استعرض مصدر دعوى قضائية لحل البرلمان المصري بعد حكم "نواب التجنيد"

'''<center><font color="blue"><font size=5>دعوى قضائية لحل البرلمان المصري بعد حكم "نواب التجنيد"</font></font></center>'''


'''[[2003]]-19-08'''

[[ملف:صورة لمجلس الشعب المصري.jpg|تصغير|يسار|250px|'''<center>[[مجلس الشعب]]</center>''']]

'''• خبراء القانون: الحكم واجب التنفيذ وليس من حق المجلس الانتظار حتى بداية الدورة لتطبيقه.'''

'''• معظم المتهربين ينتمون للحزب الوطني.. وحمى إبطال العضوية تنتقل للمجالس المحلية.'''

أرسل المحامي المشهور "نبيه الوحش" إنذارًا للرئيس المصري يطالبه فيه بحل مجلس الشعب ، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم الأحد 17 [[أغسطس]] الحالي ، ويقضي ببطلان عضوية النواب المتهربين من التجنيد ؛ واستنادًا أيضًا إلى حكم محكمة النقض ببطلان الانتخابات في الدوائر التي أشرف عليها قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وأوضح الوحش أنه يستعد لتقديم دعوى بالمحكمة الإدارية العليا، يطالب فيها بحل البرلمان الذي وصفه "بالهزيل"، مشيرًا إلى أنه سيقدم أيضًا الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للغرض نفسه .

وشدد على أن حكم المحكمة واجب الننفيذ وليس فيه شرط أو قيد؛ لأنه حكم في أمور متعلقة بشروط الترشيح نفسها، قائلاً إن هذا الحكم لا ينتظر انعقاد الدورة البرلمانية لتنفيذه، وإنه يجب على وزير الداخلية الإعلان عن خلو المقاعد التي يدخل نوابها في دائرة الحكم.

يأتي ذلك في وقت أكَّد فيه خبراء القانون أن حكم المحكمة واجب التنفيذ، وأنه ليس من حق البرلمان إلا تطبيقه، وأن ما أعلنه الدكتور "[[أحمد فتحي سرور]]" رئيس البرلمان من أنه سيحيل الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مخالف للدستور؛ لأن هذا الحكم لا يدخل في منظومة أن المجلس "سيد قراره" باعتبارها سابقةً للترشيح ، وليست في صحة العضوية.

'''التزام'''

من جانبه ، أكد الدكتور "[[أحمد فتحي سرور]]"- فور صدور الحكم- أنه سيلتزم بتفسير المحكمة الدستورية العليا حول موقف النواب الذين لم يأدوا الخدمة العسكرية، مؤكدًا أنه فضَّل حسم الموضوع من خلال المحكمة الدستورية العليا عندما طلب من وزير العدل منذ أكثر من عام الإدلاء برأي المحكمة الدستورية في الموضوع.

ووصف سرور تفسير الدستورية العليا بأنه حُكم له قوة إلزامية، وأن البرلمان يحترم سيادة القانون ويلتزم بهذا التفسير عند تقرير صحة عضوية هؤلاء النواب، موضحًا أن التفسير يسري على أعضاء البرلمان في مجلسي الشعب والشورى على حد سواء، وأن الحكم سوف يُحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان لإبداء الرأي وعرضه عليه في أول انعقاد له منتصف نوفمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى، يتلقى البرلمان خلال أيام تفسير المحكمة الدستورية العليا عن الحكم الذي أصدرته في أول جلسة تعقدها بعد رحيل رئيسها المستشار "فتحي نجيب"، وسيكون التفسير عن طريق المستشار "فاروق سيف النصر" وزير العدل باعتباره ردًا على رسالة الدكتور "فتحي سرور" التي أرسلها للوزير في الدورة البرلمانية الأخيرة.

وسوف يحيل البرلمان تفسير المحكمة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية التي ستحدد موعدًا لمناقشة وضع هؤلاء النواب كل حالة على حدة وإصدار توصياتها إلى البرلمان الذي سيناقش ملف كل نائب من النواب المتهربون على حدة مع بداية الدورة الجديدة.

