استعرض مصدر بين غزة ومصر: دلالات المنطقة الحرة

'''<center><font color="blue"><font size=5>بين [[غزة]] و[[مصر]]: دلالات المنطقة الحرة</font></font></center>'''


[[ملف:دلالات المنطق.jpg|250بك|يسار]]
'''محمد أبو سعده'''

'''(27 [[نوفمبر]]، [[2016]])'''

==تمهيد==

منذ شهر [[أكتوبر]] [[2016]]م، فتحت السلطات ال[[مصر]]ية معبر رفح الحدودي لفترات أطول من المعتاد، فبعد أن كان يُفتح المعبر من يومين إلى ثلاثة أيام في كل ثلاث شهور للمسافرين، بدأت السلطات في فتح المعبر مؤخرا بمعدل خمسة أيام في الشهر، وبالتالي سمحت لعدد أكبر من سكان [[غزة]] عبور الحدود. والآن تنظر في سلسلة من المبادرات الاقتصادية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في كل من [[غزة]] الخاضعة لسيطرة [[حماس]]، وشبه جزيرة [[سيناء]] المجاورة. وذلك من خلال إقامة الفكرة القديمة الجديدة “المنطقة التجارية الحرة”؛ بين [[مصر]] و[[قطاع غزة]]، مما يمكن التجار في [[غزة]] من شراء المنتجات ال[[مصر]]ية مباشرة. وتعد هذه الخطوة بمثابة رفع جزئي للحصار ال[[مصر]]ي، المفروض على [[غزة]].

==أولاً: أصول الفكرة==

تعود فكرة إقامة منطقة تجارية حرة بين [[مصر]] و[[قطاع غزة]] إلى الرئيس ال[[فلسطين]]ي الراحل ياسر عرفات. وتجددت مرة أخري على يد رئيس الوزراء ال[[فلسطين]]ي الأسبق إسماعيل هنية، والذي تقدم بطلب إقامة منطقة تجارية حرة بين [[مصر]] و[[غزة]]؛ من الحكومة ال[[مصر]]ية في عهد الرئيس [[محمد مرسي]]. إلا أن رئيس الوزراء ال[[مصر]]ي الأسبق هشام قنديل أبلغ رئيس الحكومة ال[[فلسطين]]ية في [[قطاع غزة]] إسماعيل هنية برفض الحكومة ال[[مصر]]ية المقترح المقدم. لأنها ستساهم في أن يكون [[قطاع غزة]] كياناً مستقلاً عن باقي الأراضي ال[[فلسطين]]ية. إضافة إلى خشية [[مصر]] من استغلال “الكيان الصهيوني” لمنطقة التجارة الحرة الهادفة لحل مشاكل [[غزة]] الاقتصادية لإلحاق القطاع، المستقل اقتصادياً من خلال منطقة التجارة الحرة، ب[[مصر]] وحل مشكلته الديمغرافية على حساب الأراضي ال[[مصر]]ية ليستوعب القطاع ال[[فلسطين]]يين العائدين من الخارج مثل اللاجئين ال[[فلسطين]]يين الفارين من [[سورية]] والعائدين من [[لبنان]].

==ثانياً: العلاقات الاقتصادية ال[[مصر]]ية ال[[فلسطين]]ية==

تحتل [[مصر]] المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى [[فلسطين]]، حيث يحتل (الكيان الصهيوني) المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات ل[[فلسطين]] والتي بلغت خلال عام [[2015]] حوالي 3 مليارات دولار، وتمثل الصادرات ال[[مصر]]ية إلى [[فلسطين]] نسبة 1,3% من إجمالي حجم الواردات ال[[فلسطين]]ية والتي بلغت نحو  5,3 مليار دولار خلال عام [[2015]]. بينما بلغ حجم الصادرات ال[[فلسطين]]ية ل[[مصر]] 327 ألف دولار فقط خلال عام [[2015]]، وهذا يعني أن التصدير من [[فلسطين]] إلى [[مصر]] هو شبه معدوم وضعيف جدا، ومن أهم أسباب ضعف الصادرات ال[[فلسطين]]ية إلى [[مصر]]، القيود والعوائق الجمركية التي يفرضها (الكيان الصهيوني)، والحصار المفروض على [[قطاع غزة]]، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات ال[[فلسطين]]ية، وغياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج ال[[فلسطين]]ي وتمكّنه من دخول السوق ال[[مصر]]ي. 

