استعرض مصدر حملة أمنية جديدة ضد الإخوان..رسالة واضحة

'''حملة أمنية جديدة ضد [[الإخوان]]..رسالة واضحة'''

*'''بقلم / د. [[عصام العريان]]'''
[[ملف:عصام-العريان-2.jpg|إطار|<center>'''الدكتور [[عصام العريان]]'''</center>]]
ما زالت السجون تغص بمئات [[الإخوان المسلمين]] الذين اعتقلوا أثناء تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب المجنونة على [[غزة]] والتي فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة والتي تسببت في أضرار بالغة للنظام المصري ووضعه في خانة الراضي على العدوان أو المتواطئ مع العدو بسبب إعلان الحرب من [[مصر]] بعد لقاء "ليفنى – [[مبارك]]" ورغم ذلك العدد الكبير الذي يزيد على 700 معتقل، ومعهم منذ أكثر من سنتين حوالي عشرين من قيادات [[الإخوان]] الذين يقضون أحكام بالسجن 3 و 5 و 7 سنوات بعد المحاكمة العسكرية السابعة لقيادات [[الإخوان]] في أقل من 15 عاماً، كانت الحملة الأمنية الأخيرة فجر الثلاثاء 3 [[مارس]] لتطول بيوت 32 من قيادات جديدة غالبيتهم يعملون في إطار النشاط السياسي والفكري مما يدلك على أبعاد تلك الحملة.

لقد تم مصادرة أموال وممتلكات تقدر بالملايين من الجنيهات وهذا سلوك أمنى هدفه تجفيف منابع الأموال لدى [[الإخوان]] بعد حجم الإنفاق الذي صاحب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في [[2005]] والتي ترشح فيها حوالي 165 مرشحاً استق النجاح منهم 130 أعلنت لجنة الانتخابات فوز 88 نائباً في نجاح غير مسبوق في تاريخ [[البرلمان]] المصري وهذا استمرار لنهج المصادرة المالية الذي بدأ مع آخر قضية عسكرية كان هدفها الرئيسي رجال الأعمال من [[الإخوان]] على أنهم هم المتهمون بتمويل النشاط الإخواني خاصة الحملات الانتخابية.

من الجدير بالذكر أن غالبية المحكومين مع المهندس [[خيرت الشاطر]] نائب [[المرشد العام]] سيخرجون خلال الشهور القادمة إما عاجلاً عند حلول موعد ثلاثة أرباع مدة الحكم ( 3 سنوات ) أو بانتهاء مدة العقوبة مع نهاية العام الحالي مما يعنى في النهج الأمني المصري ضرورة إحلال غيرهم محلهم كي يتبقى [[الإخوان]] دوماً تحت المقصلة وحد السكين ولكي يرسل رسالة واضحة بدأت مع عام [[1993]] وهى التعامل الأمني هو الأساس ولا يوجد نية لأي احتواء سياسي أو اتجاه نحو الحوار مع [[الإخوان]] وهذا النهج مثلته تصريحات متصاعدة من الرئيس [[مبارك]] أهمها تصريحان:
[[ملف:مبارك.jpg|إطار|<center>'''الرئيس محمد حسني مبارك'''</center>]]
'''الأول''': يناير في عام [[1993]] في لقائه مع المفكرين في معرض الكتاب عندما رد على سؤال للمفكر اليساري الراحل الكاتب الصحفي الكبير [[محمد سيد أحمد]]: لن أسمح بتكرار ما حدث في [[الجزائر]] ( التي شهدت فوزاً كبيراً لجبهة الإنقاذ أعقبه انقلاب عسكري وفوضى هائلة ).

'''الثاني''': تصريح خطير للرئيس [[مبارك]] أيضاً عام [[2005]] قال فيه إن [[الإخوان المسلمين]] يشكلون خطراً على الأمن القومي المصري.

أعقب التصريح الأول حملة أمنية في صورة متابعات ومراقبة لصيقة واعتقالات انتهت لسبع محاكمات عسكرية استثنائية طالت الاعتقالات ما يزيد على 30 ألف أخ من كل محافظات [[مصر]]، وطالت المحاكمات حوالي 150 قياديا من [[الإخوان]] تم سجن حوالي المائة منهم سنوات من 6 إلى 3 سنوات أشغال شاقة، ولعل تلك الحملة الأخيرة في ظاهرها تستهدف محاكمة عسكرية جديدة قد يصرف النظام عنها أحداث هامة وخطيرة كما حدث من قبل في إحدى القضايا التي تم اعتقال 58 من [[الإخوان]] وكانت كل الظروف والملابسات تدل على نية النظام في محاكمتهم عسكرياً عام [[2005]] وجاءت وفاة المهندس / [[أكرم الزهيرى]] ضحية الإهمال والمعاملة القاسية والتشديد الأمني الكبير الذي صاحب تلك القضية وكان مريضاً بالسكر وأصيب بكسور أثناء ترحيله ولم يقبل ضابط أمن الدولة صرخات الاستغاثة المتوالية حتى مر حوالي عشرة أيام تم نقله بعدها إلى مستشفى المنيل الجامعي ( القصر العيني ) ليرحل إلى الله خلال 48 ساعة شاهداً على قسوة النظام المصري ضد [[الإخوان المسلمين]] ، وأن سياسة النظام المصري منذ عام [[1954]] لم تتغير إلا أثناء حكم الرئيس [[السادات]] والعشر سنوات الأولى من حكم [[مبارك]].

