استعرض مصدر خبراء: مصادرة أموال الإسلاميين مخالف للقانون وعودة للقمع

'''<center><font color="blue"><font size=5>خبراء: مصادرة أموال الإسلاميين مخالف للقانون وعودة للقمع</font></font></center>'''


[[ملف:مصادرة أموال الإخوان..jpg|350px|center]]
'''كتب: محمد سيد'''

'''(21/07/[[2013]])'''
 
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن استمرار قرارات التحفظ على أموال الإسلاميين أعادت [[مصر]] لعهد الدولة البوليسية والقمع الأمني مجدداً ، خاصةً وأن قرارات التحفظ الأخيرة مخالفة للقانون باعتبار أن التحفظ على الأموال يكون في حالة الاتهام بالاختلاسات أو إهدار المال العام أو غسيل الأموال أما التهم السياسية الحالية لايترتب عليها التحفظ أو مصادرة أموال المتهمين بمثل هذه التهم.
 
كانت محكمة جنايات شمال [[القاهرة]] برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري قررت اليوم تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ بشكل مؤقت على أموال 14 شخصية من قيادات [[جماعة الإخوان المسلمين]] وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية ؛

وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف ب[[ميدان النهضة]] ب[[الجيزة]] وأحداث محيط [[مكتب الإرشاد]] بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية لجلسة 21 [[أغسطس]] القادم للاطلاع وتقديم المستندات .
 
'''وكان من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من: '''

:[[محمد بديع]] [[المرشد العام]] لجماعة [[الإخوان]]، و[[خيرت الشاطر]] نائب [[المرشد العام]]، والسيد [[محمود عزت|محمود عزت إبراهيم]] القيادي ب[[الجماعة]]، و[[محمد مهدي عاكف]] المرشد السابق للجماعة، و[[محمد سعد الكتاتني]] رئيس [[حزب الحرية والعدالة]]..

:و[[رشاد البيومي|محمد رشاد بيومي]] نائب [[المرشد العام]]، و[[عصام العريان]] نائب رئيس [[حزب الحرية والعدالة]]، و[[صفوت حجازي]] الداعية الإسلامي، و[[محمد البلتاجي]] عضو [[مجلس الشعب]] السابق، و[[عصام سلطان]] القيادي ب[[حزب الوسط]]، و[[عاصم عبد الماجد]] عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و[[حازم صلاح أبو إسماعيل]] المحامي، و[[طارق الزمر]] رئيس [[حزب البناء والتنمية]]، و[[محمد العمدة]] عضو [[مجلس الشعب]] السابق وآخرين.
 
من جانبه يقول حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي أن تجميد أموال القيادات الإسلامية بالبنوك والبورصة جاء رغم عدم اتهامهم في قضايا أموال عامة وإنما هي محاولات لإلصاق تهم سياسية لا علاقة لها بهذه الأموال .
 
أضاف لـ'''"رصد"''' أن ما يحدث  حالياً هو عودة للوراء لدولة [[محمد حسني مبارك|مبارك]] مجدداً وعودة النظام القمعي ، مشيراً إلى أنه عندما تم التحفظ على ثروات رجال [[محمد حسني مبارك|مبارك]] عقب [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير]] كان بناءً على قرارات جهاز الكسب غير المشروع لاتهامهم باختلاس وإهدار المال العام او استغلال نفوذهم في تحقيق مكاسب شخصية.
 
أما رأفت محمد السيد الخبير المصرفي فيقول أن النظام الحالي ليس نظام [[محمد حسني مبارك|مبارك]] ولكنه أسوأ من نظام [محمد حسني مبارك|مبارك]] ، فما يحدث حالياص من اعتقالات وتحفظ على الأموال بدون تهم حقيقية هو عودة للدولة البوليسية مرة أخري.
 
أضاف لـ'''"رصد"''' أن التحفظ على الأموال معروف أنه يكون في حالات معينة منها إهدار المال العام أو غسيل الأموال ، لكن القضايا [[السياسة]] لا علاقة لها بهذه الاجراءات ، متسائلاً أين دولة القانون وأين المصالحه التي صدعوا بها رؤوسنا أم انها اعتقالات ومصادرة أموال فحسب.
 
أشار إلى أنه منذ 30 [[يونيو]] وبدأت كل أنظمة أمن الدولة و'''"زوار الليل"''' مرةً أخري وهو ما يهدد اقتصاد [[مصر]] بقوة ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري لأن الحل الأمني لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية هو حل فاشل .
 
لفت إلى أن الحكومة الجديدة بكل وزرائها لاتصلح للقيادة والخروج من الأزمة سواء بعد الاستعانة بالببلاوي والذي هبط احتياطي النقد الأجنبي فترة توليه [[وزارة المالية]] إلى 15 مليار دولار من 35 مليار دولار ، أو الاستعانة بوزراء الأزمة في حكومة هشام قنديل ، وهو ما يؤكد التخبط في قرارات الفترة القادمة.

==المصدر==

*'''خبر:''' [http://rassd.com/3-67377_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9 خبراء: مصادرة أموال الإسلاميين مخالف للقانون وعودة للقمع] '''موقع شبكة رصد الإخباري'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد إقتصاد]]