استعرض مصدر حملة سجناء العقيدة

'''<center><font color="blue"><font size=5>[[الإخوان المسلمون]] – [[خيرت الشاطر]]</font></font></center>'''

== من نحن ==

[[ملف:حوارات13.jpg|120بك|تصغير|<center>الأمام [[حسن البنا]]</center>]]

'''نشر بواسطة المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان, [[مايو]], [[2007]]''' 

'''"كن للناس كالشجر, يتقاذفها الناس بالحجر فتمطرهم بأطيب الثمر"'''

'''" و نحب أن يعلم قومنا أنهم احب إلينا من أنفسنا،وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء،و أن تزهق ثمنا لمجدهم و كرامتهم و دينهم و آمالهم إن كان فيها الغناء، و ما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا و ملكت علينا مشاعرنا،فأقضت مضاجعنا،و أسالت مدامعنا،وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس ، فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ، و لن نكون عليكم في يوم من الأيام."'''

'''الإمام [[حسن البنا]]'''

'''(مؤسس [[جماعة الإخوان المسلمون]])'''


== مقدمة ==
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني وأخواتي الأعزاء

تشير الإحصاءات إلي أن هناك ما يقرب من 250.000 سجين رأي مسلم متفرقين في أنحاء العالم, في بلاد إسلامية وغير إسلامية كذلك. 

وهؤلاء السجناء ما بين سياسيين وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان وطلاب وكتاب وفنانين من كافة طبقات المجمتع. 

لكنه ثمة سبب واحد غيبهم جميعاً خلف القضبان هو أنهم جميعاً يريدون التمسك بتعاليم [[الإسلام]] ومنهجه في الحياة. إن الحكومات التي تعتقل إسلاميين دائما ما تنعتهم بالإرهابيين ومحرضي الفتنة والشقاق الطائفي أو أنهم حتى يريدون أن يغيروا [[الدستور]]. 

فمنذ أن تم اعتقالهم, وتناسى الحكام أمر هؤلاء السجناء الذين يخضعون لأقسى ألوان التعذيب وحشية ومرارة. 

فعلي الرغم من توقيع الحكومات علي العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان من أجل صيانة حقوق الأفراد من التعذيب وصدور قرارات من الأمم المتحدة تحظر هذه الممارسات, إلا أن تلك الممارسات لاتزال مستمرة وأضحت متغاضى عنها من قبل المجتمع الدولي. 

إن الحق في عدم الخضوع لممارسات التعذيب يبقى غير قابل للمساس به أو الإنتقاص منه في كل الأحوال حتى ولو كانت البلاد يحكمها قانون طوارئ.

لقد بدأت حملات سجناء العقيدة منذ أن بدأت المنظمة في القيام بحملات في شتى أنحاء العالم. فإذا رغبت في معلومات إضافية, عليك بزيارة موقع المفوضية علي الإنترنت والولوج إلي صفحة الحملات www.ihrc.org.uk أو الإتصال عبر الإيميل علي info@ihrc.org.

== حملة كتابة الخطاب ==
 
إن الحملة التي تشنها المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان هي في الأصل حملة ملء خطابات. وقد انتهينا إلي أن تلك الوسيلة هي الأكثر فعالية في ممارسة ضغوط علي مختلف المؤسسات الرسمية '''(قومية كانت أو دولية)''', والكيانات الدولية كالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المشابهة. فهذه المنظمات قد فشلت في ممارسة الضغوط علي الدول الأعضاء التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان. 

'''وهناك بعض الاستفسارات تم طرحها في السابق بخصوص الحملة منها:'''

•ما الذي يمكن أن تغيره تلك الخطابات علي الأرض؟

•وهل لهذه الخطابات أن تغير شيئاً؟

•وهل ستتأثرالمفوضية بمثل هذه الخطابات, حيث أنهم يعرفون عنا تفاصيل كثيرة؟

من الصحيح أن خطاباً واحداً بالإمكان تجاهله, إلا أن الشخص الذي أرسله سيكون له يوم القيامة حجة بأنه اتخذ موقفاً إيجابياً ضد الظلم الواقع علي المعتقلين. 

وإن كان يمكن تجاهل الخطاب الواحد, فإن مئات الخطابات لا يمكن تجاهلها. لقد صرح أحد اعضاء البرلمان قائلاً أنه لو تلقى خمسة خطابات من دائرته بخصوص هذه القضية, فإنه سيعقد إجتماعاً استجابة لهذا المطلب. 

وفي الحقيقة, فإن هذه هي السياسة التي يتبعها أعضاء البرلمان الأخيار, إلا أنه يبقى مئات الخطابات في انتظار رد علي اعتقال سجناء العقيدة وتعذيبهم بدون أي داعى اللهم إلا رغبة في ممارسة شعائهم, وهذه النقطة لابد أن يرد عليها لاحقاً.

ومن النتائج التي أحرزتها حملات كتابة الخطابات أن الصحفية التركية [[جول أصلان]] التي اعتقلت لمدة ثلاث سنوات بلا جريمة في سجن بانديرما قد تم الإفراج عنها في [[أغسطس]] من العام [[1999]]. 

وقد أعلن رئيس المحكمة آنذاك أن هذه القضية كانت محل إحراج دولي ل[[تركيا]].وجدير بالذكر أن هناك الآلاف من سجناء العقيدة الذين تم الإفراج عنهم في [[البحرين]] و[[الهند]] و [[نيجيريا]] بعد شن حملات للإفراج عنهم. 

هدى كايا التي اعتقلت خلال مشاركتها في التظاهر ضد منع الحجاب في [[تركيا]] في [[يوليو]] عام [[1999]] في سجن مالاتيا, كتبت إلي المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان قائلة:

"إننا فخورين جدا بأن نرى أناس مهتمين بالعوائق التي تعوق المسلمين الأتراك ... '''‘إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص‘''' (سورة الصف: 4)...وعبر المفوضية اللإسلامية لحقوق الإنسان أرسل بسلامي غلي كل [[إخوان]]ي وأخواتي المؤمنات وأقول لهم إننا في انتظار خطاباتكم."

ونحمد الله علي أن هدى كايا وابتها اللتين واجهتا عقوبة الإعدام لإشتراكهما في التظاهرة في تم الإفراج عنهما من محبسهما في [[ديسمبر]] [[1999]].

إن كثير من الناس يثمنون كتابة الخطابات إلي المنظمات الرسمية للإفراج عن سجناء العقيدة رخيصاً. وللعلم, فإن كتابة الخطابات تعتبر إحدى الوسائل الفعالة التي تستخدمها منظمات حقوق الإنسان وهو حق مشروع مرتبط بشكل وثيق بحرية التعبير.

إن الخطابات النمطية تخصص من أجل كل معتقل من سجناء العقيدة علي حدة, حيث يمكن إرسالها مباشرة كما هي أو تعديلها لإلحاق بعض التفاصيل بها. 

ونهيب بكم أنكم إذا وصلكم رد, يرجى إرسال نسخة من الخطاب المرسل وكذلك الرد إلي المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان. 

وهذا من الأهمية بمكان عند المفوضية لمراقبة موقف المعتقلين وإجراء التعديلات الضرورية علي الخطابات النمطية.ورجاء عدم الخروج عن نطاق الأدب في المراسلة.

وحملات كتابة الخطابات تلك ستأخذ وقتاً حتى تصل إلي المرجو منها, إلا أنها  ستؤتي ثمارها لاحقاً. وعلي الرغم من ذلك, فإن نجاح الحملة مرهون بعدد الخطابات المرسلة. 

إن هذه الحملة تحتاج المزيد من الناشطين, كما أن الحملة يمكن توسيعها كإقامة تظاهرات داخل السفارات لإذكاء الوعى حتى الإفراج عن المعتقلين.

في النهاية, نسألكم الدعاء للألوف من معتقلي العقيدة داخل السجون, الذين اعتقلوا فقط من أجل دفاعهم عما يؤمنون به.

== لماذا تولت المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان هذه الحملة؟ ==

انطلاقاً من هويتها [[الإسلام]]ية, فإن المفوضية تتحمل جزء كبير من مسئولية مقاومة الإضطهاد والظلم, والعمل من أجل الوصول إلي عالم يحترم مبادئ العدل والرحمة. 

وحتى الوصول إلي هذه الغاية, فإن المسلمين لابد من أن يكونوا علي تمام إدراك لأوضاع العالم الحالية, وهو ما تحدث عنه النبي محمد صلي الله عليه وسلم حين قال:''' "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا"'''.

