استعرض مصدر فضح زيف تحريات الأمن في قضية "التنظيم الدولي"

'''<center>فضح زيف تحريات الأمن في قضية "التنظيم الدولي"</center>'''

[[ملف:د.اسامة سليمان يحضر على كرسى متحرك.jpg|center|350px]]

'''كتبت- هند محسن:'''

أجَّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ)- برئاسة المستشار محمود سامي كامل- في جلستها المتأخرة مساء أمس خامس جلسات ما يُسمَّى بقضية "التنظيم الدولي [[للإخوان المسلمين]] "، والمتهم فيها 5 من الرموز الإسلامية العالمية، بينهم الدكتور [[أسامة سليمان]] (المعتقل حاليًّا) بمفرده حضوريًّا، فيما تجري محاكمة الباقين غيابيًّا نظرًا لوجودهم خارج البلاد، إلى جلسة 8 [[يناير]] من العام المقبل [[2011]]م؛ وذلك لاستدعاء شاهدين من [[سوريا]]، الأول يُدعى ياسر قشلج، والثاني فهيم صالح أبو مجاهد رجلا الأعمال، وسماع أقوالهم في القضية.

وحضر [[أسامة سليمان]] جلسة على كرسي متحرك؛ نظرًا لإجرائه عملية قسطرة بالقلب لإصابته بـ4 جلطات فيه، وذلك بعد طلب المحكمة حضوره في الجلسات الماضية، إلا أن حالته الصحية كانت متدهورة، وعندما تحسن حضر جلسة اليوم على كرسي متحرك نقلته سيارة الإسعاف.

بدأت الجلسة، التي استمرت 9 ساعات، بسماع المحكمة لشهود الإثبات، وهما: المقدم هشام زين ضابط تحري الوقعة بأمن الدولة، وأيمن نبيل رئيس لجنة البنك المركزي لدى وحدة غسيل الأموال بالبنك، ثم دفاع المتهمين.

وحضر الجلسة من هيئة الدفاع كل من: الدكتور [[محمد سليم العوا]]، والمحامين [[عبد المنعم عبد المقصود]]، و[[محمد طوسون]]، و[[ناصر الحافي]]، وسيد جاد الله، وكامل مندور، ومصطفى الدميري، ووليد عبد النبي.

وبدا على المقدم هشام زين ضباط أمن الدولة والشاهد الأول الارتباك الشديد أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة كما بدا متوترًا، وبدأ بسرد المعلومات التي لديه حول القضية من قيام المتهمين بجمع التبرعات لمساعدة أهل [[غزة]]، بعد العدوان [[الصهيوني]] عليهم، من 4 مؤتمرات نظمت بلندن، وعندما وجهت إليه المحكمة أسئلة مثل: كيف تيقنت من انعقاد المؤتمرات بالخارج؟ وتلقي المتهمين التبرعات؟ وكيف ثبت لديك عضوية سليمان بجماعة [[الإخوان المسلمين]]؟ وكيف ربطت بين جمع التبرعات وما يوجد في حساب أسامة؟ وكيف تتم تلك الأموال إلى حساب أسامة؟ ارتبك بشدة وجاءت إجابته بأن لديه مصادره السرية التي أبلغته بالمعلومات، ثم عاد لينفي ربط أي نشاط لسليمان بجماعة [[الإخوان]]!!، وعندما سألته المحكمة: هل قدمت لك مصادرك السرية مستندات مصورة حول المتهمين وقضيتهم محل النظر؟ كانت إجابته بالنفي!!

كما نفى زين وجود علاقة تربط سليمان بياسر قشلج رجل الأعمال السوري، سوى تحويله محصلة التبرعات إلى حساب الأول، كما نفى توصله إلى إتمام هذه التحويلات، أو أن يكون لديه علم مطلق بتحويل هذا المبلغ إلى حساب سليمان، هذا وزين لم يتوصل لتحديد شخصية ياسر قشلج المستثمر السوري سوى علمه فقط بجنسيته!.

كما أن هناك إجابات أخرى أثارت حفيظة هيئة دفاع سليمان عندما سألته المحكمة؛ هل أرسل إخطارًا لمباحث أمن الدولة في 6 [[يونيو]] [[2009]]م بما توصل إليه من معلومات؟ فأجاب بأنه ليس لديه أدنى فكرة!، ثم سألته المحكمة ماذا كانت تهمة سليمان في القضية رقم 404 لسنة [[2009]]م (حصر أمن دولة)؟ قال زين: الانضمام إلى جماعة محظورة، فصححت له معلوماته بأنه وُجهت إليه تهمة غسيل الأموال بجانبها، فأكد الشاهد كلام المحكمة!، التي سألته ثانية: هل كانت تحقيقات قضية 404 لسنة [[2009]]م قد سبقت القضية الحالية 202 لسنة [[2010]]م؟ فرد زين: نعم، فأكدت المحكمة إذًا فأنت لم تعلم أن سليمان يقوم بغسيل أمواله إلا بعد حصولك على خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي عام [[2010]]م وليس قبل ذلك، فسكت الشاهد!!.

