استعرض مصدر مرجعيات مغيبة

'''<center>مرجعيات مغيبة</center>'''

[[2011]]-01-27

'''بقلم : محمد السهلي'''

الخيارات الوطنية لا تزال مفتوحة بدءا من القطع مع سياسة التفاوض القائمة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري وقبل ذلك وقف تداعيات الانقسام تمهيدا لإنهائه
أجواء عاصفة ولدها نشر وثائق على شاشة فضائية «الجزيرة» القطرية، تتصل بالمفاوضات بين الجانبين ال[[إسرائيل]]ي وال[[فلسطين]]ي، وتراوحت ردات الفعل على نشر هذه الوثائق ما بين التنديد بالمحطة الفضائية المذكورة واتهامها بمناصبة السلطة ال[[فلسطين]]ية العداء والتآمر عليها من خلال خلط مقصود للمواقف ال[[إسرائيل]]ية في المفاوضات مع مواقف المفاوض ال[[فلسطين]]ي، وبين مواقف أخرى وضع أصحابها المفاوض ال[[فلسطين]]ي في خانة التنازل عن الحقوق الوطنية ال[[فلسطين]]ية، وبأنه تساوق مع الرؤية ال[[إسرائيل]]ية لحل الصراع ال[[إسرائيل]]ي ـ ال[[فلسطين]]ي.

ومن الطبيعي أن تحدث ضجة كهذه على اعتبار أن الموضوع يتعلق مباشرة بالعناصر الأساسية ال[[فلسطين]]ية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة ومستقبل مدينة [[القدس]] إلى جانب القضايا التي تتصل بقيام الدولة ال[[فلسطين]]ية.

والتباين الحاد والواسع في ردات الفعل يتعلق في بعض منه بالواقع الذي تعيشه الحالتان ال[[فلسطين]]ية والعربية والذي يسوده مشهد الانقسام وتداعياته المتفاقمة على غير صعيد وفي غير مكان. وهذا يؤدي ـ برأينا ـ إلى الابتعاد عن الموضوعية المطلوبة في تناول القضايا الكبرى المزمنة وفي المقدمة القضية ال[[فلسطين]]ية خاصة ومسألة الصراع العربي ـ ال[[إسرائيل]]ي عموما والاستحقاقات الكبيرة التي تطرحها هذه القضايا على المستويين الرسمي والشعبي.

وربما نجد أنه من الضروري أمام جلبة المواقف المتقابلة هذه أن نعيد التأكيد على مسائل كثيرة سبق أن طرحناها بشكل ملح وخاصة فيما يتعلق بالحالة ال[[فلسطين]]ية في ظل انسداد آفاق التسوية السياسية المطروحة وواقع الانقسام الحاصل وبينهما بالمحصلة غياب أو تغييب البرنامج الوطني عن دائرة الفعل.

* ومن بين ما ينبغي إعادة تسليط الضوء على الموقف منه، هو مسألة المفاوضات التي دارت بين الجانبين ال[[فلسطين]]ي وال[[إسرائيل]]ي وقد أكدنا في محطات عدة منذ انطلاقة هذه المفاوضات, قبل نحو عقدين بأنها تفتقد إلى الأسس الواجب توافرها ربطا بتحصيل الحقوق الوطنية ال[[فلسطين]]ية.

ونبهنا دائما من مخاطر تغييب مرجعية قرارات الشرعية الدولية عن أسس هذه المفاوضات وحذرنا من أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك القضية ال[[فلسطين]]ية إلى عناوين تفاوضية على مسارات مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض, مما يهدد جديا تكامل الحقوق ال[[فلسطين]]ية وهذا ما تجلى بشكل واضح في الآليات التفاوضية التي مهدت لاتفاقات أوسلو وتلك التي تولدت لاحقا في ما سمي حينها بالمرحلة الانتقالية..

* وكان من أخطر مظاهر عملية التفكيك هذه ترحيل قضية اللاجئين ال[[فلسطين]]يين إلى مسرب تفاوضي دولي غيب عنه عمدا القرار 194 الذي يتحدث صراحة عن وجوب السماح بعودة اللاجئين ال[[فلسطين]]يين. ومن هذه الزاوية حذرنا مرارا من أن قضية اللاجئين في خطر داهم.. ودائم.

وعندما نتحدث عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فهذا يتعلق أيضا بالدولة ال[[فلسطين]]ية المستقلة التي ترد إقامتها في مقدمة عناوين البرنامج الوطني في المرحلة الراهنة وينبغي أن تبسط سيادتها وولايتها على كامل الأراضي التي احتلت في العام [[1967]]. ومن هذه الزاوية أيضا نظرنا بخطورة إلى القبول الذي أبداه المفاوض ال[[فلسطين]]ي ببحث نسب تبادل الأراضي بغض النظر عن حجم هذه النسب. لأن تكريس مبدأ التبادل يتناقض مع المطلب الوطني في إزالة جميع مكونات الاستيطان في الضفة ال[[فلسطين]]ية المحتلة وبخاصة في [[القدس]] ومحيطها دفاعا عن هويتها الوطنية ال[[فلسطين]]ية.