هذا, ويوضح القرآن الكريم أنه ضرورة علي المسلمين محاربة الإضطهاد والظلم بكل أشكاله, ضد المسلمين وغير المسلمين. يقول الله تعالى: 

'''"وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا"''' (النساء: 75). فهذه الآية توضح أن المسلمين عليهم مساندة المظلومين حتى وإن كانوا غير مسلمين.

وقد أكد النبي صلي الله عليه وسلم أن محاباة الظالمين مقاسمة لهم في ظلمهم وخروج عن تعاليم [[الإسلام]]. فقد روى البيهقي في المشكاة في كتاب شعب الإيمان عن أوس بن شرحبيل عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: '''"من والى ظالماً وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الملة"'''. 

وروى البخاري في كتاب الإيمان عن أبو سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: '''"من رأي أحدكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع بلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان."'''

وها قد خَبِرنا أن الإنتماء الحقيقي للإسلام لابد من أن يتبعه وقوف في وجه الظلم والطغيان. وهذا يتضمن الوقوف في وجه من ينتهكون بل ويسوقون فلسفة الظلم بغض النظر عن ديانتهم, والنضال في سبيل حماية الحقوق والحريات من الظلم والطغيان بغض النظر عن عرق أو ديانة.

والسؤال الآن لابد أن يكون عن المنهجية المثلى التي يتوجب علينا اتباعها لتنطبيق ما تم سرده أعلاه.

وزيادة علي ما مر, فإن القرآن والنبي صلي الله عليه وسلم قد وضحا لنا الوسيلة المثلى لإحلال هذه المبادئ. ففي بادئ الأمر, وضح لنا القرآن أنه علي جماعة المسلمين أن يكونوا جماعات أو منظمات يستطيعون بواستطها أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر فقال تعالي: 

'''"ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"''' (آل عمران: 104). 

وبمعني آخر, فإن جماعة المسلمين لابد أن تسعى في إنشاء منظمات فاعلة يستطيعون من خلالها مخاطبة كافة المؤسسات المعنية بإحقاق العدل وتجنب الظلم, ولا نخفى أن المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان تسعى جاهدة لأن تكون علي هذا النهج. 

إن هذا هو أمر إلهي عام علي جميع البشر السعي في تحقيقه فرادى وجماعات ومؤسسات, مسلمين كانوا أو غير مسلمين بلا استثناء. 

وهذه المؤسسات يمكن أن تضم الكيانات الدولية كالأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي, والمنظمات الداخلية كمنظمات حقوق الإنسان والمفكرين, سواء كانت تلك المنظمات حكومية أم غير حكومية, مؤسسات مملوكة للدولة أم مملوكة لأفراد؛ كل هؤلاء مخاطبون بإحلال العدل والحق محل الظلم والطغيان. 

ومن الواجب علي المسلمين أن يكون لهم اتصالات بهذه الكيانات الدولية لتشجيعها علي حماية العدل, وحضها علي إدانة كل الممارسات الظالمة.    

إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد أكد علي علي فضيلة التخاطب مباشرة إلي الظالمين وأعوانهم, عن طريق شجب سلوكياتهم العدوانية ونصحهم بإحقاق العدالة والتعديل من سلوكياتهم بما يتماشي مع قيم العدالة.

روى الإمام أحمد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: '''"خير [[الجهاد]] كلمة حق عند سلطان جائر."''' وبالتأكيد, فإن هذا النوع من الفعالية المباشرة لا يتطلب أن تكون لفظية أو جسمانية فقط. 

إن البحث والقيام بحملات الكتابة والتوقيع من أجل الوفاء بالواجب الذي حدده النبي صلي الله عليه وسلم هو أمر امتدحه النبي صلي الله عليه وسلم, كما أنه لابد أن يتضمن هذا النشاط الإتصال بالجماعات والمنظمات وثيقة الصلة وحضها علي تبني العدل هدفاً ومنهجاً. 

وهو ما أشار إليه النبي صلي الله عليه وسلم في حديثه الذي ذكرناه آنفاً حيث قال: '''"من رأي منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه......إلي آخر الحديث"'''    

والسؤال الثاني المتعلق بمنهجية إحقاق العدل يكمن في كيفية مخاطبة الجماعات والكيانات والمنظمات الأخرى بطريقة فعالة ومقنعة. 

فمن المعلوم جيداً أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد أدوا مهمتهم في إعلان رسالة [[الإسلام]] للناس الذين أرسلوا فيهم, وقد بلغوا رسالاتهم بلغة أقوامهم وطريقة الخطاب التي تناسبهم. 

بمعنى آخر, استطاع الأنبياء أن يقيسوا الخلفية الثقافية والعقلية لأقوامهم وتمكنوا من تمهيد السبل لمواعظهم أن تصل مباشرة إلي قلوب السامعين القادرين علي فهم رسالة الرسول. 

وهذا يدعونا إلي الإستفادة من ايديولوجيات المستمعين في ترتيب المفاهيم التي تقدمها لهم بوسائل بسيطة ومعروفة لديهم. 

ويحكي القرآن أن النبي إبراهيم عليه السلام قد استغل المفاهيم والمصطلحات الإلحادية في خطابهم لقومه الوثنيين لإرساء عقيدة التوحيد.

وبطريقة مماثلة, يمكننا إبراز الممارسات الغير عادلة من قبل بعض الحكومات والمنظمات والأشخاص عن طريق استخدام مفاهيم ومصطلحات يستطيعوا فهمها, كاستخدام الخطاب الذي يؤكد علي احترام حقوق الإنسان الدولية, من أجل فضح طبائعهم الإستبدادية. 

والغرض من استخدام هذا الخطاب هو من أجل التدليل علي زيفهم ونفاقهم في التمسك بالمبادئ الإنسانية التي يدعون أنهم متمسكون بها, وكذلك إظهار الجفاء بين سلوكياتهم وحقوق الإنسان الأساسية. 

وفي حين أن حقوق الإنسان التي حددها الله للبشر تتماشى مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً, فإن الحاجة أصبحت ماسة من اجل مناشدة الكيانات الدولية والداخلية من أجل حماية هذه الحقوق. 

وبهذه الطريقة, يمكننا الإضطلاع بمسئولياتنا [[الإسلام]]ية في النضال ضد الإستبداد الدولي, وحماية حقوق المسلمين, وإحقاق العدل والمساواة في كافة انحاء العالم. 

وبهذه الطريقة, يمكننا أن نضغط باستخدام الآليات الدولية الممكنة لحماية العدل. وذلك مصداقاً لما قال النبي صلي عليه وسلم في حديثه: 

'''"مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى."''' فالعمل إذن في إطار حملات المفوضية يجعل هذه التعاضد اقوى واكثر فاعلية. 
 
وهناك العديد من الأمثلة تبرهن علي نجاح الضغط [[الإسلام]]ي في الوصول إلي نتائج. فعلي سبيل المثال, تم تنحي اللورد المتصهين مايكل ليفي مؤقتاً من عمله كمبعوث لتوني بلير لمنطقة الشرق الأوسط إثر وصول آلالاف الخطابات إلي مقر [[وزارة الخارجية]] البريطانية من ناشطي المفوضية [[الإسلام]]ية لحقوق الإنسان. 

ومعلوم أن هذا التنحي قد تمت تغطيته بصورة واسعة ففي وسائل الإعلام والصحف لا سيما تغطية مجلة التايمز وصحيفة الإندبندنت. 

وعلي الرغم من رجوع اللورد ليفي لمنصبه مؤخراً, إلا أن هذه التجربة برهنت علي نجاعة هذه الأنواع من الضغوط.

وبصورة مشابهة, عندما تم اعتقال مجموعة من الأخوات التركيات لتنظيمهم مظاهرة ضد منع الحجاب في المدارس والجامعات, طُلب من المتطوعين والمتعاونين مع المفوضية إرسال خطابات إلي منظمات وجهات عديدة, منهم ماري روبينسون التي أصبحت فيما بعد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 

فهؤلاء الأخوات, وبعد أن صدر ضدهم أحكام إعدام, تم إخلاء سبيلهم عندما تدخلت الأمم المتحدة بعد الضغط عليها من المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان لمنع تنفيذ هذه الأحكام. 

إلا أنه يبقى نموذج '''"أوكسفام"''' الأكثر حداثة, عندما أعلنت أنها لن ستجدد عقدها مع شركة قهوة موالية للصهاينة بعد ضغوط كبيرة من منظمات حقوق الإنسان بتنسيق من المفوضية.

