استعرض مصدر خبرات إسلامية في تأصيل الشرعية السياسية

'''<center><font color="blue"><font size=5>خبرات إسلامية في تأصيل الشرعية السياسية</font></font></center>'''


[[ملف:تأصيل الشرعية.jpg|250بك|يسار]]
'''د. عطية عدلان'''

'''( 21 [[سبتمبر]]، [[2016]])'''


لم تعرف البشرية في المجالات السياسية أهم ولا أخطر من هذا المبدأ: الشرعية السياسية، ذلك المبدأ الذي تتحدد هوية أي نظام سياسيّ بمقدار العمل به، بل وتتحدد ملامح الحياة كلها على حسب درجة التمسك به ومستوى تفعيله. والشرعية السياسية تتجلى في سلطان الأمّة، ذلك السلطان الذي يفرض لها وعليها أن تختار من يحكمها وأن تحاسبه وتراقبه؛ لتجمع بهذا السلطان بين التمتع بالحق وممارسة الواجب، في سياق عمليّ رشيد ينسجم مع الرقيّ الذي خصّ الله به الإنسان، ولاسيما الإنسان الحديث.

هذه الشرعية السياسية التي تعطى للأمّة وحدها بلا منازع، وهذا السلطان الذي تتفرد به الأمة وتختص بممارسته؛ إنما هو شريعة إسلامية خالصة، وسابقة على كل ما توصلت إليه البشرية في العصر الحديث، وما عرفته البشرية قبل الإسلام من ممارسات يتجلى فيها حق الشعوب في الحكم إنما هي إرهاصات أولية تنبئ عن استعداد البشرية بفطرتها وما ركب فيها من مواهب لهذا المستوى الراقي الذي لم يكن ممكناً إلا بعد بلوغ الإنسانية رشدها إبان ظهور الإسلام.

فتجربة الديمقراطية المباشرة في أثينا رغم عمقها لم تكن مثمرة في واقع الحياة؛ لذلك أنتجت دولة رخوة ضعيفة سرعان ما تهاوت تحت مطارق الحرب التى خسرتها أمام إسبرطة؛ مما كان له أثره البالغ في إعراض الكثيرين عن الديمقراطية في ذاك الأوان، ولقد جاء الفلاسفة الثلاثة الكبار (سقراط، أفلاطون، أرسطو) بعد هذه التجربة فما كان لهم إنتاج يدعم الفكرة بشكل قويّ؛ فأما سقراط وأفلاطون فكفرا بها كفر الأحرار بالأنظمة الشمولية، وأما أرسطو فلم يكن مؤيدا لها بشكل دائم؛ إذ قال بالتقسيم السداسي لأنظمة الحكم التي يدور بها التاريخ دورته؛ فجعل للديمقراطية قسمين من الستة، أحدهما للديمقراطية المعتدلة، والثاني لديمقراطية الغوغاء التي انجفل عنها فكر سقراط وأفلاطون.

وما أثر عن الرومان لم يكن من الناحية النظرية سوى بعض الأفكار السياسية التي تخللت شروح القانون الروماني، والتي تسربت إليه مما نقله شيشرون عن الرواقيين لاسيما ما يتعلق بالقانون الطبيعي، ولم يكن من الناحية العملية سوى حلقات ضعيفة متباعدة تكاد لفرط خفوتها تسقط من ذاكرة التاريخ الرومانيّ المليء بالطغيان والاستبداد.

ولم تكن حرية العربيّ ورفضه الخضوع لحاكم شيئاً من هذا القبيل، وإنما كان أمراً فرضته الطبيعة القبلية الصحراوية البدائية؛ لذلك عدّه رسول الله من أمر الجاهلية عندما قال: “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية” أي ميتة أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم دولة يمارسون في ظلها حق الشرعية السياسية.

وكل ما عدا ذلك إنما هو مجرد تعاليم لم يعد أثرها أطراف الأوراق التي سطرت عليها؛ فكانت بمثابة صرخات فردية ضد الاستبداد والطغيان والظلم أشبه بصرخات الحنفاء الذين تمردوا على عبادة الأصنام في الجاهلية دون أن تتحول صرخاتهم تلك إلى منهج واضح أو شريعة متبعة.

وما أرجحه – وهو مجرد اجتهاد – أن الشرعية السياسية قبل الإسلام كان منبعها الوحي والنبوة؛ ذلك لأنّ البشرية كانت تعيش حالة من البداوة والسذاجة؛ ولم تكن مؤهلاتها تسمح لها بحمل هذه الأمانة، أمّا وقد جاء الإسلام والبشرية تطوي صفحة من حياتها وتفتح صفحة جديدة تبدأ فيها مرحلة البلوغ والنضج والاستواء؛ فالحكمة الإلهية اقتضت أن يسند للأمّة هذا السلطان، على أن تبقى السيادة لشريعة الله تعالى دون شريك؛ وفي هذا السياق يمكن أن نفهم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: “كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون”؛ قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: “أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهُم”(1).