لم تثن المحاكمات العسكرية [[الإخوان]] عن الاستمرار في نشاطهم وتمددهم في المجتمع المصري ولا إصرارهم على المشاركة السياسية التي بدأت بقوة منذ عام [[1984]] مع [[حزب الوفد]] ثم ازدادت بالتحالف الإسلامي مع حزبي العمل والأحرار عام [[1987]]، وكانت مقاطعة شبه تامة عام [[1990]]، وحدثت مساومات عبر بعض المقربين من النظام بعد إحالتنا في أول قضية عسكرية عام [[1995]] لتحجيم مشاركة [[الإخوان]] إلى أقل حد ممكن مقابل إلغاء المحاكمات وتجاوب [[الإخوان]] حرصاً على المصلحة الوطنية وكان لهم 150 مرشحاً إلا أن الوسطاء ذهبوا ولم يرجعوا بأي رد وهذه سياسة عنادية متصلبة معروفة عن النظام وقيادته ولم أكن شاهدا على تلك المحاولات إلا أنني سمعت عنها من أطرافها، وكانت نتائج الانتخابات تحمل دلالة واضحة على نية النظام إذ لم ينجح إلا مرشحاً واحداً ترشح باسم حزب العمل آنذاك وهو النائب الحالي الأستاذ العامل النشيط / على فتح الباب الذي احتفظ بمقعده حتى يومنا هذا في حالة فريدة من نوعها.

كان رد النظام على محاولة الحوار والاتفاق هو الأحكام القاسية قبيل الانتخابات بأيام في 23/11/[[1995]] نالني منها 5 سنوات كاملة قضيتها تامة ونصف يوم زيادة خرجت في 22 [[يناير]] [[2000]] ليستقبلني مباشرة [[المرشد العام]] ويسألني بعد أيام النقاهة أخفقت خطة النظام فقد شارك [[الإخوان]] في انتخابات عام [[2000]] م ليحققوا مفاجئة مدوية فقد جاوزا 19 مقعداً تم خصم 3 فأصبحوا 17 ثم إسقاط عضوية 2 فأصبحوا 15 ومع ذلك كانوا أكثر بمقعدين من كل مقاعد [[الأحزاب]] الرسمية مجتمعة ثم كانت المفاجأة المذهلة في انتخابات [[2005]] التي فاز فيها [[الإخوان]] بـ 20 5 من المقاعد وهو اكبر عدد من المقاعد المعارضة في تاريخ الانتخابات المصرية ووضعتهم في ذهن النظام والنخبة والشعب كبديل محتمل لأول مرة في حالة حدوث تغيير للنظام أو انتخابات حرة ونزيهة مؤهلين للفوز بأغلبية ضخمة أو الحصول على ما يقرب من30 – 40 % من المقاعد.

حقق [[الإخوان]] تلك النتائج الشعبية والانتخابية في ظل مناخ عالمي وإقليمي يموج بتيارات "الحرب على الإرهاب " فقدموا بديلاً إسلامياً سلمياً يؤمن بالديمقراطية المستدامة والعمل السلمي السياسي والإصلاح التدريجي وتقديم الخدمات للمجتمع والقدرة على إقامة تحالفات سياسية في تاريخ ممتد من [[1984]] – إلى [[2005]].


== أصاب لفزع النظام الذي حدد سياسته في عدة محاور ضد [[الإخوان]] ==

• استمرار سياسية التضييق والمطاردة [[للإخوان]] والاعتقالات والمحاكمات.

• التصعيد في اتجاه مصادرة الأموال بالملايين ومحاصرة رجال الأعمال المتعاطفين مع [[الإخوان]] وإعلان منشآتهم.

• التعتيم التام على نشاط [[الإخوان]] البرلماني ومنع نقل جلسات [[مجلس الشعب]] التي يتم بثها مباشرة على قناة النيل للأخبار.