'''وانشاء منطقة حره ما بين [[غزة]] و[[مصر]]، يتطلب توفير عدد من المتطلبات الأساسية، منها:'''

'''1ـ''' تطوير ميناء العريش كخطوة أولية لإنشاء منطقة حرة بين [[مصر]] و[[غزة]] خاصة وأن معبر رفح غير مهيأ في الوقت الحالي لاستيعاب حجم التجارة المتوقعة بين الجانبين ال[[مصر]]ي وال[[فلسطين]]ي حيث أنه مخصص لعبور الأفراد في الأساس.

'''2ـ''' توفير مليار دولار تكاليف إنشاء المنطقة التجارية الحرة؛ وكان رئيس الوفد ال[[قطر]]ي لإعادة إعمار [[قطاع غزة]] السفير محمد العمادي، قد أعلن أن بلاده عرضت على الحكومة ال[[مصر]]ية إقامة منطقة تجارية حرة بين [[قطاع غزة]] و[[مصر]] بقيمة مليار دولار.

'''3ـ''' توفير منطقة جغرافية واسعة تصل بين ميناء العريش ومعبر رفح البري وهي بالتأكيد أراضي [[مصر]]ية بحته؛ إضافة إلى أن [[غزة]] لا توجد بها مساحات كافية لانشاء مناطق تجارية على الحدود.

'''4ـ''' موافقة الجانب الصهيوني والتي استبدلت احتلال [[قطاع غزة]] عام [[2005]]م، من احتلال عسكري إلى احتلال اقتصادي. خاصة وأن [[غزة]] تمثل سوقا للمنتجات [[الصهيونية]]؛ فحاجة [[غزة]] لمنتجات تقدر بأكثر من 5 مليار دولار، منها 3 مليارات من المنتجات [[الصهيونية]] المباشرة، والباقي منتجات مستوردة وتدخل من خلال المعابر [[الصهيونية]] والتي يستفيد منها الكيان الصهيوني من خلال الضرائب. هذا يعني أنه ليس من السهل أن يتنازل الكيان الصهيوني عن هذه المنافع الاقتصادية دون تحقيق مكاسب أكبر.

==ثالثاً: مكاسب الأطراف المعنية من المنطقة==

'''الطرف الأول: [[مصر]]:'''

'''1ـ''' من الممكن أن تشكل المنطقة التجارية الحرة حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل [[سيناء]]، بعد قيام السلطات ال[[مصر]]ية بإغلاق الأنفاق والتي كانت تشكل قواماً أساسياً للعديد من أبناء [[سيناء]]. بما يساعد الأجهزة الأمنية على التفرغ لمواجهة المخاطر الأخرى.

'''2ـ''' بما أن [[غزة]] تعاني من عدم القدرة على النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي بسبب معيقات الاحتلال، كما أن [[غزة]] تعتمد في سوقها الاستهلاكي على المنتجات المستوردة من الصين وغيرها من البلدان، لذلك وجدت [[مصر]] أن هناك فرصة لأن يكون لديها سوق لمنتجات [[مصر]]ية في الأسواق ال[[فلسطين]]ية في [[غزة]]. لذا تأمل [[مصر]] أن يدر هذا التبادل دخلاً مادياً عليها يتجاوز 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي في [[مصر]].

'''3ـ''' استفادة [[مصر]] من مصادر التمويل في [[غزة]] في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن. خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء في البنوك ال[[فلسطين]]ية ب[[غزة]]، إضافة إلى وجود حوالي 10 مليارات دولار تدخل سنوياً كسيولة للتجارة في القطاع، بحسب سلطة النقد ال[[فلسطين]]ية، ما يعني أن القطاع يملك سيولة مالية ونقدية كافية لإدارة عملية تجارية مريحة مع [[مصر]]، بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي.

'''4ـ''' إضافة للمكاسب الاقتصادية التي قد تستفيد منها [[مصر]]، فان النظام ال[[مصر]]ي؛ سوف يتخلص من اتهامات الجهات الدولية والحقوقية بمشاركة [[مصر]] في حصار [[قطاع غزة]] .

'''الطرف الثاني: [[فلسطين]]:'''

'''1ـ''' يعاني سكان [[قطاع غزة]]، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا اقتصادية متردية بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من عشر سنوات. وتشير تقارير رسمية صادره مؤخرا عن “الأونروا” أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويأمل [[قطاع غزة]] من خلال إقامة المنطقة التجارية الحرة في تحسين ظروفهم المعيشية. علما أن الدراسات ال[[فلسطين]]ية تتوقع في حال تم إقامة المنطقة التجارية الحرة انخفاض نسبة البطالة في [[قطاع غزة]] لتصل حدود الـ 20% في مدة لا تزيد عن عامين.

