استعرض مصدر شاهد.. إهدار المال العام بهيئة الاستعلامات.. أرقام مفزعة ورقابة غائبة

'''<center><font color="blue"><font size=5>شاهد.. إهدار المال العام بهيئة الاستعلامات.. أرقام مفزعة ورقابة غائبة</font></font></center>'''


[[ملف:إهدار المال العام بهيئة الاستعلامات.jpg|250بك|يسار]]
'''(05/09/[[2016]])'''

'''كتب: جميل نظمي'''
 
كشف د.أيمن ندا الأستاذ بإعلام [[القاهرة]] أن أحد منافذ الخسائر المالية في البلاد هي الهيئة العامة للاستعلامات مشيرًا أنها تتكلف نفقات تصل إلى 320 مليون جنيه سنويًا دون فائدة. وقال "ندا"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء [[القاهرة]]"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء أمس الأحد، أن الهيئة العامة للاستعلامات تضم حوالي 3700 موظف. مشيرًا إلى أنه رقم كبير للغاية قياسة بحاجة الهيئة.
 
وأوضح ندا أن الهيئة العامة للاستعلامات تنفق حوالي 80% من مصروفاتها كأجور بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليون جنيه، و20% لصيانة المباني والنفقات النثرية الأخرى.
 
'''الكبار أباطرة الفساد'''
 
'''رصد موظفون من داخل الهيئة أبرز المخالفات الواردة بميزانية الهيئة، بجانب المخالفات الادارية.. ومنها:'''
 
مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها في قانون التوظيف الإداري .. ومنها السفير أيمن القفاص زوج ابنة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ، فأصدر له مسئولو الهيئة، ثلاثة قرارات تختص كلها بصرف مبالغ مالية للقفاص، لا أحد يعلم عنها شيئا.
 
ويحمل القرار الأول، رقم 148 لسنة [[2006]] بتاريخ 8/7/[[2006]] والخاص بإنهاء إلحاق القفاص كمستشار إعلامي للهيئة في مكتب لندن ومنحه رواتب وبدلات النقل المفاجئ عن ثلاثة أشهر دون أن يتم تحديد تاريخ لإنهاء الندب أو الوظيفة الجديدة .. وفي 16/8/[[2006]] صدر قرار آخر برقم 200 لسنة [[2006]] يقضي بإنهاء إلحاق القفاص أيضا بمكتب لندن اعتبارا من 31/8/[[2006]] وإنهاء ندبه للهيئة العامة للاستعلامات وعودته لجهة عمله الأصلية المتمثلة في وزارة الخارجية اعتبارا من 1/9/[[2006]] 

وكذا صرف منحة النقل المفاجئ له بواقع رواتب وبدلات عن ثلاثة أشهر بفئة الخارج، وامتدت محاولات الإرضاء التي قام بها المسئولون من أجل نيل رضاء نائب رئيس الجمهورية السابق والتي تمثلت في صورة مخالفات كشف عنها القرار رقم 210 لسنة [[2006]] والصادر في 27/8/[[2006]] والخاص بندب القفاص للقيام بمهام وظيفة رئيس الهيئة اعتبارًا من 4/9/[[2006]].
 
القرارات الثلاثة تدل علي أن القفاص قد حصل علي مبالغ مالية دون وجه حق بواقع مستحقات عن 9 أشهر .. 
 
البند الثالث من الميزانية، والخاص بنفقات تشغيل لدي الغير ومقاولي الباطن والذي تم تخصيص مبلغ 720 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] .. وفي [[2009]]/[[2010]] تم رصد مبلغ 420 ألف جنيه وأما في [[2008]]/[[2009]] فتم احتجاز مبلغ 421519 جنيها وفي عام [[2007]]/[[2008]] بلغ الاعتماد نحو 419900 جنيه .. 
 
ويليه البند الرابع والخاص بالنفقات السرية وذات الطبيعة الخاصة والذي تم اقتطاع مبلغ 12 ألف جنيه في عام [[2010]]/[[2011]] ونفس المبلغ تم اعتماده في سنوات [[2009]]/[[2010]] و [[2008]]/[[2009]] و[[2007]]/[[2008]] . 