ومن جانبه ، قال المستشار "محمد موسى" رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن أي قرار بشأن هؤلاء النواب لن يكون سابقًا على بدء الدورة البرلمانية المقبلة في منتصف شهر [[نوفمبر]] المقبل، مشيرًا إلى أن اللائحة لا تجيز على الإطلاق إصدار أي قرار إداري بشأن عضوية هؤلاء النواب، إلا أنه أكد أن تفسير المحكمة الدستورية سيكون ملزمًا لأجهزة الدولة كافة، وكذلك بالنسبة لجميع الطعون التي ما زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

أما قائمة النواب المتهربين من التجنيد الذين يشملهم القرار ، فقد أكدت مصادر برلمانية أنهم حتى الآن22  نائبًا، معظمهم من نواب [[الحزب الوطني]] الحاكم، وأبرزهم "عبده جابر" نائب دائرة باب الشعرية في [[القاهرة]]، و"مجدي مفتاح" نائب دائرة أبوقرقاص في [[المنيا]]، و"علي أبو دولة" و"محمود عبد الغفار"عن [[بني سويف]]، و"هرماس رضوان" نائب بني عبيد، و"محمود النجار" نائب [[قنا]]، و"أسامة الشرقاوي" نائب كفر الدوار، و"عبد الرحيم رضوان" نجل الوزير الراحل "محمد رضوان" ونائب دار السلام ب[[سوهاج]].

وتقدر مصادر في [[الحزب الوطني]] الحاكم أن أعداد هؤلاء النواب الذين سيطاولهم هذا الحكم لن يتجاوز 13 نائبًا، وهو الأمر الذي ينتظر حسمًا من وزارة الدفاع التي تقوم ببحث شامل عن النواب الذين أدوا الخدمة العسكرية من الذين تهربوا منها، وهو المسح الذي طالب به رئيس البرلمان أيضًا من الوزارة حتى يكون هناك قاعدة بيانات كاملة حول الموضوع، وبالفعل قامت الوزارة عن طريق مكاتب التجنيد الموجودة بالأقسام والمراكز باستدعاء عدد كبير جدًا من النواب لتقديم وملأ النموذج التجنيدي الخاص الذي يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر برلمانية قوية أن حل المجلس بناءً على هذا الحكم غير وارد وأن القيادة السياسية تنظر للموضوع على أنه عيب في إجراءات الترشيح، وأكدت المصادر أن موقف رئيس البرلمان فيما يتعلق بأدائه الخدمة العسكرية سليم، وأن المحكمة الإدارية العليا سبق أن رفضت طعنًا قُدم في صحة عضويته؛ لأنه لم يؤدِ الخدمة العسكرية. 

'''الحكم:'''

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتمدت في تفسيرها على المادة « 5»  والفقرة الأخيرة من المادة «6» من قانون مجلس الشعب الصادر برقم 38  لعام72  حيث يشترط لمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان أن يكون قد أدَّى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وأن الإعفاء المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة «6»  لا يغني عن وجوب توافر هذا الشرط فيما جاوز الـ 35  من عمره.

وقد اعتبرت المادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء القانوني منها شرطًا لصحة عضوية البرلمان، وأنه يشترط في من يتقدم للترشيح أن يتوفر فيه هذا الشرط حتى ولو تجاوز عمره الخامسة والثلاثين.

وتابعت المحكمة موضحة في حكمها أنه "يستفاد من مطالعة قانون البرلمان أن إرادة المشرع اتجهت إلى حكم مؤداه أنه يجب أن يكون المرشح لعضوية البرلمان قد أدَّى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها طبقًا للقانون، الذي ينظم هذه الخدمة وأن كل من تخلف عن أدائها لا يجوز له أن يرشح نفسه كي ينال شرف تمثيل الأمة في مجلسها النيابي. وأن المشرع وهو بصدد تنظيم كيفية وإجراءات تقديم طلبات الترشيح لعضوية البرلمان استثنى من تجاوزت أعمارهم الخامسة والثلاثين من تقديم الشهادة الدالة على أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو إعفائهم منها عند التقدم بأوراق ترشيحهم، حيث اعتبر أن الأصل هو أداء هذه الخدمة أو الإعفاء القانوني منها، مشيرةً إلى أن هذا النص لا ينفي أو يعدل من ضرورة توافر الربط الموضوعي لأداء هذه الخدمة أو الإعفاء منها، ولا يحول دون إثبات ما يخالف القرينة التي بني عليها.

وأكدت المحكمة أن قرارها التفسيري بهذا الشأن يعد جزءًا من هذا التشريع المنظم لعملية تقديم أوراق الترشيح لعضوية البرلمان اعتبارًا من تاريخ العمل به.

وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت مذكرة من "فاروق سيف النصر" وزير العدل يطلب فيها تفسير المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون البرلمان، بناءً على طلب الدكتور "فتحي سرور" نفسه.

وقد أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا "لجريدة الشرق الأوسط" أن هذا التفسير كان يتبناه المرحوم الدكتور "فتحي نجيب" رئيس المحكمة،الذي نظر هذه القضية قبل وفاته،وأن المحكمة قررت التعجيل بالنطق بالحكم قبل عقد الدورة الجديدة للبرلمان في نوفمبر المقبل.