'''2ـ''' تخليص الاقتصاد ال[[فلسطين]]ي من التبعية للكيان الصهيوني وتحقيق منفعة اقتصادية متبادلة بين [[فلسطين]] وعمقها العربي والإقليمي.

'''الطرف الثالث: الكيان الصهيوني:'''

'''1ـ''' القاء أعباء [[قطاع غزة]] على [[مصر]]، وتنصل دولة الاحتلال من واجباتها تجاه شعب محتل، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.

'''2ـ''' أن تكون المنطقة التجارية الحرة مقدمة لتصفية القضية ال[[فلسطين]]ية من خلال أن يكون [[قطاع غزة]] وجزء من [[سيناء]] الوطن ال[[فلسطين]]ي البديل.

'''3ـ''' يثق قادة الكيان الصهيوني أن النظام في [[مصر]] سوف يلتزم بإرسال قيمة الضرائب عن البضائع إلى خزائن السلطة ال[[فلسطين]]ية.

==رابعاً: محاذير ومخاطر انشاء المنطقة التجارية الحرة==

'''1ـ''' حذر خبراء [[مصر]]يون من إقامة منطقة تجارية حرة بين [[قطاع غزة]] و[[مصر]]؛ لأنها ستزيد التهريب ولن تحل مشكلة الأمن، كما أن المنتجات [[الصهيونية]] ستدخل [[مصر]] بسهولة، بما يهدد الاقتصاد ال[[مصر]]ي. في ظل عدم امتلاك الجانب ال[[فلسطين]]ي أية منتجات ليصدرها إلى [[مصر]]. علما أن المناطق الحرة تشترط وجود منتجات محلية تباع داخل المناطق الحرة دون جمارك، ولأن [[فلسطين]] لا تملك ذلك فستكون السوق ال[[مصر]]ية مرتعاً للمنتجات [[الصهيونية]]. ومن هنا يجب ان نتساءل التبادل التجاري في المنطقة التجارية سيكون بين [[مصر]] و[[غزة]] أم [[مصر]] والكيان الصهيوني؟

'''2ـ''' تشابه مشروع المنطقة التجارية الحرة مع المشروع الصهيوني الذي اقترحه مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق جيورا أيلاند. والذي يظهر مدى التوافق في الأهداف المرجوة من كلا المشروعين من خلال تعزيز السيطرة [[الصهيونية]] على الضفة الغربية وإشغال العالم بمشروعات اقتصادية لتنمية [[غزة]] وترسيخ مبدأ دولة [[فلسطين]]ية في القطاع، يكون أهم ركائزها السلام الاقتصادي مع اقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي في [[سيناء]] ومنحها لل[[فلسطين]]يين وتوطين اللاجئين المتوقع قدومهم ل[[غزة]] في تلك الأراضي.

'''3ـ''' ارجاع منظومات العشائر والعائلات إلى صدارة الحكم في [[قطاع غزة]]؛ وهو نظام كان معمول به سابقا في ” فترة الاحتلال الصهيوني ل[[قطاع غزة]]”. بعد ان كشف “أسامة كحيل” رئيس اتحاد مقاولي [[قطاع غزة]] والناطق باسم وفد رجال الأعمال ال[[فلسطين]]يين، عن التوافق على تشكيل لجنة عليا تنبثق عنها خمس لجان فنية لمتابعة حل أزمات [[غزة]] بالتعاون مع السلطات ال[[مصر]]ية التي تتكون من (أسامة كحيل، تيسير الصفدي، فيصل الشوا، على الحايك، وليد الحصري)؛ وهم أبناء عائلات كبري. علما أن السلطة ال[[فلسطين]]ية في زمن عرفات وكذلك حركة [[حماس]] حاربا بشدة فكرة تحكم العائلات ال[[فلسطين]]ية وهيمنتها. وهنا يجدر التنويه أن دولة الكيان الصهيوني وضعت خطة العودة إلى نظام العائلات ال[[فلسطين]]ية، كخطة بديلة في حال انهيار السلطة ال[[فلسطين]]ية بعد وفاة محمود عباس؛ أو فقدان [[حماس]] السيطرة على [[غزة]] بعد حرب مدمرة تتمثل في الرجوع إلى زمن المخاتير. 