كما أن المفوضية قد نسقت مع جهات رسمية لإسقاط حكم الإعدام بحق [[ميرزا طاهر حسين]] ونجحت في ذلك.

وهناك الأمثال والأدلة الكثيرة علي نجاح المراسلة كآلية حقوقية. إن نجاح الحملات يتوقف علي التنسيق الجيد وممارسة ضغوط دولية علي المنظمات الرسمية والقيادات السياسية. 

والمفوضية بدورها ترى أنه من مسئولياتها الإضطلاع بمخاطبة هؤلاء القادة وهذه المنظمات لمراجعة سياساتهم وممارساتهم, وحضهم علي وزن أعمالهم بميزان العدل. 


== [[الإخوان المسلمون]] – [[خيرت الشاطر]] ==

[[ملف:روابط202011.jpg|180بك|يسار]]

'''تعريف'''

تعتبر [[جماعة الإخوان المسلمين]] من كبرى الحركات [[الإسلام]]ية قوية التأثر بفروعها المنتشرة في مناطق كثيرة من العالم, في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة البريطانية وجنوب آسيا. وقد نشأت الحركة أساسا في [[مصر]] التي هي بالطبيعة موطن مؤسسها [[حسن البنا]].

هذا, وتتبنى الحركة وسائل إصلاحية وتربوية سلمية للوصول إلي مآربها.فمنذ تدشينها في عام [[1928]] علي يد [[حسن البنا]], تجمع للحركة القوة مع الذياع بين الشعب حتى أصبحت الآن أقوى جماعات المعارضة في [[مصر]] وغالباً ما تشكل تهديداُ كبيراً للنظام الحاكم في [[مصر]]. 

وعلي الرغم من حظر نشاط الحركة في عام [[1954]], ووجود عدد كبير من أعضاءها خلف القضبان, إلا أن ذياعها لا يزال في تصاعد حيث حازت الحركة علي 88 مقعداً في البرلمان المصري في فصله التشريعي الحالي إلي جانب الدعم الدولي الذي تتمتع به الحركة.

وفي سياق متصل, قامت قوات الأمن المصرية بحملة مداهمات واسعة النطاق يوم 10 [[ديسمبر]] [[2006]] طالت بعض قيادات [[الإخوان|الجماعة]] بما فيهم [[خيرت الشاطر]] – النائب الثاني [[المرشد العام|للمرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]].

لمزيد من المعلومات حول تاريخ [[الإخوان|الجماعة]], نرجو اللجوء إلي قائمة MB History في الموقع الرسمي [[للإخوان]] باللغة الإنجليزية www.ikhwanweb.com.


== الملابسات ==

[[ملف:مليشيا الأزهر مسلسل الجماعة.jpg|250بك|تصغير|<center>عرض طلاب [[الأزهر]]</center>]]

في العاشر من [[ديسمبر]] [[2006]], قامت مجموعة من طلاب جامعة [[الأزهر]] بمظاهرة داخل مقار الجامعة. وكان كافة الطلاب منتمون لإتحاد الطلبة الحر الذي معظم أعضاؤه من [[الإخوان]] والمؤسس في [[نوفمبر]] [[2005]].  

وخلال المظاهرة, قام حوالي 35 طالباً ببعض ألعاب الكاراتيه والكونج فو  مرتدين ملابس سوداء ووشاحات مكتوب عليها "صامدون",وكانت التظاهرة ضد التدخل الحكومي في [[الانتخابات|إنتخابات]] الإتحادات الطلابية.  

فتبعاً لما ورد عن [[الإخوان المسلمين]], فإنه قد تم منع بعض الطلاب المنتمين [[الإخوان|للجماعة]] من خوض إنتخابات الإتحادات الطلابية التي تجرى علي المستوى القطري, وأن الأسماء التي اختارتها [[الإخوان]] قد تم شطبها قبل بداية الإنتخابات...  

وتبعاً لذلك, فإن الأسماء التي خاضت [[الانتخابات]] هي تلك التي وافقت عليها الجهات الأمنية. وكنتيجة لذلك, قرر الطلاب إجراء [[الانتخابات|إنتخابات]] موازية بعدما تأكدوا أنهم لن يكون بمقدورهم المشاركة تحت مظلة رسمية. 

ففي جامعة عين شمس, تم ضرب بعض الطلاب المنتمين [[للإخوان المسلمين]] داخل الجامعة وتحت أعين حرس الجامعة ولم يتدخل.وعلي إثر ذلك, أصيب بعض الطلاب المنتمين [[للإخوان]] في الجامعة بجروح تم نقلهم علي إثرها للمستشفى. 

وعلاوة علي ذلك, تم عقد مجالس تأديبية لكثير من أعضاء الإتحاد الحر, وتم فصل بعضهم من جامعاتهم لمدة شهر كامل. كل هذا أدى إلي المظاهرات التي قام بها الطلاب صبيحة 10 [[ديسمبر]] [[2006]]. 
 
إلا أن الصور التي تم إلتقاطها قد صنعت زخما إعلامياً مفاده أن [[الإخوان]] يمتلكون  جناحاً عسكرياً,  وأن الطلاب هم جزء من هذه الميليشيات السرية. 

وبدأ الأمن المصري في تقصى الحادثة.وفي سياق متصل, أبدى قادة [[الإخوان]] استياء لما قام به الطلاب وأكدوا أن المسئولون عن هذه الأعمال سيتم معاقبتهم بشكل شخصي.  

كما أكدوا علي أن [[الإخوان]] يتبنون المنهج السلمي ولا وجود لأي نية لتكوين ميليشيا أو جناح عسكري.

وقد أصدر الطلاب بيان إعتذروا فيه للجامعة وأساتذتهم وإخوانهم الطلاب عن هذه الواقعة, جاء فيه:

'''"نعتذر عن هذا الإسكتش. فهذا ليس طريقنا وقد عبرنا عن دعوتنا وعن أنفسنا بطريقة غير لائقة تبدي للبعض أننا ميليشيا. وهذه الصورة غير صحيحة بالمرة.إننا طلاب جامعة وقد قمنا بهذا العرض لأننا أحسسنا بأنه لا يوجد أحد يسمع لمطالبنا بالمساواة داخل الجامعة...فقد قامت إدارة الجامعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحرماننا من حقوقنا في المشاركة في [[الانتخابات|إنتخابات]] إتحاد الطلاب."'''  

وقد وزع الطلاب هذا البيان علي وسائل الإعلام, التي لم تقوم معظمها بنشره وبدأت الحملة ضد [[الإخوان]] تٌسعر في الإعلام علي نطاق واسع.

فعلي الرغم من هذه التصريحات, تم اتهام [[جماعة الإخوان]] أنها تمول أعضائها من الطلاب بالتدريبات القتالية والأسلحة الحادة والسلاسل,  وتحريضهم علي بث الفتن وتنظيم المظاهرات. 

ومن هنا, قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 17 قيادياً إخوانياً بارزاً, منهم [[خيرت الشاطر]], مع 140 طالباً علي الأقل في 14 [[ديسمبر]] [[2006]].

== ملابسات الإعتقال ==
 
في 14 من [[ديسمبر]] للعام [[2006]], تم حشد كثيف لقوات الأمن للقبض علي بعض [[الإخوان]]. فقام ضباط البوليس بإغلاق حي مدينة نصر بالكامل, حيث يسكن [[خيرت الشاطر|الشاطر]], حوالي الساعة 3 فجراً لتأمين القبض عليه.  

وبالإضافة إلي اعتقاله, فإن الأمن قد احتجز ثلاثة حواسب آلية وهاتفين خلويين و 60,000 جنيها مصريا.  

ثم ذهبوا إلي المدينة الجامعية لطلاب [[الأزهر]] داخل الحرم الجامعي ليعتقلوا أكثر من 140 من طلاب [[الإخوان المسلمين]], كما تم إعتقال بعض أساتذة جامعة [[الأزهر]] بدعوى الإنتماء [[للإخوان]].

إلا أن كل قادة [[الإخوان]] وقرابة 19 طالباً تم إيداعهم الحبس. ثم بدأ البوليس في استجواب [[خيرت الشاطر|الشاطر]] الذي رفض الإجابة عن كافة الأسئلة, مؤكداً أن جميعها "تخالف شرعية إستجوابه"  كما أكد أن القبض عليه هو "سياسي الغرض ويهدف إلي تشويه صورة [[الإخوان|الجماعة]] ودورها القومي."  

