استعرض مصدر رايتس ووتش: اعتقالات الإخوان نذير سوء للانتخابات

'''<center>رايتس ووتش: اعتقالات [[الإخوان]] نذير سوء للانتخابات</center>'''

[[ملف:شرفاء الوطن خلف القضبان..لماذا.jpg|center|350px]]

'''كتب- خالد عفيفي:'''

استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحتجاز التعسفي لقيادات [[الإخوان المسلمين]] ، واعتبرته نذير سوء لعام الانتخابات.

وشدَّدت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "الاعتقالات والاحتجاز لكبار أعضاء أقوى جهة معارضة في مصر هي ضربة موجهة للآمال في انتخابات حرة بحق"!.

وقالت المنظمة في بيان لها وصل لـ( [[إخوان]] أون لاين): إنه على السلطات المصرية أن تنسب الاتهام إلى جميع المقبوض عليهم أو تفرج عنهم فورًا، وأي شخص يُنسب إليه أي اتهام يجب أن تُعرض عليه الأدلة القائمة بحقه للسماح له بالطعن في قانونية احتجازه بموجب القانون!.

وأشارت المنظمة إلى أنها على مدار السنوات العشر الماضية وثقت حالات سابقة قامت فيها قوات الأمن باحتجاز المئات من أعضاء [[الإخوان المسلمين]] دون نسب اتهامات إليهم، ودعت الحكومة إلى رفع الحظر على [[الإخوان]] ، وإلى وقف اعتقال الأشخاص؛ لمجرد الزعم بالانتماء بالعضوية بعد نبذ [[الإخوان]] للعنف منذ أكثر من 30 عامًا.

وأضاف البيان: "ولم يسبق إطلاقًا أن بررت الحكومة المصرية بشكل مقنع استمرار الحظر المفروض على [[الإخوان]] ".

واستنكرت المنظمة هذه الحملة الشرسة على [[الإخوان]] ؛ رغم توقيع مصر على وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في [[1982]] م، والتي ورد فيها: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه"، فضلاً عن وجود مادة بأحد بنودها تقول: "توجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه".

واختتم البيان: "يتعين على الحكومات المشاركة في مراجعة سجل [[مصر]] الحقوقي أن تحمِّل حكومة مبارك مسئوليتها عن الاحتجاز التعسفي لآلاف السجناء تحت طائلة قانون الطوارئ"!.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=60318&SecID=0 رايتس ووتش: اعتقالات الإخوان نذير سوء للانتخابات]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2010]]