استعرض مصدر في الصياغات الجديدة للعقائد العسكرية

'''<center>في الصياغات الجديدة للعقائد العسكرية</center>'''

[[2009]]-12-12

'''بقلم : ماجد الشّيخ'''

بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إلغاء الدرع الصاروخية في كل من بولندا وتشيكيا، واعتماد نسخة جديدة معدلة للردع، حذت روسيا حذو واشنطن، عبر إعلانها تعديل عقيدتها العسكرية، بشكل يتيح توجيه ضربات إستباقية ضد أهداف تشكل خطرا على روسيا، بحيث لا تستبعد النسخة المعدلة، استخدام السلاح النووي للدفاع عن الأمن القومي الروسي، ومصالحها في الفضاء السوفييتي السابق.
  
وكانت العقيدة العسكرية الروسية المعمول بها حاليا، والتي تبنتها موسكو في العام [[2000]] قد نصّت على حق روسيا في استخدام السلاح النووي، ردا على هجوم معاد ضدها أو ضد حلفائها، بغض النظر عما إذا كان الطرف المهاجم، استخدم سلاحا نوويا، أو أي أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية. لكن العقيدة ذاتها، نصت على أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي ضد الأطراف الموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، أو ضد بلدان لا تمتلك تقنيات نووية، إلاّ في حال هاجمت هذه الأطراف روسيا.
  
وقد أوضح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أن العقيدة الجديدة لن تكون شيئا جديدا تماما، فهي تستند بشكل عام إلى ما تتضمنه العقيدة التي تعمل روسيا بها حاليا، ومن المنتظر أن يحال مشروع العقيدة العسكرية الجديدة إلى الرئيس ديميتري ميدفيديف لإقراره قبل نهاية العام الجاري، لكن الملف الأبرز المقلق لموسكو هو مصير معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية (ستارت) التي يجب أن توقع بنسختها الجديدة في هذه الآونة تحديدا، وإلا فسيجري تمديدها إلى أمد محدد، رغم أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات بنسبة 80 بالمائة على الصيغة الجديدة للمعاهدة. ويوم السبت الماضي الخامس من كانون الأول ([[ديسمبر]]) الجاري، انتهى مفعول المعاهدة في الوقت الذي كانت تتواصل فيه المحادثات الروسية – الأميركية لإيجاد بديل لها، دون التوصل إلى اتفاق جديد، يقلص من ترسانتيهما النوويتين، ويكرّس إحياء العلاقات التي كانت تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جورج بوش.
  
وهكذا تكون خطة الدرع الصاروخية التي جرى الإعلان عنها قبل عامين، قد تغيرت وجهتها، وقد يتم استبدالها بتعاون مختلف مع روسيا، رغم أن الدفاع الصاروخي في أوروبا، طالما كان ورقة أميركية قوية في كل الملفات إزاء إيران وروسيا وأوروبا عموما، فأي مقاربة هي الجديدة التي يحاولها الرئيس أوباما: اعتبار برنامج الصواريخ الإيرانية العابرة للقارات، يشكل تهديدا للولايات المتحدة ومصالحها، أم تنازله عن مشروع الدرع الصاروخية برمته في محاولة للتقارب مع روسيا؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟.
   
ترافق مع إعلان الرئيس أوباما إعادة النظر في قرار نشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، حديثه كذلك عن منظومة دفاعية جديدة أكثر سرعة وفعالية وأقل كلفة، وذلك على خلفية رغبة واشنطن الجدية بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا حول الأسلحة الهجومية الإستراتيجية، إلاّ أن أحد العوائق التي تحول دون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، يعود إلى خطط نشر عناصر الدرع الصاروخية في كل من بولندا وتشيكيا، فضلا عن وجود شكوك لدى بعض الخبراء العسكريين الأميركيين من إمكانية فشل المشروع من الأساس، بعد أن أثبتت التجارب عدم نجاحه، والتكاليف المالية الباهظة، في وقت تشهد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي أزمة مالية دولية كبرى.
  
