استعرض مصدر د. محمد مرسي: رحيل حكومة الجنزوري ضرورة

'''<center><font color="blue"><font size=5>د. [[محمد مرسي]]: رحيل حكومة الجنزوري ضرورة</font></font></center>'''


[[ملف:د.محمد مرسى.jpg|تصغير|center|350px|'''<center>د.[[محمد مرسى]]</center>''']]

'''كتب- [[أحمد هزاع]]'''

'''[[2012]]-15-03'''

'''في حوار شامل مع قناة الحياة:'''

'''- العسكري لم ينفذ الإعلان الدستوري بتشكيل حكومة من الأغلبية'''

'''- البرلمان لن يترك المتهاونين في حق الوطن يعبثون بثرواته'''

'''- وزراء الجنزوري أيديهم مرتعشة ولا يقومون بالأداء المطلوب'''

'''- الحكومة المتهم الأول في سفر المتهمين الأجانب خارج [[مصر]]'''

'''- الحزب يولي اهتمامًا بالغًا للرئيس المنتخب وسيختاره بعناية'''

'''- مرشحنا للرئاسة سيُعبِّر عن كل أعضاء "[[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]"'''

'''- لا وجود لاتصالات أو وعود مستقبلية بأي من المرشحين'''

'''- لم ولن نعقد أية اتفاقاتٍ مع أي جهةٍ مهما كانت وراء الستار'''

'''- البرلمان ينمُّ عن إرادة الشعب ولن يقبل بالعودة إلى الوراء'''

أكد الدكتور [[محمد مرسي]] رئيس [[حزب الحرية والعدالة]] ، أن رحيل حكومة الدكتور [[كمال الجنزوري]] في أسرع وقتٍ ضرورة، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة يقودها الأغلبية المنتخبة بمجلس الشعب، مضيفًا أن المجلس العسكري لم ينفذ الإعلان الدستوري بتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة كما ينص القانون.

وقال خلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية (الحياة) مساء اليوم، إن [[حزب الحرية والعدالة]] حزب وطني ليس وليدةَ اللحظة، بل نحن موجودون في [[مصر]] منذ عشرات السنين في كل حي ومدينة في شتى ربوع [[مصر]]، وإن التخوفات التي تُثار حول [[الإخوان]] لا أصلَ لها؛ لأنهم أتوا عن طريق الانتخاب من الشعب فكيف يخاف الشعب ممن أتى به؟!!

وأضاف أنه على جميع القوى السياسية نبذ الخلافات والوقوف عن المبالغة غير المحقة واتهام [[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]] بالسيطرة على مجريات الأمور، مستشهدًا بما تمَّ في مجلسي الشعب والشورى بتوزيع المناصب القيادية وهيئة المكتب على كل الأحزاب، ومشاركة جميع القوى السياسية في غرفتي البرلمان.

وأوضح أن إدارة مجلس الشعب أعطى الفرصةَ لجميع المسئولين بمختلف انتماءاتهم للقيام بمهامهم، مشددًا على أن البرلمان لن يترك المتهاونين في حقِّ الوطن يعبثون بثرواته، وعليه فإن حكومة الجنزوري أعطاها البرلمان الفرصة، ولكن البلاد تتأخر وتزداد الكوارث يومًا تلو الآخر، وهو ما استوجب سحب الثقة منها بإجماع نواب الشعب.

وأكد أن حكومة الجنزوري يدها مرتعشة، ولا تقوم بالأداء المطلوب منها على الوجه الأكمل، بل تقصر وتقود البلاد إلى الوراء، مشددًا على ضرورة تغيير الحكومة الآن وليس غدًا، وقال إن ما يجري في مصر من انفلاتٍ أمني وتدهورٍ صحي واقتصادي يستوجب إقالة الحكومة وتغييرها على الفور، متسائلاً: "لماذا نحرص على بقاء حكومة لا تستطيع القيام بمهامها؟!".

وشدد على ضرورة تغيير حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة يقودها الأغلبية المنتخبة بمجلس الشعب، منتقدًا المجلس العسكري الذي لم ينفذ الإعلان الدستوري بتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة كما ينص القانون.

وقال د. [[محمد مرسي|مرسي]] إن مصلحة الوطن لا تعتمد على قناعات، بل لا بد أن تكون عن تقدير الواقع والعمل على مصلحة مصر دون النظر للمصالح الفردية، مؤكدًا أن الوطن يمرُّ بحالةٍ من التدهور، وتحاك المؤامرات داخليًّا وخارجيًّا لإسقاط [[مصر]]؛ ما يوجب التحرك الفوري من الجميع.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تمنح الثقة من البرلمان ورفض نواب الشعب بيانها، وهذا ما يفقدها الشرعية القانونية، داعيًا إلى تنفيذ مطالب البرلمان بإقالة الحكومة الحالية، وتكيف البرلمان بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالوطن.

