استعرض مصدر عودة إلى المفاوضات السرية

'''<center><font color="blue"><font size=5>عودة إلى المفاوضات السرية</font></font></center>'''

'''بقلم : [[معتصم حمادة]]'''

== المفاوضات كشفت عن جوانب جديدة من وجهها البشع ==

[[ملف:عباس وزبانيته2.jpg|تصغير|180بك|<center>[[محمود عباس]]</center>]]

خطا المفاوض ال[[فلسطين]]ي خطوات خطيرة في العملية التفاوضية حين قبل بلجان تبحث في قضايا، تفرغ الحل الدائم من مضمونه،وتنزع عن الدولة ال[[فلسطين]]ية كل عناصر السيادة.. 

كما استعاد سياسة الاستفراد بالقرار بحيث ينفرد بإدارة العملية،الثلاثي [[محمود عباس أبو مازن|عباس]] ـ [[أحمد قريع|قريع]] ـ [[صائب عريقات|عريقات]] من خلف ظهر الهيئات وعموم الحالة السياسية والشعبية ال[[فلسطين]]ية.

بات مؤكداً أنه كلما أوغلت المفاوضات ال[[فلسطين]]ية ـ ال[[إسرائيل]]ية،في صيغتها الراهنة،في التقدم إلى الأمام،كلما كشفت عن جوانب جديدة من وجهها البشع،وكلما أكدت الوقائع أنها ذاهبة بالحالة ال[[فلسطين]]ية إلى ما يشبه الكارثة الوطنية.


== نتيجتين مهمتين ==

'''وبذلك يمكن الخلوص إلى نتيجتين مهمتين:'''

* أنه ما دامت هذه المفاوضات قد قامت على أسس مغلوطة،واستندت إلى مرجعيات منحازة،واعتمدت آليات مشوهة،فإنها لن تصل سوى إلى نتائج مخيفة، بل مرعبة،سوف تلحق أكبر الأذى والضرر بالمصالح الوطنية ال[[فلسطين]]ية.

* وأنه، ما دامت آليات العمل،في النظام السياسي ال[[فلسطين]]ي، تسير بشكل أعرج،بعيداً عن رقابة الهيئات الشرعية وتوجيهاتها،فإن باب العبث بالحقوق الوطنية ال[[فلسطين]]ية سوف يبقى مفتوحاً على مصراعيه.

فعلى صعيد المفاوضات كشفت المعلومات أن الطرفين اعتمدا مؤخراً صيغة اقترحها ال[[إسرائيل]]يون، ووافق عليها ال[[فلسطين]]يون،تبدو في ظاهرها وكأنها معنية بقضايا الحل الدائم،لكنها في الجوهر،ما من وظيفة لها،إلا إفراغ هذه القضايا من مضمونها،والالتفاف عليها،تمهيداً لفرض نتائج نهائية تستجيب للشروط ال[[إسرائيل]]ية وللرؤية الأميركية للحل،كما وردت في رسالة الرئيس [[بوش]] إلى [[شارون]] في 14/4/[[2004]]، عبر تحويل الوضع القائم،ببعض الإجراءات التجميلية،إلى حل دائم.


== صلاحيات اللجنتين ==

في هذا السياق،اتفق رئيس الجانب ال[[فلسطين]]ي المفاوض [[أحمد قريع]] '''(أبو علاء)''' مع رئيس الجانب ال[[إسرائيل]]ي،وزيرة الخارجية [[تسيبي ليفني]] على تشكيل مجموعة من اللجان التفاوضية ذات الطابع الفني،ويمكن إيجازها بالتالي:

:#'''لجنة لنشر ما يسمى «ثقافة السلام»:''' وهي لجنة تستبق توقيع اتفاق السلام،الذي لم تبدأ المفاوضات حوله بعد.ووظيفتها أن تبحث، كما أوضح مصدر مقرب من مراكز القرار في العملية التفاوضية،ليس فقط في وقف التحريض في وسائل الإعلام من الجانبين،بل وكذلك في إعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية،في المستويات كافة،الأساسية،والتكميلية والثانوية والجامعية،وبما '''«يؤهل»''' الحالة الشعبية عند الطرفين لاستقبال '''«اتفاق السلام القادم»''' مع مفاوضات الحل الدائم. الملاحظ ـ وبشكل بسيط جداً ـ أن البحث يدور في '''«ثقافة السلام»''' في وقت تجند فيه [[إسرائيل]] علاقاتها الدولية،وجهودها الدبلوماسية والإعلامية تمهيداً لعمل عدواني كبير على قطاع [[غزة]]،وفي وقت تواصل فيه قواتها اصطياد '''«المطاردين»''' في الضفة ال[[فلسطين]]ية.
:#'''«لجنة العلاقات الاقتصادية» بين الدولتين.''' وهي تستبق قيام الدولة ال[[فلسطين]]ية،وحدودها، وحدود سيادتها الوطنية،والتأكد من طبيعة اقتصادها،وحجم مواردها المالية. وقد تسرب من داخل اللجنة أن أساس عملها هو بروتوكول باريس الاقتصادي الذي شرّع تقييد الاقتصاد ال[[فلسطين]]ي وإلحاقه في حالة تبعية كاملة بالاقتصاد ال[[إسرائيل]]ي. ويتوقع رجال الخبرة في هذا المجال أن تسفر أعمال هذه اللجنة عن بروتوكول يشكل نسخة مشوهة عن بروتوكول باريس سيء الذكر.
:#'''«لجنة للبحث في نظام الحدود»''': اللافت للنظر أن اللجنة ليست للبحث في '''«قضية الحدود»''' أي رسم الحدود بين الدولتين، ومعرفة حدود كل دولة بشكل مستقل عن الأخرى،بل البحث في '''«نظام عمل الحدود»''' أي بعبارة أخرى البحث في نظام عمل المعابر الحدودية ال[[فلسطين]]ية،وفي ذلك استعادة مشوهة لاتفاقية المعابر لشهر أيلول ([[سبتمبر]]) [[2005]] التي منحت [[إسرائيل]] صلاحيات واسعة في التدخل في عمل المعابر ال[[فلسطين]]ية. وكما تسرب فإن البحث يدور حول ما يسمى بالطرف الثالث على المعابر ال[[فلسطين]]ية. أي أن تبقى هذه المعابر تحت رقابة دولية '''(أطلسية مثلاً)''' لتوفير ما يسمى بضمانات أمنية ل[[إسرائيل]]،بحيث لا «يتدفق» اللاجئون والنازحون ال[[فلسطين]]يون إلى أراضي الدولة ال[[فلسطين]]ية ولا «يتسرب» إليها عناصر إرهابية بهدف شن هجمات على [[إسرائيل]]،وبحيث أيضاً لا تتحول هذه المعابر إلى خطوط تهريب،تتجاوز ما يتم الاتفاق عليه في البروتوكول الاقتصادي، وبما يلحق الأذى بالاقتصاد ال[[إسرائيل]]ي.وبالتالي فإن جوهر النقاش في هذه اللجنة ينطلق من مبدأ تجريد الجانب ال[[فلسطين]]ي من حقه السيادي على معابره الدولية،وإحالة هذه «الحق» إلى طرف ثالث توافق عليه [[إسرائيل]]،على غرار ما جرى في معبر رفح،وبحيث كلما طلبت [[إسرائيل]]،انسحب هذا الطرف من المعبر،وأغلقت الحدود ال[[فلسطين]]ية،ووقع ال[[فلسطين]]يون في مصيدة الحصار ال[[إسرائيل]]ي،لكن هذه المرة داخل دولتهم المسماة مستقلة!.
:#'''لجنة العلاقات السياسية والدبلوماسية وموقع الدولة ال[[فلسطين]]ية في المنظمات الإقليمية والدولية:'''وكما تسرب من داخل الفريق ال[[فلسطين]]ي المفاوض فإن عمل هذه اللجنة لا يتناول العلاقات الثنائية بين الدولتين ال[[فلسطين]]ية وال[[إسرائيل]]ية بل العلاقات الدبلوماسية والسياسية للدولة ال[[فلسطين]]ية،وعلى أسس وقواعد مشروطة من قبل ال[[إسرائيل]]يين. فمنها مثلاً: هل يحق لدولة [[فلسطين]] أن تقيم علاقات دبلوماسية مع جهات لا تعترف ب[[إسرائيل]]؟وهل يحق لها أن تكون عضواً في منظمة دولية أو إقليمية ترفض هذه المنظمة قبول عضوية [[إسرائيل]] فيها؟وهل يحق لدولة [[فلسطين]] أن تعقد معاهدات واتفاقيات ترى فيها [[إسرائيل]] خطراً على مصالحها العليا الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وهل يحق لدولة [[فلسطين]] أن تستقبل وفوداً لدول تناصب [[إسرائيل]] العداء؟.. وهو كما يتضح، يستبق قيام الدولة ال[[فلسطين]]ية،ويقيد علاقاتها السياسية والدبلوماسية،ويبقيها تحت الوصاية ال[[إسرائيل]]ية.وهو ما يستعيد بشكل أو بآخر ما جاء في اتفاق أوسلو وملحقاته.
:#لجنة للأمن:''' استكمالاً لما ورد أعلاه، يصبح مطلوباً في هذا السياق بحث عديد الأجهزة الأمنية ال[[فلسطين]]ية،تشكيلاتها،تسليحها،انتشارها،علاقتها مع الجانب ا[[لإسرائيل]]ي،أماكن تدريبها وعلاقاتها الخارجية،وبالتالي،رسم حدود '''«الأمن القومي»''' ال[[فلسطين]]ي، بما ينسجم مع '''«حدود الأمن القومي ال[[إسرائيل]]ي»''' ولا يتعارض معه.
:#لجنة للمياه:''' دون أن يتحدد مسبقاً،هل هي معنية بالمياه السطحية،أم الجوفية،وما هي علاقتها بالجانب [[الأردن]]ي ارتباطاً بمياه نهر [[الأردن]]. الملاحظ أن المياه الجوفية في الضفة ال[[فلسطين]]ية تقع تحت سيطرة المستوطنات ال[[إسرائيل]]ية،وتسير مع جدار الفصل العنصري،الأمر الذي يشير بشكل مسبق إلى النتائج التي يمكن أن تسفر عنها أعمال هذه اللجنة.
:#لجنة البيئة:''' وهي تحصر أعمالها بأنشطة اللدولة ال[[فلسطين]]ية وأثرها البيئي على الجوار ال[[إسرائيل]]ي،ولا تتناول بالمقابل النشاط الحيوي للمستوطنات ال[[إسرائيل]]ية في الضفة وأثرها البيئي على الجوار ال[[فلسطين]]ي،كما لا تتناول النشاط النووي ال[[إسرائيل]]ي وأثره البيئي المعروف والمكشوف على الجوار ال[[فلسطين]]ي.