'''حمى:'''

ومن ناحية أخرى فقد انتقلت حمى نواب التجنيد لمجلس الشورى والمجالس المحلية، وأكدت مصادر قريبة من الحزب الوطني أن طرح هذا الموضوع إنما جاء في إطار الصراع بين الحرس القديم وجيل الفكر الجديد بالحزب ولضمان فرض كلا الطرفين نفوذه على أعضاء الحزب قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب في سبتمبر المقبل.

ولم تنف المصادر أن يكون موضوع النواب المتهربين من أداء الخدمة العسكرية المسمار الأخير في عمر البرلمان الحالي بل وفي عمر قانون الانتخابات الجديد الذي وضعت الحكومة اللمسات النهائية له.

ومن المنتظر أن تكون انتخابات مجلس الشورى المقبلة- التي ستُجرى نهاية العام الجاري- هي أول اختبار للقانون الجديد، بينما ألمحت مصادر أخرى داخل البرلمان إلى أن فكرة حل المجلس ليست على أجندة القيادة السياسية، إلا أن المصادر نفسها أكدت أن هذا ليس معناه أن الموضوع بعيد عن هذا الإطار، مؤكدة أن هناك قضايا كثيرة موجودة في أدارج الحكومة لحل المجلس منها موضوع نواب التجنيد.

وأشارت المصادر إلى أن طرح موضوع موقف نواب [[مجلس الشورى]] وأعضاء المجالس المحلية من أداء الخدمة العسكرية دليل على اقتراب الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد، الذي بسببه سيتم حل البرلمان بل وكل المجالس المتعلقة بهذا القانون.

وأكدت المصادر البرلمانية ذاتها أن تأخير الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد إنما يرجع للصراع الدائر بين جناحي [[الحزب الوطني]] ـ الحرس القديم، والفكر الجديد ـ ومحاولة كل منهما فرض نفوذه وسيطرته على أي مجلس نيابي أو محلي جديد بعد المواجهات التي تمت بين الطرفين من- تحت الطاولة- وكان من نتائجها خروج العديد من النواب، وأشارت المصادر إلى أن المجلس يحاول الابتعاد عن هذه الأمور والخلافات.

وكانت الأجهزة التنفيذية المعنية ب[[مصر]] قد قررت إجراء مسح شامل لجميع أعضاء المجالس الشعبية في مختلف المناطق لمعرفة المتهربين من الخدمة العسكرية بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا يقضي بعدم أحقية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في أن يكونوا أعضاء في المجالس المحلية، وهو أول حكم من نوعه تصدره المحكمة الإدارية يشترط أداء الخدمة العسكرية لمن يرشح نفسه للمجالس المحلية الشعبية، وعدم الجواز لمن تخلف عن أدائها أن يصبح عضوًا فيها، وتَمَّ بموجبه إلغاء فوز "صبري إبراهيم" في انتخابات المجلس الشعبي بمحافظة [[الجيزة]]، وهو القرار الذي دفع الجهات المعنية لإجراء المسح الشامل في أوراق الأعضاء، وأن الحكومة لن تنتظر لرأي المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر لأن تفسير المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للوضع القانوني والدستوري لنواب البرلمان المتهربين من التجنيد سوف يسري أيضًا على أعضاء المجالس المحلية الشعبية دون حاجة لصدور تفسيرات جديدة لوضع أعضاء هذه المجالس المتهربين من التجنيد وحصلوا على إعفاءات من التجنيد بعد محاكمتهم عسكريًا بوحدة المراكز القانونية.

أما العقبة التي تواجه الحكومة في هذا الأمر فهي أن فحص أوراق عشرة آلاف عضو في المجالس المحلية سيستغرق وقتًا طويلاً إلا أن ذلك لن يحول دون تطبيق ما وصلت إليه المحكمة الدستورية. 

ومن المرجح أن يتسلم مجلس الشورى صورةً من قرار المحكمة الدستورية العليا أيضًا في نفس توقيت تسلم البرلمان له مما يؤكد أن التفسير سوف يطبق على نائبه الوحيد الذي ثبت تهربه من التجنيد وحصوله على الإعفاء عن طريق المحاكمة العسكرية وسداد الغرامة، وهو النائب "فرج الرواس" عن القاهرة، والذي صدر ضده حكم من المحكمة الإدارية يطالب بإبطال عضويته تأسيسًا على أحكام مماثلة صدرت بحق نواب البرلمان المصري المتهربين من التجنيد.

وأكدت مصادر بالحزب الحاكم أن هذه الأوضاع المستجدة سوف تؤخذ في الاعتبار عند اختيار [[الحزب الوطني]] الحاكم لمرشحيه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى، والتي من المقرر أن تُجري في [[مايو]] المقبل، حيث تتم مراجعة شهادات التجنيد الخاصة بالمرشحين أولاً.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=1425&SecID=0 دعوى قضائية لحل البرلمان المصري بعد حكم "نواب التجنيد"]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:5/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]