استعرض مصدر تأجيل العسكرية لـجلسة 8/1 ومالك يطالب المحكمة بالخزانة

'''<center><font color="blue"><font size=5>تأجيل العسكرية لـجلسة 8/1 ومالك يطالب المحكمة بالخزانة</font></font></center>'''

 
'''خاص-فريدوم كوست'''

تستكمل المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء المقبل 8/1 نظر القضية العسكرية والمحال لها 40 من قيادات جماعة [[الإخوان]] أبرزهم [[خيرت الشاطر]] – النائب الثاني [[المرشد العام|للمرشد العام]] [[الجماعة|للجماعة]] - ، جلسة اليوم شهدت أولى المرافعات عن [[حسن مالك]] – رجل الأعمال المعروف - والمدعى عليه الثاني بالقضية وتولى المرافعة الدكتور كامل مندور المحامى وتناول بمرافعة اليوم الشق العام بالدعوى كما تطرق إلى الحديث عن اللجنة المالية وسرقة الخزينة ومحضر التحريات فضلا عن الاتهام بغسل الأموال.

مندور قال عن محضر التحريات بأنه مجرد كلام مرسل لم يقدم سندا واحدا أو تسجيلا أو تصويرا لأي واقعة ذكرت فيه ، مضيفا أن كل ما ورد به من وقائع لم يحدد لها زمان أو مكان ومؤكدا أن المحضر لا يعدوا سوى كلام مرسل لا سند له من الواقع أو القانون مطالبا المحكمة بعدم الأخذ بما جاء فيه وإعلان بطلانه.

وبين مندور للمحكمة الفرق بين "الانضمام لجماعة" وبين "الانضمام لجماعة غرضها تعطيل القانون" وقال أن جماعة [[الإخوان]] نشأت طبقا لواقع قانون الجمعيات وصدر قرار بحلها تبعه حكم من المحكمة الإدارية في عام [[1949]]م ألغى قرار الحل وقال أنه لا يوجد أي نص قانوني يعلن أن جماعة [[الإخوان]] غير قانونية أو غرضها تعطيل الدستور واستشهد بأداء [[الإخوان]] في البرلمان والنقابات ومشاركتهم في الانتخابات واعتبر أن وجود [[الإخوان]] ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة يؤكد شرعيتهم وعدم مخالفتهم للقانون مضيفا أن اختيار الناس لمرشحي [[الإخوان]] يدعم الشرعية والتي أقر الدستور المصري أن مصدرها الشعب مضيفا : أليس الشعب هو مصدر السلطات حسب الدستور؟ حسناً أليس الشعب هو من أختار 88 من [[الإخوان]] ليمثلوه تحت قبة البرلمان ؟ يصفها الإعلام بالمحظورة رغم انتخاب الشعب لها في مجلس الشعب وفي مجالس النقابات .

وطالب المحكمة بتعديل الاتهام مؤكدا أن المتهمين يجب أن يعاقبوا طبقا لقانون الجمعيات الأهلية والذي لا تزيد مدة عقوبته عن الحبس لمدة 6 شهور أو غرامة لا تزيد عن ألف جنيه طبقا للمادة 76 من قانون الجمعيات وطالب المحكمة بالإفراج عن المدعى عليهم لأنهم تعدوا المدة القانونية لحبسهم .

وفيما يخص تهمة غسيل الأموال استند مندور لقانون غسيل الأموال والذي حدد شروطا محددة لكشف غسيل الأموال فقد اشترط القانون بالمادة 2 أن تكون هناك لجنة مخصصة من خبراء معنيين حددتها المادة تقوم بالبحث عن هذه الجريمة ، كما يشترط وقوع الجريمة أن يكون غسيل الأموال متحصل من جرائم وأيضا يشترط أن يتم ضبط الواقعة التي يتم فيها نقل المال المراد تبيضه إلى جهة غسله وهو ما لم يحدث أو يثبت معتبرا أن لجنة الخبراء والتي قامت بإعداد التقرير غير قانونية لأنها لجنة للكسب غير المشروع وليست متخصصة كما أقر القانون.

وشرح للمحكمة أن غسيل الأموال لا بد له من سيناريو محدد يجب أن يقوم عليه وهو أن يقوم الإنسان الذي يريد غسيل الأموال بإرسال الأموال وإخفائها داخل أعماله وبذلك تزيد أرباحه نظرا لإدخال أموال في ذمته وأوضح أن تقرير لجنة الخبراء برأ المدعى عليهم من تهمة غسيل الأموال حينما ذكر أن المدعى عليهم أسسوا بعض الشركات بحجم رؤوس أموال تخالف الواقع واستشهد بإحدى الشركات والتي قالت اللجنة أن رأس مالها هو 3 مليون وليس كما ذكر عقد الشركة المقدر بنصف مليون واعتبرت اللجنة أن سبب ذلك يرجع لتخفيض نسبة الضرائب السنوية وقال مندور للمحكمة أن هذا هو ما أثبتته اللجنة معتبرا أن الأمر يخالف جريمة غسيل الأموال وأن الذي يقوم بتبييض أمواله يذهب للضرائب ويقوم بإعلان مكاسب أعلى بكثير من الواقع حتى يخفى الجريمة ويضمن مشروعية أمواله نافيا حدوث ذلك مع أى من المدعى عليهم وذكرأن التقرير الأساسي والتكميلي لم يورد ذلك وإنما ذكر أن هناك تلاعب في بعض الشركات .

كما تناول مندور سرقة الخزينة والتي كانت ضمن الحرز الخاص بمالك وحوت على أموال وذهب قدر بمليون جنيه وطرح عدة تساؤلات "مين حاكم سارق الخزنة؟ مين حاسبه؟ وأكد أن وجود حرامية في أجهزة أمن الدولة معناه أن الأجهزة دي مخترقة "وقال " اللي سرق الخزنة هو اللي سرق مشروعية الجماعة وهو اللي سرق الوطن"، ووصف الخزنة بأنها رمز المستقبل اللي أتسرق مننا وتساءل من المجرم في هذه القضية؟ صاحب الخزنة؟ أم من سرقها ومن داخل محبسه قال مالك للقاضي أين الخزنة وما هي نتيجة التحقيق الذي أمرت به النيابة العسكرية وهنا توجه القاضي بالحديث للمثل النيابة العسكرية مطالبا بسرعة نتائج التحقيقات .

ودفع مندور بعدم قانونية نظر المحكمة العسكرية لهذه القضية وقال أن المحكمة الإدارية حكمت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة مدنيين للمحكمة العسكرية مشددا على أنه من المعروف قانونا وقضاء أنه لا يجوز إحالة قضايا بشخصها وأفرادها أو متهمين محددين للقضاء العسكري .

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://ensaa.blogspot.com.eg/2008/01/81.html تأجيل العسكرية لـجلسة 8/1 ومالك يطالب المحكمة بالخزانة]'''موقع: ensaa.blogspot'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:ensaa.blogspot]]