استعرض مصدر تحذيرات من تمرير قانون زراعة الأعضاء البشرية واتهامات بالتلاعب فيه

'''<center><font color="blue"><font size=5>تحذيرات من تمرير قانون زراعة الأعضاء البشرية واتهامات بالتلاعب فيه</font></font></center>'''

[[ملف:د. حمدي السيد.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>د.[[حمدي السيد]]</center>''']]

'''كتب-[[أحمد صالح]]'''

'''24-02-[[2008]]'''

انتقل الجدل المثار حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من لجنة الصحة ب[[مجلس الشعب]] التي وافقت على المشروع من الناحية الموضوعية إلى جدلٍ أكثر إثارةً أمام اللجنة التشريعية، والتي بدأت مناقشة مواد المشروع من الناحية الدستورية والقانونية؛ حيث انقسم الأعضاء- وسط تعجل الدكتورة [[آمال عثمان]] رئيسة اللجنة للمشاركة في تشييع جنازة الدكتور [[صوفي أبو طالب]] رئيس [[مجلس الشعب]] الأسبق- إلى فريقين أحدهما قاده نائب [[الحزب الوطني]] [[محمد خليل قويطة]] والشيخ [[السيد عسكر]] عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان]]، وحذَّر هذا الفريق من تمرير مشروع القانون الذي أقرَّته لجنة الصحة؛ لأنه من وجهة نظرهم يحمل تصريحًا لمشاركة الأطباء في قتل الأحياء لانتزاع أعضائهم البشرية، في حين وافق الفريق الآخر، والذي قاده الدكتور [[زكريا عزمي]] و[[كمال الشاذلي]] على المشروع من الناحية القانونية، واستند هذا الفريق إلى الحاجة إلى القانون لإنقاذ أكثر من مليون مواطن مصري في احتياجٍ إلى زرع أعضاء وفي مقدمتها الكبد.

ووجه قويطة اتهامات مباشرة إلى لجنة الصحة في حضور الدكتور [[حمدي السيد]] بالتلاعب باقتراحه الذي تقدَّم به لزرع ونقل الأعضاء البشرية، والذي يعتبر أساسيًّا في المناقشات مع مشروعات نواب آخرين.

وقال: إن المشروع الذي قدَّمه الدكتور [[حمدي السيد]] إلى الدكتور [[أحمد فتحي سرور]] والذي زعم موافقة لجنة الصحة عليه مخالف تمامًا لما تمَّت مناقشته في اللجنة، موضحًا أن د. [[حمدي السيد]] سمح في المشروع الجديد الذي شارك فيه [[محمد خليل العماوي]] و[[يحيى المسيري]] والدكتور [[شريف عمر]] للمستشفيات الاستثمارية والخاصة بإجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء في حين أنه طلب في مشروعه قصر هذه العمليات على المستشفيات الحكومية فقط، لمنع محاولات الاتجار في الأعضاء البشرية، كما حدد المشروع الذي أُعيدت صياغته 5 أطباء لتحديد مفهوم الموت، وهو يعني فرض حماية عليهم من المساءلة الجنائية إذا أخذوا قرارًا أدَّى إلى قتل مريضٍ حي، وقال قويطة: إن قضية نقل وزراعة الأعضاء دينية أكثر منها طبية.

كما اعترض قويطة على عدم توزيع تقرير لجنة الصحة الذي يثبت مواقفها على المشروع ويتضمن آراء المعارضة له، وقال إن اللجنة أثبتت اعتراضه، واعتراض حيدر بغدادي فقط في حين أن المعترضين كثيرون!

ودافع الدكتور [[زكريا عزمي]] عن مشروع القانون قائلاً: "عاوزين نرحم الناس الذين يتألمون من المرض وينتظرون زراعة أعضاء"، وقال: "إن [[السعودية]] و[[إيران]] وعددًا من الدول العربية أصدرت قانون زرع ونقل الأعضاء؛ مما يؤكد عدم مخالفته للشريعة".

وقال [[كمال الشاذلي]]: إننا لن نقبل المساس بالشريعة الإسلامية في هذا القانون، والذي نعتبره ضرورةً لإنقاذ المرضى المصريين.

ورفض [[السيد عسكر|سيد عسكر]] نائب [[الإخوان]] الاستدلال ب[[السعودية]] وإيران وباقي دول الخليج التي أقرت هذا القانون، وأوضح أن مصادر التشريع في [[الإسلام]] ليست أعمال الناس؛ لأن الأفعال تُقبل أو ترد.

وقال إن النواب الذين تحفظوا على مشروع القانون أمام لجنة الصحة أكثر من الذين ذكرهم تقرير الدكتور [[حمدي السيد]ي، كما انتقد رفض اللجنة التصويت على المشروع، وقال إن الدكتور [[حمدي السيد]] رفض الاستجابة للنواب بدعوة الجهات الرافضة للمشروع كما دعا الجهات المؤيدة.

ورفض جميع الأعضاء إسناد الهيئة التي تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتسجيل المرضى والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلى وزير الصحة، واقترحوا إسنادها إلى رئيس الوزراء، ودافع الدكتور [[حمدي السيد]] عن وزير الصحة قائلاً: إن رئيس الوزراء غير متفرغ لهذه الأمور، والتي يؤديها وزير الصحة أفضل.

وقال الدكتور [[حمدي السيد]] ليس صحيحًا أننا نعمل لصالح الأغنياء، ولكن نهدف إلى رفع العبء عن المواطنين في المتابعة وتلقي الشكاوى والعلاقة المباشرة بين المتبرعين والمرضى، كما قال إن المشروع ليس لمصلحة السماسرة أو مصلحة أحد غير المواطنين الذين يحتاجون لهذه العمليات.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=34781&SecID=0 تحذيرات من تمرير قانون زراعة الأعضاء البشرية واتهامات بالتلاعب فيه]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:22/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]