مثل هذه التداعيات التي رافقت إعلان التخلي عن الدرع الصاروخية، جاءت في ذات اليوم الذي كان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، يعلن فيه أن الولايات المتحدة لم تتخل عن نشر صواريخ في بولندا وجمهورية التشيك في عام [[2015]]، ليتضح أن ما يجري الحديث عنه يدور حول صيغة جديدة لمشروع الدرع الصاروخية، وذلك بهدف جعل مدى الصواريخ أقل وأقرب إلى الحدود الإيرانية، وهو ما أشار إليه غيتس بالقول أن البنية الجديدة للدرع الصاروخية ستكون أكثر فاعلية وستحمي أوروبا كلها.
  
وبموجب المذكرة التي قدمت توصيفا للصيغة الجديدة، فإن الموقف الأميركي الجديد من الدرع الصاروخية الأوروبية يضم أربع مراحل، حيث من المقرر أن تنتشر في المرحلة الأولى، أي قبل عام [[2011]] المنظومات الحالية والمختبرة للدفاع المضاد للصواريخ، بما فيها منظومةAegis Weapon System  البحرية والصواريخ الاعتراضيةSM3  (كتلة 1 إي) بالإضافة إلى محطة رادار متحركة، والهدف من ذلك هو الرد على الأخطار الصاروخية الإقليمية لأوروبا وأفراد القوات الأميركية المرابطة هناك وأعضاء عائلاتهم.
  
وتقضي المرحلة الثانية - حتى عام [[2015]] – نشر النموذج المطور للصاروخ الاعتراضي SM3 (كتلة1 بي) بريا وبحريا، بالإضافة إلى تفعيل العدادات الأكثر تطورا، والهدف من ذلك توسيع المنطقة المحمية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. بينما تقضي المرحلة الثالثة – حتى عام 2018 – نشر صواريخ مطورة مجدداSM3  (كتلة 2 آي)، والتي يجري حاليا العمل على تصميمها كي تنتشر على سفن القوات البحرية الأميركية وفي ثلاث مناطق على أقل تقدير. أما المرحلة الرابعة – حتى عام 2020 – فتقضي بجعل الصواريخ الاعتراضية الجديدةSM3  (كتلة 2 بي) تواجه أخطار الصواريخ البالستية العابرة للقارات.
 
وهكذا بعد سنوات من التهويل، ومن العمل الجدي في آن، لبناء درع صاروخية في شرق أوروبا، يجئ إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما التوقف عن المضي بخطط سلفه الرئيس جورج بوش، بناء هذه الدرع براداراتها في تشيكيا وصواريخها في بولندا، ليضع مسيرة العلاقات الروسية – الأميركية على سكة جديدة من بناء آفاق تعاون بين البلدين. بعد أن كان تقرير أعده فريق مشترك من العلماء الأميركيين والروس أعلن عنه في شهر أيار/[[مايو]] الماضي، خلص إلى أن الدرع الصاروخية لن تكون مجدية في مواجهة أنواع الصواريخ التي قد تقدم إيران على تصنيعها ونشرها. وانتهى التقرير كذلك إلى أن الأمر سيستغرق من طهران أكثر من خمس سنوات، قبل أن تتمكن من بناء رؤوس حربية نووية، وصاروخ قادر على حملها إلى مسافات بعيدة.

يومها توقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن يخمد هذا التقرير حماسة إدارة الرئيس أوباما، لا سيما بعد أن كانت روسيا قد اعتبرت الدرع استهدافا لها، وتوعدت بولندا برد نووي، في حين كان الرئيس الروسي ميدفيديف قد حذر من أن أضرار الدرع الصاروخية سوف يصيب أمن أوروبا، بينما ذهب البنتاغون وعلى لسان متحدثه الرسمي جيف موريل (17/9) إلى أن التعديل الذي طرأ على مخطط واشنطن بشأن الدرع الصاروخية، غير موجه ضد روسيا، بل هو يخص بأكمله إيران على حد قوله، وذلك استنادا إلى أن تبدل طبيعة التهديدات يؤدي إلى تغيير الوسائل التكنولوجية المطلوبة لمواجهة الأخطار المحتملة، خاصة وأن الولايات المتحدة تملك منظومة أكثر ليونة وقدرة، تمكّنها من حماية قواتها وحلفائها في أوروبا بفعالية عالية.