• محاصرة [[الإخوان]] إعلامياً بإغلاق الجريدة الأسبوعية الناطقة باسمهم ( آفاق عربية) ومنع حصولهم على أي رخصة لإصدار جريدة أو مجلة حتى في مجال اجتماعي أو أسرى ( سحب رخصة مجلة الزهور بعد إقرارها من المجلس الأعلى للصحافة والتي حصل عليها وكيل نقابة الصحفيين وهى متخصصة في شئون المرأة والطفل والأسرة ).

• تجميد الانتخابات في النقابات المهنية ومحاصرة النقابات التي [[للإخوان]] فيها أغلبية في مجلس الإدارة وزرع الفتن داخل النقابات الهامة مثل المحامين.

• تأميم النقابات العمالية ومنع [[الإخوان]] من خوض الانتخابات النقابية فيها.

• تعديلات دستورية خطيرة هدفها الأساسي هو محاصرة الحريات العامة.. وسد الطريق أمام [[الإخوان]] للفوز أو الترشيح في انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية قادمة.

• منع [[الإخوان]] بقوة البوليس من الترشح أو الدعاية أو المشاركة في انتخابات [[مجلس الشورى]] عام [[2006]] ثم الانتخابات المحلية عام [[2007]].

• محاصرة قيادات [[الإخوان]] ومنعهم من السفر والتواصل مع قواعد [[الإخوان]] في [[مصر]] أو الالتقاء ب[[الإخوان]] في الخارج.

• إنهاك الصف الأول والصفوف الثاني والثالث من القيادات الإخوانية بالاعتقالات المتكررة التي وصلت إلى استضافة سنوية لشهور لهؤلاء القيادات (قضيت حوالي 15 شهراً بالسجون خلا لأعوام [[2005]]، [[2006]]، [[2007]]).

هذه [[السياسة]] الخاطئة المدمرة لنسيج المجتمع المصري لم تثمر خلال أكثر من ستين عاماً بتشجيع من المجتمع الأوربي والأمريكي إلا مزيد من القوة [[للإخوان]] وتماسك أكثر للتنظيم ومزيد من الشعبية [[للإخوان]] في ظل تراجع كافة التيارات السياسية الأخرى.

هذه [[السياسة]] تأتى في ظل تخوف غربي وأوربي من تنامي ظاهرة الحركات الإسلامية.

واليوم بعد انتهاء حقبة الحرب على الإرهاب التي دشنتها إدارة بوش الأولى ثم استمرت في حماقة تامة في تنفيذها خلال الإدارة الثانية وأثمرت مزيد من حركات العنف العشوائي والعمليات الإرهابية في كافة أنحاء وقارات العالم من "[الى" بإندونيسيا إلى "كازيلانكا" على المحيط الأطلسي بالمغرب وانتقلت إلى "مدريد" و"لندن" في أوربا بعد أن كانت حوادث متفرقة في نيويورك ثم نيروبي وضد الأمريكيين فقط، فقد تحول تنظيم القاعدة إلى مدرسة فكرية يتمرن فيها ويتخرج منها كافة المحبطين والمهمشين من الشباب في العالم أو القليل من الشباب المسلم المخلص الذي لا يجد منفذاً للعمل من أجل الإصلاح والتغيير بوسائل سلمية.

اليوم إذا كان "[[ديفيد مليثاند]]" وزير الخارجية البريطاني يقول إن العالم لابد أن يتحدث إلى [[حماس]]، وإن العالم كلف [[مصر]] الرسمية بإدارة حوار مع [[حماس]]، يأتي السؤال الخطير:

- كيف تجرى [[مصر]] بقيادة [[مبارك]] حواراً مع [[حماس]] وهى لا تحاور ولا تستمع إلى [[الإخوان المسلمين]] أو حتى أحزب المعارضة أو القوى السياسية أو حتى الاحتجاجات الشعبية ولا حتى نواب [[البرلمان]] المنتخبين ؟

- وسؤال آخر: هل يتولى ملف الحوار الوزير [[عمر سليمان]] مدير المخابرات العامة المصرية ؟ وهل هو الأجدر بذلك ؟ وهل هذا حوار أمنى لهدف أم المطلوب حوار آخر يحقق الأهداف السياسية ؟.

- لقد حدثت تحولات هامة بدأتها أمريكا في ظل إدارتها الجديدة برئاسة "أوباما" وشملت استراتيجية جديدة اتضحت معالمها:

• بإغلاق معتقل "جوانتانامو"

• ودعوة [[إيران]] إلى مؤتمر دولي في شهر [[أبريل]] بخصوص [[أفغانستان]].

• ذوبان الجليد بين أمريكا وبين [[سوريا]] وزيارات الوفود من الكونجرس ثم لقاء سوري مع مندوب من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

• اتخاذ بريطانيا قراراً بالحوار مع قيادة [[حزب الله]] السياسية.

