استعرض مصدر لماذا رفض نواب الإخوان موازنة الحكومة المصرية؟!

'''<center><font color="blue"><font size=5>لماذا رفض نواب [[الإخوان]] موازنة الحكومة المصرية؟!</font></font></center>'''


==مقدمة==

'''- د. [[محمد مرسي|مرسي]]: الاقتصاد يحتاج لمناخ آمنٍ وهو غير متوفر ب[[مصر]]'''

- د. حمدي: معدلات النمو التي طرحتها الحكومة كاذبة'''  '''

- [[حسين محمد]]: الحكومة أقرت في موازنتها بندًا لشراء أدوات التعذيب'''  '''

- عوض الله: لماذا تعمَّدت الحكومة إخفاء نسبة العجز الحقيقي؟!'''  '''

- العدلي: كيف نوافق على موازنةٍ كلها استهلاكية وغير إنتاجية؟!'''  '''

جاء رفض نواب [[الإخوان المسلمين]] بالبرلمان المصري للعام الخامس على التوالي لمشروع الخطة والموازنة لعام [[2006]]/م[[2005]]، الذي قدمته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور [[أحمد نظيف]] تماشيًا مع رغبة الشارع المصري؛ حيث فتحت الموازنة الباب لإلغاء الدعم عن السلع الغذائية والمواد الحيوية، كما أنها لم تغلق باب الإنفاق الترفيهي، ولم تحدد أي خطط لتوفير فرص عمل للشباب.

الرد على موازنة الدولة المصرية هذا العام كان مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ حيث بدا أن الحكومة المصرية اهتمت بتدشين عدة إجراءات في الموازنة، صاحبتها عدة تشريعات أخرى، مثل قانون الضرائب الجديد، وزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة إلى 20% ولأصحاب المعاشات إلى 15%.

ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]]- الدكتور [[محمد مرسي]]- أثناء رده على الموازنة "إن الموازنة هذا العام تأتي في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد المصري من مشكلات هيكلية؛ حيث يعاني انخفاضًا في معدل النمو الاقتصادي بما لا يزيد عن 3.1 يقابله ارتفاعُ معدل البطالة إلى 10% كما تقول الحكومة نفسها وارتفاعٌ في الأسعار، رغم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافةً إلى ارتفاع معدلات الفقر بمصر لتصل إلى 55% من إجمالي عدد السكان".

وقال د. [[محمد مرسي|مرسي]] إن الموازنة التي قدمتها الحكومة غير إنتاجية؛ حيث تمثل الأجور فيها 21.4% من حجم الإنفاق، ويمثل خدمة الدين العام 19.8%، بينما يمثل الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والدعم 50% من حجم الانفاق، هذا في الوقت الذي لا يتعدى حجم الإنفاق الموجَّه للاستثمار 8.1%.

وقال النائب إن قراءة الموازنة العامة للدولة- بعيدًا عن الأوضاع التي تشهدها [[مصر]] في المجال السياسي- ضربٌ من الوهم؛ حيث يتطلَّب توفير المناخ الصحي والحقيقي الجاذب للاستثمار، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح السياسي الشامل؛ لأنه كما يقول الاقتصاديون إن رأس المال جبان ويبحث عن أرض آمنة يعيش فيها، وهو ما تتطلبه [[مصر]] حاليًا، فعلى الجميع أن يسعى إلى أن تكون [[مصر]] هي الأرض الآمنة، لجذب الاستثمار العربي والأجنبي بل والمحلي أيضًا، من خلال إجراء إصلاح سياسي شامل، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات نزيهة، وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وإصدار الصحف.

