استعرض مصدر حصاد حكم مبارك

'''<center>حصاد حكم مبارك ... خراب الربع قرن </center>'''

'''بقلم : أ. عبد الخالق فاروق'''
 

دعونى بداية أقرر حقيقة موضوعية يعلمها كل الدارسين والمتخصصين فى تطور الاقتصاد المصرى، وهى أن الرئيس حسنى مبارك قد تسلم الحكم فى أكتوبر من عام 1981، والاقتصاد المصرى على وشك الإفلاس، فلا الدولة قادرة على تسديد مستحقات ديونها الأجنبية التى زادت على 40 مليار دولار فى ذلك الحين، ولا علاقاتها العربية والدولية تسمح لها بمرونة الحركة، وتلقى المساندة والدعم من الأشقاء العرب الذين غمرتهم مليارات الدولارات بعد حرب أكتوبر عام 1973، فراكموا الأرصدة فى الخارج _ ولا زالوا _ واندفعوا فى خطط للنمو الاقتصادى والتحديث، فاقت حدود العقل والحسابات الاقتصادية الرشيدة، ليصل إلى حدود السفه إن لم نقل الغفلة. 

إذن الرجل تولى الحكم، والتركة ثقيلة.. فماذا فعل؟ ولماذا نقول له الآن كفاية؟! 

وحتى نتفهم حقيقة الموقف، أبادر إلى القول بأننى لست على خصومة شخصية مع الرجل، صحيح أننى قد تعرضت للتعذيب فى عهده بما يفوق طاقة وقدرات البشر على التحمل فى سجن أبو زعبل عام 1989، وهو ما أقره وحكم به القضاء المصرى العادل، حينما قضى لى عام 2001 بالتعويض المادى عن هذا التعذيب، دون أن يطال بجزائه العادل أيدى الضباط المجرمين والساديين الذين قاموا بتعذيبى وزملائى فى السجن وعلى رأسهم وكيل مصلحة السجون وقتئذ اللواء مصطفى. ولكن على أية حال فان الرئيس مبارك قد استقبلنى _ وزملائى الحاصلين على جوائز الدولة فى العلوم والفنون عام 2003 _ فى مقر رئاسة الجمهورية فى شهر ديسمبر من عام 2004 ليكرمنى مع الآخرين. 

إذن لست هنا فى معرض خصومة شخصية مع الرجل، بل إننى بصدد تقييم موضوعى قائم على حقائق التحليل الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الرشيد لسياساته، وما أدت إليه من نتائج وأضرار متعددة. 

ونقطة البداية التى ينبغى أن نبدأ بها تقييمنا هى معيار النجاح أو الفشل، فكلنا نعلم أنه حينما يفوز فريق مصرى لكرة القدم فى مباراة دولية أو مسابقة رياضية تهلل وسائل الإعلام وأبواق النظام والحكم حول رعاية السيد الرئيس واهتمام السيد الرئيس، وهنا يتحول الرئيس إلى أب لهذا الفوز والنجاح. أما إذا حدث إخفاق، وإذا انهار مرفق، وإذا فشلت سياسة بلد بكاملها، يلوذ هؤلاء بالصمت ويتوارى الرئيس عن الأنظار لفترة من الزمن حتى ينسى الناس الحدث وتتوه المشكلة وسط ركام المشاكل فلا يلتفت أحد إلى إهمال المسئول أو فشل الرئيس فى إدارة الدفة والتحلى بالحكمة والمهارة المطلوبتين من رجل يستحوذ على سلطات وصلاحيات ربما تفوق كل السلطات التى يملكها أى حاكم على مدى التاريخ فى العالم. 