• الوفود التي زارت [[قطاع غزة]] واكتفت باللقاء مع مقربين من "[[حماس]]"

• الدعوات المتكررة من "بلير" و "مليفاند" وغيرهم بضرورة الحوار مع [[حماس]].

• والتي واكبها ضغوط أمريكية بفرض نفس الشروط القديمة خاصة الاعتراف بالكيان الصهيوني قبل أي تنازلات صهيونية في تكرار عجيب لنفس المأزق التي وصلت إليه حركة "[[فتح]]" ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وفى هذا السياق الدولي والإقليمي والمحلى الذي يموج بتطورات خطيرة تهدئة دولية إضرابات متكررة للصيادلة والأطباء وسائقي المقطورات وسائقي المقطورات وسائقي القطارات وسائقي الميكروباصات واعتصامات للموظفين الحكوميين في الضرائب العقارية وشركة الأدوية الرئيسية.. الخ ، تأتى الحملة الأمنية الجديدة ضد [[الإخوان المسلمين]] في [[مصر]] غريبة ومستهجنة ، فهي رسالة واضحة.

إن التحولات الدولية والإقليمية لا تعنى تغيراً في سياسة النظام المصري تجاه [[الإخوان]] كما حدث مثلاً في [[الأردن]]، ف[[مصر]] ليست [[الأردن]]، و[[مبارك]] ليس الملك عبد الله الثاني ولها هدف محدد.

إن يتم تحجيم مشاركة [[الإخوان]] في الانتخابات البرلمانية القادمة بحيث لا يتعدى نصيب [[الإخوان]] من المقاعد 40 مقعداً وهو القدر الذي حدده النظام لانتخابات [[2005]] وجاوزه [[الإخوان]] الذين لم يتوقع معظمهم أكثر من 60 – 70 مقعداً فكانت المفاجأة المذهلة وهى إمكانية الحصول على 130 مقعداً تم اختزالهم إلى 88 مقعداً مما أزعج الجميع.


== هوامش ==

'''40 سنة على القضاء الدستوري''' 

احتفلت [[مصر]] بمرور 40 سنة على بدء العمل بالقضاء الدستوري وصدور القانون المنظم لعمل [[المحكمة الدستورية العليا]] التي كان لها أحكام بارزة أثرت في مجرى الحياة السياسية والحياة العامة في [[مصر]].

بهذه المناسبة أتساءل متى تخرج قضيتي وإخواني 72، 73 لعام [[1995]] من أدراج هيئة المفوضين والتي أطالب فيها بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التي تبيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

أغيثونا أغاثكم الله فالإحالات لم تتوقف فهل بقاء الأوراق في الأدراج خير لنا .


'''المشكلة ليست في البشير الهدف هو [[السودان]] نفسه واستقراره'''

أخالف صديقي [[إبراهيم عيسى]] في هذه المرة أيضاً، فالمشكلة في قرار الاعتقال ليس البشير ولكنها [[السودان]] نفسه، فالبشير يستطع الدفاع عن نفسه ولكننا مطالبون بالدفاع عن استقرار وأمن [[السودان]] كما أننا مطالبون بإقامة العدل فيه ومحاسبة حكامه ومسئوليه وحركات التمرد أيضاً.

اعتقال البشير ومحاكمته وحتى إعدامه لن يحقق سلاماً لدرافور، ولا عودة اللاجئين ولا استقرار [[السودان]].
وجانب آخر أن [[مصر]] يتم إحاطتها منذ عقود بقوس الأزمات، فهي مستهدفة ليس لإسقاط نظام [[مبارك]] بل لإخضاعه ومزيد من التنازلات والإهانات.

وأمر ثالث: العدالة معروفة دائماً إنها معصوبة العينين، لكن عدالة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والسيد أوكامبوا عوراء، تحاكم البعض وتغض الطرف عن مجرمين حقيقيين.


'''حملة أمنية جديدة طالت 32 من [[الإخوان]]'''

فجر الثلاثاء تم مداهمة بيوت 32 من [[الإخوان]] من زوار الفجر وألقى القبض على غالبيتهم الساحقة من بيوتهم الآمنة مع ترويع النساء والأطفال ومصادرة الأموال الرسالة واضحة و[[الإخوان]] يرفضون استلامها والحملات مستمرة.

الهدف واضح أيضاً، وهو الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة، 3 انتخابات في عامين، ولكن الزيارة مبكراً جداً.,

الله أعلم قد يتم خروج المحكوم عليه بـ 3 سنوات عند حلول ثلاثة أرباع المدة هذا الشهر ولا يجوز في عرف الأمن بقاء العنبر في مزرعة طرة خالياً إلا من 7 فقط !!!


'''المصدر : نافذة [[مصر]]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]