== متابعة ثنائية ==

بالمقابل،اتفق الجانبان على المتابعة الثنائية،وحصراً بين قريع وليفني لقضايا [[القدس]] واللاجئين، والمستوطنات و'''«الجدار»'''، وهذا يعني،في التطبيق العملي،الاستجابة للضغوط ال[[إسرائيل]]ية والقبول بتأجيل قضايا الحل الدائم الجوهرية إلى وقت لاحق والانشغال بمفاوضات اللجان،التي من المتوقع أن تتشعب نقاشاتها وأن تدخل في دهاليز ومنعطفات وتعقيدات، من شأنها أن تبقى العملية التفاوضية مفتوحة زمنياً. 

وهو ما يوضح تصريح الرئيس [[محمود عباس]]،الذي استبعد فيه الوصول إلى حل مع الجانب ال[[إسرائيل]]ي نهاية العام الحالي [[2008]].فموضوع الدولة ال[[فلسطين]]ية في حدود الرابع من حزيران ([[يونيو]]) 67،كما هو واضح، مؤجل،وليس مطروحاً على جدول الأعمال،وليس هو المنطلق والأساس للعملية التفاوضية،وربطاً بذلك تتأجل باقي قضايا الحل الدائم.

الملاحظ في هذا السياق أيضاً أن العملية التفاوضية، تدار من الجانب ال[[فلسطين]]ي، من قبل ثلاثي يضم الرئيس عباس،و[[أحمد قريع|قريع]]،و[[صائب عريقات]]. 