== فكيف هى الصورة بعد حكم مبارك الذى أستمر ربع قرن أو يزيد؟ ==
 

=== أولا: إهدار فرصة التنمية الحقيقية ===
 
تقاس فرص التنمية أو إهدارها، من خلال دراسة نتائج السياسات الاقتصادية التى اتبعها نظام للحكم والإدارة، ومقارنتها بالبدائل التى كان من الممكن تحقيقها وهو ما يسمى فى علم الاقتصاد بنفقة الفرصة البديلة opportunity cost ووفقا لهذا نشير الى الحقائق التالية: 

1- حصل الاقتصاد المصرى خلال الفترة الممتدة من عام 1974 وحتى عام 2004 على موارد مالية واقتصادية هائلة لم تتحقق فى تاريخه المعاصر كله، حيث بلغت حوالى 500 مليار دولار، وهى حصيلة أربعة مصادر أساسية كبرى هى تحويلات العاملين المصريين بالخارج ورسوم المرور فى قناة السويس ودخل البترول المصرى ثم أخيرا الإيرادات الرسمية للنشاط السياحى، ودون أن نحتسب الأنشطة غير الرسمية لقطاع السياحة وعمليات تهريب جانب كبير من إيراداته من جانب أصحاب الشركات العاملة فى هذا المجال. فعلى سبيل المثال، بلغت تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ أن تولى الرئيس مبارك الحكم عام 1981 وحتى عام 2004 نحو 85 مليار دولار أى أكثر من 250 مليار جنية مصرى بأسعار الصرف السائدة فى تلك الفترة، وإذا أضفنا إليها الفترة السابقة على تولى الرئيس مبارك الحكم أى منذ عام 1974 فإن الرقم يزيد الى نحو 96 مليار دولار.. فأين وجهت هذه الأموال؟ وكيف أدارت السياسة الاقتصادية هذه الموارد الضخمة فى عهد مبارك؟ 

2- المحلل الاقتصادى المحايد والأمين يمكنه اكتشاف أن هذا الجزء من الأموال _ أى تحويلات العاملين فقط دون بقية المصادر الأخرى التى سنعود إليها بعد قليل _ قد ذهبت الى المجالات التالية: 

حوالى 65% منها ذهبت لتلبية احتياجات استهلاكية ونهم عقارى غير ضرورى غذته السياسات الحكومية مثل المضاربة على الأراضى والعقارات والشقق الفاخرة والتمليك ومدن الأشباح التى لا يسكنها أحد، مما بدد جزءا كبيرا من هذه الموارد كان من الممكن توجيهها الى استثمارات صناعية وزراعية وتشجيع الناس وأصحاب المدخرات على توظيفها فى مجالات بناءة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض فى البنوك الى هذه المجالات التنموية مما أضاع على مصر فرصة للتنمية ربما لن تتاح مثلها لعقود طويلة قادمة. 

وتأكيدا على هذه السياسات الضارة التى انتهجها الرئيس مبارك والجماعات المتحالفة معه فى الحكم رجال المال والأعمال الجدد ورجال الجيش وقيادات البوليس وبعض رجال الصحافة والإعلام نشير الى توجهات البنوك وسياسات الإقراض التى أدت الى خلق طبقة فريدة وهجينة من رجال المال والأعمال الجدد - التى كان رجل البنوك الشهير محمود عبد العزيز يفاخر فى كل أحاديثه ولقاءاته بأنه صانع المليونيرات فى مصر _ فعلى سبيل المثال فى عام 1979 كان كل ما حصل عليه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والعائلى من قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك لا يزيد عن 800 مليون جنيه بما لم يكن يمثل سوى 15% من إجمالى القروض والائتمان الممنوح من البنوك التجارية الأربعة المملوكة للحكومة فى ذلك الوقت، فإذا بنا فى يونيو من عام 2001 يقفز حجم الائتمان الممنوح لرجال المال والأعمال والقطاع العائلى الى 213 مليار جنيه ربعها تقريبا بالعملات الصعبة خرقا لكل الأعراف المصرفية المحترمة وأصبح ما حصل عليه هؤلاء يمثل 75% الى 80% من إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية التى منحتها جميع البنوك العاملة فى مصر. 