هذا, وقد أدان المرصد الدولي لحقوق الإنسان هذه الإعتقالات وصرح بالآتي:

"فلو كان هناك دليل بجريمة تم إرتكابها غير الإنتماء [[للإخوان المسلمين]], فإنه يتعين علي الحكومة إبرازه أمام محمكة مدنية. فإن لم يكن ذلك, فعلي السلطات الإفراج عن المعتقلين فوراً."  

كما ادان الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية هذه الإعتقالات كذلك, وصرح في بيان ان كل الطلاب لهم الحق في التعبير عن آرائهم بحرية والإشتراك في [[الانتخابات|إنتخابات]] الإتحادات الطلابية مع ضمان عدم تدخل الجهات الأمنية.

"إن هذه الإعتقالات تبقى دليلا دامغاً علي انتهاك الحكومة المصرية للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية, الذي يكفل الحرية في التنظيم وتعتبر [[مصر]] إحدى الدول الموقعة عليه."  

ومن ثم, فعلي الرغم من تلقي الحكومة المصرية إنتقادات حادة بخصوص هذه التوقيفات, إلا إنها لا زالت تعتبر هذه الإعتقالات خطوة دفاعية لمنع مثل هذه الأحداث من الوقوع علي الأرض مستقبلاً داخل الحرم الجامعي. 

فطبقاً لما ورد عن المرصد الدولي لحقوق الإنسان, فقد تم خطف أحد الطلاب في نفس سياق حملة التصعيد ضد [[الإخوان المسلمين]] من محافظة [[المنوفية]] في [[نوفمبر]] [[2006]] وأكد للمرصد أنه تم تعذيبه بـ "الصعقات الكهربية, كما تركوه معصوب العينين طوال فترة احتجازه, مع محاولات مستمرة لإرغامه علي تجريم نفسه."  ولا نخفي بأن هذا التقرير يطرح تساؤلات عن أعداد المعتقلين وأحوالهم داخل السجون المصرية.

== بيان [[الإخوان المسلمين]] عن تلك الإعتقالات ==
 
أصدر [[محمد مهدي عاكف]], [[المرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]], بياناً بخصوص تلك الإعتقالات بعد حدوثها مباشرة, موضحاً للمجتمع أن  [[الإخوان المسلمين]] لا علاقة لهم بأي نوع من أنواع العنف. قال فيه:

"إن [[الإخوان]] يتبنون منهجهاً سلمياً ومتدرجاً نحو الإصلاح, يرجى منه بناء شخصية الفرد والأسرة وتقويم المجتمع في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية...ونؤمن أن الإصلاح لابد من أن ينبني علي مبادئ أخلاقية كالصدق والأمانة والعدل والإستقامة والتضحية والإخلاص إلي جانب الحرية والعدل والمساواة والصدق. 

ومن هنا, أعلننا من قبل أن الشعب لابد من ان يكون مصدر السلطات كما أننا نؤمن بالتعددية السياسية, والحق في تشكيل [[الأحزاب]], والتداول السلمي للسلطة, ونزاهة الإنتخابات, والإستقلال القضائي, والفصل بين السلطات, وحرية الصحافة, كما أدنا وبشدة اللجوء إلي العنف كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية."  

كما صرح أيضاً أن [[الإخوان المسلمون]] يناضلون من أجل تحقيق رخاء هذا الوطن, كما تمتع الرجل بأمانة ونزاهة عالية خلال مشاركاته السياسية؛ ومن هنا حاز علي دعم الشعب المصري. 

لقد صرح من ذي قبل أن [[الإخوان]] علي استعداد للتحاور مع الحكومة ويرغبون في التعامل معها بغض النظر عن الخلافات القائمة. وأكد في إحدى تصريحاته قائلاً: 

"لقد كنا وما زلنا صابرين ومتسامحين, وها نحن نفتح قلوبنا وعقولنا للحواروالوصول إلي الآخر للتعاون معه من أجل تحقيق الخير العام ولم نفكر لحظة في الإنتقام أو الثأر." 
 
ويرى [[الإخوان]] أن الإعتقالات الأخيرة, والتي تلتها حملات علي دور النشر والمكتبات الإسلامية التابعة لهم, في مستهل العام [[2007]] هي حلقة في مسلسل محاولات النظام لإعاقة نهوض [[الإخوان|الجماعة]].

== من [[خيرت الشاطر]]؟ ==

[[ملف:المهندس خيرت الشاطر وهو طالب بكلية الهندسة.jpg|تصغير|'''<center>المهندس [[خيرت الشاطر]] وهو طالب بكلية الهندسة</center>''']]
  
هو [[خيرت الشاطر|محمد خيرت سعد الشاطر]] نائب [[المرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]]. ويُدَّعى أن هذا الرجل هو الممول والمخطط الإستراتيجي الأول في التنظيم.  

فعلي الرغم من كونه إحدى أركان [[الإخوان|الجماعة]], إلا أنه معروف بإصراره علي بقاءه بعيداً عن الأضواء. 

فطبقاً لما صرح به [[الإخوان]], فإن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] لم يكن له أي صلة بمظاهرات الطلاب في 10 [[ديسمبر]] [[2006]]. 

ويرى المحللون السياسيون أن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] قد استهدف في هذه الحملة لمكانته المتميزة في التنظيم كممول [[الإخوان|للجماعة]] ولعلاقاته القوية مع بعض الدوائر الأمريكية والبريطانية.

ومن المعلوم أن بعض المحللين يرون أن اتجاه [[الإخوان]] لتقوية علاقاتهم مع المجتمع الدولي كانت هي السبب في التصعيدات الأخيرة ضد [[الإخوان|الجماعة]]. 

فطبقاً لما نشرته رويترز, فإن [[مكتب الإرشاد]] قد مال مؤخراً لبناء علاقات جيدة مع المجتمع الدولي. "ف[[الإخوان]] قد قرروا الدخول في حوارات مباشرة مع الدوائر الأمريكية الرسمية والشعبية كذلك التفاوض مع المسئولين الكبار في السفارة الأمريكية من خلال قنوات سياسية شرعية حيث أن [[الإخوان|الجماعة]] مهتمة بأت تلك الإجتماعات لابد من أن تعقد بموافقة الجهات الرسمية لتفادى الإنتقادات" نقلا عن الرويترز.  

ف[[خيرت الشاطر|الشاطر]] وغيره من القادة المؤثرين داخل [[الإخوان|الجماعة]] من كبار الموالين لهذه الفكرة, وقد أكدوا انهم علي علاقات قوية بالمجتمع الدولي.

ولد [[خيرت الشاطر|محمد خيرت الشاطر]] في محافظة [[الدقهلية]] في الرابع من [[مايو]] [[1950]]. وقد كان [[خيرت الشاطر|للشاطر]] توجها أكاديمياً قوياً حيث حصل علي ماجستير في الإدارة العمرانية, كما حصل علي إجازتين في الهندسة المدنية والأنثروبولوجيا, إلي جانب بعض الدبلومات الأخرى في الدراسات الإسلامية وإدارة الأعمال والعمل المدني والمنظمات غير الحكومية وفن التسويق الدولي.

خاض [[خيرت الشاطر|الشاطر]] غمار العمل السياسي في عام [[1966]] عندما كان في الثانوية العامة حيث التحق بإتحاد الشباب الشيوعي. 

وفي العام [[1967]], كان [[خيرت الشاطر|الشاطر]] إحدى الأعضاء المؤسسين لجبهة العمل الإسلامي في [[الأسكندرية]] حيث لعب دوراً محورياً في إذكاء الصحوة الإسلامية في بداية السبعينات. 

وقد بدأ نشاطاته السياسية في جامعة [[الأسكندرية]] مع بعض الرموز الطلابية الأخرى.وفي عام [[1968]], وإثر مشاركته في المظاهرات الطلابية التي تلت الحرب مع [[إسرائيل]], تم اعتقاله أربعة شهور وتم بعدها فصله من الجامعة. 

وبعد الإفراج عنه, سجل [[خيرت الشاطر|الشاطر]] في سجل الخدمة العسكرية وذهب ليقضي جيشة في مدينة [[البحر الأحمر]].

وبعد أن انضم [[خيرت الشاطر|الشاطر]] [[للإخوان المسلمين]] في عام [[1974]], عمل معيداً في كلية الهندسة جامعة المنصورة ثم محاضراً في ذات الجامعة. 

إلا أنه في ذات العام, علق الرئيس [[السادات]] عمله في الجامعة, ووضع في قائمة المطلوبين للإعتقال. ولكنه بعد ذلك سافر [[خيرت الشاطر|الشاطر]] إلي لندن لإكمال رسالة الدكتوراه حيث تغيرت اهتماماته وانخرط في النشاطات التجارية. 