==نمو كاذب==

أما النائب الدكتور [[حمدي حسن]] فأكد أنه رفض مشروع الخطة والموازنة للحكومة لعام [[2006]]/ [[2005]]لعدة أسباب، منها: أنه بعد رحيل حكومة [[عاطف عبيد]]- وهي حكومةٌ مشهودٌ لها بالبيانات الكاذبة وارتفعت في عهدها معدلاتُ البطالة والعجز بشكل لم يكن مسبوقًا من قبل- جاءت حكومة نظيف لتزيد المعدلات خطورةً؛ حيث تخلَّت الحكومة في برنامجها المالي عن تشغيل الشباب، كما خفضت الدعم وانخفض في عهدها معدل النمو إلى 3.7، بينما المعدل العالمي في الدول النامية 6.6%، أي أن التنمية في [[مصر]] هي نصف التنمية في الدول النامية، إضافةً إلى قانون الضرائب الأخير والذي وافقت عليه الحكومة جاء لينحاز بشكل واضح للطبقة الرأسمالية والأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة؛ حيث ساوى القانون في الأعباء الضريبية بين مَن أرباحُه 40 ألف جنيه وبين مَن أرباحُه 40 مليار جنيه، كما فرض ضرائب على عمال اليومية ولم يفرضها على من يكسبون الملايين من شركات سوق المال، هذا بالإضافة للموقف العدائي من القانون تجاه المهنيين.

وأضاف النائب "هذا بالإضافة إلى أن التعديلات الجمركية التي حدثت العام الماضي لم يشعر بها المواطن العادي، هذا في الوقت الذي رفعت فيها الحكومة أسعار السولار فاكتوى بناره المواطنين الغلابة"..!!

==موازنة للتعذيب==

ويقول النائب [[حسين محمد إبراهيم]] إنه رفض موازنة الحكومة؛ لأنها لم تأتِ معبرةً عن آمال وطموحات الشعب المصري، وقال إن [[مصر]] عانت في السنوات الأخيرة من انخفاض معدل النمو الاقتصادي والذي كان متوسطه 3.7%، كما سجلت ذلك التقارير الاقتصادية المختلفة في وقتٍ كانت تذكر فيه الحكومة السابقة أرقامًا مضروبةً، فجاءت الحكومة الحالية ووعدتنا بأنها سترفع معدل النمو إلى 6% ونحن نتمنَّى لها أن تنجح، إلا أن هذا النجاح لا يُنال بالأماني، ولذلك فإن أي باحث اقتصادي مبتدئ إذا نظر إلى معدل ادخار قومي يبلغ بالكاد 14.9%، ومعدل استثمار يبلغ بالكاد أيضًا 16.7% فإنه سيدرك أننا لن نصل إلى معدل النمو الذي تتمناه الحكومة، هذا بالإضافة إلى وجود تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي.

وقال النائب إن الغريب في الموضوع هو ما جاء في ملاحظات اللجان النوعية للمجلس على الموازنة؛ حيث أكدت ملاحظات لجنة الدفاع والأمن القومي أنها لاحظت انخفاضًا واضحًا في الاعتمادات المقررة لأغذية المسجونين ومقررات ملابسهم والأدوية الخاصة بهم، كما رصدت عجزًا في صيانة وسائل النقل التابعة لمصلحة السجون.

وأضاف النائب إنه على العكس من ذلك فقد أورد التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه رصد أن مراكز وأقسام الشرطة بها أدوات تعذيب، وتساءل النائب هل هذه الأدوات تم شراؤها من مخصصات قطاع النظام العام وشئون الأمن العام بالموازنة العامة؟ وهل الـ 78.5 مليون جنيه- المخصصة في الموازنة لشراء السلع والخدمات- يتم شراء أدوات التعذيب بها؟!

==موازنة استهلاكية==

أما النائب [[محمد مصطفى]] العدلي فقد أكد في رده على الموازنة أن الواقع الاقتصادي المتردي يَشعر به القاصي والداني؛ ولذلك فكيف يتحقق نموٌّ في ظل حكومة استهلاكية تقل فيها الاستثمارات العامة هذا العام عن سابقه بنحو 3 مليارات جنيه؟! وكيف يتحقق نموٌّ في ظل موازنة غير إنتاجية تمثل الديون والأجور فيها- إضافةً لخدمة الدين العام والإنفاق الاجتماعي- أكثر من 90% من حجم الاتفاق العام..؟!

وقال العدلي كيف يتحقق النمو في ظل التزايد المستمر في حجم الدين العام بشقَّيْه المحلي والخارجي والذي بلغ أكثر من 603 مليار جنيه نهاية [[2004]][/[2003]]، هذا بالإضافة إلى تزايد العجز الكلي في الموازنة عامًا بعد عام حتى بلغ عام [[2006]]/م[[2005]] 57.7 مليار جنيه..؟!

