استعرض مصدر شهادة جديدة تقرير مفوضي الدولة

'''<center><font color="blue"><font size=5>شهادة جديدة تقرير هيئة مفوضي الدولة</font></font></center>'''


'''شهادة جديدة(* )'''

'''تقرير هيئة مفوضي الدولة يقول:'''

'''أعضاء [[الإخوان المسلمين]] همالأولى بشغل الوظائف العامة'''

أثبتت المحكمة الإدارية بطنطا أن أعضاء [[جماعة الإخوان المسلمين]] هم الأولى بشغل الوظائف العامة بالدولة.

ففي حكمها الذي صدر مؤخراً في الدعوى رقم 241 المقامة من المدعي عمر مكرم علي ضد رئيس جامعة [[المنوفية]] بصفته والذي استندت فيه على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

'''قالت المحكمة:''' 

:" إذا لم تكن الدولة تأتمن هؤلاء القوم الذين سلكوا طريق الحق والرشاد على هذه الوظائف التي تمس أمن وأمان المواطنين في دولة دينها الرسمي الإسلام، وأزهرها يشع نوراً على الدنيا بأسرها، فأي رجال تأمنهم على شغل هذه الوظائف بعد هؤلاء الشباب المسلم الذي لجأ إلى دينه واحتمي بحماه؟ إن الإجابة لمخزية! وكان المدعي عمر مكرم علي – أحد شباب [[الإخوان المسلمين]] – قد تخرج في كلية العلوم جامعة [[المنوفية]]، دفعة [[1987]] بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وقرر مجلس الكلية تعيينه معيداً بقسم الكيمياء بتاريخ 6/9/[[1987]] . 

وعندما رفع القرار إلى رئاسة الجامعة لاعتماده تم رفضه نظراً لاعتراض جهاز الأمن بحجة أن المدعي من الجماعات الإسلامية التي تنتهج منهج [[الإخوان المسلمين]]، وذات النشاط البارز في [[الجماعة]].

فقام المدعي في عام [[[[1988]]]] بتوكيل للأستاذ مختار نوح المحامي برفع الدعوة أمام المحكمة الإدارية بطنطا حيث أحالتها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

قامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير في الدعوى استندت عليه المحكمة في حكمها الذي صدر في 24/4/[[1991]] ، والذي قضى بأحقية المدعي في التعيين، وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجامعة بعدم تعيين المدعي بوظيفة معيد بكلية العلوم.

وهنا نورد فقرات من التقرير الذي يعد شهادة جديدة تضم إلى سجل [[جماعة الإخوان المسلمين]] الناصع..

'''يقول تقرير هيئة مفوضي الدولة:'''

:" .. ومن حيث أنه وبأعمال حكم هذا المبدأ المستقر عليه قضاء على السبب والذي قام عليه القرار الطعين، فإننا نرى إن مجرد إنتماء المدعي إلى [[جماعة الإخوان المسلمين]] لا ينهض دليلاً يسوغ للجهة الإدارية حرمانه من التعيين معيداً، لأن هذا الانتماء لا يؤدي إلى فقد المدعي شرط حسن السمعة، أو يجعله سئ السلوك تجاه نفسه، أو تجاه وطنه، أو تجاه أمته الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، حيث أن [[جماعة الإخوان المسلمين]] ظهرت منذ عهدها الأول كدعوة إسلامية لاسترداد الأرض المفقودة أو الأرض المغزوة بالمعنى العقائدي الحضاري السياسي .

ولذلك ظهرت كدعوة لمطلق الإسلام، وتسمت باسم الإسلام " [[جماعة الإخوان المسلمين]] " ، قال الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" ، لذلك قامت لمحاربة الوافد الأوروبي الذي عمل على إقصاء الإسلام من العقول والأرواح والنظم " . 

وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة: " ... إن دعوة [[جماعة الإخوان المسلمين]] هي العودة بالناس إلى أصول معتقداتهم وحضارتهم الإسلامية، بدءاً من الانصياع إلى أوامر الدين ونواهيه، والحرص على العودة إلى رموز الحضارة الإسلامية، وهي في الوقت نفسه دعوة للإعداد النفسي للشباب الجاد القوي الرافض لأسباب التحلل والتخنث .. وهي أيضاً نوع من الرباط يؤكد مسلك الانتماء للمعتقد والحضارة الموروثة. لذلك رأت هذه الدعوة الجدوى في وضع البناء العقائدي والحضاري الإسلامي في مواجهة مثيله الوافد الغربي ".

'''واختتم تقرير هيئة مفوضي الدولة بقوله عن [[الإخوان المسلمين]]:'''

:" فإذا كانت جماعة كهذه قائمة على هدي من الله ورسوله محمد -       - مستهدفة إنقاذ الأمة الإسلامية من الضياع الذي بها نتيجة للغزو الإلحادي، والذي وفد إليها بكل صوره الحربية والفكرية والاقتصادية، حتى جعلها أمة ذليلة بمد يد المساعدة إليها من أجل إعطائها لقمة العيش التي تسد بها رمقها، وهي ما تردت فيه الآن.

أليس تابعو هذه [[الجماعة]] وحالهم هكذا، يكونون الأحرى والأولى بشغل هذه الوظائف العامة ".

" إن الجهات الأمنية لم تبد أي سبب مناسب يبرهن على أن انتماء المدعي إلى هذه [[الجماعة]] المسلمة كان مصدر قلق لأمن وأمان المواطنين، أو أنه اقترف فعلاً من شأنه ذلك، واكتفت بالإشارة إلى أنه من الجماعات الإسلامية ذات الاتجاه [[الإخوان]]ي، وهذا الانتماء – وكما سبق ذكره – أحرى للجهة الإدارية في أن تسارع إلى تقلد هذا الشباب – الذي عرف طريق ربه الصحيح.

الوظائف العامة وليس العكس كما حدث بالنسبة للمدعي ... "

وانتهى التقرير الذي يعتبر إدانة للعهد الذي نعيش فيه والذي أصبح جهاز الأمن فيه هو الآمر الناهي، يترك المجال للملحدين والعلمانيين والمتحللين، ولا هم له إلا ملاحقة المخلصين الأطهار ..

'''والسؤال: هل تجد شهادة القضاء ل[[جماعة الإخوان المسلمين]] صداها عند المسئولين؟!!'''

( *) مجلة لواء الإسلام – العدد الخامس – السنة السادسة والأربعون – المحرم 1412 هـ - [[يوليو]] [[1991]]م. 

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]