ومنذ العام [[1981]] وصاعدا, أسس [[خيرت الشاطر|الشاطر]] تجاراته في مختلف المجالات والشركات من المنسوجات حتى الأثاث ومروراً بأشياء اخرى؛ حيث ساهم في دعم [[الإخوان]] ماديا خلال تلك الفترة.

والآن, يدير [[خيرت الشاطر|الشاطر]] مجموعة شركات خاصة به بالإضافة إلي كونه عضو مجلس إدارة في بعض البنوك والشركات الكبيرة.  

ولقد لعب [[خيرت الشاطر|الشاطر]] دوراً قيادياً في معظم لاقضايا التي تناولها [[الإخوان]] كالتربية والتنمية البشرية والإدارة, حيث تم انتخابه ل[[مكتب الإرشاد]] في عام [[1995]]. 

وجدير بالذكر أن [[خيرت الشاطر]] قد تم اعتقاله خلال فترات حكم [[عبد الناصر]] و[[مبارك]]. ففي العام [[1992]], حكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية سلسبيل الشهيرة, حيث ادعت الحكومة أنها حرّزت مئات الإسطوانات المدمجة توضح خطة [[الإخوان]] لقلب النظام.  

وفي عام [[1995]], كان [[خيرت الشاطر|الشاطر]] من ضمن المحالين للقضاء العسكري الذي حكم عليه بخمس سنوات قضاها خلف القضبان, مع 54 من أعضاء [[الإخوان]] قضوا من ثلاث لخمس سنوات. وبعد أن تم الإفراج عنه في [[يوليو]] [[2000]], تم اعتقاله مرة اخرى لقرابة عام.

سافر [[خيرت الشاطر|الشاطر]] إلي دول كثيرة في مهمات إخوانية, بما فيها بلدان عربية وأسيوية وأوروبية. 

وباعتباره أحد رموز [[الإخوان]], فإن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] معروف بآرائه المعتدلة في القضايا المتعلقة بالعلاقة بين [[الإخوان]] والغرب والوصول للسلطة وعلاقة [[الإخوان]] بالنظام بشكل عام.

من أجل الإستدلال علي آرائه المعتدلة بخصوص العلاقة بين الإسلاميين والغرب, فقد أجرى موقع ikhwanweb.com, الموقع الرسمي [[للإخوان]] باللغة الإنجليزية, حواراً مع [[خيرت الشاطر|الشاطر]] تحت عنوان "نحن لا نتبني أجندة معادية للغرب". وكانت من إحدى إجابته:

نحن نعلم أن الحوار مع الغرب هو الطريقة المثلى لرأب الفجوات وتسوية المآخذ. وبهذا الخصوص, فنحن نرحب بأي حوار بناء يمكن أن يعزز من المقاربات بين الحضارات لتجنب صدام وشيك. 

ومن المدلل عليه أن هناك قلة من كلا الطرفين تعمل علي إثارة القلاقل بين الحضارات والثقافات.وبناء عليه, فإن المصلحة الإنسانية القصوى تقتضي تعزيز الحوار والعمل علي تدعيم التعايشات السلمية بين الشعوب التي لا يجمعها أعراق أو ثقافات أو أصول مشتركة, تعايش يقوم علي أسس الإحترام المتبادل والمساواة وإدراك الخصوصيات العرقية التي تميز كل أمة علي أخرى. 

يقول الله تعالي في كتابه العزيز: "وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" (الحجرات: 13)  

وعلاوة علي ذلك, فقد كتب [[خيرت الشاطر|الشاطر]] في الجارديان البريطانية بخصوص محاولات النظام إبراز [[الإخوان]] علي أنها تهديد سياسي تحت عنوان "لا حاجة للخوف منا". حيث صرح قائلاً:

"......فعلي الرغم من الثقة التي أودعها الشعب المصري فينا, فإننا لا نرغب في أكثر من المشاركة بصورة جزئية في البرلمان...إن ما نرغب فيه بالفعل هو إحداث نهضة في [[مصر]], قائمة علي قيمنا الإسلامية التي بني عليها مجتمنا وتشكلت عليها ثقافتنا المصرية. وفيما نعتقد فإن هذه القيم يمكن ان تكون أكثر فاعلية في مواجهة العوائق التي تعرقل الإصلاح والتنمية."

ويمضي قائلاً "....لا يجوز بأي حال إقصاء أي فصيل سياسي أو ديني أو إجتماعي أو حتى ثقافي من الحياة السياسية المصرية. 

إن الهدف الذي نرمي إليه هو إنهاء الديكتاتورية الحزبية والعمل علي تكثيف المشاركة الشعبية في الحياة السياسية, إلي جانب إعطاء البرلمان  صلاحيات أكثر مما له الآن... إن الإصلاحات يمكن أن تٌفعل فقط بعد تحديد مهام السلطة التنفيذية عن طريق ضمان إستقلالية السلطة التشريعية والقضاء."


== أوضاع المعتقل ==
 
في البداية, تم التحفظ علي [[خيرت الشاطر|الشاطر]] ومعتقلي [[الإخوان]] في أحداث [[الأزهر]] في سجن المحكوم  جنوب [[القاهرة]],الذي يعتبر من السجون عالية الحراسة والمخصصة للسجناء الجنائيين. 

هذا, ويبلغ اتساع الزنازين في هذا السجن بين 3 متر عرضا و 8 متر طولا يوضع فيها 17 معتقلا يضطرون للنوم علي الأرض, حيث أن جميعهم منعوا من وصول البطاطين والأدوية لهم. وتفتح هذه الزنزانات ساعة ونصف فقط يومياً.

وبناء علي الحالة السيئة للسجن, فإن حالة [[خيرت الشاطر|الشاطر]] الصحية قد تدهورت إلي حد كبير. فتبعاً لما روته ابنته زهراء التي كانت تزوره بشكل دائم, فإن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] قد ألمت به مشاكل في التنفس جراء ضعف التهوية ومستوى الرطوبة المرتفع داخل السجن. 

كما أن دخان السجائر قد ساعد علي تفاقم أوضاعه الصحية, علماً بأنه مسجون مع سجناء جنائيين من المدخنين. 

وقد طالبت [[زهراء الشاطر]] من منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج عن والدها وزوجها المسجونين في ذات السجن.وقد صرحت أن والدها كان يسعُل دائماً خلال فترة الزيارة.   

وعلاوة علي ذلك, وطبقاً لما قرره طبيبه المعالج, فإن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] الذي يعاني من مرض السكر وضغط الدم المرتفع وأزمة شعبية حادة ومشاكل في الغدة الدرقية والشريان التاجي,  يحتاج رعاية طبية دائمة. 

وعلي الرغم من هذا, فإن [[خيرت الشاطر|الشاطر]] كان قد حرم من دخول الدواء له في بادئ الأمر. فقد منعت مباحث امن الدولة التي تشرف علي السجناء السياسيين في السجون من دخول أنبولات السكر وجهاز ضغط الدم لمراقبة حالته الصحية داخل السجن. 

واكد طبيبه الخاص ان [[خيرت الشاطر|الشاطر]] كان قد رتب له لإجراء قثطرة قلبية لفحص وظائف القلب ولكنها تم تأجيلها بسبب الإعتقال. ومؤخراً, سمحت الشرطة بالأدوية لكنها لا زالت تصر علي منع بالبطاطين والمفروشات.

وكذلك, كانت هناك ثمة قيود علي زيارات عائلة [[خيرت الشاطر|الشاطر]] حيث منعت أسرته من زيارته خلال أجازات عيد الأضحى. 

إلا أنهم بعد ذلك تم السماح لهم بزيارته مرة كل أسبوع. إلا أنه حسب تصريحات [[زهراء الشاطر]], فإن أسرة [[خيرت الشاطر]] يتوجب عليها الإنتظار ثلاث ساعات للجلوس معه نصف ساعة.  

وفي 21 من [[يناير]] [[2007]], تم نقل المعتقلين إلي سجن مزرعة طرة المخصص للسجناء السياسيين.  وطبقاً لما صرح به أحد المحللين السياسيين, فإن نقل المعتقلين إلي سجن مزرعة طرة يعتبر دليلا علي نية النظام إعتقال مجموعة [[خيرت الشاطر|الشاطر]] لفترة أطول.


