استعرض مصدر مؤامرة التحكيم الدولي!!

'''<center><font color="blue"><font size=5> مؤامرة التحكيم الدولي!!</font></font></center>'''


[[ملف:الكومي.jpg|تصغير|220بك|يسار|'''<center>عز الدين الكومي</center>''']]

'''( 8 [[سبتمبر]]، [[2018]])'''

في كل مرة نفاجأ بتغريم [[مصر]] مليارات الدولارات، عن طريق التحكيم الدولى،هذه الغرامات التي ستدفع من دم الشعب المطحون، عن طريق قروض تكبل الأجيال القادمة بالفوائد، أوأن النظام الانقلابى يحاول تسديد مبالغ الغرامة ،عن طريق إمدادات جديدة من الغاز لعجزه عن سدادها نقديًا !!

فقد أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز”البريطانية،أن هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي، قررت تغريم [[مصر]] 2 مليار دولار في نزاعها مع شركة “[[يونيو]]ن فينوسا” للغاز الإسبانية.

وأن [[مصر]] ستدفع المبلغ المقرر، في نزاعها مع الشركة في المشروع المشترك، وتوقف [[مصر]] عن تزويد الشركة بكميات الغاز المطلوبة في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال منذ عام [[2014]] نتيجة نقص الإنتاج من الطاقة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة.

ويأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «[[يونيو]]ن فينوسا» -وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد [[مصر]] أمام المركز الدولي المذكور في عام [[2014]]، بعد أن توقف الجانب ال[[مصر]]ي عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».

وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التي تدخل ضمن اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، في بيان لها، أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قراراً ينص على أن [[مصر]] فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «[[يونيو]]ن فينوسا».

وقد علق إعلام الغبرة،إعلام الانقلاب على هذه الكارثة، من خلال أحد مخبرى أمن الدولة، الذى اعتبرأن [[ثورة يناير]] [[2011]]،هي سبب الخراب والفوضى.

لأن ما حدث بعد خراب [[2011]] أن الشركات الأجنبية التي تعمل في البترول توقفت عن العمل في [[مصر]]، واضطررنا إلى استيراد الغاز والبترول، وحدث إخلال بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها [[مصر]]، وهذا ما تسبب في فرض الغرامة على [[مصر]].

ولكن هذا الأرجوز، الذى لم يستدع شماعة [[الإخوان]] هذه المرة كالعادة ،لا يجرأ أن يقول الحقيقة، بأن المتصهين “سامح فهى” هو الذى ورط البلاد في هذه المشاكل، كما أن الانقلاب العسكرى هو الذى أدخل البلاد في هذا النفق المظلم ، بسبب السياسات الفاشلة،التي يسيرعليها!!

وكانت تصريحات وزارة بترول الانقلاب لاتختلف عن تصريحات علام “فاهيتة”، في أنه عقب [[ثورة يناير]] [[2011]] وما أعقبها من أزمات، أدت إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في [[ديسمبر]] [[2012]] حتى تاريخه، وذلك نظرًا لحالة القوة [[القاهرة]] الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس.سبب النزاع .

وقيام شركة [[يونيو]]ن فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة ال[[مصر]]ية بطلب إلزامها بتعويض مبلغ أربعة مليارات دولار، بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة ال[[مصر]]ية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة ال[[مصر]]ية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة [[يونيو]]ن فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة [[يونيو]]ن فينوسا جاس، وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع [[يناير]] [[2005]].

ولابد من إعطاء الوقت لهيئة قضايا الانقلاب، ووزارة البترول وباقى الجهات المسئولة عن ذلك الامرللإطلاع على الحكم من مصدره ،ودراسة حيثياته ،ثم التعليق رسميا عليه.

الأمر سيتم تسويته بصرف النظر عن صدور الحكم من عدمه “،حيث ان إتجاه الحكومة ووزارة البترول بشكل عام تسوية كافة قضايا التحكيم الدولى ،والوفاء بأى التزامات تصديرية ،لخدمة هدف [[مصر]] فى التحول الى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة.

أن استئناف التوريد من المرتقب ان يكون خلال عام 2019 مع تحقيق [[مصر]] للاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن الواضح أن تصريحات بترول الانقلاب، هي فقط للإستهلاك المحلى، كما يحدث مع كل كارثة، حيث تلتزم [[مصر]] بدفع الغرامات، وأن هيئة القضايا الدولة لا تجيد إلا تقديم مستندلت تثبت عدم [[مصر]]ية تيران وصنافير !!

وقد أوضح وزير البترول الأسبق “سامة كمال” حقيقة هذه الغرامات وهذه الأحكام ضد [[مصر]] بأن رفع قضايا التحكيم الدولي تعد إحدى وسائل الضغط من الجانب الإسرائيلي لاستقبال الغاز الإسرائيلي في محطات الإسالة ال[[مصر]]ية المتوقفة حاليا عن العمل، والاستفادة من البنية الأساسية ال[[مصر]]ية، بدلا من ضخ مليارات جديدة في إقامة تسهيلات ومحطات للاستفادة من الغاز الإسرائيلي.

وهذه ليست الغرامة الأولى التي تدفعها البلاد بسبب تخبط سياسات النظام الانقلابى الفاشل، ففي العام الماضى قضى مركز تحكيم دولى بتغريم [[مصر]] 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لدولة الكيان الصهيونى، وذلك بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز ال[[مصر]]ية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام [[2012]].

ولن تكون هذه الغرامة هي الأخيرة، لأن هناك عدد من القضايا منظورة أمام مراكز للتحكيم الدولى، والتي من المتوقع أنها ستحكم ضد [[مصر]]، الحلقة الأضعف بسبب تواطئ النظام الانقلابى الفاسد، والواق يشهد بأن [[مصر]] خسرت كل قضايا التحكيم السابقة، في ظل النظام الانقلابى المشؤوم !!

==المصدر==

*'''مقال:''' [http://www.dakahliaikhwan.com/News-37770.html    مؤامرة التحكيم الدولي!!] '''موقع إخوان الدقهلية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:مقالات إخوان الدقهلية]]