استعرض مصدر قضاة وقانونيون يرحبون ببرنامج الإخوان في الشورى

'''<center>قضاة وقانونيون يرحبون ببرنامج [[الإخوان]] في الشورى</center>'''

[[ملف:مجلس الشورى.jpg|center|350px]]

'''كتبت- هند محسن:'''

- المستشار [[أحمد مكي]] : انتصار لمسيرة القضاة ومطالبهم

- المستشار أبو الروس: البرنامج في إطاره العام "جيد جدًّا"

- د. [[عاطف البنا]] : ينظم عشوائية القوانين وتعديلاتها المشبوهة

أشاد قضاة وقانونيون بالبرنامج الانتخابي ل [[جماعة الإخوان المسلمين]] الخاص بالإصلاح القضائي ورفض قوانين الفساد والطوارئ، معلنين في تصريحات خاصة لـ"[[إخوان]] أون لاين" تأييدهم الكامل له؛ حيث إنه يمثل مطالبهم الأساسية التي ينشدون تحقيقها خلال مسيرة نضالهم.

تأييد لنضال القضاة

في البداية رحَّب المستشار [[أحمد مكي]] نائب رئيس محكمة النقض، وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي ببنود البرنامج التي تدعم استقلال القضاء وترفض القوانين الاستثنائية، مؤكدًا أن هذا البرنامج ما هو إلا استكمال لمسيرة طويلة ما زال يقطعها القضاة لتنفيذ مطالبهم القائمين عليها حتى يومنا هذا، وهو تأييدٌ لها.

وأعرب المستشار مكي عن سعادته الجمة لكل مَن يستجيب للقضاة ولمطالبهم الشرعية، مشيرًا إلى أمله في أن تسود دعوة استقلال القضاء؛ حيث إنه أساسٌ من أسس الديمقراطية والحرية.

وأوضح المستشار مكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة ونموذج كبير لسيادة القانون واحترامه واستقلال القضاء، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم خطب قبل أيام من وفاته، مطالبًا أصحابه بأن مَن له مظلمة عنده فليقم ويقتص منه، وكررها أكثر من مرة حتى قام أحد الصحابة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد ضربه بعصاه يومًا ما ولا يعرف إن كان عن عمدٍ أو دون قصد، فأمر الرسول أن يتم إحضار عصاه ذاتها ليقتص الصحابي منه، ورفض أن يطبق القصاص منه على أيٍّ من الصحابة الآخرين المتطوعين لذلك، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، متسائلاً: أي حاكم دولة يُطبِّق القصاص على نفسه أو يحترم القانون والعدالة الآن؟!!

"جيد جدًّا"

وأوضح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، أن البرنامج في إطاره العام "جيد جدًّا"، وهو يتناسب أكثر مع القضاء العادي الذي يتم النيل من استقلاله أكثر منه في مجلس الدولة الذي يملك استقلالية كيانه.

وأكد أنه لن يتم تنفيذ هذا البرنامج كله رغم قابليته للتنفيذ إلا بعد تعديل المادة 76 من الدستور المشئومة، والتي سيصطدم بها؛ لأنها هي التي ابتدعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وقننت وصول أي قوى سياسية إلى الحكم.

تصدَّى للعبث

وأشاد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق [[جامعة القاهرة]]، بالبرنامج الانتخابي للإخوان في الإصلاح القضائي والتصدي لقوانين الفساد والطوارئ، وأعلن تأييده له، موضحًا أنه برنامج قوي ناقش اقتراحات أساسية لا خلافَ عليها ومطلوبة لضمان الحقوق العامة والسياسية والحريات للمواطن، ونزاهة الانتخابات ورفض الطوارئ وضمانات استقلال القضاء.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي جاء لينظم عشوائية القوانين وتعديلاتها؛ حيث أنه لا توجد رقابة على تكوين هذه القوانين، فالتعديل الذي أصاب المادة 88 من الدستور ألغى الإشراف القضائي عندما أخصت أن يكون الإشراف فقط على اللجان الرئيسية ولجان الانتخاب وليس على اللجان الفرعية التي يتم فيها غلق الصناديق، على الرغم من أن هذه المادة قبل تعديلها أكدت إشراف أعضاء هيئات قضائية، كما قضت المحكمة الدستورية العليا في وقتٍ أسبق بأن إشراف الموظفين مخالف للدستور، وتمت على أساس ذلك انتخابات [[2005]]م ثم تم تعديلها!!.

وأشار البنا إلى أن هذا البرنامج سينال تأييدًا واسعًا وكبيرًا من كافة القوى الوطنية والشعبية، وحتى وإن اختلفنا مع بعض بنود البرنامج فإن النتيجة في الإجمالي العام محسوبة للصالح العام من خلال هذا البرنامج الجيد، كما أنه من حق كل فصيل سياسي أن يمارس حقه في تقديم برنامجًا انتخابيًّا أثبتت التجارب معه نجاحًا واضحًا.

الاستقلال أساس الإصلاح

ويؤكد [[الإخوان]] في برنامج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشعب على وجوب استقلالية القضاء؛ لأنه آلية المجتمع في تحقيق سيادة القانون؛ حيث رأى البرنامج ضرورة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل هذا الاستقلال بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، ووضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء باستقلال موازنته، واستقلال منصب النائب العام باختياره بالانتخاب من بين رؤساء الاستئناف عن طريق الجمعية العمومية، إضافةً إلى إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم في كل ما يتعلق بشئونها بما في ذلك اختيار الرؤساء، وضبط عملية الندب والإعارة للقضاة، ووضع ضوابط لها تتضمن استقلالية الأمر وتبعيته الكاملة للقضاء، وليس للسلطة التنفيذية، فضلاً عن وقف تعيين ضباط شرطة سابقين في سلك القضاء.

كما طالب البرنامج بتولي لجنة مستقلة مشكلة من هيئات قضائية صرفة- وغير قابلة للعزل- مسئولية الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية والاستفتاءات، بدءًا من: الدعوة للانتخابات، ومرحلة الترشيح والتصويت والفرز، وحتى إعلان النتائج، مع خضوع كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات (لهذه اللجنة القضائية المستقلة).

وأعلن البرنامج أنه ضد كل قوانين الفساد، مطالبًا بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكوين الأحزاب ومصادرة الصحف، والتي تبدأ بتعديل المادة 76 التي تعيق ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة (77) لقصر فترة الرئاسة على مدتين، والمادة (88) لتحقيق الإشراف القضائي التام على الانتخابات، وإلغاء المادة (179) التي تطلق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب مع تعطيل الضمانات الدستورية من حقوق المواطن وحريته ومساواته وغيرها، كما أنها تعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏!!

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=64661&SecID=0 قضاة وقانونيون يرحبون ببرنامج الإخوان في الشورى]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2010]]