وفي ذلك استعادة للصيغة الثلاثية التي كانت قائمة في زمن الرئيس [[عرفات]]،وصولاً إلى أوسلو وملحقاته،وقد ضمته آنذاك، وإلى جانبه عباس وقريع.

اللجنة التنفيذية في م. ت.ف. مستبعدة من أي دور في إدارة العملية التفاوضية أو حتى الإطلالة على نتائج أعمال اللجان والصيغ المعتمدة.وكذلك استبعد في هذا الجانب رئيس الحكومة [[سلام فياض]].

كما كان يفترض تشكيل اللجنة العليا لتوجيه العملية التفاوضية.لكن الرئيس عباس ماطل طويلاً في إصدار مرسوم بتشكيلها،وتؤكد أوساط من فتح أنه لا ينوي تشكيل هذه اللجنة حتى لا تتحول عبئاً يضيق له هامش المناورة وهو مرتاح إلى اللجنة الثلاثية،ويكتفي بالتشاور مع القيادتين ال[[مصر]]ية و[[الأردن]]ية في [[القاهرة]] وفي عمان.

مثل هذا الوضع يطرح على جدول أعمال الحالة ال[[فلسطين]]ية أسئلة عدة من بينها طبيعة النظام السياسي ال[[فلسطين]]ي وآليات عمله، ودور المؤسسات المعنية فيه، في إدارة القضايا ذات الطابع الاستراتيجي واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

ففي ظل غياب الدور الفاعل للجنة التنفيذية،والمجلس الوطني ولجانه البرلمانية،وفي ظل غياب التشاور على الصعيد الوطني بين الرئيس عباس وقادة الفصائل، عادت سياسة الاستفراد، وسياسة المفاوضات من خلف الستار، ومن خلف الهيئات لتفرض نفسها. 

وهي [[السياسة]] ذاتها التي اتبعت في مفاوضات أوسلو،وما تلاها بحيث كان الجانب ال[[فلسطين]]ي حريصاً على الابتعاد عن الأضواء الإعلامية،وإبقاء العملية التفاوضية طي الكتمان لإدراكه المسبق أن ما يقدم عليه يتعارض مع الاتجاهات العامة للسياسة ال[[فلسطين]]ية كما رسمها المجلس المركزي في م.ت.ف. واللجنة التنفيذية، وكما رسمتها وثيقة [[القاهرة]] ووثيقة الوفاق الوطني ال[[فلسطين]]ية. 

كما يتضح أن المفاوض ال[[فلسطين]]ي بدأ العمل على استعادة سياسة الصدمة الشعبية بحيث يضع نتائج المفاوضات أمام الرأي العام كأمر واقع مسلم به،ولا يبقي أمام القوى السياسية والحالة الشعبية الفرصة الكافية لالتقاط الأنفاس، خاصة وأنه يسارع إلى التوقيع على الاتفاقات والمصادقة عليها، وتقديمها إلى الرأي العام على أنها أفضل ما يمكن الوصول إليه.

هذه [[السياسة]] اتبعت في بحث قضايا المرحلة الانتقالية،وكان الهامش السياسي أمام الحالة ال[[فلسطين]]ية آنذاك يبرر التنازلات بذريعة أن ما تم الاتفاق عليه إنما هو مؤقت، وأنه عندما يحين أوان الحل الدائم،نستعيد ما تم التنازل عنه.

الآن،تدور مفاوضات الحل الدائم، وما يتم الاتفاق عليه سيكون ملزماً للحالة ال[[فلسطين]]ية.وبالتالي ما هو مطروح على بساط البحث يطال المصالح الوطنية العليا،والمستقبل الاستراتيجي للشعب ال[[فلسطين]]ي. 

وهنا خطورة الأمر.والأكثر خطورة أن تستمر العملية التفاوضية على ما هي عليه، بينما تستمر الحالة ال[[فلسطين]]ية منشغلة بالانقسام السياسي،وبحيث تخسر في نهاية المطاف وحدة الحالة ال[[فلسطين]]ية، وجوهر قضيتها الوطنية. 

== المصدر ==


*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=586&CatId=&table=articles عودة إلى المفاوضات السرية] ''' موقع : المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]