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن سياسات البنوك المدعومة من وزراء الحكومة كانت تقضى بخنق شركات القطاع العام بحجة ضعف هياكله التمويلية فلم يحصل سوى على 29 مليار جنيه فى صورة قروض وتسهيلات ائتمانية، وبالمقابل لم يقل أحد من هؤلاء المسئولين أيا من الشعارات والمقولات الضخمة التى قيلت حينما تكشفت عام 2000 فضيحة هروب كبار رجال المال والأعمال بأكثر من 40 مليار جنيه، فسمعنا شعارات من قبيل تعويم العملاء و مساندة المتعثرين و التصالح مع الهاربين و تخفيض أسعار الفائدة المصرفية وغيرها. 

ومقابل هذه الفضيحة فقد تبين فى غمارها أن 333 رجل أعمال فقط حصلوا وحدهم على نحو 80 مليار جنيه فى صورة قروض وتسهيلات ائتمانية أى حوالى 45% من إجمالى القروض والتسهيلات التى قدمتها البنوك لرجال المال والأعمال فى البلاد وقد تم ذلك بدعم ومساندة الرئيس شخصيا، ورئيس وزرائه ورجل الحكم الطويل وطباخ البيع والعمولات د. عاطف عبيد وبقية الوزراء تقريبا، ومقابل كل هذا لم تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى بلغ عددها نحو 1.3 مليون منشأة ويعمل بها أكثر من 5 مليون عامل سوى على 6% فقط من إجمالى القروض والتسهيلات التى قدمتها البنوك خلال حكم الرئيس مبارك وسلفه الرئيس السادات. 

وكان د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والوزير الذى أستمر إلى جانب الرئيس أكثر من عشرين عاما، يبرر فى أحاديثه الصحفية ولقاءاته التليفزيونية كل هذا بمقولة مغلوطة مؤداها أنه من الضرورى مساندة رجال الأعمال ودعمهم لأنهم هم القادرون وحدهم على الاستثمار وبالتالى توفير فرص العمل للشباب والخريجين، فإذا تأملنا كيف وظف رجال المال والأعمال هذه القروض التى حصلوا عليها من البنوك فى عهد الرئيس مبارك نجدها توزعت كالتالى: 

1- نحو 63% منها ذهبت الى قطاعات التجارة والخدمات وهى قطاعات _ كما هو معروف _ لا تنتج فرص عمل كبيرة. 

2- حوالى 30% أخرى ذهبت الى الصناعة، ولكن بعد تحليل مضمون هذه الكلمة لدى البنوك تبين أن معظمها عبارة عن صناعات خفيفة واستهلاكية محدودة الأثر والفاعلية فى بنية أى اقتصاد حقيقى مثل صناعات البسكويت والتعبئة والتغليف والبلاستيك والملابس الجاهزة.. الخ. 

3- أما الزراعة وهى مستقبل هذا البلد ومناط ضعفه إزاء الولايات المتحدة والغرب عموما القمح ورغيف الخبز فلم تنل سوى 3% من قروض البنوك طوال ربع القرن من حكم الرئيس مبارك. 

3- وقد بنيت سياسات الرئيس مبارك منذ أن تولى الحكم على منح القطاع الخاص دور القيادة والريادة فى الاقتصاد المصرى _ وهى نفس سياسات سلفه السادات _ وبناء على ذلك صممت السياسات الاقتصادية بحيث تركز الدولة نشاطها واستثماراتها فى بناء البنية الأساسية أو التحتية infrastructure مثل الطرق والكبارى ومحطات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وإقامة شبكة اتصالات حديثة.. الخ وأنفقت الدولة فى سبيل ذلك أكثر من 280 مليار جنيه منذ عام 1982 وحتى عام 1998معظمها بالاستدانة الخارجية والداخلية، بزعم أن ذلك سيؤدى الى تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبى، والحقيقة أن هذه السياسة قد أدت الى نتيجتين متعارضتين، الأولى: أن القطاع الخاص والأجنبى قد ركزا على أنشطة مثل البترول والإسكان العقارى والقرى السياحية التى تدر عائدا سريعا دون أن تخلق فرص عمل كبرى أو تضيف لبنية الإنتاج المادى والسلعى فى البلد. 