وأوضح أن إجراء تعديل في حكومة د. الجنزوري لا يفيد، واصفًا الفكرة بـ"العبث"؛ لأن التعديل لا يفيد إطلاقًا، والأصلح أن يتم تغيير الوزارة بالكامل؛ لأنها لا تُعبِّر عن إرادة الشعب وتفتقد ثقة البرلمان.

وشدد على أن [[حزب الحرية والعدالة]]  مليء بالكفاءات والكوادر التي تستطيع تحمل المسئولية من باب الوطنية، وتحمل المسئولية التي حملها الشعب إياه، والحزب مستعد لتشكيل حكومة فورية تضم خبراء ومفكرين من داخل الحزب ومن خارجه.

وتابع: "لا ألوم شخص د. الجنزوري، وإنما أعاتب وأحاسب الحكومة بأكملها دون النظر إلى الأشخاص"، مضيفًا أنه لا أحد يريد مصلحة [[مصر]] أكثر من [[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]، ولو رأى أن مصلحة مصر في بقاء الجنزوري لتركها على الفور، ولكن المعلومات المؤكدة أن هذه الحكومة لا تعمل للصالح العام ولا تحقق مطالب الثورة والثوار".

وأضاف أن الحكومة المتهم الأول على سفر المتهمين الأجانب خارج [[مصر]]؛ لأن القضاء والداخلية ووزارة الطيران المدني من الحكومة.. إذًا فهي المسئولة عن مهزلة التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أنه إذا كان المجلس العسكري أعطى الحكومة أوامر بالإفراج عن الأمريكيين، فهذا يزيد الأمر سوءًا، وكان يجب على الحكومة الاستقالة حفاظًا على كرامتها، وهو ما لا يحدث مما يدل على اتهام الحكومة.

واستطرد أن عرض رموز النظام السابق التنازل عن أموالهم مقابل الإفراج عنهم أمر "عبث"؛ لأن الأموال هي أموال الشعب وحق الفقراء؛ ما يستوجب موافقة الشعب، مضيفًا أن الأموال التي يريدون التنازل عنها لا تمثل قدرًا بسيطًا من حجم الأموال التي تم سرقتها من المال العام.

كما أشار إلى أن أموال المصريين مُهرَّبة خارج البلاد وليست داخل [[مصر]] كما يدَّعي رموز النظام السابق، مشددًا على ضرورة أخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن أخطأ في حقِّ [[مصر]] وأهدر كرامة المواطنين وقام بإذلال الشعب على مدار عقود.

وعن مرشح الحزب الرئاسي الذي سيدعمه [[حزب الحرية والعدالة]]، قال د. مرسي: إن الحزب يولي اهتمامًا بالغًا للرئيس المنتخب الذي سيتولى مهام الوطن، وأنهم يعون تمامًا أهمية هذا المنصب، وإن الحزب حريص جدًّا على دعم مرشحٍ بعينه، ولكنه ما زال يدرس المرشحين بعناية ويقوم باختيار الشخص المناسب، مؤكدًا أن الحزب لا يستطيع أن يُبدي رأيه الآن، والمرشحون تعدوا 600 مرشح، بل يقوم بطرح جميع الأسماء ودراستها دراسة عميقة قبل اتخاذ القرار.

وشدد على أن الحزب يريد رئيسًا مصريًّا خالصًا يُعبِّر عن الإرادة الحقيقية للوطنية ذات المنهج الإصلاحي الشامل والمرجعية الإسلامية إلى جانب المعرفة الكاملة والدراية التامة بمجريات الأمور على أرض الواقع.

وأوضح أن النظام البائد ومن حوله خلق جوًّا سياسيًّا لا يليق بمصر، وأفسد الحياة السياسية، موضحًا أن الحزب لم يأخذ قراراه بعد ولم يحدد مرشحه حتى الآن، وقال إن الاختيار سيعبر عن كل أعضاء الحزب.

ونفى د. [[محمد مرسي|مرسي]] وجود أي اتصالٍ بين الحزب ومنصور حسن رئيس المجلس الاستشاري السابق كمرشحٍ توافقي يدعمه الحزب، قائلاً: "ليس بين الحزب أو الجماعة أي اتصالات أو وعود مستقبلية مع أي من المرشحين الحالين والمعروفين على الساحة السياسية"، وقال إن الحزب يدرس الأمور بعناية دقيقة ولم يأخذ قرارًا بعد.

وأشار إلى أن [[مصر]] مليئة بالشرفاء من الكفاءات والخبرات العلمية والسياسية، مشددًا على أن الحزب لا يدعم المرشحين المنتمين للنظام السابق أو التعاون مع رموزه، وهذا أمر لا نقاش فيه، موضحًا أن باب الحزب مغلق أمام من صمت أو شارك في فساد الحياة السياسية قبل [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]].

