استعرض مصدر حصار قطر: الأزهر يرد على الأزهر

'''<center><font color="blue"><font size=5>حصار [[قطر]]: [[الأزهر]] يرد على [[الأزهر]]</font></font></center>'''


[[ملف:موقف الأزهر الرسمي.jpg|250بك|يسار]]
'''عصام تليمة'''

'''(15 [[يونيو]]، [[2017]])'''


صدر بيان منسوب لمشيخة [[الأزهر]] حول جواز مقاطعة [[قطر]] برا وبحرا وجوا، وكذلك بيان مثله صادر عن رابطة العالم الإسلامي، وعن مجلس حكماء المسلمين [[الإمارات]]ي، والسبب الرئيس المذكور وراء هذه المقاطعة هو ما صرح به بوضوح رئيس وزراء خارجية [[المملكة العربية السعودية]] عادل الجبير: علاقة [[قطر]] ب[[حماس]]، وعليها التخلص من علاقتها بها، و[[حماس]] هي حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الصهيوني ل[[فلسطين]]. وواضح من هذه البيانات الثلاثة أنها بيانات خرجت تؤيد سلطة لوحت لها بذلك، ولم تنطلق من بيان موقف الشرع بعيدا عن ذلك، ولذا لن أرد عليها إلا بمواقف هذه المؤسسات ومدارسها الدينية الثابت عنها في تاريخها من قبل، سواء في الرد على [[الأزهر]]، أو المؤسسات الدينية الخليجية التي أصدرت بيانات تؤيد القرار.

'''لجنة الفتوى (1366 هـ):'''

سئلت لجنة الفتوى ب[[الأزهر]] في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هـ عن مساعدة الصهاينة وإعانتهم في تحقيق مآربهم في [[فلسطين]]، فأجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم والذي تولى منصب مفتي [[مصر]] ثم مشيخة [[الأزهر]] في فتوى صدرت فقال فيها: (الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.

ولا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتدا عن دين الإسلام ،فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

'''بيان شيخ [[الأزهر]] (1380هـ):'''

في ربيع الأول عام 1380 هـ أصدر الأزهر بيانا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين الجزآن الثالث والرابع ‏( ص 263 ‏) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت: (فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غاياته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عملُه هو الخروج على الدين بعينه).

'''مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث (1966):'''

يقول مجمع البحوث الإسلامية ب[[الأزهر]]، والذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية برعاية من [[جمال عبد الناصر]] رئيس [[مصر]]، في مؤتمره الثالث إذ في قراراته وتوصياته: “تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ [[فلسطين]] من أيدي الصهيونيين الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهيونيين الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها”(1).

'''مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث (1972):'''

وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية، في دورته (السابعة) سنة 1392هـ ـ 1972م ، والذي حضره ممثلو أربعين قطرا إسلاميا من إفريقيا وآسيا وأوربا، وكان على رأس الحضور رئيس [[مصر]] آنذاك [[محمد أنور السادات]] وشيخ [[الأزهر]] د. محمد الفحام، وعلماء [[الأزهر]]، وورد فيه التوصيات والقرارات التالية: “الجهاد بالأنفس والأموال أصبح فرضا عينيا على كل قادر من المسلمين، لا يجوز أن يتخلف عنه من ينتسب إلى هذا الدين القويم”.

والمؤتمر يوصي: جميع الحكومات المحيطة بأرض [[فلسطين]] المحتلة: بأن تضاعف إعدادها لمقاومة هذا العدوان ومجابهة الغطرسة والطغيان، وتهييء جيوشها وأبناءها جميعا: شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، للقيام بدورهم في المعركة، حيثما كانت، جهادا مقدسا في سبيل الله والوطن.

كما يوصي المؤتمر جميع الحكومات والشعوب الأخرى والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية، أن تقدم المعونة الفعالة على جميع المستويات التي تتطلبها ضراوة المعركة، كما يوصي الحكومات الإسلامية بمد يد العون المادي والمعنوي للعمل الفدائي.

كذلك يقرر المؤتمر: أنه لا يصح ولا يقبل بحال من الأحوال أي حل أو تسوية لا تعيد القدس إلى سيادتها الإسلامية العربية، ولا يعيد كذلك الأراضي العربية المحتلة، ولا يعيد سائر الحقوق العربية الإسلامية إلى أصحابها) (2).

هذا هو موقف [[الأزهر]] الرسمي الحقيقي [[الأزهر]]، بكل مؤسسات العلمية، شيوخا وعلماء، ومجامع فقهية، ودار إفتاء، على مدار تاريخه، ومراحله، موقفه واضح وحكمه صارم وشديد جدا فيمن يقوم بهذا العمل لصالح الكيان الصهيوني، تضييقا على حركات المقاومة، وتعاونا مع المحتل. بالطبع لو قام علماء من الخليج بتأييد المقاطعة، فلن يختلف الأمر كثيرا إذا حاججناهم لعلماء الخليج والسلفية والوهابية، بل سيكون أشد في فعل ما هو أقل من المحاصرة والمقاطعة.

'''فتوى الشيخ ابن باز:'''

أما المجالس العلمية الأخرى والتي سقفها العلمي المدرسة الوهابية السلفية، فيكفيهم هذا النصان أنقلهما لهم، الأول: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديثه عن نواقض الإيمان: الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) (3).

'''قرارات مجمع الفقه الإسلامي (2001):'''

صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، والذي يمثل فيه عالم عن كل دولة مسلمة، والذي كان من أحد قراراته التالي: (واجب المسلمين، كل حسب استطاعته، أن يساندوا الشعب الفلسطيني بأنفسهم وأموالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني الذي استباح سفك الدماء، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهدم المنازل مستخدما أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات، والمروحيات والطائرات المقاتلة، إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضي الزراعية، وقلع ما فيها من أشجار، ومنع دخول المؤن إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وهذه المساندة واجب الأمة الإسلامية كلها شعوبها وحكوماتها، فالمسلمون يد واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

واجب الحكومات في البلدان الإسلامية بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية، والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، لوقف الدعم الخارجي الذي يتلقاه العدو سياسيا وعسكريا) (4).

هذه نُقُول لم أضع فيها حرفا من عندي، تاركا لكل هذه المؤسسات حرية القرار، إما بتراجعها عما أصدرت، أو بمحو تاريخها العلمي مما صدر سابقا عنها على يد علماء كبار، عاشوا وماتوا وشهد لهم الجميع (5).

'''الهامش'''

(1)  انظر: مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث ص: 512،511. قراراته وتوصياته الصادرة في 26 من جمادى الآخرة سنة 1386هـ ـ 11 من [[أكتوبر]] سنة 1966م.

(2)  انظر: المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية ب[[مصر]] ص: 398. المنعقد في شعبان سنة 1392هـ ـ [[سبتمبر]] سنة 1972م

(3) أنظر: مجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبد العزيز بن باز، 1/ 274.

(4) أنظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة بدولة [[الكويت]] من 7 إلى 12 من شوال سنة 1422هـ الموافق 22-27 [[ديسمبر]] سنة 2001م، القرار رقم 125 (7/13)، ص: 422 ـ 421.

(5) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://eipss-eg.org/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1/      حصار قطر: الأزهر يرد على الأزهر] '''المعهد المصري للدراسات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المعهد المصري للدراسات]]
[[تصنيف:قلم وميدان]]