استعرض مصدر محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بسبب كشف قضايا فساد

'''<center><font color="blue"><font size=5>محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بسبب كشف قضايا فساد</font></font></center>'''

[[ملف:محسن راضي.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>[[محسن راضي]]</center>''']]

'''كتب-[[أحمد صالح]]'''

'''31-01-[[2009]]'''

يشهد [[مجلس الشعب]] مواجهات عنيفة بين النواب والحكومة في ضوء ما كشف عنه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفاتٍ ماليةٍ خطيرةٍ داخل كافة الوزارات وهيئاتها العامة، وإهدار المال العام في كل المشروعات الاستثمارية، سواء كانت المموَّلة من حزينة الدولة أو من خلال المنح والقروض، واستمرار تلك المخالفات على مدار 9 سنوات دون تحرك أو محاسبة، سواء كانت تلك المحاسبة من قبَل رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو [[مجلس الشعب]].

وتأتي تلك المواجهات في ضوء ما تكشَّف للنواب من فضائح جديدة رصدتها العديد من الأجهزة الرقابية الأخرى.

يتقدَّم المواجهة النائب [[محسن راضي]] عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]]، من خلال طلب إحاطة عاجل موجَّه إلى الدكتور [[أحمد نظيف]] رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد من خلاله النائبُ رَصْدَ العديدِ من التقارير الرقابية الأخرى- سواء كانت صادرة من الرقابة الإدارية أو النيابة الإدارية- تفاقمَ ظاهرة الفساد بصوره المختلفة وداخل جميع القطاعات، وتسبُّبها في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلى 50 مليار جنيه سنويًّا بخلاف ضبط 73 ألف قضية فساد في العام داخل الجهاز المركزي بمعدل قضية كل دقيقتين.

وقال النائب إن وقائع الفساد وضعت [[مصر]] في ترتيب سيئ بين الدول الأكثر فسادًا في العالم من حيث تقرير الشفافية العالمية.

وأشار راضي إلى أن ظاهرة الفساد والمحسوبية والرشوة نتج منها آثار سلبية خطيرة داخل المجتمع الذي أوجدت داخله 48% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر، وحدَّدهم تقرير التنمية البشرية بـ28 مليون مواطن؛ منهم 8 ملايين عاطل يبحثون عن وظيفة أو أية فرصة عمل.

وأكد تجاوز الديون المحلية المستحقة على الحكومة الخطوط الحمراء في زيادةٍ غير مسبوقة العام الماضي بلغت نحو 95 مليار جنيه؛ ليصل الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 453 مليار جنيه؛ وقال إن هذه الديون لا يدخل فيها الديون المستح ئات الاقتصادية العامة، رغم أنها هيئات حكومية.

وقال النائب إن هذه الأرقام قد أكدها التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، والذي أشار أيضًا إلى أن حجم الدَّين الخارجي بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 29 مليار دولار، مسجّلاً انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الماضي بلغ مقداره نحو 600 مليون دولار.

وأشار النائب أيضًا إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحاليَّة وارتفاع مقدار العجز إلى 591 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط؛ ليصل الإجمالي في نهاية [[ديسمبر]] الماضي نحو 6.6 مليارات دولار، فضلاً عما أوضحه تقرير البنك المركزي من ارتفاع فاتورة الواردات، والتي سجَّلت زيادةً قدرُها 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحاليَّة؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 17 مليارًا و257 مليون دولار، فيما سجَّلت فاتورة الصادرات زيادة خلال نفس الفترة مقدارها 2 مليار دولار؛ ليصل الإجمالي في نهاية [[ديسمبر]] الماضي إلى نحو 10.7 مليارات دولار، بالإضافة إلى كَشْف النائب في طلب الإحاطة العاجل عن حصول الحكومة على نحو 25 مليارًا و38 مليون جنيه قروضًا من البنوك في نهاية شهر [[مارس]] الماضي من إجمالي أرصدة قروض مقدمة من البنوك بلغت عن نفس هذه الفترة 341 مليارًا و281 مليون جنيه، بزيادة 18 مليارًا و255 مليون جنيه؛ وذلك خلال فترة 9 أشهر.

وأضاف أن "الإحصائية الشهرية للبنك المركزي في [[ديسمبر]] [[2008]]م أكدت ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.7% وحصول قطاع الأعمال الخاص على 69% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية [[أكتوبر]] [[2008]]م".

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه النواب: د. [[محمد البلتاجي]] (الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]])، و[[أسامة جادو]] (عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]])، و[[محمد عبد العليم داود]]، و[[سعد عبود]]، والدكتور [[جمال زهران]]، و[[صلاح الصايغ]].. أن عمليات الفساد وإهدار المال العام، والتي كشف عنها الدكتور [[جودت الملط]]، لن تمر مرور الكرام، خاصةً ما يحدث في مركز كبار الممولين، والذي يُشرف عليه شخصيًّا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والذي يضم العديد من شركات القطاع الخاص، والتي تحقّق أرباحًا ولا تقوم بسداد ما عليها من ضرائب بلغت ما يقرب من 30 مليارًا و600 مليون جنيه.

وأكد النواب أنهم سيواجهون الحكومة بما يتم داخل المشروعات التي تقيمها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت تلك المشروعات تنفذها الوزارات والمصالح التابعة لها أو تلك التي تقيمها الإدارة المحلية والمحافظات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشرطات المشتركة التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% والمشروعات أيضًا الممولة بالقروض والمنح.

وأشار النواب إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات من إهدار المال العام داخل تلك المشروعات، وتأكيده أن هذه الأخطاء يتحمَّلها الشعب، وتأكيد الملط أن المساءلة عما يحدث داخل تلك المشروعات؛ هي مساءلة سياسية.

وطالبوا الحكومة بأن تقدم اعتذارها إلى الشعب المصري، وأن تقدّم استقالتها إلى الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] بعد أن أخطأت في حق الشعب المصري.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=44869&SecID=0 محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بسبب كشف قضايا فساد]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:30/5/2012]]