كما نفى وجود اتصالات بين الحزب والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أُذيع في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحزب لم ينتهِ من الدراسة حول اختيار مرشح الرئاسة، وأن اختيار الحزب سيكون عن طريق المفاضلة بين البرنامج الانتخابي وقدرات المرشح على تحمل المسئولية.

وأبدى د.[[محمد مرسى| مرسي]] سعادته بثقة الشعب المصري في اختيار أعضاء الحزب في الانتخابات البرلمانية ما يعني أن الحزب يستحوذ على ثقة الشارع المصري؛ ما يجعلنا نُفكِّر مليًّا قبل اتخاذ قرارٍ بشأن اختيار المرشح الرئاسي.

وأوضح أن الحزب يتمحص جيدًا قبل الاختيار؛ لأن أعضاء الحزب ومؤيديه سيسيرون على نهجه، وينتخبون مَن يدعمه الحزب، مضيفًا أن الشعب المصري يستطيع أن يميز بين المرشحين لأن لديه وعي سياسي.

كما أوضح أن هدف "[[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]" هو تقدم البلاد لذا سيكون الاختيار بناءً على الكفاءة ومدى قدرته على حمل الرسالة وسعيه لتقدمها، مشيرًا إلى أنه لا يعني عدم اختيار الحزب لشخص ما أنه لا يصلح أو أنه ليس كفأً، ولكن الاختيار يعني أن هذا المرشح الأكثر والأجدر على قيادة [[مصر]].

وعن لقاء المهندس [[خيرت الشاطر]] نائب [[المرشد العام]] ل[[جماعة الإخوان المسلمين]]، بالسناريست الأمريكي جون ماكين، قال إنه لم يتم طرح أي أسماء للرئاسة، ولكنه كان حديثًا عامًّا حول علاقة [[مصر]] بأمريكا والعالم الخارجي بعد الثورة.

وعن وجود صفقة بين [[الإخوان]] والمجلس العسكري، أكد رئيس [[حزب الحرية والعدالة]] أن هذا الكلام ليس بجديد، فقد اتهموا [[الإخوان]] بعقد صفقاتٍ مع النظام البائد، والآن مع المجلس العسكري، والأيام تثبت أن [[الإخوان المسلمين]] لم ولن يعقدوا أية اتفاقاتٍ مع أي جهة مهما كانت وراء الستار.

وشدد على أن [[الإخوان]] وحزبهم السياسي لم يعقدوا أية صفقاتٍ مع المجلس العسكري إطلاقًا، وأنهم لا يعقدون صفقاتٍ إلا مع الشعب المصري.

وأضاف أن الحزب هو مَن قام بالوقوف حائلاً أمام المجلس العسكري حينما أراد الخروج عن مسار [[الثورة]] وأراد أن يكون له وضع خاص في الدستور، وأن صلاحياته تفوق صلاحيات الشارع المصري.

وأكد د. [[محمد مرسى|مرسي]] أن مجلس الشعب المصري يقوم بواجبه على أكمل وجهٍ في الرقابة والتشريع واسترداد حقوق الشعب، مضيفًا أن الشعب المصري بالكامل شارك في [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]]، كما أن كل القوى السياسية مثله في البرلمان، وأن أي قرارٍ يتخذه البرلمان المنتخب ينم عن إرادة الشعب.

وقال: إن الشعب المصري يعي تمامًا مَن يريد مصلحة الوطن ومَن يُعبِّر عن مصالحه الشخصية، وأن [[الثورة]] أعادت للمصريين هيبتهم، وقضت على رءوس الفساد، وإن الشعب ومعه "[[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]" لن يسمحوا بعودة عقارب الزمن إلى الوراء، ولن يسمحوا بالسطو على مكتسبات الثورة.

وأكد أن هناك مَن يريد العبث بحقوق الوطن والعودة بالبلاد إلى الوراء من بعض الخارجين عن الوطنية، ولكن هذا لم ولن يحدث؛ لأن الشعب واعٍ ويستطيع التمييز بين مصلحة الوطن وبين الإضرار به.

ونفى د. مرسي أن تكون وزارة الداخلية تعمل لصالح "[[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]"، كما كانت تعمل في عهد النظام البائد، وقال إنهم لن يسمحوا بهذا مطلقًا، مشددًا على أن "[[حزب الحرية والعدالة|الحرية والعدالة]]" جاء عن طريق صناديق الاقتراع ولم يأتِ بالتزوير كما جاء النظام السابق، وأن أعضاء الحزب سيدافعون عن قضايا الوطن وهموم المواطن بغض النظر عما كان يؤيد الحزب أم لا.

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=103633&SecID=0 د. محمد مرسي: رحيل حكومة الجنزوري ضرورة]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط محمد مرسي]]