<center>
{| class="wikitable" border="1" 
! <youtube v=djIATQ_PkfU/>
|}
 </center>

وكذا الحال مع البند الخامس " أخري متنوعة " وبلغت القيمة المحددة له نحو مليوني جنيه في [[2010]]/[[2011]] و [[2009]]/[[2010]] و6 ملايين و895 ألفا و768 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و3 ملايين و 978 ألفا و344 جنيها في [[2007]]/[[2008]] .. 
 
ونفس البند تم تكراره في بند آخر وهو البند الخامس عشر الخاص بـ "المصروفات الأخري" والذي بلغ الاعتماد له نحو50 ألف جنيه في عام [[2009]]/[[2010]] ونفس المبلغ عن عام [[2010]]/[[2011]] و29 ألفا 682 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و40 ألفا و300 جنيه في [[2007]]/[[2008]] .. 
 
نفس البند أيضا تكرر في البند الحادي والعشرين باسم "أخري" والذي يبلغ نحو 15 ألف جنيه في [[2009]]/[[2010]] ونفس المبلغ في [[2010]]/[[2011]] و4 آلاف و570 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و 11 ألفا و 255 جنيها في [[2007]]/[[2008]] 
 
ويأتي البند السادس المتمثل في "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذي بلغت اعتماداته نحو مليوني جنيها في [[2009]]/[[2010]] ومليوني و500 ألف جنيها في عام [[2010]]/[[2011]] ومليون و697 ألفا و323 جنيها في [[2008]]/[[2009]] ومليون و718 ألفا و500 جنيه في عام [[2007]]/[[2008]] .. ليثير حفيظة العاملين في الإدارات المختلفة للهيئة مؤكدين أنه لم ينلهم شيئ من هذه الأموال ولم تتغير أحوالهم بمقراراته .. 
 
كما أن نفس البند تم تكراره في البند السابع والمسمي "المنح " والمخصص له 45 ألف جنيه عن كل عام مالي بداية من [[2007]]/[[2008]] وحتي [[2010]]/[[2011]] .. البند قد تكرر مرة ثالثة في البند الثامن والخاص بـ " المنح للجهات الحكومية العامة " والبالغة حوالي 45 ألف جنيه في السنوات الأربع من [[2007]]/[[2008]] وحتي [[2010]]/[[2011]] .. 
 
وتكرر نفس البند في البند العاشر الخاص بـ " المزايا الاجتماعية " والذي تم رصد مبلغ مليون و955 ألف جنيه له في [[2009]]/[[2010]] و مليونين و 455 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] ومليون و652 ألفا و323 جنيها في [[2008]]/[[2009]] ومليون و673 ألفا و512 جنيها في [[2007]]/[[2008]] .. 
 
ونفس الحال في البند الثالث عشر الخاص بـ " المزايا الاجتماعية للعاملين " والذي خصص له واضعو الميزانية مبلغ 55 ألف جنيه في عام [[2009]]/[[2010]] و55 ألف جنيه خلال عام [[2010]]/[[2011]] و60 ألفا و755 جنيه في عام [[2008]]/[[2009]] و56 ألفا و384 جنيها في [[2007]]/[[2008]] .... 
 
ومن ضمن أوجه الفساد، أن الميزانية تحمل بندا باسم " جاري " وقد تم تخصيص مبلغ 45 ألف جنيه عن كل عام بداية من [[2007]]/[[2008]] وحتي [[2010]]/[[2011]] .. والذي تكرر مرة ثانية في البند السادس عشر ولكن بإضافة حرف لإخفاء جريمة التكرار تحت مسمي " جارية " والذي رصد له المسئولون عن الميزانية مبلغ 50 ألف جنيه في عام [[2009]]/[[2010]] ونفس المبلغ في [[2010]]/[[2011]] و29 ألف 683 جنيها في عام [[2008]]/[[2009]] و 40 ألفا و300 جنيه في عام [[2007]]/[[2008]] .. 
 