'''الثانية''': هو تآكل قطاع الإنتاج السلعى للدولة والمجتمع مثل الصناعة والزراعة، بل واتجهت الدولة الى التخلص من شركات القطاع العام فى أكبر حملة صليبية ضد الملكية العامة وفى أكبر عملية نهب أحيطت بالشكوك والفساد الذى لم تشهد مصر مثيلا له ولا فى عهد الخديوى إسماعيل. 

4- واستمرارا لسياسات السادات، منحت المزايا الضرائبية والجمركية للمستثمرين والمستوردين، وتعدلت قوانين الضرائب أكثر من خمس مرات من أجل تخفيض العبء الضريبى على أرباحهم، وألغيت ضرائب تمس دخول الأغنياء وأصحاب المواريث مثل ضريبتى التركات ورسم الأيلولة، والحقيقة أن الدارس المتعمق فى هيكل النظام الضريبى المصرى طوال عقد التسعينات يكتشف أن حصيلة الأغنياء وأصحاب المشروعات فى مصر لم تزد فى أفضل الأحوال على 15% من جملة الحصيلة الضريبية سنويا، وتحملت شركات القطاع العام والفقراء والحرفيين النسبة الأعظم من هذا العبء. أما الإعفاءات الجمركية فقد قدرتها بعض الدراسات الجادة منذ عام 1974 وحتى عام 2004 بأكثر من 80 مليار جنيه استفاد بها أصحاب المشروعات ولم تنعكس بدورها إيجابيا على هيكل الأسعار فى الداخل. 

5-كل هذا كان من الممكن وصفه بأنه مجرد خطأ فى التقدير السياسى أو خطأ فى الحساب الاجتماعى والاقتصادى، لولا أن هذا الخطأ فى التقدير كان مصحوبا بخلق آليات عمل تساعد على الفساد والنصب والاحتيال المالى، عززتها سياسات الرئيس شخصيا وتوجهاته فى الحكم والإدارة واستفاد بها ومنها أوثق المقربين منه. 

'''وهذه الآليات هى:''' 
'''
الآلية الأولى:''' عمليات تهريب الأموال التى جرت فى عهده على قدم وساق من خلال ثغرات صممت خصوصا فى القطاع المصرفى والبنوك. 
'''
الآلية الثانية:''' عمليات الخصخصة وبيع الشركات المملوكة للمجتمع 

'''دعونا نتناول كل واحدة بشيء من التفصيل:''' 

'''أولا: آلية تهريب الأموال والقطاع المصرفي''' 

تبلغ حجم الأموال الموجودة بالخارج ويملكها مصريون وفقا لأكثر التقديرات المصرفية الدولية تحفظا حوالى 160 مليار دولار، بعضها قام أصحابها بإيداعها فى بنوك الخارج أثناء عملهم وتواجدهم هناك، وبعضها الآخر جرى تهريبها من داخل مصر الى الخارج عبر أربعة أساليب هى: 

'''الأسلوب الأول:''' ما يسمى عمليات تصدير البنكنوت التى كانت تتولاها بعض البنوك العاملة فى البلاد تحت سمع وبصر السلطات النقدية والبنك المركزى مستفيدة من ثغرات موجودة فى قوانين البنك المركزى والتعامل بالنقد الأجنبى، ولعل أشهرها قضيتا عبد الرحمن بركة وبنوك الأهرام وهونج كونج والجمال.. الخ أعوام 1983 و1984. 

