استعرض مصدر دراسة متخصصة تُرجِع ضعف الأداء الرقابي للبرلمان لهيمنة الوطني

'''<center><font color="blue"><font size=5>دراسة متخصصة تُرجِع ضعف الأداء الرقابي للبرلمان لهيمنة الوطني</font></font></center>'''


'''[[2006]]-22-05'''

'''كتب- [[صالح شلبي]]'''

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

أرجعت دراسة متخصصة ضعف الأداء الرقابي للبرلمان المصري إلى سيطرة [[الحزب الوطني]] الحاكم عليه، وقالت الدراسة التي صدرت عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن البرلمان في الفترة من 19 [[ديسمبر]] وحتى 25 [[مارس]] الماضي، وهو أول تقرير متخصص عن أداءِ [[مجلس الشعب]] منذ افتتاحه، قالت: إنَّ البرلمانَ لا يعدو كونه أحد المجالس الشعبية المحلية؛ حيث غابت عنه القضايا العربية والإقليمية في مقابل اهتمام النواب وخاصةً المنتمين للحزب الوطني بالخدمات والمرافق والقضايا لدوائرهم.

كما كشف التقرير عن تأثير رجال الأعمال في مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، وأن أغلب رجال الأعمال هؤلاء من رجال الحزبِ الوطني ويسعون لخدمة مصالحهم الخاصة.

وأكد الملتقى في تقريره أنه يُمثِّل شهادةً على أداءِ المؤسسة التشريعية في [[مصر]] ومدى قدرة البرلمان على دعم قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنَّ الأغلبيةَ الواسعةَ للحزبِ الوطني تُساهم بتأييدها المطلق للحكومة في تمريرِ التشريعات التي تُقدِّمها الحكومة دون ثمة تعديلات جوهرية عليها، كما أكد التقرير إلى أنه بالرغمِ من وجود عددٍ من النوابِ المعارضين في مجلسِ الشعب الجديد إلا أنهم لم يُفلحوا في علاج تصور البرلمان إزاء الدور الرقابي والتشريعي.

وقد جاء نواب [[الإخوان]] في مرتبة متقدمة جدًا من حيث تقديم مشروعات القوانين خلال الفترة محل الدراسة؛ حيث جاء النائب علي لبن في المركز الثاني من النواب الذين قدَّموا مشروعات قوانين حيث تقدَّم بـ4 مشروعات قوانين وحده.

كما جاء الدكتور [[أكرم الشاعر]] في المركز الثاني أيضًا في عددِ الاستجوابات؛ حيث قدَّم 6 استجوابات، وأكد التقرير أنه في الفترة من 19/12 حتى 25/3 بلغ عدد الجلسات 46 جلسة بإجمالي حوال 138 ساعةً، وأنَّ إجمالي ما قُدِّم للمجلس في تلك الفترة بلغ 1105 طلبات إحاطة و535 بيانًا عاجلاً و 44 استجوابًا و54 مشروع قانون بينهم 11 قانونًا تقدَّمت به الحكومة و133 اقتراحًا برغبة و13 مذكرة و43 سؤالاً.

كما انتقد التقرير تراجع أداء المرأة داخل البرلمان وكانت نسبة القضايا الخاصة بالمرأة من بين القضايا التي تبنَّتها النائبات تمثل 14% فقط؛ فقد تقدمت النائبة جمالات رافع بـ4 طلبات إحاطة والنائبة شاهيناز النجار بـ9 طلبات إحاطة وبيان عاجل واقتراح برغبة، وللنائبة هيام عامر 3 طلبات إحاطة، والنائبة جورجيت قللين طلب إحاطة واحد وسؤال وبيان عاجل وعدد 5 مشروعات قوانين، والنائبة ابتسام حبيب طلب إحاطة واحد، والنائبة زينب رضوان تقدمت بطلب إحاطة واحد ومشروعي قانون.

واختتم التقرير منوهًا إلى أنَّ قضيةَ الصحة احتلت المرتبة الأولى من اهتمامات النواب تلتها قضايا التعليم ثم الإسكان ثم البيئة، وأخيرًا القضايا الخاصة بالاستثمار في المرتبة الخامسة.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=20569&SecID=0 دراسة متخصصة تُرجِع ضعف الأداء الرقابي للبرلمان لهيمنة الوطني]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:13/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]