استعرض مصدر خبراء: رشى الوطني في العيد إهانة لمصر

'''<center><font color="blue"><font size=5>خبراء: رشى الوطني في العيد إهانة ل[[مصر]]</font></font></center>'''

[[ملف:خبراء.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>خبراء: رشى الوطني في العيد إهانة ل[[مصر]]</center>''']]

'''كتب- [[أسامة جابر]] و[[رضوى سلاوي]]'''

'''19-11-[[2010]]'''

طالب سياسيون وخبراء اللجنة العليا للانتخابات بمواجهة إصرار الحزب الحاكم على استغلال الانتخابات كموسم رشى انتخابية، مؤكدين أن الحزب الوطني أفنى حياته في استغلال آلام وأوجاع الشعب؛ للحصول على دعمه دون عائد يذكر.

وشددوا لـ([[إخوان أون لاين]]) على أهمية تدخل اللجنة فورًا لحسم مثل هذه المهازل الانتخابية التي تفضح الفساد المسيطر على الحزب، خاصةً في ظل استغلال موازنات الدولة في دعم مرشحي الحزب الحاكم, سواء عبر التعيينات بشركات المرشح وتوفير الوظائف, واستخدام اللحوم والأضاحي في موسم عيد الأضحى المبارك, وغيرها من الوسائل التي تعبِّر عن ضعف الحزب الذي لا يتذكر الشعب إلا عند حاجته إليه.

وتركزت الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين في العديد من المناطق ذات الكثافة التصويتية, من خلال توفير اللحوم بأسعار رخيصة وعرضها في شوادر خاصة، تمَّ تعليق لافتات مرشح الحزب عليها، فيما لجأ البعض إلى التأشيرات كنوع آخر من الرشى للحصول عليها من وزارات البترول والكهرباء والزراعة والمالية, عن طريق اعتماد العديد من التأشيرات الخاصة بطلبات التوظيف التي يتم توزيعها في موسم الانتخابات على الأقارب والمعارف.

من جانبه أكد د. [[محمد جمال حشمت]]، عضو [[مجلس الشعب]] السابق، أن استغلال مرشحي الوطني لعيد الأضحى في تقديم رشى انتخابية للمواطنين بدوائرهم المختلفة تلاعب بضمائر الناخبين؛ للحيلولة دون اختيار ممثلين لهم بالبرلمان، يهدفون إلى مصلحتهم وإصلاح الوطن؛ استمرارٌ لسياسة الفساد التي امتاز وتفوق فيها النظام الحاكم الحالي، ثم لا يراهم الناخبون بعدها.

وأرجع مسئولية تفاقم الرشى الانتخابية إلى عدم رقابة وجدية أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وعدم فعالية الضوابط التي حددتها ضد مخالفات وتجاوزات كل المرشحين؛ بعد إسناد صلاحيات العليا للانتخابات إلى وزارة الداخلية، وغضِّها الطرف عن تجاوزات مرشحي الوطني، وأبرزهم وزير التضامن الذي ارتفعت أصوات ميكروفونات مساجد دائرته بالدعاية له، واللواء عبد السلام محجوب؛ الذي مارس كل أشكال التجاوزات دون مراجعة أحد.

وطالب ذوي الضمائر الحية والقوى الوطنية الراغبة في الإصلاح إلى توثيق وقائع مخالفات الوطني، والضغط على الأجهزة المعنية لاتخاذ إجراء بشطبهم؛ تحقيقًا للمساواة والعدل، موضحًا أن [[الحزب الوطني]] أفنى حياته في استغلال آلام وأوجاع الشعب للحصول على دعمه دون عائد يذكر

كما طالب الشعب بالاقتناع بضرورة استعادة حقوقه، بدءًا من الوعي بأمانة الصوت لصالح الإصلاح والتغيير وتأييد مرشحي الإصلاح ومشاركتهم في توثيق تجاوزات [[الحزب الوطني]]، حيال مصلحة الشعب والمساهمة في إرسالها للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وفضح تقارير العليا للانتخابات الأمنية.

ودعا الشعب أيضًا إلى فهم عبر وعظات عيد الأضحى المبارك الذي تجسدت فيه التضحية بالانتصار للإرادة الشعبية، وتنحية الفساد لصالح [[مصر]] ومستقبلها حتى يثني التاريخ على مواقفنا العادلة والشريفة في مناصرة الإصلاح والحقوق، محذرًا من تجاهل الفساد والفشل وحالة الهيستريا التي دفعتها إلى تعزيز صلاحيات الشرطة؛ لعدم انفلات تشبثها بالفساد وتحقيق النزاهة الحقيقة في الانتخابات.

وشدد على أهمية دور الأعلام والمنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات والتجاوزات لمرشحي الوطني؛ بعد أن كمَّم الحزب الصحف التي أصبحت سياستها التحريرية ليست كسابق عهدها عام [[2005]]م تتبع رقابة أمنية، بالإضافة إلى إيقاف الفضائيات وتوجيه المؤسسات الإعلامية القومية إلى صحف ناشره لبيانات تتلقاها من مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية.