فبنو إسرائيل -وهم الأمة التي فضلت آنذاك على العالمين -لم تكن تملك حق الشرعية السياسية؛ لأنّ هذا الحق كان موكولا إلى الوحي والنبوة؛ فلما جاء الإسلام صار الحق للأمّة تبايع الخليفة وتعطيه حقه من السمع والطاعة والنصح.

وقد قامت الدولة في المدينة بموجب عقد سياسيٍّ شرعيٍ، وهو ما سمي في التاريخ الإسلاميّ ببيعة العقبة  الثانية، فقد وكانت بنود البيعة هذه المرة في غاية الوضوح والصراحة: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ، لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمْ الْجَنَّةُ»(2)

وواضح في هذا العقد عناصر الدولة الرئيسية في صياغة تجسد بساطة الحياة وقتها، فالسمع والطاعة هو الامتثال للقانون الذي له السيادة والذي ينطق به لسان الوحي، والنفقة بداية إنشاء اقتصاد الدولة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذور الأجهزة الرقابية، و”أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم” شرارة الحسبة السياسية (المعارضة السياسية البناءة)، والمنعة نواة القوة العسكرية والأمنية للدولة.

فالدولة الإسلامية قامت في المدينة بموجب عقد، والعلاقة فيها بين الحاكم والمحكوم علاقة عقدية، ولقد احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود هذا العقد؛ فلم يتخذ قراراً بالمواجهة في بدر حتى استشار الأنصار تحديداً؛ لذلك لم يكتف بمشورة أبي بكر وعمر والمقداد، وظل ينادي: “أشيروا عليّ أيها الناس” ففهم سعد بن معاذ رضي الله عنه مغزى التكرار والإلحاح؛ فقام وقال قولته المشهورة: “وَاَللَّهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَجَلْ، قَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنحْن مَعَك، فو الّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا، إنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي اللِّقَاءِ. لَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ”(3) وبهذه الكلمات ردّ سعد الأمر إلى أصله، وهو البيعة على السمع والطاعة وما تستلزمه من استمرار السمع والطاعة استمراراً ينسخ ما كان يقيده من حدود للبيعة.

ومضى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) معظماً لهذه العلاقة العقدية، ومنفذاً لمقتضيات الشرعية السياسية؛ فكل ما كان خارجاً عن دائرة الوحي والبلاغ والتشريع لم يخرج شيء منه قط عن دائرة المشورة، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد استشار الناس، وبرغم أنه كان كارهاً للخروج وكان رأيه التحصن بالمدينة، وبرغم الرؤيا التي رآها (أنه يغمس يده في درع حصينة وتأولها بالمدينة)، برغم ذلك كله نزل على رأي الصحابة وخرج للقاء المشركين عند جبل أحد، ومن المقطوع به أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يتمسك قط برأيه في الموضوعات التي هي من قبيل التدبير السياسي والرأي والحرب والمكيدة، وإنما كان دائماً يتركه للرأي الذي انتهت إليه الشورى، والسيرة النبوية خيرُ شاهد على هذا.

ولما حضرته الوفاة لم يوص بالخلافة لأحد بعده، برغم توفر الدواعي وانتفاء الموانع، وبرغم اتساع الظرف للوصية؛ إذ أوصى بأمور كثيرة منها ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأن يجازى الوفد بمثل ما كان يجازيهم وغير ذلك؛ فكونه لم يوص ولم يستخلف برغم توفر الدواعي وانتفاء الموانع، مع استقرار اليقين بأنّ الإسلام دين ودولة؛ فهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً، وهو أنّ الأمّة التي قامت الدولة أول مرة بعقدها هي صاحبة الحق في اختيار من يحكمها وعقد البيعة له.

ومما يؤكد هذا ما رواه البخاريّ عن أم المؤمنين عائشة مرفوعاً: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ؛ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ»(4)

وهذا الاتجاه هو عين ما فعله الصحابة، فلم ينصرفوا إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضوا أمرهم في سقيفة بني ساعدة حيث بايعوا لأبي بكر البيعة الخاصة، ثم على ملأ الناس في المسجد حيث بايعوا له البيعة العامّة. ووقف أبوبكر خطيباً، فلم يزد على كلمات كلها تدور حول معنى الشرعية السياسية ومقتضياتها وتوابعها.

فقال: «أيها الناس أني قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم القوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمَّهم البلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله» (5)

وعندما حضرت الوفاة أبا بكر جمع الكبار من الأمة (أهل الحل والعقد) في بيته، وقال لهم هذه الكلمات التي تنضح إيماناً بحق الأمّة الأصيل في اختيار حاكمها: «إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا لمأتي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر إلا تختلفوا بعدي فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم، فقالوا: أرأ لنا يا خليفة رسول الله…» (6).