== تجميد ممتلكات المعتقلين من [[الإخوان المسلمين]] ==

منذ بداية الأسابيع الماضية  قررت محكمة أمن الدولة مد فترة سجن معتقلي [[الإخوان]] على ثلاث مرات على التوالي. 

وفيما اعتبر أنه رد فعل لمد فترة الاعتقال لمرة ثالثة حتى 24 [[يناير]] [[2007]], وصف محامي [[الإخوان المسلمين]] [[عبد المنعم عبد المقصود]] القرار بأنه قرار تعسفي وظالم  حيث أن [[الإخوان]] لم توجه لهم أي تهم وأن إخلاء سبيلهم لن يغير من سير التحقيقات. 

ويشار إلى أنه في 28 [[يناير]] [[2007]] قرر المدعي العام [[عبد المجيد محمود]] تجميد ممتلكات [[خيرت الشاطر]] مع ثمانية وعشرين معتقلاً آخرين على أساس أنهم يمولون تنظيم محظور.حتى ممتلكات زوجاتهم وأبناءهم تم تجميدها.

وجدير بالذكر أن الممتلكات التي تم تجميدها  تقدر بـ 300 مليون دولار.وطبقا لما ذكرته الهيرالد تريبيون فإن النظام  يحاول  تفكيك الشبكة التمويليه التي تضخ ملايين الدولارات [[الإخوان|للجماعة]] من خلال الشركات التي يمتلكها أغنى أعضاء [[الإخوان|الجماعة]] بدءا من شركات الأثاث إلى مطاعم الوجبات السريعة.  

يذكر على سبيل المثال أن ثروة [[خيرت الشاطر]] تقدر بـ 87 مليون دولار طبقا لما ذكره مسئول سابق في مكتب أمن الدولة. 

تعد االتبرعات مصدر ثاني للتمويل حيث أنه يتعين على كل فرد من أفراد [[الإخوان|الجماعة]] البالغ عددها 400000  ألف عضو أن يهب حوالي 8% من دخله الشهري [[الإخوان|للجماعة]] ثم تقوم [[الإخوان|الجماعة]] باستثمار تلك الأموال في شراء مجمعات سكنية وسلسلة من المتاجر ومصانع النسيج وغيره... كما ذكر بعض أعضاء [[الإخوان|الجماعة]].

من جانبه, وصف المحلل السياسي [[عمرو الشوبكي]] هذا الإجراء بأنه "قرار مستقل  يهدف لتحجيم القدرات الإقتصادية ل[[جماعة الإخوان المسلمين]]"بينما يرى محللون آخرون أن هذه الحملة لن تسبب خسائر قاتلة [[الإخوان|للجماعة]] وذلك لللامركزية التي تدار بها.  

بينما وصفت  اللجنة الوطنية المصرية  للدفاع عن حقوق سجناء الرأي أن هذا الإجراء قرار استبدادي وعلامة على توجه لسد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية للدخول إلي [[مصر]]. 

وقالت اللجنة إن هذا الإجراء يتعارض مع سياسة الدولة التي يقوم اقتصادها على الاقتصاد الحر وهذا الإجراء الهدف منه إرهاب المستثمرين ورجال الأعمال. 
 
كما أن الدولة بهذا الإجراء أثبتت أنها يمكنها انتهاك الدستور والقانون وقتما تشاء وكيفما تشاء.  ولكن طبقا للدراسة التي أعدتها  هيئة سوق المال, فإن هذه الخطوة ستضر فقط بالاقتصاد المصري. 

وعلق  خبير البورصة [[أيمن رجب]] على مثل هذه الخطوات من جانب الدولة لقمع رجال الأعمال الإسلاميين مؤكداً بأنها سوف تسبب انتكاسة لأداء الاقتصاد المصري.


== أعضاء [[جماعة الإخوان المسلمون]] المحالون إلى المحاكم العسكرية ==

في يوم 29 [[يناير]] [[2007]] وبعد التحقيق مع المتهمين أصدرت محكمة جنايات [[القاهرة]] قرارا بالإفراج الفوري عن [[خيرت الشاطر]] وآخرين من أعضاء [[الإخوان|الجماعة]] حيث أنه لم يكن هناك دليل  على دانتهم,  ومن ثم فإن مد فترة الحبس يعد إجراءا غير مبرر.

وجاء في مذكرة محكمة الاستئناف  أنه لا توجد أي علاقة بين هؤلاء  المعتقلين وبين أحداث [[الأزهر]] وأنها غير مبررة كما أن الحبس الاحتياطي أمر لا داعي له.  ودعا قاضي المحكمة إلى احترام القرار مؤكداً أن المتهمين يحتلون مراكز مرموقة كما أنهم يتمتعون بحسن السلوك. 

وعلقت سارة لي واتسون – مسئولة ملف الشرق الأوسط في المرصد الدولي لحقوق الإنسان – علي هذا الإجراء مصرحة بأن [[وزارة الداخلية]] بدلا من احترامها لأحكام القضاء, فإنها قامت بإصدار مذكرات إعتقال في حق المتهمين وأعادت توقيفهم فوراً, في تعد صارخ علي السلطة القضائية.  

إن إعادة اعتقالهم مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم يترجم عن إزدراء الداخلية لسيادة القانون, كما يعد انتهاكا لحرمة  المحكمة.  إن هذا التصعيد الأمني ضد [[الإخوان المسلمين]] لديه تداعيات مقلقة لأي جهة تحاول إحداث تغيير من خلال الطرق السلمية. 

إن كل المحاولات الرامية إلى  قمع أكبر قوة معارضة في [[مصر]] تثبت بأن الحكومة المصرية لم تعد تتحمل أي انتقادات توجه ضدها. 

يشار إلى أنه في 6 [[فبراير]] [[2007]], أمر الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] بإحالة [[خيرت الشاطر]] وآخرين من أعضاء [[الإخوان|الجماعة]] إلى القضاء العسكري,ذلك القرار الذي يستند إلى أحكام الطوارئ المعمول بها منذ عام [[1981]] والتي تخول لرئيس الجمهوريةالحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

بينما تعد إحالتهم للقضاء العسكري انتهاكا للمادة 14 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث تنص هذه المادة على حق  من وجه له تهم جنائية بأن يحصل على محاكمة عادلة. 

يشار إلى أن جماعات حقوق الإنسان بما فيها هيومان رايتس ووتش قد نقدت قوانين الطوارئ, وفي بيان صحفي لها قالت:

(( إن هذا القانون يخول السلطات صلاحيات كبيرة من شانها تعطيل الحريات الأساسية بما فيها:

- اعتقال المشتبه فيهم واعتقالهم بدون محاكمة لفترات طويلة.

- إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية واستثناءية الأمر الذي يتنافي مع جميع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

- قمع الاعتصامات والمظاهرات  والاجتماعات العامة. 

- مراقبة الصحف  وإغلاقها بدعاوى الأمن القومي. 

وعلاوة علي ذلك, فإن قانون الطوارئ لا يحتوي في أي من بنوده علي مادة ترغم القضاء العسكري علي الإمتثال لأحكام القضاء الأعلي فيما يخص التطبيق الصحيح للقانون.  كما أنها لا تحدد  الفترة القصوى للحبس الاحتياطي.

جدير بالذكر أن هناك منظمتان لحقوق الإنسان  بما فيهم  المنظمة المصرية  لحقوق الإنسان والمركز العربي  لدعم [[الديمقراطية]] وحقوق الإنسان  قد أصدرتا  بيانا رسميا  يستنكر  القرار العسكري ضد أعضاء [[جماعة الإخوان المسلمون]] مصرحين بأن المحاكم  العسكرية من المعروف عنها:

(( انتهاك حقوق الدفاع  في التحضير للمدافع عنه (انتهاك حق الدفاع)...من خلال الملفقات واللقاءات هنا وأنها لا تألوا جهدا في الاعتداء على الدفاع..

وإضافة إلى ذلك فإن  القوانين العسكرية قوانين استثنائية ضد المدنيين لأنها  قوانين لا يمكن تفاديها  في أي محكمة أخرى كما أن  هذه القوانين لا تخضع لإشراف هيئة القضاء.. (للإشراف).. 

على التطبيق الصحيح  للقانون كما أن هذه القوانبن (القضاء العسكري) لا يمكن تعديها إلا من خلال رئيس الدولة باعتباره الحاكم العسكري. 

إضافة إلى ذلك, فإن المحاكم العسكرية من المعروف عنها عقد المحاكمات السريعة كما لا تعطي الوقت اللازم للدفاع للتحضير للقضية. 

