استعرض مصدر تقارير الفصل والاعتقال جاهزة.. مسئولو الانقلاب يستهدفون "موظفي الإخوان"

'''<center><font color="blue"><font size=5>تقارير الفصل والاعتقال جاهزة.. مسئولو الانقلاب يستهدفون "موظفي [[الإخوان]]"</font></font></center>'''


[[ملف:تقارير الفصل والاعتقال جاهزة...jpg|250بك|يسار]]
'''(22/08/[[2015]])'''

'''كتب: عبد الله سلامة'''

"لن يعود موظفو [[الإخوان]] المفصولون إلى أعمالهم حتى وإن برأهم القضاء".. كان هذا تصريحًا لمحافظ [[المنيا]] الانقلابي صلاح زيادة، وقال زيادة: "ما زال [[الإخوان المسلمين]]، موجودين بالمصالح الحكومية، لكن التعامل سيكون بحزم معهم ، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بعدم عودة أي موظف إخواني إلى عمله حتى وإن برأه القضاء، إلا بعد الرجوع للمحافظ وإصدار تعليمات بشأنه"

تصريحات محافظ [[المنيا]] تأتي في إطار قرارات الفصل التعسفية التي أصدرها خلال الـ6 أشهر الماضية بحق المئات من موظفي [[الإخوان]] ممن اعتقلوا وحصلوا علي إخلاء سبيل من النيابة وحكم قضائي بعودتهم إلى وظائفهم.

ولم يكن محافظ [[المنيا]] حالة فردية في استهداف موظفي [[الإخوان]] والضرب بالقانون عرض الحائط ، حيث سبقه في ذلك محب الرافعي وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بإعلانه فصل أي معلم إخواني نهائيًّا من المدرسة وتحويله لوظيفة إدارية، مشيرًا إلى أنه لا يملك قائمة محددة بأعداد المعلمين والإداريين [[الإخوان]] الذين يعملون في الوزارة، وأنه بعد اطلاعه على التقارير المعدة بشأنهم وتأثيرهم على سير المنظومة التعليمية سيتم استبعادهم فورا من مناصبهم.

وقالت الوزارة إن هناك أكثر من 200 مدرس تم فصلهم من مناصب مهمة وقيادية وإحالتهم إلى أعمال إدارية، بعدما ثبت انتماؤهم لجماعة [[الإخوان المسلمين]]، مشيرة إلى أن هذا العدد هو حصيلة العام الدراسي الماضي فقط.

كانت وزارة التعليم قد فصلت عبر لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد نقيب معلمي المحافظة نبيل عزام المنتمى لجماعة [[الإخوان]]، ولم تكتف الوزارة بفصل كل من هو إخواني أو مقرب من الجماعة بل قامت الوزارة بالتحفظ على ما يقرب من 100 مدرسة مملوكة لأعضاء من جماعة [[الإخوان المسلمين]].

ولم يختلف وضع موظفي [[الإخوان]] بوزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي ، حيث بلغ عدد المعتقلين من أساتذة الجامعة في السجون منذ انقلاب 30 [[يوليو]] [[2013]] إلى الآن أكثر من 165 أكاديميًّا من مختلف الجامعات ، بحسب "مرصد الحريات الأكاديمية المستقلة"

وهم على النحو التالي: 13 معتقلاً من جامعة [[القاهرة]] و14 من جامعة [[الزقازيق]] و17 من جامعة [[الأزهر]] و6 من جامعة [[طنطا]] و6 جامعة [[المنيا]] و5 جامعة [[المنصورة]] و4 جامعة [[بني سويف]] و15 جامعة [[أسيوط]] و7 جامعة [[قناة السويس]] و1 جامعة [[السويس]] و5 من جامعة [[دمياط]] و3 من جامعة [[كفر الشيخ]] و4 من جامعة [[سوهاج]] و5 من جامعة [[الفيوم]] و7 من جامعة بنها و2 من جامعة جنوب الوادي و6 من جامعة [[حلوان]] و14 من جامعة [[الإسكندرية]] و8 من جامعة [[المنوفية]] و3 من جامعة [[بورسعيد]] و6 من جامعة عين شمس و4 من مراكز البحوث و3 من جامعة العلوم الحديثة، إضافة إلى 8 أساتذة من المعاهد العليا ليصبح عدد المعتقلين من أساتذة الجامعات 165 معتقلاً.

وفي قطاعي الإعلام والشباب والرياضة، تم الإطاحة في [[مايو]] الماضي بـ13 موظفًا بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو بدعوى انتمائهم للإخوان، في حين قامت وزارة الشباب والرياضة بفضل المئات من العاملين بمراكز الشباب بنفس الذريعة.

وقال وزير الشباب والرياضة الانقلابي خالد عبد العزيز، إنه اقترب من القضاء على موظفي [[الإخوان]] داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أنه تم خلال الآونة الأخيرة القضاء على كم كبير من موظفي [[الإخوان]] داخل مراكز الشباب في جميع محافظات [[مصر]].

ولم يختلف الأمر في [[الأزهر]] ووزارة الأوقاف، اللذان شهدا فصل الآلاف من وظائفهم بدعوي انتمائهم للإخوان، بالإضافة إلى توزيع استمارات علي مختلف المحافظات لتوقيع الموظفين عليها بعدم انتمائهم للإخوان أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كان قطاع أمن الانقلاب في وزارة الداخلية قد أعد نهاية العام الماضي تقارير وقوائم تفصيلية عن أعداد الموظفين المنتمين لجماعة [[الإخوان]] في الوزارات المختلفة؛ حيث أرسلت الوزارة في [[أكتوبر]] الماضي قوائم بموظفي [[الإخوان]] في ست وزارات هي: البترول والكهرباء والتعليم والنقل والتعليم العالي والمالية، ضمت نحو 5000 موظف إخواني.

وقال رئيس الشركة القابضة لكهرباء [[مصر]]، المهندس جابر دسوقي، إن عدد العمال الذين صدرت بشأنهم تقارير من الجهات الأمنية تفيد بانتمائهم لجماعة [[الإخوان]] بلغ أكثر من ألف موظف داخل شركات الكهرباء، وإن الشركة القابضة والوزارة ستعمدان خلال الأشهر المقبلة لاستبعادهم من مناصبهم إلى مواقع إدارية بعيدًا عن محطات إنتاج الكهرباء.

ويرى خبراء أن قانون "الخدمة المدنية" الصادر مؤخرًا يهدف إلى استئصال ما تبقى من موظفي [[الإخوان]] من مختلف المصالح الحكومية، في محاولة للالتفاف على القوانين الموجودة حاليًّا. 

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?Kind=7&News_ID=75016 تقارير الفصل والاعتقال جاهزة.. مسئولو الانقلاب يستهدفون "موظفي الإخوان"] '''موقع بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة حوارات وتحقيقات]]