، باعتبار أن قاضي الأصل (مجلس الدولة) هو قاضي الفرع؛ ولذلك لا يختص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري.

وقد أشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالاتٍ اعتبرها الشعب المصري تعديًّا على أحكام القضاء الإداري، وعدم احترام لأحكام القضاء، وأن الحالة البارزة في ذلك تمثلت في موضوع نواب التجنيد، وهل استقالاتهم من مجلس الشعب قانونية ودستورية؟ وهل هذه الاستقالة تعد سببًا في فتح باب الترشيح من جديد في دوائرهم؟ وأضاف النائب أنَّ هذه الأسباب مجتمعة دفعته لتقديم هذا التعديل الذي يحفظ مكانة القضاء الإداري ومجلس الدولة بمصر؛ وهو ما يجعل الطعن على أحكامهما لا يكون إلا أمامهما.

==الموظف العام==
 
[[ملف:أ. حسين محم.jpg|تصغير|250px|]يسار|'''<center> أ. [[حسين محمد]]</center>''']]

كما قدَّم النائب نفسه مشروع قانون لتعديل المادة 128، 129 من قانون العقوبات، مؤكدًا أنَّ المادة 128 مخالفة للمادة 44 من الدستور، أما المادة 129 فإنَّ العقوبة الواردة فيها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع جريمة استعمال القسوة مع الناس من قبل الموظف العام اعتمادًا على وظيفته فيتسبب في إيلامهم أو الإخلال بشرفهم، واقترح النائب في تعديله أن تنص المادة على أن يُعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو دخل مكانًا له لأي غرض مخالف لأحكام القانون، أو أي موظف استعمل القسوة مع أحد الأفراد فأخلَّ بشرفه أو أحدث آلامًا بجسده.

كما اقترح ألا تقل عقوبة مَن يفعل ذلك عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وينطبق التعديل المقترح علي إدارة أو حراسة المؤسسات العقابية أو الأقسام وأماكن الحجز المختلفة، كما تنطبق العقوبة على مَن يمتنع عن تنفيذ أوامر وقرارات الجهات المختصة بإطلاق سراح المتهم أو المحبوس.

==التعليم قبل الجامعي==

كما قدَّم النائب نفسه مشروع قانون حول تعديل نظام التعليم قبل الجامعي، ونص المشروع على تعديل المادة الرابعة من قانون التعليم والمستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة [[1999]]م؛ لتكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، ويتكون من حلقتين؛ الحلقة الابتدائية: ومدتها خمس سنوات، والحلقة الإعدادية: ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)، وخمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.

==المنطقة الحرة==

قدَّم الدكتور [[أكرم الشاعر]] مشروع قانون لإنقاذ المنطقة الحرة ب[[بورسعيد]] من الانهيار خاصةً بعد تطبيق قانون إلغائها نهائيًّا في نهاية [[2005]]م، وطالب الشاعر في مشروع القانون الذي قدَّمه الأربعاء [[2004]]2/6/م بأن تعدل فترة السماح المقررة لإلغاء المنطقة الحرة إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات وهي المهلة التي حددتها الحكومة وبدأت في [[يناير]] [[2001]]م، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة عندما حددت الخمس سنوات اشترطت أن تكون هناك خطة تنمية شاملة للمنطقة الحرة، وأن تكون هذه الخطة هي الضمانة الحقيقية لأهالي بورسعيد على أن تشمل هذه الخطة إقامة مشروعات كبيرة تستوعب العمالة الكبيرة التي لن تجد عملاً بعد إلغاء المنطقة الحرة.

==الثروة السمكية==

وافق [[مجلس الشعب]] على مشروع قانون قدَّمه النائب الدكتور [[أكرم الشاعر]] لإنشاء كلية متخصصة في الثروة السمكية في الجامعات المصرية، وخاصةً التي تقع في المدن الساحلية، وقال النائب في اقتراحه إنَّ الدراسة في هذه الكلية ستختص بكيفية تنمية صناعة الأسماك وتسويقها بما يوفر لمصر فرص عمل، ويوفر موردًا بروتينيًا مهمًا، كما يتيح لها فرصة التصدير بشكلٍ علمي.

غدًا.. مشروعات تقنين الشريعة تعود على يد [[الإخوان]]

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=14597&SecID=0 مشروعات قوانين قدمها الإخوان أحرجت الحكومة]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:8/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]