استعرض مصدر رؤساء لجان تقصي الحقائق بنادي القضاة

'''<center>رؤساء لجان تقصي الحقائق بنادي القضاة</center>'''


'''رؤساء لجان تقصي الحقائق بنادي القضاة " للموقف العربي " :'''


في تصريحات خاصة " للموقف العربي " أكد المستشار محمود رضا الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية أن " مهازل الاستفتاء " يتم جمعها وتوثيقها الآن من خلال لجنتين لتقصي الحقائق بنادي قضاة القاهرة والإسكندرية ، مضيفا أن لجان تقصي الحقائق تسلمت عددا من المذكرات وشهادات القضاة الذين شاركوا بالإشراف على لجان الاستفتاء ، حول التجاوزات التي شهدتها مراكز ولجان الاقتراع ، ووقائع التزوير التي شابت عملية الاستفتاء ، وأكد المستشار " الخضيري " أن كل لجنة من لجان تقصي الحقائق ستقوم بتحليل وتنظيم البيانات وشهادات القضاة لعرضها في النهاية على الجمعية العمومية لنادي القضاة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل لإعلان قرار القضاة النهائي من الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمه.
وأكد المستشار " رضا الخضيري " أن لجنتي تقصي الحقائق سوف تنتهيان من عملهما خلال خمسة عشر يوما.

مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تداخل بين اللجنتين (القاهرة والإسكندرية) وإنما المقصود من لجنة الإسكندرية – والتي تضم ستة أعضاء على رأسهم المستشار الخضيري – تجميع أكبر قدر ممكن من الأدلة على تزوير الاستفتاء.
إن الهدف من عمل كلتا اللجنتين إثبات التجاوزات التي شابت الاستفتاء والذي أقل ما يوصف به بأنه كان " مهزلة " وسيتم الإعلان عنها ليس فقط من أجل تعضيد موقف القضاة بل وحتى يعرف الشعب المصري حقيقة ما جري من تزوير بعد توثيقه.

وعن عمل اللجنة الأخرى بنادي قضاة القاهرة أكد المستشار مكي رئيس اللجنة " للموقف العربي " أن عمله سيستمر لمدة أسبوعين على أقل تقدير ، قبل أن يتم وضع تقرير مفصل بنتائج عملية تقييم الاستفتاء لعرضها على جموع القضاة ، وأضاف أن هناك قرارا أخذ بإجماع أعضاء اللجنة يقضي بعدم الحديث لوسائل الإعلام لحين انتهاء اللجنة من عملها ، لتأكيد التزام أعضائها الحياد حتى يصدر التقرير النهائي.

وعلى صعيد متصل اعترفت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتجاوزات حدثت يوم الاستفتاء لكنها كانت خارج مقار اللجان (...) بحسب تصريحات الحكومة.

الإعلان عن لجان تقصي الحقائق شجع عددا من المواطنين على التقدم بشهاداتهم عما حدث في لجان الاستفتاء ، منها شهادة بالمذكرة التي تقدم بها المحاسب عبد الفتاح عبد الوهاب وجاء فيها " حضرت إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتي وأثناء مراجعة الكشوف على باب اللجنة الفرعية لمعرفة رقم قيدي في الكشف وللتأكد من وجود اسمي باللجنة فوجئت في اللجنة المجاورة للجنتي باثنين من الأفراد يبدو أنهما المسئولان عن اللجنة يقومان بإيداع بطاقات الاستفتاء داخل الصندوق المخصص وعندما لاحظا وجودي توقفا عن ذلك ، الرجاء من سيادتكم التكرم وإثبات ذلك والتحقيق في صحة الواقعة التي تمت في اللجنة الفرعية رقم (24) بمدرسة طور سيناء لجنة رقم 18 وقد قام السيد المستشار مدحت خليل رئيس اللجنة العامة بالتأشير على المذكرة لبحث الشكوى والتحقيق فيها وفقا للقانون وتسليم صورة لمقدمها.


'''المصدر:جريدةالموقف العربي'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المستشار محمود الخضيري]]