رغم ذلك فقد رأى رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية ليونيد إيفاشوف، أن القرار بالعدول عن نصب أنظمة الدفاع الصاروخية، يعتبر "مناورة سياسية"، ذلك أنه لا يلاحظ في الوقت الحاضر، أي تقدم بالنسبة لتخلي الإدارة الأميركية عن أفكارها الهادفة إلى تغطية كل الأراضي الروسية، بمظلة مضادة للصواريخ، علاوة على أن الأميركيين لديهم قواعد جاهزة لمنظومات الدفاع المضاد للصواريخ على أراضيهم، ولديهم الإمكانيات الكاملة لتطوير هذه القواعد. وإذا كان هذا هو أول تشكيك روسي بالإعلان الأميركي، باعتباره "مناورة سياسية"، فقد رأى إيفاشوف أن الأميركيين يمكنهم أيضا استعمال طائرات بوينغ مزودة أسلحة ليزر، أجريت عليها تجارب قبل عامين، كما تطور الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ثلاثة نظم ضاربة لنصبها في الفضاء الخارجي، الأمر الذي أكده كذلك رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر.

وفي الوقت الذي قابلت فيه موسكو، مبادرة واشنطن الإيجابية بشأن تغيير خططها المتعلقة بإقامة نظام الدرع الصاروخية في أوروبا، بإعلانها التخلي عن مشروع نشر صواريخ "اسكندر" في كاليننغراد، اتضح أن المقابل الذي تأمله واشنطن من موسكو، يتلخص في ضرورة اعتماد موقف أكثر حزما بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعم قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على فرض عقوبات على طهران. ووفق صحيفة كوميرسانت الروسية (18/9) فإن الولايات المتحدة تطالب روسيا كذلك، بأن تعدل عن بيع طهران نظام دفاع مضادا للطيران من طراز (إٍس 300) يمكن أن ينشر في محيط منشآت نووية إيرانية.

رغم كل ذلك، ورغم سيل الترحيب الذي لاقى الخطوة الأميركية، لم يجد ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي ديمتري روغوزين، أي إشارة إلى تخلي واشنطن عن هيمنتها في جميع أنحاء العالم، طالما هي تسعى إلى نصب أنظمة صاروخية جديدة على متن السفن، وهذه السفن ستبحر في أي مكان، وحتى بالقرب من سواحل كوريا الشمالية، وهذا يعني على الأقل وعلى أرض الواقع، الاستمرار بالعمل على برامج لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي، وإيجاد خطط لوجود عسكري دائم في كل نقطة من العالم.

لهذا تبقي روسيا على المسافة الفاصلة بينها وبين واشنطن، فهي في الوقت الذي قد لا ترغب بظهور السلاح النووي في إيران، هي أيضا لا تريد مسايرة السياسة الأميركية في هذا الشأن، وفي شؤون أخرى كذلك على الصعيد الدولي، ما يعني استمرار معارضتها ترسيخ الولايات المتحدة مواقعها وهيمنتها في آسيا الوسطى، وعلى مقربة من حدود روسيا الجنوبية وفي فضائها السوفييتي السابق. لذلك هي تقترح بل وتسعى إلى انتزاع حق بناء عالم متعدد الأقطاب، ونظاما دوليا عادلا على أساس من علاقات بناءة متزنة ومتوازنة. وذلك انسجاما مع ما كانت قد اقترحته منتصف العام الماضي، لوضع معاهدة شاملة للأمن الجماعي في أوروبا، تشكل قاعدة قانونية لتنظيم تعامل بلدان القارة مع التهديدات المعاصرة وسبل مواجهتها، وتكون ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها، ما يجعلها بديلا جماعيا عن سياسة التكتلات والأحلاف العسكرية أو المحاور المعمول بها حاليا، كإلغاء الحاجة لحلف شمال الأطلسي كحارس للأمن في القارة الأوروبية. وعلى هذا الأساس أعلنت موسكو أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها سلّمت الأطراف الدولية المعنيّة مسودة معاهدة جديدة للأمن في أوروبا تستند فيها إلى قوانين الأمم المتحدة واتفاقية هلسنكي للعام [[1975]] حول التعاون الأمني في أوروبا، وإعلان العام [[1982]] حول سبل تسوية النزاعات، وأيضا إلى عقيدة الأمن والتعاون الأوروبي الموضوعة في العام [[1999]]. 

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1385&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]