* ومن الملاحظات الرئيسية على مسار المفاوضات بمحطاتها المختلفة أنها جرت في ظل سعي دائم من قبل الفريق المفاوض لأن تكون هي العنوان الأساسي ـ بل الوحيد ـ على أجندة العمل الوطني ال[[فلسطين]]ي وبالتالي فقدت المفاوضات أية قوة دفع وطنية تمثلها حالة النهوض الوطني المفترض مع استمرار الاحتلال وعدوانه واستشراء الاستيطان وحملات التهويد، وهو وضع المفاوض ال[[إسرائيل]]ي في محطات كثيرة في وضع مريح مع تحول المفاوضات إلى عملية «دبلوماسية» محضة, تسيطر على وقائعها, وبالتالي نتائجها المفترضة تجليات التفاوت الهائل في موازين القوى على الأرض فيما بين الجانبين المتفاوضين. وهذا أدى بالتالي لأن تتحول مطالبات المفاوض ال[[فلسطين]]ي إلى مجرد مناشدات تتوجه بالشكوى إلى أطراف دولية وخاصة الجانب الأميركي الذي أحكم السيطرة في الإشراف على هذه المفاوضات بدعوى «الوسيط النزيه» على الرغم من أن الوقائع كانت دائما تؤكد انحيازه المستمر للرؤية ال[[إسرائيل]]ية في حل الصراع.

لقد أدى إيلاء مسار المفاوضات مع الجانب ال[[إسرائيل]]ي تلك الأولوية التي لا تستحقها، إلى إلحاق الضرر في جوانب العمل الوطني المختلفة وفي المركز منها مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال السياسية والميدانية بما فيها المقاومة المسلحة التي ينبغي أن يقود إيقاعها ومستواها ويوجهها البرنامج السياسي ال[[فلسطين]]ي الموحد.

واستغل الاحتلال ال[[إسرائيل]]ي مسار المفاوضات منذ انطلاقها من أجل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وساعدته هذه المفاوضات على تخفيف الضغط الدولي المفترض على خلفية أن الجانبين المتفاوضين في معرض البحث عن حلول لجميع قضايا الصراع. ويمكن لنا ونحن نقرأ خريطة الاستيطان اليوم في الضفة و[[القدس]] أن نتلمس نتاج هذه [[السياسة]].

* وترافق عاملا تغييب قرارات الشرعية ذات الصلة وإبعاد المفاوضات عن محاور العمل الوطني الأخرى مع عوامل سلبية أخرى أبرزها غياب المرجعية الوطنية الائتلافية للمفاوضات وبذلك تحرك المفاوض ال[[فلسطين]]ي في دائرة ضيقة محصورة بمطبخ سياسي خارج سياق الاحتكام لقرارات الاجماع الوطني والهيئات الصادر عنها بدءا من المجلس المركزي وصولا إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي لجأت للأسف في بعض القرارات إلى اعتماد الأغلبية العددية على حساب الأغلبية السياسية في مكوناتها, وخاصة تجاه القرارات المصيرية ومن بينها قبول الدخول إلى المفاوضات دون الوقف التام والشامل للاستيطان وقبل ذلك تحديد مرجعية هذه المفاوضات ربطا بقرارات الشرعية الدولية.

* وتعاني الحالة السياسية ال[[فلسطين]]ية من غياب مرجعياتها التشريعية بدءا من المجلس الوطني «المتقاعد» وصولا إلى المجلس التشريعي الذي تحول إلى فاعل سلبي في عملية الانقسام الداخلي. كما تفتقد إلى الآليات التي تكفل تفاعل مكونات الشعب ال[[فلسطين]]ي الاجتماعية على اختلاف أماكن وجودها مع القضايا الرئيسية المطروحة على الصعيد السياسي وغيره من زاوية المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار الوطني كما في النهوض بالمهام التي يفترضها الواقع الذي يعيشه الشعب ال[[فلسطين]]ي ويشمل ذلك منظمات المجتمع المحلي في الضفة والقطاع وحركة اللاجئين ال[[فلسطين]]يين في الوطن والشتات وغيرها من الفعاليات الاجتماعية والنقابية والثقافية..

غيابات متعددة ومتواصلة لمرجعيات دولية ووطنية ضرورية لإسناد الموقف ال[[فلسطين]]ي. والمؤسف أن هذا كله يتم في ظل اشتداد هجمة المشروع الاستيطاني الصهيوني وسعي تل أبيب وحلفائها إلى فرض حل سياسي لا يستجيب لطموحات الشعب ال[[فلسطين]]ي وأهدافه الوطنية. وهذا يطرح تساؤلات جدية برسم الحالة السياسية ال[[فلسطين]]ية بكافة مكوناتها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الخيارات الوطنية لا تزال مفتوحة وينبغي ـ برأينا ـ أن تبدأ بالقطع مع سياسة التفاوض القائمة ورفض العودة إليها لصالح إعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري. ويتطلب المضي بهذا المشروع الخروج من حالة الانقسام واستعادة الوحدة.. ومن غير ذلك سنكون أمام فصل مأساوي آخر من تداعيات الانقسام تتيح  للاحتلال مواصلة سياساته التوسعية مستفيدا من انشغال الحالة السياسية ال[[فلسطين]]ية بصراعاتها الداخلية.

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1961&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]