إن الضباط العسكريين الذي يعدون جزءا من المحكمة لا يفرض عليهم حمل رخصة قضائية, كما أن القاضي  يعين لمدة سنتين فقط ويمكن تسريحه في أي وقت.

لقد ثبت مؤخرا أن  القانون في [[مصر]] لا يتم احترامه كما يتم انتهاكه طوال الوقت, كما أن المحاكمات العسكرية يتم استخدامها ضد المعتقلين السياسيين لخدمة أهداف الحكومة. 

يشار إلى أنه  منذ العام [[1995]],تم عقد سبع محاكمات عسكرية ضد أعضاء من [[جماعة الإخوان المسلمون]].يذكر الجدول التالي كافة البيانات : 

	القضية	تاريخ الحكم	عدد المتهمين	المدانون	المطلق سراحهم	ملحوظة

1	8/[[1995]]	22 [[نوفمبر]] [[1995]]	49	24	15	من 3-5 سنوات

2	11/[[1995]]	22 [[نوفمبر]] [[1995]]	22	20	12	من 3-5 سنوات

3	12/[[1995]]	20 [[نوفمبر]] [[1995]]	3	2	1	15 سنة

4	5/[[1996]]	14 [[أغسطس]] [[1996]]	13	8	5	من سنة لثلاث سنوات

5	18/[[1999]]	9 [[نوفمبر]] [[2000]]	20	15	5	من 3-5 سنوات

6	29/[[2001]]	20 [[يوليو]] [[2002]]	22	16	6	من 3-5 سنوات

7	963/[[2006]]	6 [[فبراير]] [[2007]]	44			المحاكمة لا زالت مستمرة

	الإجمالي					
			180	95	55	

ويرى الكثير من المحللين أن هذا الإجراء الهدف منه  تحجيم شعبية [[الإخوان]] في [[مصر]] حيث ذكر الرئيس المصري [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] في أحد الحوارات أن [[الإخوان المسلمون]] يمثلون تهديدا  لأمن [[مصر]] واقتصادها. 

قامت قناة [[الجزيرة]] بعمل استطلاع حول الموافقة على تصريح الرئيس المصري أظهر الاستطلاع أن 83% من المشاركين البالغ عددهم 33000 غير متفقون مع ما ذكره [[محمد حسني مبارك|مبارك]].

== [[محمد حسني مبارك|مبارك]] يعرض تعديلات دستورية ==

إن هذا التصعيد الأمني ضد [[جماعة الإخوان المسلمون]]  قد تزامن مع دعوة الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] إلى إجراء تعديلات دستورية على 34 مادة من القانون المصري من أجل "تعزيز [[الديمقراطية]]". 

يذكر  أن هذاالإستفتاء الذي يتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة قد تم إجرائه مؤخرا ووافق عليه 75.9 من مجموع المشاركين في الاستطلاع.  

جدير بالذكر أن لإقبال على التصويت كان ضعيفا للغاية واستقر [[الإخوان]] علي عدم المشاركة بسبب حتمية خضوعه للتزوير الحكومي كسابقاته.

إن من بين أهم  هذه التعديلات هي التعديلات التي تهدف إلى إنشاء الاحزاب على أساس ديني  بشكل رسمي,  كما كان من بينها استبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب وهو القانون الذي يعطي للشرطة صلاحيات واسعة للقبض على المشتبه فيهم وقمع الإجتماعات العامة. 

أما فيما يتعلق  بالتعديلات المنظمة لقوانين الانتخاب يرى الكثير أن من شأن هذا التعديلات فتح الباب أمام تزوير أصوات الناخبين والهدف منهم هو منع  مرشحي [[الإخوان المستقلين]] من خوض  [[الانتخابات]] كما حدث في [[الانتخابات]] الماضية  وترى [[جماعة الإخوان المسلمون]] أن الهدف من كل ذلك هو ضمان الوصول السلمي لابن الرئيس إلى سدة الحكم [[جمال مبارك]] .يشار إلى أن [[جمال مبارك]] أنكر نواياه في الوصول إلى كرسي الرئاسة.

وعلق [[خيرت الشاطر|الشاطر]] على ذلك وقال إن النظام يحول دون توعية الناس يالتعديلات الدستورية القادمة من قبل [[الإخوان|الجماعة]] كما يحاول منع أعضاء [[الإخوان|الجماعة]] من الوصول إلى مقاعد مجلس الشورى.  

كما قال [[محمد مهدي عاكف|مهدي عاكف]] مرشد [[الإخوان|الجماعة]] أنهم سيحاولون تسجيل حزب سياسي  للمرة الأولى كرد فعل على مقترحات [[محمد حسني مبارك|مبارك]]. 

أصدرت ثمان منظمات حقوقية بيانا أعربت فيه عن مخاوفها من أن اعتقال المدنيين أصبحت وسيلة ناجعة تتبناها الحكومة لقمع معارضيها.

وقال البيان أنه "ونحن مقبلون على تعديلات دسورية صادقت عليها أغلبية [[الحزب الوطني|الحزب الحاكم]] لتقنين حالة الطوارئ من خلال قانون مكافحة الإرهاب, فإنه لابد وأن تشهد [[مصر]] المزيد من الاحتجاجات ومن ثم مزيد من القمع والاعتقال والتعذيب." 

وصفت منظمة العفو الدولية هذا القانون - قانون مكافحة الإرهاب - بأنه انتهاك صارخ  للحقوق على مدار 26 عاما مضت.   وأشارت [[الإخوان|الجماعة]] في إحدى بياناتها أن "التعديلات سوف تقنن قانون الطوارئ الذي استبد بالحقوق طوال عقدين, لذا فإن [[مجلس الشعب]] عليه ألا يقرها."

== المحاكمات العسكرية: الجلسة الأولى ==

[[ملف:المهندس-خيرت-الشاطر-01.png|تصغير|'''<center>المهندس [[خيرت الشاطر]] خلف القضبان فى المحكمة العسكرية</center>''']]

أطلقت محكمة جنايات [[القاهرة]] [[خيرت الشاطر]] وأحد عشر عضوا من [[الإخوان|الجماعة]] في 24 [[أبريل]] [[2007]] للمرة الثانية  كرد فعل  للاستئناف الذي تقدم به المعتقلون وعائلتهم للاحتجاج على قرار المدعي العام بتجميد أصول أموالهم وممتلكاتهم. 

وبالرغم من ذلك, فإن [[وزارة الداخلية]] لم تستجب لقرار إطلاق السراح, بل وأصدرت الحكومة قرار إحالتهم  للمحاكمات العسكرية  لكل المعتقلين من [[الإخوان]] على أن تبدأ في 26 [[أبريل]] [[2007]].

يرى المراقبون السياسيون  أن إجراء الحكومة المفاجئ بإحالتهم للقضاء العسكري من شأنه طبخ أحكام جاهزة لصفع معارضيها بأحكام تتراوح ما بين 5 إلي 10 سنوات. 

يشار إلى أن  الجلسة الأولى تم عقدها في منتهى السرية حيث فوجئ المعتقلون بأنه ستتم محاكماتهم في 26 [[أبريل]], بينما لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن قرار المحاكمة. 

كما تم منع الإعلام من تغطية الحدث. أما عن محاميي الدفاع فإنهم لم يتم إبلاغهم بموعد المحاكمة كما أنهم قاطعوا جلسة المحاكمة اعتراضا عليها وبالتالي تحول المتهمين إلى مدافعين عن انفسهم.

وطبقا لما ورد في موقع [[إخوان]] ويب, فإن أغلب المعتقلين دافعوا عن أنفسهم وعن انتهاك حقوقهم كما دعوا إلى نهاية تدخل العسكر في أي اختلافات سياسية مع الحزب الحاكم.  

ويرى المعتقلون أن التهم الموجهة ضدهم لم يتم البت فيها كما أن كثير منهم لم يمثلوا أمام النيابة.

ويذكر أن مجموع المعتقلين البالغ عددهم 40 معتقلا قد حضر منهم 33 فقط المحاكمة حيث وجهت لهم تهم ثلاث: وهي الإرهاب وغسيل الأموال وامتلاك منشورات تروج لأفكار [[الإخوان|الجماعة]]. 

أما فيما يتعلق  بتهمة غسيل الأموال  فقد اعترف الإدعاء بأن التقرير حول غسيل الأموال لم يصلهم من قبل البنك حتى الآن وهذا يعني  أن المعتقلين  قد تم توجيه التهم إليهم وتم تجميد أرصدتهم  كما أغلقت شركاتهم  بدون أي دليل.