'''الأسلوب الثانى:''' والذى ما زال معمولا به حتى وقت قريب هو منح قروض لكبار عملاء البنوك فى مصر بالنقد الأجنبى، وهو عرف غير معهود فى العمل المصرفى المحترم، حيث تقوم البنوك عادة بتوفير الائتمان بالعملة الأجنبية للعملاء بشرط أما تغطية العميل لقيمتها بالنقد المحلى ووفقا لصفقات معلومة لها أوراقها ومستنداتها غير المشكوك فى صدقها أو تتولى البنوك بنفسها التسديد عن العميل لصالح جهات أخرى وفقا لما يسمى الاعتماد المستندى . وقد أدى الأسلوب الذى كانت تتبعه البنوك المصرية طوال عقدى الثمانينات والتسعينات إلى إهدار جانب كبير من حصيلتها من النقد الأجنبى لصالح عدد من العملاء ولغير المصلحة العامة. 

'''الأسلوب الثالث:''' ما يسمى مستندات التحصيل لتغطية عمليات استيراد بعض عملاء البنوك لوارداتهم من الخارج، حيث تقوم البنوك فى مصر بسداد فواتير العميل لدى الموردين الأجانب دون السؤال أو المناقشة، وغالبا ما كانت هذه أحدى الوسائل الأكثر شيوعا لتهريب الأموال الأجنبية الى الخارج، حيث غالبا ما يكون هناك أتفاق مسبق بين عميل البنك المصرى وبين بعض الموردين بالخارج على إرسال تلك المستندات والمغالاة فى قيمتها مقابل عمولة يحصل عليها المورد الأجنبى من عميله المصرى، ولعلنا نتذكر أنه حينما أصدر محافظ البنك المركزى السابق د. محمود أبو العيون قرارا فى عام 2001 يقضى بإلغاء هذا النظام والاستعاضة عنه بنظام الاعتماد المستندى قامت الدنيا ولم تقعد، وفى خلال أقل من 24 ساعة ألغى هذا القرار بأمر مباشر من الرئيس مبارك وتحت توصية من رئيس وزرائه عاطف عبيد، وكانت تلك هى أحد الأسباب الجوهرية فى إقالة الرجل الذى لم يستمر فى منصبة سوى أقل من عام، لأنه تجرأ ومس مصالح كبار رجال المال والأعمال وأقدم على سد منفذ لتهريب النقد الأجنبى تحت سمع وبصر السلطات النقدية. 

'''الأسلوب الرابع:''' حيث كان يجرى ترك المصدرين المصريين يحتفظون بحصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبى سواء فى حساباتهم فى بنوك الخارج أو فى البنوك المحلية بحجة السماح لهم بمرونة أكبر فى التعامل بمواردهم من النقد الأجنبى، وكان هذا هو إحدى الوسائل أيضا لتهريب النقد الأجنبى، وقد عدلت الحكومة عن هذا النظام عام 2003 لسنة 2003 الذى ألزم فيه جميع الأفراد والهيئات والوزارات بتحويل 56% من حصيلة تعاملاتهم بالخارج بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية للمساهمة فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بعد أن انهار الجنية المصرى وفقد أكثر من 001% من قيمته خلال أقل من ثلاث سنوات بسبب سياساته الرعناء تلك والتى كانت تلبى مصالح أصحاب المصالح. 

وحتى نتعرف على حجم الكارثة نشير الى حقيقة أن واردات القطاع الخاص المصرى المسجلة رسميا خلال 7 سنوات فحسب 1986 -1993 بلغت 56.1 مليار جنيه، ولكن أثناء أزمة دول جنوب شرق آسيا فى عام 1997 وخلال 3 سنوات فقط 1997 -1999 قفز الرقم الى 80 مليار جنيه، بعضها كانت واردات حقيقية وبعضها الأخر كان مزيفا عبر ما يسمى مستندات التحصيل مما أدى فى النهاية إلى تهريب أكثر من 6 مليار دولار فى أقل من ثلاث سنوات وتدهور بسببها موقف الجنية المصرى وبالتالى ارتفعت الأسعار فى الداخل وأكتوى ملايين الفقراء من جراء تلاعب المسئولين والتحالف الحاكم بمصالح الوطن والمواطنين. 


