استعرض مصدر فتح الباب يطالب بتولي جهاز الخدمة الوطنية إدارة المخابز المغلقة

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[علي فتح الباب|فتح الباب]] يطالب بتولي جهاز الخدمة الوطنية إدارة المخابز المغلقة </font></font></center>'''

[[ملف:علي فتح الباب.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>[[علي فتح الباب]]</center>''']]

'''كتب-[[وائل مصطفى]]'''

'''25-03-[[2008]]'''

في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز، جدَّد النائب [[علي فتح الباب]] طلب المناقشة الذي تقدم به سابقًا لمجلس الشعب؛ بشأن مطلبه بتولِّي جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلَّحة المصرية تشغيل المخابز التي تنتج الخبز المدعَّم، خصوصًا بعد أن استجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب الذي تقدَّم به النائب منذ أوائل [[ديسمبر]] [[2007]]م.

وأشار النائب إلى أنه تقدَّم يوم 10/12/[[2007]]م للمجلس لطلب مناقشة عامة لحل أزمة الخبز؛ من تهريب دقيق، وتوفير رغيف العيش، وذلك لمدى إمكانية قيام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتشغيل الأفران التي تقوم بإنتاج الخبز كامل الدعم أثناء مدة تنفيذ العقوبة الخاصة بسحب رخصة التشغيل أو الإغلاق لحين دفع الغرامات المقررة طبقًا للعقد في حالة بعض المخالفات؛ وذلك لضمان استمرار إنتاج الخبز من ناحية وتحقيق الهدف من العقوبة بالإغلاق تجاه صاحب الفرن من ناحية أخرى.

وأشار النائب إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة ممثَّلةً في وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وخاصةً في مجال إنتاج الخبز كامل الدعم، والحيلولة دون تسرُّب كميات من الدقيق المدعم، وتكليف السادة مفتشي التموين بالإقامة المباشرة في الأفران طوال مدة التشغيل لضمان إنتاج كامل الحصة المقررة من الدقيق، وبالرغم من تلك الجهود فما زالت كمياتٌ غير قليلة من الدقيق المدعم يتمُّ تسريبُها وبيعُها بشكل مخالف للقانون؛ مما يترتَّب عليه إهدار للدعم من ناحية وخلق أزمات متكررة وصعوبة بالغة في سبيل الحصول على رغيف العيش بشكل مناسب من ناحية أخرى، هذا فضلاً عن ظاهرة تكوين الثروات لبعض أصحاب الأفران الذين ماتت ضمائرهم وأصبحوا لا يتأثرون بعقوبات مالية أو غيرها.

وأضاف النائب أن الفكرة الأساسية في قيام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتشغيل الأفران المخالفة لمدة معينة من خلال أطقم مدربة, هي موجودة بالفعل, وذلك في حالة المخالفات الجسيمة ببيع الدقيق أو الامتناع عن دفع الغرامات المالية أو تكرار المخالفات المسببة لذلك.

وأشار النائب إلى أن هذا الطلب يؤدي إلى ضمان استمرار تشغيل الفرن ووصول رغيف الخبز والدعم إلى المواطن بشكل إنساني مناسب، وعدم استفادة صاحب الفرن من عملية الإغلاق؛ حيث يجعل من أفراد الشعب دروعًا بشريةً للضغط والمطالبة بإعادة فتح وتشغيل الفرن في أسرع وقت أو تأجيل الإغلاق على أقل تقدير في حالة امتناع أو التسويف في دفع الغرامات المالية المقررة على بعض المخالفات، وضمان توجيه العقوبة في حالة الغرامة المالية أو الإغلاق إلى صاحب الفرن وحده وليس إلى المواطن بشكل غير مباشر، وخاصةً في حالة تكرار العقوبات المالية أو الإغلاق.

وطالب فتح الباب الدكتور سرور بالموافقة- طبقًا للائحة المجلس- على إدراج طلب مناقشة الموضوع ضمن جدول أعمال المجلس للمناقشة العامة في أقرب جلسة ممكنة, واختبار مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ومدى جدواها في بعض المناطق على مستوى الجمهورية قبل تعميمها، خاصةً مع انتشار جهاز الخدمة الوطنية والمخابز التابعة له على نطاق يشجِّع على اختبار تنفيذ هذه الفكرة، هذا فضلاً عن تأكيد ثقتنا في القوات المسلَّحة ودورها في كافة مجالات التنمية وبشكل يدعونا إلى الفخر والاعتزاز.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=35762&SecID=0 فتح الباب يطالب بتولي جهاز الخدمة الوطنية إدارة المخابز المغلقة ]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:22/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]