واستمرت فترة المحاكمة  لمدة ثلاثة ساعات  وتم تأجيلها  حتى 3 [[يونيو]] [[2007]].

== الأوضاع الحالية ==

وفي الوقت ذاته, مازال النظام  يقمع ويعتقل  أعضاء من [[جماعة الإخوان المسلمون]] حيث أنه في شهر [[فبراير]] وصل عدد المعتقلين  في السجون إلى 300 عضو من [[جماعة الإخوان المسلمين]],  فيما يبدو على أنه محاولة  لقمع [[الإخوان|الجماعة]] قبل انتخابات [[أبريل]] المزمع إجرائه في [[البرلمان]]. يذكر أن أغلب  المعتقلين كانوا من المرحج ترشيحهم, إلا أنه بقي الـ 300 عضو في حوزة الأمن.  

يذكر أنه تقرر إجراء [[الانتخابات|انتخابات]] [[مجلس الشورى]] في منتصف [[مايو]] حيث سيتقدم عشرون مرشحا من [[الإخوان]] بالرغم من التوترات الأخيرة. 

وعلق القيادي الإخواني البارز [[عبد المنعم أبو الفتوح]] على [[الانتخابات|انتخابات]] الشورى قائلاً أنه يتمنى أن  تنظر الحكومة و[[الحزب الوطني]] إلى قرار [[الإخوان]] على أنه ليس علامة على تحديها ولكن كدليل على صدق نياتهم في خوض [[الانتخابات|انتخابات]] نزيهة.

== خطابات لدعم [[خيرت الشاطر]] ==

'''[[القاهرة]] - طرة'''

'''سجن مزرعة طرة'''

ملحوظة من الممكن أن يتعذر تسليم تلك الخطابات إلى [[خيرت الشاطر]] نظرا لتشديد رقابة الأمن. إلا ننصحكم بالكتابة له للضغط  على السلطات المصرية ومن أجل دعم المعتقلين من [[الإخوان]].

تعليمات إرسال الخطابات النمطية

'''نموذج خطاب ل[[خيرت الشاطر]]'''

'''1)خطاب لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  أو وزارة الخارجية  في بلدك'''

'''الاسم'''

'''العنوان'''

'''التاريخ''' 

'''اسم الراسل'''

'''اسم المرسل إليه'''

'''العنوان: معتقلي [[الإخوان المسلمين]]'''

أكتب لكم بخصوص [[خيرت الشاطر]] والمعتقلين الآخرين من [[الإخوان]] من تاريخ 14 [[ديسمبر]] [[2006]] حيث أن [[خيرت الشاطر]] والكثير من القيادات الإخوانية تتمتع بسمعة طيبة ومناصب مرموقة  في المجتمع المصري.

لقد تم اعتقال السيد [[خيرت الشاطر|خيرت]] وعدد من الأعضاء في [[الإخوان|الجماعة]] على خلاف أحداث وقعت من قبل طلاب ينتمون [[الإخوان|للجماعة]] في جامعة [[الأزهر]] للاحتجاج على تدخل الحكومة في الانتخابات الطلابية.

إن محكمة جنايات [[القاهرة]] لم تجد دليلا على تورطهم في الأحداث وقد تمت إعادة اعتقالهم مرة أخرى  بعد إطلاق سراحهم. 

ثم إنه بعد ذلك أمر المدعي العام بتجميد أموال المعتقلين وتجميد ممتلكات عائلاتهم كم تمت إحالتهم إلى محاكمات عسكرية. علي أنها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها المدنيين أمام  محاكم عسكرية بتهم غير عسكرية.

وبما أن [[مصر]] تعتبر إحدى الدول الموقعة على  الميثاق الدولي  للحقوق السياسية والمدنية, فإنه منوط بها توفير حريات التعبير والتنظيم وعدم الإنتقاص من حقوق المعتقلين. لكن بالرغم من ذلك, فإن النظام معروف عنه قمع الحريات السياسية. 

إنه في ظل قانون الطوارئ, يمنح رئيس الجمهورية الحق في أن يقبض على المشتبه فيهم مباشرة وأن يحتجزهم لفترات طويلة دون محاكمات. 

كما يحق له أن يحيل مدنيين إلى محاكم عسكرية لا تخضع لأدنى المعايير الدولية في المحاكمات العادلة. إن التعديلات الأخيرة تعطي صلاحيات إضافية للنظام كي يحكم قبضته على المجتمع المصري ويقمع الحريات.

إني أطالبكم بتقديم احتجاجات للسلطات المصرية  لاحترام حقوق الإنسان وتوفير بقية الحقوق المدنية إلى أحزاب المعارضة وكافة المواطنين بما فيها حرية التعبير والتنظيم.

في انتظار ردكم العاجل

مع فائق الشكر والاحترام

'''إدخالات''' 

'''اسم المستلم''': لويزا  آربور  مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

'''إدخالات'''

برجاء ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجموعات العمل في منظمتكم من أجل إطلاق [[خيرت الشاطر]] والمعتقلين الآخرين من [[الإخوان|الجماعة]] في [[مصر]].

'''اسم المستلم''': وزارة الخارجية في بلدك

برجاء تقديم طلبات بالنيابة عن [[خيرت الشاطر]] وباقي المعتقلين من [[الإخوان]] حيث أن وزارتكم قد تعهدت من قبل عن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان. وفي هذه الحالة فإننا أمام انتهاك صارخ للعدالة.

'''2)خطاب للسفارة المصرية في بلدكم'''

'''الاسم''' 

'''العنوان''' 

'''التاريخ 24'''

'''عزيزي (اسم المرسل إليه)'''

'''الموضوع: المعتقلين من [[جماعة الإخوان المسلمين]]'''

لقد تم اعتقال السيد [[خيرت الشاطر|خيرت]]  وعدد من الأعضاء في [[الإخوان|الجماعة]] على خلاف أحداث وقعت من قبل طلاب ينتمون [[الإخوان|للجماعة]] في جامعة [[الأزهر]] للاحتجاج على تدخل الحكومة في الانتخابات الطلابية.

إن محكمة جنايات [[القاهرة]] لم تجد دليلا على تورطهم في الأحداث وقد تمت إعادة اعتقالهم مرة أخرى  بعد إطلاق سراحهم. ثم إنه بعد ذلك أمر المدعي العام بتجميد أموال المعتقلين وتجميد ممتلكات عائلاتهم كم تمت إحالتهم إلى محاكمات عسكرية. علي أنها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها المدنيين أمام  محاكم عسكرية بتهم غير عسكرية.

وبما أن [[مصر]] تعتبر إحدى الدول الموقعة على  الميثاق الدولي  للحقوق السياسية والمدنية, فإنه منوط بها توفير حريات التعبير والتنظيم وعدم الإنتقاص من حقوق المعتقلين. لكن بالرغم من ذلك, فإن النظام معروف عنه قمع الحريات السياسية. 

إنه في ظل قانون الطوارئ, فإن رئيس الجمهورية يحق له أن يقبض على المشتبه فيهم مباشرة وأن يحتجزهم لفترات طويلة دون محاكمات. 

كما يحق له أن يحيل مدنيين إلى محاكم عسكرية لا تخضع لأدنى المعايير الدولية في للمحاكمات العادلة. إن التعديلات الأخيرة تعطي صلاحيات إضافية للنظام كي يحكم قبضته على المجتمع المصري ويقمع الحريات.

لذاو فإني أطالبكم بالعمل علي الإفراج الفوري عن [[خيرت الشاطر]] ورفقائه.

كما أني أطالبكم بإحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في بلدكم وضمان كافة الحقوق المدنية لمواطنيكم, بما فيها حقوق التعبير والتنظيم.

في انتظار ردكم العاجل

'''إدخالات''' 

عناوين لتقديم الخطابات بخصوص قضية [[خيرت الشاطر]]

• Ms Louise Arbour
 
UN High Commissioner on Human Rights
 
Petitions Team Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Office at

Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland
 
Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
 
Email: tb-petitions@ohchr.org

• For UK Residents:
 
Ms. Margaret Beckett MP
 
Foreign and Commonwealth Office
 
King Charles Street
 
London SW1A 2AH
 

Fax: +44 20 7839 2417
 
Email private.office@fco.gov.uk
 

• For UK Residents:
 
Embassy of the Arab Republic of Egypt
 
HE Mr Gehad Refaat Madi
 
26 South Street
 
London W1K 1DW
 
Fax: +44 20 7491 1542
 
Email: etembuk@hotmail.com 


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:الإخوان في عيون الغرب]]