'''ثانيا: آلية الخصخصة وعمليات النهب المنظمة للأصول العامة''' 

الآلية الثانية التى أسست وشيدت نظاما كاملا من الفساد المالى والأخلاقى عبر تحالف رجال المال فى الداخل والخارج مع رجال الحكم والإدارة والعسكريين هو ما يسمى برنامج الخصخصة الذى بدأ العمل به عام 1991، فتشكلت على أثره شبكات من المافيا المحلية متعاونة مع جماعات صهيونية لتفكيك القطاع العام الذى تحمل وحده سنوات الجمر ومواجهة العدوان الإسرائيلى فى يونيه عام 1967. 

فحكومة بدون أصول إنتاجية تملكها، تصبح أضعف فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وقطاع خاص محلى متحالف مع رأس مال دولى متعاطف فى إطاره العام مع إسرائيل يعنى وجود قوى اجتماعية تملك مفاتيح القرار الاقتصادى والسياسى ستكون أحرص على تدعيم أواصر ما يسمى بلغة الولايات المتحدة وإسرائيل بالاستقرار والانكفاء فى الداخل. 

'''وقد جرت عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية الحكومية فى عهد الرئيس مبارك من خلال انتهاج ثلاثة وسائل متكاملة هى:''' 

'''الأول''': تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية. 

'''الثانى''': تمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية وبضمان عقد البيع والشراء ن حيث تبين أن حوالى 40% إلى 50% من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية، أى أنهم لم يجذبوا استثمارات أجنبية جديدة، فالشراء تم من خلال أموال صغار المودعين والبنوك المحلية والأصول انتقلت من يد الدولة الى أيدى الجماعات الجديدة. 

'''الثالثة''': تسقيع الأراضى التابعة لهذه الشركات وبيعها أو البناء فوقها لأبراج وفنادق، مقابل عمولات وسمسرة ورشاوى لكبار رجالات الدولة وأبنائهم والوسطاء. 

ومن يراجع الأصول الثابتة لكثير من الشركات العامة التى بيعت بأرخص الأثمان، يجد من بينها أراضى تقع فى مناطق داخل المدن، بما مكن المشترين من الحصول على ثمن الصفقة أو معظمها من خلال وضع اليد على تلك الأراضى الفضاء التابعة لتلك الشركات. 

أعطيكم بعض الأرقام الرسمية التى تكشف جرائم عمليات البيع تلك، فحينما شرعوا فى تقييم أصول شركات القطاع العام الثلاثمائة والثمانين فى عام 1991 وبمعرفة مكاتب وشركات تقييم أمريكية وغربية قدروا أصولها بنحو 100 مليار جنيه، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيق برنامج الخصخصة، باعوا نصف هذه الشركات 194 شركة بمبلغ لا يزيد على 16.6 مليار جنية، أى أن إجمالى عمليات البيع بعد اكتمالها لن تتجاوز 35 مليار جنية.. فأين ذهب الباقى؟ ولمصلحة من؟ وما علاقتهم برجال الحكم وأبنائهم؟ 

'''كل هذه السياسات _ يا سيدى _ قد أدت الى نتائج وخيمة على البلاد والعباد وعلى مستقبل الأجيال الجديدة التى فقدت الأمل بالمستقبل ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:''' 

1- تقديرات الدخل القومى والناتج المحلى الأجمالى والبالغة حوالى 390 مليار جنيه لم تعد تعبر عن حقيقة هذا الدخل أو الناتج، حيث لا تشكل فى الحقيقة سوى نصف أو ثلث الدخل الحقيقى بسبب انتشار الأنشطة السوداء أو ما يسمى الاقتصاد الخفى والأنشطة غير المشروعة التقليدية مثل تجارة المخدرات والسلع المهربة وتجارة البغاء والدعارة مرورا بتعاطى الرشاوى فى معظم الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية الدروس الخصوصية وخدمات الشرطة وأقسام البوليس، وانتهاء بدخول الظل shadow income للموظفين الذين يعملون أثناء وبعد مواعيد العمل الرسمية. 

