استعرض مصدر كتلة الإخوان تتبنى مشروع قانون السلطة القضائية

'''<center><font color="blue"><font size=5>كتلة [[الإخوان]] تتبنى مشروع قانون السلطة القضائية</font></font></center>'''


'''[[2006]]07-03'''

'''كتب- ياسر هادي'''

[[ملف:بعض نواب الإخوان في مجلس الشعب.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>بعض نواب [[الإخوان]] في [[مجلس الشعب]].</center>''']]

تقدم [[صبحي صالح]]- عضو الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]] بالبرلمان المصري وعضو مجلس نقابة المحامين- بمشروع جديد للسلطة القضائية إلى البرلمان بديلاً عن القانون الحالي الذي يؤكد القضاة ضرورة تعديله لتحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية؛ حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم دون تدخلات أو ضغوط من جانب المسئولين في السلطة التنفيذية؛ حيث يتبع القضاة حاليًا وزارة العدل في كافة شئونهم.. الأمر الذي يتيح للوزير نقل أو ندب أي قاض دون أن يملك حق الاعتراض.

وأكد النائب أن القانون الذي تقدم به إلى المجلس لمناقشته يتفق تمامًا مع كافة مطالب القضاة، مؤكدًا أنه عرض القانون على مجموعة من شيوخ القضاة فأكدوا له موافقتهم على البنود التي وردت فيه.

وقال إن تقدمه بهذا المشروع يُثبت جدية نواب [[الإخوان]] في المطالبة بتحقيق استقلال القضاء ويعكس في نفس الوقت عدم اهتمام الحكومة بتلك القضية المهمة، مضيفًا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة؛ حيث إنها أمام خيارين: إما الموافقة على القانون الذي يوافق عليه القضاة أو التقدم بمشروع القانون الذي أعدته إلى المجلس بعد اطِّلاع القضاة على بنوده.

وأشار نائب [[الإخوان]] في مذكرة القانون التفسيرية إلى أن القضاة هم أفضل مَن يضع قانونًا ينظم شئونهم ويحقق استقلالهم الذي يؤدي في النهاية إلى تحسن مستوى الأداء والابتعاد عن السيطرة الحكومية ماليًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا وإداريًّا، وينص القانون المقترح على أن السلطة الوحيدة التي تملك محاسبة القضاة والنادي هي الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أن نواب [[الإخوان]] سبق وأن تقدموا بطلب لرئيس البرلمان لعقد جلسات استماع في المجلس يُدعى إليها القضاة، وخاصةً أعضاء مجلس إدارة النادي لمناقشة الصيغة الفُضلى لمشروع قانون السلطة القضائية.

وهو الطلب الذي قدمه [[حسين محمد إبراهيم]]- نائب رئيس كتلة [[الإخوان]] في المجلس- وأكد فيه أن الدستور المصري عندما نصَّ على استقلالية القضاء وحصانة القاضي إنما كان لصالح المجتمع، والذي ينمو ويزدهر في وجود قضاء مستقل تُحترم أحكامه، ومن هنا كان قانون السلطة القضائية من القوانين التي تهم ويتأثر بها كل أفراد المجتمع.

وطالب النائب بأن يصدر تكليفٌ للجنة بعقد جلسات استماع قبل مناقشة هذا المشروع بقانون يُدعى إليه نادي القضاة ومَن يراه المجلس من أساتذة القانون ورجال القضاء المتخصصين وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك جلسات الاستماع التي حدثت قبل ذلك بالمجلس؛ لما في هذا القانون من أهمية خاصة لسائر المجتمع.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=18499&SecID=0 كتلة الإخوان تتبنى مشروع قانون السلطة القضائية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:12/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]