الأمر الذي أثار الدهشة بعدما سألت المحكمة زين: كيف تم التصرف في قضية 404 لسنة [[2009]]م؟ كانت إجابته: أنه لا يعرف شيئًا رغم أنه تم حفظها!!.

واستجوب ناصر الحافي "أحد أعضاء هيئة الدفاع" الشاهد بسؤاله: هل قام الشاهد وحده بالتحري دون مساعدة من أي ضابط أو حتى فرد أمن؟ وكيف تسنى للشاهد أن جماعة الإخوان محظورة؟ فردت المحكمة بدلاً من الشاهد: منذ أول يوم تم تعيينه فيه، فضجت القاعة بالضحك، وعندما سأله الحافي هل لديك لقاء أو حديث هاتفي مصور أو مسجل لسليمان مع المتهمين الأربعة، أجاب بالنفي.

ثم بدأ الدكتور [[محمد سليم العوا]] "أحد أعضاء هيئة الدفاع عن سليمان" مرافعته بأن المتهم رهين مرضه ومحبسه، وفنَّد كل السقطات التي تمت في محضر التحريات والخلل الذي شاب التحقيقات، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الشاهد إجاباته لم تكن واضحة بل مبهمة، وما مصادره السرية تلك التي تدعو إلى الريبة في القضية كلها؟.

وأوضح العوا أن منذ القضية 404 لسنة [[2009]]م وحتى القضية الحالية 202 لسنة [[2010]]م وسليمان يقبع في السجن ظلمًا وعدوانًا على حريته، مبينًا أن تهمة الانضمام إلى [[جماعة الإخوان]] ليست تهمة؛ فماذا يفعل الإخوان وهم يعملون في وضح النهار، كما أن منهم نوابًا ومرشحين في الانتخابات الأخيرة التي تم تزويرها، مؤكدًا أن القضية أُريد بها الإيقاع بقيادات الإخوان، وتم استغلال سليمان وشركته لذلك.

وتساءل العوا: كيف تسنى لضابط أمن الدولة أن يعلم بما سيقوم به [[الإخوان]] من غسيل للأموال قبل أسبوعين من الحدث؟! موضحًا: أين الجريمة في إمداد جماعة غير مشروعة بأموال لممارسة أنشطتها المحظورة في القانون، لا يوجد جرائم غسل أموال إلا 16 جريمة، هذه التهمة ليست منها في شيء، كما أن الشاهد لم يذكر أيًّا منها، إذًا هذه الجريمة غير موجودة طبقًا للمادة 2 من القانون رقم 80 الخاصة بالجمعيات الأهلية، كما أنه يجب أن تكون هناك جريمة تسبق غسيل الأموال تحصله بقصد الغسل، كما أن هناك زعمًا متناقضًا مع التهمة التي تنص على أن مبلغ 2.8 مليون يورو هي محصلة من إمداد جماعة غير مشروعة، في حين يتم الزعم بأنه حصل على الأموال لتمويل الجماعة!!.

وتابع العوا: إن هناك سقطة أخرى في التحريات، وهي أن سليمان تعامل مع نور الشاهد وليس ياسر قشلج عبر الهاتف فقط، ولم يره مطلقًا عندما حوَّل إليه مبلغًا من المال ليقوم بشراء قطعة أرض، يتم عليها استثماراتهم، وذلك كرئيس شركة صرافة؛ الأمر الذي يجعل هناك مجالاً للشك والريبة، كونه تعرَّض لخديعة كبرى، وأنهم انتحلوا شخصيات بذاتها للإيقاع به، كما أنه لم يمد [[الإخوان]] بشيء، وما زالت الأموال في حساباته

وأكد العوا أن هناك مستندًا مفقودًا في ملف القضية 404، يفيد بأن شركة الصباح للصرافة إحدى أعضاء البنك المركزي، ولا يوجد مستند واحد يثبت وجود تبرعات؛ وعليه فإنه لا توجد شبهة غسيل الأموال ضد الشركة، موضحًا أن سليمان لا علم له، ولا إرادة موجودة للتمويه على التهمة أو التهرب منها، وبالتالي فقد انتفى ذلك وتبقى براءة سليمان!.

وطالب العوا بتقرير حساب من شركاته التي هي خارج الاتهام والتحفظ لنفقات أسرته؛ حيث يتحفظ المأمور على جميع ممتلكات سليمان، رغم أن عليه أن يتحفظ فقط على الأموال محل التهمة!.

في حين دفع ناصر الحافي "أحد أعضاء هيئة دفاع سليمان" بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاستثنائية، وعدم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، كما دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر هذه القضية طبقًا لقانون الطوارئ الذي اختصها بنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المخدرات، وهذه القضية خلت جوانبها من هذه التهم؛ لذا يسقط اختصاصها بنظرها.

وكان النائب العام أحال في 21 [[أبريل]] الماضي 5 من الرموز الإسلامية داخل [[مصر]] وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خلفية القضية 404 لسنة [[2009]]م (حصر أمن دولة)، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=76041&SecID=0 فضح زيف تحريات الأمن في قضية "التنظيم الدولي"]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2010]]