استعرض مصدر قانون الأحزاب يخنق المعارضة

'''<center><font color="blue"><font size=5>قانون الأحزاب يخنق المعارضة القانون الحالي يسمح للحزب الحاكم بإقصاء أحزاب المعارضة وتجميد نشاطها</font></font></center>'''


قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز لها، أن الرئيس [[حسني مبارك]] والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه، قاما باستغلال قانون الأحزاب السياسية للإبقاء على احتكارٍ فعلي للسلطة السياسية في [[مصر]] من خلال حرمان معارضيهما من حق تشكيل الأحزاب السياسية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم الحكومة قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ". وتابعت تقول: "تحتاج [[مصر]] قانوناً جديداً للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تشكيل الأحزاب وفي التصويت لمن يقع عليهم اختيارهم".

وقالت هيومن رايتس ووتش أن إصلاح هذا القانون مهم بوجه خاص نظراً لاحتمال أن تعيد الحكومة العمل بنظام "القوائم الحزبية" الانتخابي الذي يطلب من الناخبين الاختيار بين الأحزاب، لا بين الأشخاص المرشحين. وكان مرشحو [[الإخوان المسلمين]] الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب في [[نوفمبر]] - تشرين الثاني ـ [[ديسمبر]] /كانون الأول [[2005]] بصفة مستقلين قد حققوا نتائجاً قياسية تمثلت في فوزهم بثمانية وثمانين مقعداً نيابياً. 

ورداً على هذا الظهور القوي، ألمّح مسئولون كبار في الحزب الوطني الديمقراطي بإمكانية العودة إلى نظام القوائم الحزبية؛ وهو ما من شأنه منع أعضاء [[الإخوان المسلمين]] وغيرهم من الأحزاب غير المرخص لها من خوض الانتخابات بصفة مستقلين. وهذا إقصاءٌ لهم من العملية السياسية في واقع الأمر.

ويضع قانون الأحزاب الحالي قيوداً مفرطة على الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير. وهو يفرض أن "لا يتعارض برنامج الحزب مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، وأن "يُمثّل إضافةً إلى الحياة السياسية وفقاً لأهدافه وأساليبه المحددة". كما يسمح القانون للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تسيء استخدام هذه المتطلبات ذات الطبيعة الفضفاضة من أجل إقصاء المعارضة السياسية. ومنذ اعتماد نظام التعددية الحزبية في السبعينات ترفض الحكومة المصرية الترخيص لعشرات الأحزاب السلمية، كما جمدت نشاط كثير من الأحزاب التي منحتها الترخيص في أوقات سابقة.

لقراءة التقرير الموجز الصادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "احتكار للسلطة: قانون الأحزاب السياسية المصري" يمكن زيارة الرابط: http://hrw.org/arabic/backgrounder/egypt0107

==المصدر==

*'''مقال:''' [http://www.ikhwanpress.com/Clean%20Page/Ckean%20Page%207.htm قانون الأحزاب يخنق المعارضة] '''موقع إخوان برس'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:إخوان برس]]