ووقع اختيار المؤمنين لعمر بنفس الطريقة، مع زيادة عنصر لا يضر بأصل الاختيار، وهو مشاركة أبي بكر لهم باعتباره واحداً من أهل الحل والعقد عاد إليه حق المشاركة في الاختيار بعد رجوع الأمر إليهم وانتقاله من عنقه إلى أعناقهم، وتمثلت مشاركته في ترشيح عمر بناء على طلبهم هم، وهذا ما جاء في ذات الرواية المذكورة.

وذات يوم كان عمر في منى في موسم الحج، فجاء من يخبره بأنّ (فلاناً) يقول: لو مات عمر لبايعت فلاناً، فغضب وقال قولته المشهورة: «إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ….» وخطب خطبة طويلة ختمها بقوله: «مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُبَايَعُ هُوَ: وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا»(7).

ومضى الأمر على هذا النحو حتى نهاية عهد الراشدين، ولما جاء الخلفاء الذين ورَّثوا الحكم لأبنائهم، كخلفاء بني أمية وبني العباس، كانوا كلما أرادوا أن يعهدوا طلبوا من الأمة أن تبايع، وحملوها على ذلك، حتى إن معاوية قدم المدينة وطلب البيعة ليزيد، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية؟ كلما هلك قيصر خلفه قيصر؟! ورفض البيعة، وأراد معاوية أن يعطيه مالا فرفض وقال: أبيع ديني بدنياي؟!(8).

وهذا يدل على أن هؤلاء الخلفاء يعلمون أن الأمر للأمة، وأن أهل العلم فيها لا يغفلون عن هذه الحقيقة، وأنهم إن لم يظفروا بالبيعة بأي طريق كانت فلن يظفروا بالشرعية لدى علماء الأمة وعامتها؛ وهذا يؤكد استقرار هذا المبدأ في ضمير الأمة بسبب استقراره في شريعتها، وإن كان قد وقع انحراف – بصورة ما – في التطبيق.

وما سقناه في هذا الصدد قليل من كثير، والإسهاب لا يناسب المقام، وإنما قصدنا فقط على أن ندلل على جملة من الحقائق الهامّة:

أولها: أنّ الشرعية السياسية لها أصل في شريعة الله؛ بما يعني أنّ دفاعنا عنها انتصار للشريعة وتطبيق لحكم كبير من أحكامها الكبار.

ثانيها: أنّ هذا المبدأ لم تنفرد به النظم الغربية الحديثة، ولم يخل منه نظامنا الإسلاميّ العظيم؛ بما يعني أننا لسنا فقراء منهجياً حتى نتسول الشرق والغرب، ونعظم من شان ثقافات غير ثقافتنا.

ثالثها: أننا الأسبق، وأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بما يعطينا الثقة في تراثنا وموروثنا الحضاريّ؛ لنطلق منه في مسيرة التغيير والبناء.

وهذا المبدأ واحد من مبادئ كثيرة جاء بها الإسلام قبل أن تأتي بها المواثيق الدولية، ووضع لها من الضمانات ما لم تستطعه النظم الحديثة، وُطبق في تاريخ الأمة الإسلامية كما لم تعرفه أمة من أمم الأرض في سابق الأيام وحاضرها ().

——————————–

'''الهامش'''

(1) رواه البخاري ك أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل برقم “3221” (ج6 ص2642)، ومسلم ك الإمارة باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم “3435” (ج 5 ص 2412).

(2) صحيح: رواه الإمام أحمد فى المسند برقم”14358″(ج11ص5472)، وابن حبان في صحيحه ك التاريخ باب بدء الخلق برقم “6409” (ج 14 ص 6665)، والحاكم فى المستدرك ك تاريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين برقم “4192” (ج 6 ص 2826). وقال صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه، والبيهقى فى الكبرى ك النفقات باب جماع أبواب كفارة القتل برقم “15226” (ج22ص10878)، وصححه الألبانى في السلسة برقم “63” (ج1ص133).

(3) سيرة ابن هشام، ص 615 البداية والنهاية 1/324

(4) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف برقم”6706″(ج11ص5412)، والإمام أحمد في المسند برقم “24551” (ج 21 ص10477)، وأبى نعيم في الحلية برقم “2034” (ج3ص1242)، والبيهقى في الكبرى، ك الجمعة باب ما جاء في لوعد برقم “6070” (ج9ص4331).

(5) مصنف عبد الرزاق (11/336).

(6) مناقب عمر لابن الجوزي (ص52).

(7) رواه البخاري ك المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم “6358” (ج 11 ص 5126)، والإمام أحمد في المسند برقم “381” (ج1ص213)، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين برقم “418” (ج1ص459).

(8) الاستيعاب لابن عبد البر (1/249)، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار الجيل بيروت، ط 1، 1412ه (4/327).

(9) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://eipss-eg.org/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/    خبرات إسلامية في تأصيل الشرعية السياسية] '''المعهد المصري للدراسات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المعهد المصري للدراسات]]
[[تصنيف:قلم وميدان]]