وقال الدكتور [[مجدي قرقر]]، الأمين العام ل[[حزب العمل]]، إنه ليس بالجديد على مرشحي [[الحزب الوطني]] ووزرائه خلط الأوراق بين المناصب الحكومية التي يشغلونها وبين ترشيحهم على قوائم الحزب واستغلالها، على اعتبار "أن زيتهم في دقيقهم", والتي يستغلونها في توزيع الرشى الانتخابية على الناخبين؛ حيث لا حدود فاصلة بينهما.

وأشار إلى أن الرشى الانتخابية لا تقتصر على الأموال النقدية أو العينية, بل تتعداها لتصل إلى الوعود الانتخابية التي يملؤون بها الدنيا حديثًا, والتي ما تلبث أن تزول بزوال الوقت وبعد انتهاء العملية الانتخابية؛ حيث لا يرى المواطنون هؤلاء المرشحين إلا في موسم الانتخابات القادم.

وأكد د. قرقر أنه لا يمكن لأي مرشح التحكم في أصوات الناخبين بالرشى التي يقدمونها, مضيفاً أن لحظة التصويت لا يمكن لأي شخص أو مرشح السيطرة أو الهيمنة عليها والتي يملكها الناخب فقط؛ حيث يعتبر الشعب المصري ما يتم تقديمه لهم جزءًا من حقوقهم المسلوبة, وهو ما يدفع العديد من المرشحين للجوء إلى أساليب أخرى للتزوير ولا يكتفون بشراء الأصوات فقط.

وقال [[عبد الغفار شكر]]، القيادي ب[[حزب التجمع]]، إن العملية الانتخابية فقدت صفتها الأساسية، وتحولت إلى تجارة وسوق يقوم البائعون بعرض أصواتهم للمشتري الذي يقوم بشرائها، ويدفع مقابلها؛ حيث خرجت عن إطار تعبير الفرد الحر عن إرادته السياسية الحرة والانتقاء بين الأصلح.

وأضاف أن المسئول عن ذلك سياسة النظام الحاكم القائمة، فضلاً عن النظام الانتخابي الذي تحوَّل إلى الانتخاب بالنظام الفردي وليس الانتخاب عن طريق القوائم النسبية.

وانتقد شكر كلاًّ من أعضاء الحزب الحاكم ورجال الأعمال استخدامهم المال في شراء أصوات الناخبين؛ حيث يستغل [[الحزب الوطني]] المال العام للترويج لمرشحيه ودعم وزرائه, يساعدهم في ذلك الإدارة المحلية والمحافظين الذين يقومون بتنفيذ مشروعات عامة، مثل المشروعات القومية، كتطوير شبكات المياه، وتحسين طرق الري وغير ذلك.

وأكد د. [[أحمد دراج]]، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن استخدام الوزراء ومرشحي الوطني إمكانات الدولة ومواردها في الترويج لأنفسهم, والتي تعد في الأساس أموال الشعب، بداية لتزوير كامل وواضح وفاضح للانتخابات؛ لعدم وجود لجنة للانتخابات محايدة ولها دور حقيقي وفعال وذلك طبقًا للنص الذي وضعه النظام نفسه لخلع عنه ثوب الشرعية تمامًا.

وشدد على أن تلك الممارسات تزوير فجٌّ لما يسميه الوطني زورًا وبهتانًا بالعملية الانتخابية, مضيفًا أنهم ليسوا ممثلين عن أي فرد من الشعب, وعليهم أولاً كي يحصلوا على الشرعية أن يكتسبوها بطريقة قانونية وصحيحة، وليس من خلال استخدام أساليب التحايل والخداع واختراق القوانين, بغضِّ النظر عن الفوز والخسارة في الانتخابات.

ودعا دراج الناخبين إلى ضرورة التمسك بالحق المكفول لهم في حرية اختيار من يمثلهم دون النظر إلى المكاسب السريعة التي يتم الحصول خلال موسم الانتخابات, والتي يقوم المرشحون باستغلالهم في هذا الوقت دون النظر إلى احتياجات المواطنين والعمل من أجلها.

وأكد د. علي ليلة، أستاذ الاجتماع بكلية آداب عين شمس، أن عطايا ومنح المرشحين في وقت الانتخابات نتيجة لحالة الانهيار العام في المجتمع، فضلاً عن الفساد السياسي العام والتي تعدّ رشى صريحةً, منتقدًا أداء اللجنة العليا للانتخابات التي تسمح بمثل تلك التجاوزات ولا تقوم بشطب أو استبعاد المرشحين الذين يستغلون حاجة المواطنين وعوزهم.

وأضاف أن النظام الحاكم ساعد على انتشار تلك الرشى؛ حيث شغل المواطنين بالبحث عما يسدُّ جوعهم، بدايةً من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن غياب دور الدولة.

واستنكر استغلال المرشحين بعض الأوقاويل والترويج لها، والعديد من الأمثال الشعبية التي تشجع على الرشى، ويتم استخدامها باعتبارها ثقافة مجتمع، مثل "أطعم الفم تستحي العين", مشددًا على أن الفم لا يطعم من حرام، كما أن العين لا يجب أن تستحيي إذا تم إطعامها.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=74401&SecID=0 خبراء: رشى الوطني في العيد إهانة لمصر]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:3/6/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]
 [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]