كما أن البند الحادي عشر الخاص بـ " النفقات الخدمية لغير العاملين " والذي تم رصد مبلغ مليون و900ألف جنيه في [[2009]]/[[2010]] و مليونين و400 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] ومليون و591 ألف و477 جنيها في [[2008]]/[[2009]] ومليون و617 ألفا و128 جنيها في [[2007]]/[[2008]] ..
 
أثار التساؤلات التي لم تجد إجابات شافية وافية له حيث أكد البعض أن هذا البند بالاشتراك مع البند الثاني عشر المعني بـ " مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤادة " وتبلغ قيمته نحو مليون و900 ألف جنيه عن العام المالي [[2009]]/[[2010]] و مليوني و400 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] ومليون و591 ألفا و477 جنيها في [[2008]]/[[2009]] ومليون و617 ألف و128 جنيها في [[2007]]/[[2008]] لتقديم المبالغ المالية علي سبيل الرشاوي للغير لتسهيل مصالحهم الشخصية .. 
 
أما البند الرابع والعشرين والخاص بشراء الأصول غير المالية '''(الاستثمارات)''' يؤكد أن الهيئة تعمل في مجال الاستثمار في حين أن مسئولي الهيئة لم يعلنوا من قبل أن لديهم استثمارات تساهم في إنعاش خزانة الهيئة ويستفيد منها أبناء الهيئة أو أنه مثلا تم تخصيص جزء من هذه المبالغ لتثبيت العمالة المؤقتة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين .. وهذا البند يحجز مبلغ 5 ملايين في عام [[2009]]/[[2010]] و12 مليونا و500 ألف جنيه في عام [[2010]]/[[2011]] و7 ملايين و816 ألفا و858 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و6 ملايين و192 ألفا و710 جنيهات في [[2007]]/[[2008]] .. 
 
وتكرر نفس الكلام تحت مسمي الاستثمار المباشر '''( شاملة الرسوم الجمركية )''' في البند السادس والعشرين والذي رصدت له الهيئة مبلغ 5 ملايين جنيه في [[2009]]/[[2010]] و12 مليونًا و500 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] و 7 ملايين و725 ألفًا و873 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و 4 ملايين و 583 ألفا و 198 جنيها في [[2007]]/[[2008]] .. 

كما أن البند الخامس والعشرين الخاص بـ " الأصول الثابتة " تم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه في [[2009]]/[[2010]] و 12 مليونا و500 ألف جنيه في [[2010]]/[[2011]] و7 ملايين 725 ألفا و873 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و4 ملايين و583 ألفا و 198 جنيها في [[2007]]/[[2008]] ..
 
أما بالنسبة للبند السابع والعشرين " مبان غير سكنية " فيبلغ الاعتماد المالي له نحو مليونين و 500 ألف جنيه في [[2009]]/[[2010]] و 10 ملايين في [[2010]]/[[2011]] ومليون و104 آلاف و601 جنيه في [[2008]]/[[2009]] ومليون و141 ألف و271 جنيها في [[2007]]/[[2008]] ..

والبند التاسع والعشرين المعروف باسم "آلات ومعدات" تم تخصيص مبلغ مليون و850 ألف جنيه في [[2009]]/[[2010]] ونفس المبلغ في [[2010]]/[[2011]] و 4 ملايين و173 ألفا و832 جنيه في [[2008]]/[[2009]] و مليونين و312 ألفا و201 جنيه في [[2007]]/[[2008]] .. 
 
كما أن البند الأخير الخاص بالتجهيزات يبلغ نحو 650 ألف جنيه في [[2009]]/[[2010]] ونفس المبلغ في [[2010]]/[[2011]] و مليوني و 447 ألفا و440 جنيها في [[2008]]/[[2009]] و614 ألفا و 810 جنيهات في [[2007]]/[[2008]]...

<center>
{| class="wikitable" border="1" 
! <youtube v=WAIReYgEmfc/>
|}
 </center>

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=101160 شاهد.. إهدار المال العام بهيئة الاستعلامات.. أرقام مفزعة ورقابة غائبة] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]