وتساءل النائب كيف يتحقق نموٌّ وقد بلغت الأموال المهرَّبة من  [[مصر]] للخارج 200 مليار جنيه؟ وكيف يتحقق نموٌّ والشركات والمصانع تغلق أبوابها وتُسرِّح عمَّالَها، وهناك انخفاض في الصادرات وتزايد في الواردات؟! وقال العدلي ما الذي ننتظره من موازنةٍ ثلث مواردها قائم على الجباية والضرائب؟!

==كيف ندعم الغاز؟==

وهو نفس ما ذهب إليه النائب [[صابر عبد الصادق]] الذي أكد أن رفضه لموازنة الحكومة إنما جاء لعدة أسباب، منها تقليل الدعم على السلع الغذائية من 11 مليار إلى 9 مليار جنيه، كما أن هناك دعمًا للغاز الطبيعي بلغ حوالي 9 مليارات و750 مليون جنيه، رغم أن مصر دولةٌ مصدِّرةٌ للغاز الطبيعي، والسبب في ذلك يرجع إلى سوء الإدارة، كما أن هناك نقصًا واضحًا في الاستثمارات عن الموازنة السابقة بحوالي 3 مليارات جنيه؛ مما يؤدي إلى عدم زيادة معدل النمو، كما أن موازنة الخدمات تقلَّصت عن العام الماضي، وعلى سبيل المثال موازنة مساهمة الدولة في صناديق الادخار تقلصت من 11.5 مليار جنيه إلى 11 مليار فقط، كما تقلصت موازنة الإسكان والمرافق حوالي 300 مليون جنيه، وهو نفس ما حدث مع موازنات الصحة والتعليم والشباب والشئون الاجتماعية ولكن بنسب مختلفة، وهو ما سيؤثر بالسلب على محدودي الدخل.

==الحدود الكاذبة==

ويقول النائب [[مصطفى محمد مصطفى]] إن رفض موازنة الحكومة كان طبيعيًّا لأنها لم تقدم شيئًا يمكن الموافقة عليه، فهناك استمرار متزايد في الدَّين العام، ولا توجد خطة حكومية للحد منه، وفي كل مرة تدَّعي الحكومة أن الدين في الحدود الآمنة دون توضيح لهذه الحدود، فضلاً على أن أعباء الدَّين تستنزف أكثر من 20% من الموازنة؛ حيث تصل أقساط وأعباء القروض المحلية والأجنبية- التي كانت في الموازنات السابقة- إلى 20.548 مليار جنيه مقابل 13.490 مليار جنيه عن السنة الماضية [[2005]]/[[2004]] وبزيادة 7.058 مليار جنيه تمثل 52.3%.

هذا بالإضافة لقيام الحكومة بتخفيض الدعم وحتى الدعم الموجود في الموازنة الحالية- والذي يبلغ حوالي 50 مليار جنيه- لا يستفيد منه المواطن البسيط؛ لأن هذا الدعم هو في الأساس مرتبات العاملين في الدولة، وقال النائب إن العجز المقدَّر في الموازنة- والذي يبلغ 85 مليار جنيه- يمثل 40% من إجمالي الموازنة.

ويرى النائب [[مصطفى عوض الله]] أن الحكومة تعدت إخفاء عجز الموازنة وهو الرقم الفارق بين الإيرادات المتاحة بكل أنواعها وبين الاقتراض وطرح السندات ليصبح رقم العجز بالفعل هو 85 مليار جنيه، وليس 75 مليارًا كما تشير الأرقام، وحذر عوض الله من وجود ضغوط على الوزارات والهيئات من جانب الحكومة لتقليص الدور الخدمي لها لعلاج عجز الموازنة، كما حذر من اعتماد الحكومة على الاستدانة من خلال الاقتراض وطرح السندات، وهو ما سوف يتحوَّل آجلاً على كاهل المواطن ليزيد من أعبائه.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=12606&SecID=0 لماذا رفض نواب الإخوان موازنة الحكومة المصرية؟!]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:6/5/2012]]