==خامساً: دلالات الحديث عن إقامة منطقة التجارة الحرة==

النظام ال[[مصر]]ي الحالي يصطدم بشدة مع حركة [[حماس]] الحاكمة ل[[قطاع غزة]]، ومن هنا جاءت القرارات ال[[مصر]]ية بإنشاء منطقة تجارية حرة مفاجئ، وهنا تعددت التفسيرات والدلالات، منها:

'''الاحتمال الأول:''' الرغبة في تخفيف المعاناة عن أهل [[قطاع غزة]] من خلال انشاء منطقة تجارية حره بين [[غزة]] و[[مصر]]. وأن هناك رغبة [[مصر]]ية حقيقية في تعزيز فرص وصول محمد دحلان لرئاسة السلطة ال[[فلسطين]]ية، وذلك من خلال تقريب المصالح بين [[حماس]] ودحلان. وتشكيل ضغط على الرئيس ال[[فلسطين]]ي الحالي محمود عباس الرافض للتصالح مع دحلان. وخير دليل على ذلك، السماح ال[[مصر]]ي لدحلان ومقربيه مؤخرا لاجتماع لعقد مؤتمرين كبيرين الأول حول القضية ال[[فلسطين]]ية ومستقبلها السياسي، والثاني حول سبل تعزيز التبادل الاقتصادي بين [[مصر]] و[[قطاع غزة]]. والذي أوصى بإنشاء المنطقة التجارية الحرة.

'''الاحتمال الثاني:''' ربما يأتي كنتيجة طبيعية للتقارب ال[[مصر]]ي ال[[إيران]]ي مؤخرا بعد الازمة ما بين النظام ال[[مصر]]ي والسعودي. خاصة وان [[إيران]] دولة إقليمية طامحة في ان يكون لها دورا كبيرا في القضية ال[[فلسطين]]ية. وما يؤكد هذه الاحتمالية ان العلاقات ال[[مصر]]ية مع حركة الجهاد الإسلامي ال[[فلسطين]]ية المقربة من [[إيران]] تشهد تطورا ملحوظا.

'''الاحتمال الثالث:''' أنه جاء نتيجة لترتيبات وتنسيقات [[مصر]]ية صهيونية، بهدف تقديم حلول اقتصادية صهيونية ل[[مصر]] والتي تعاني من أزمات اقتصادية حادة. علماً أن الصحف [[الصهيونية]] قد نشرت مؤخرا عن رغبات حقيقية لدي الحكومة [[الصهيونية]] بتقديم دعم اقتصادي للنظام ال[[مصر]]ي الحالي يعزز قدرته على الاستمرارية. ومن هنا قد تكون فكرة انشاء المنطقة التجارية بموافقة صهيونية مما يساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها النظام ال[[مصر]]ي حالياً.

'''الاحتمال الرابع:''' قد تكون القرارات ال[[مصر]]ية بمثابة بروباجندا إعلامية فقط لا غير. وأن الأمور ستبقي على حالها. وأن الهدف الحقيقي منها هو محاولة النظام ال[[مصر]]ي الحالي “اعفاء نفسه” من أي مسئولية تجاه الحرب [[الصهيونية]] الشرسة المتوقعة على [[غزة]]. وذلك من خلال تقديم نفسه كحريص على مصلحة الشعب ال[[فلسطين]]ي وأن من يجلب الويل للشعب هي التنظيمات المقاومة.

'''الاحتمال الخامس:''' محاولة النظام ال[[مصر]]ي الحالي ابتزاز دولة الكيان الصهيوني من خلال المناورة في ملف حصار [[غزة]]، بهدف قيام الجانب الصهيوني بتقديم دعم اقتصادي له. وهي السياسة الخارجية المتبعة للنظام ال[[مصر]]ي الحالي.

==خلاصة==

في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وكذلك في ظل عدم ثبات السياسة الخارجية ال[[مصر]]ية مؤخراً، إلى جانب حاله التيه التي تعيشها الحالة السياسية ال[[فلسطين]]ية المتمثلة في مسألة “وريث عباس”، إلى جانب الأزمات التي تعاني منها [[حماس]] في إدارتها ل[[قطاع غزة]]. والمصحوبة برغبات صهيونية هادفة إلى تصفية القضية ال[[فلسطين]]ية. فإنه يمكن القول أن كافة الاحتمالات السابقة هي مثابة تفسيرات منطقية للقرارات ال[[مصر]]ية اتجاه إنشاء منطقة تجارية حرة بين [[غزة]] و[[مصر]]، ولكن مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الرباعي الفاعل إقليمياً في هذه المرحلة: الكيان الصهيوني + نظام السيسي + النظام الإماراتي + محمد دحلان، وما يجب مراعاته من أهداف متوافقة لهذا الرباعي (1).

'''الهامش'''

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://eipss-eg.org/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a9/   بين غزة ومصر: دلالات المنطقة الحرة] '''المعهد المصري للدراسات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المعهد المصري للدراسات تقارير]]