2- تفشى حالات البطالة بين الشباب، حيث يزيد عدد العاطلين لدينا حاليا على 6 ملايين شاب وفتاة يلجأ الكثيرون منهم الى العمل فى الشوارع كمندوبى مبيعات لسلع رديئة ويجلس مئات الآلاف منهم على المقاهى، بما يخلقه كل هذا من بيئة مواتية للانحراف الأخلاقى لدى الفتيات والشباب. 

3- من نتائج سياستكم كذلك خلق لغم مالى داخل الاقتصاد المصرى، يهدد فى كل لحظة بانهيار النظام المالى كله إلا وهو الدين المحلى الذى قارب على 420 مليار جنية أى ما يعادل 106% من الناتج المحلى الإجمالى يستقطع بدوره نحو 25% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة سنويا، هذا بخلاف الدين الأجنبى الذى زاد على 28 مليار دولار أى نحو 172 مليار جنيه مصرى . 

4- انتشار الفساد والرشاوى والمحسوبية فى عهد الرئيس مبارك، بحيث أصبح حديث كل إنسان فى مصر وخارجها، وعادت راية أهل الثقة على حساب أهل الخبرة والعلم تطل بوضوح فى شغل المناصب العامة والوزارية، خاصة مع صعود وتنامى نفوذ نجلكم جمال وما تسمى لجنة السياسات ومعظم الوزراء الذين جرى تعيينهم فى التشكيل الوزارى الأخير كشفت تجربة الشهور المنصرمة عن ضعف كفاءتهم وقلة خبراتهم. 5- تحول البلاد الى معسكر اعتقال رهيب، وتوحشت فيه أجهزة الأمن، يكفى أن نشير الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية 91/1992 _ 2001/2002 حصلت وزارة الداخلية وحدها على أكثر من 35 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها وزارة الدفاع التى حصلت بدورها على نحو 100 مليار جنيه فان الصورة تبدو واضحة بشأن نمط الأوليات، فماذا يبقى للتعليم والصحة، ناهيك عن عمليات التعذيب الإجرامية التى تجرى على مرأى ومسمع من الجميع فى أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات. 

6- والأهم أن هذه السياسات التى أنتهجها الرئيس مبارك طوال ربع القرن الماضى قد فرطت فى أمننا القومى، حينما لم تحرك ساكنا عندما نجحت إسرائيل فى إطلاق أول قمر صناعى للتجسس عام 1988 أفق واحد 9 واستتبعتها بإطلاق أكثر من 6 أقمار صناعية للتجسس طوال السنوات الخمسة عشر اللاحقة ترصد كل شاردة وواردة فى المنطقة فلم يتحرك هذا الرئيس ومؤسسته العسكرية التى أصبحت فعليا رهينة المعونة السنوية الأمريكية والسلاح الأمريكى الأقل إمكانية مما لدى إسرائيل والمحكوم فى قطع غياره وخدمات صيانته بكل اعتبارات السياسة الأمريكية وأمن إسرائى بالتالى. 

7- ثم أخيرا وليس آخرا، لقد حولت سياسات الرئيس مبارك مصر الى مجرد سمسار إقليمى تؤدى أدوار الخدم المطلوبة منها أمريكيا _ ومن ثم إسرائيليا _ حدث هذا فى موضوع أمن غزة وفى العراق وفى استجواب الأسرى العرب والمسلمين لدى الأمريكيين الذى تتولى بعقود وكالة من الباطن أجهزة أمن الدولة والمخابرات العامة، وانتهاء باتفاقية الكويز. 

هذا بعض من ملامح نتائج الرئيس مبارك.. فهل يبقى لدى مصرى واحد مخلص لهذا الوطن أى شك فى ضرورة القول للرجل.. كفاية
 
*'''عبدالخالق فاروق .. الخبير الاقتصادى والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2003.'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]