استعرض مصدر بيان رقم ( 148) بخصوص صابرين الجنابي

'''<center>بيان رقم ( 148) بخصوص صابرين الجنابي</center>'''

[[2007]]/02/25 

منذ أن ذاع خبر الضحية صابرين الجنابي والى الآن لا يزال هول الصدمة وعلامات الذهول والاستفهام قوية في عقول وقلوب الملايين ومن اجل وضع النقاط على حروف هذه الواقعة نقول :

1- اعتقلت الضحية يوم الأحد 18 / 2 / 2007 الساعة السابعة صباحا من دارها في حي العامل محلة 803 من قبل قوات الفوج الثاني اللواء السابع وتعرضت لاعتداء لا زال قيد التحقيق في مقر ذلك الفوج وأطلق الأمريكان سراحها بعد تدخل العديد من الجهات ومنها مسؤول الحزب الإسلامي في حي العامل الذي اخبر آمر الفوج أنّ اعتقال النساء في مجتمعاتنا أمر يثير حفيظة الناس ولا يخدم الخطة الأمنية ، ولم يقل إنها من الأخوات المجاهدات كما ادعى العميد قاسم عطا الموسوي المتحدث باسم الخطة الأمنية ، كما أنّ الحزب الإسلامي يهتم بالدور القانوني والأخلاقي والوطني بعيداً كل البعد عن تسييس القضية بل هو من باب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان أثناء تطبيق الخطة الأمنية سيما أنه أمر حساس يتعلق بكرامة المرأة .

2- عادت صابرين إلى بيتها وكانت في حالة يرثى لها فتم إسعافها طبياً وتم الاتصال ب[[الحزب الإسلامي العراقي]] الذي طلب حضورها إلى احد مقراته وبعد تسجيل تفاصيل ما جرى تم الاتصال بالأستاذ طارق الهاشمي الذي أوصى بأمرين :

أ- إدخالها إلى مستشفى ابن سينا للوقوف على حقيقة الواقعة .

ب- أن يتم التكتم على الخبر إعلاميا لدقة الموضوع وحراجته حتى تظهر النتيجة النهائية فباتت ليلة 18 / 19 في ذلك المستشفى ثم خرجت ومعها التقرير الطبي الأولي الذي لا ينفي ولا يثبت وقوع الاعتداء الجنسي وإنما يؤكد وقوع اعتداء جسدي شديد على المنطقة الأمامية للفخذين وحول المنطقة المغبنية من خلال وجود كدمات متعددة وقد أخذت لها مسحتان لإثبات وجود السوائل المنوية والحامض النووي واللذان يتوقف عليهما قطع الشك باليقين ، ثم اتصل الأستاذ طارق الهاشمي بالسيد وزير الداخلية وأطلعه على تفاصيل الحادث واتفقوا على زيارة موقع الحادث مساء يوم الاثنين 19 / 2 وحال الليل دون حصول الزيارة .

3- فاجأتنا الجزيرة وغيرها بظهور الضحية على الفضائيات مما أدى إلى تعويق الوصول إلى الحقيقة بطريقة منهجية ولم يكن أمام الإعلام العراقي إلا أن يخرج عن صمته، ثم أرسل الأستاذ طارق الهاشمي وفداً رفيع المستوى إلى السيد رئيس الوزراء واتفقوا على تشكيل لجنة تحقيقية، ثم جاءت المفاجأة الأخرى وهذه المرة من المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بذلك البيان المستعجل الذي برأ ساحة المشتبه بهم بل وكرمهم قبل ظهور نتائج التحقيق وقبل أن تبدأ اللجنة التي لم يمض ِعلى تشكيلها سوى ساعات وكان المفروض تحقيقاً للعدالة أن ينجز التحقيق الأصولي اولاً من قبل القضاء لا من قبل مكتب رئيس الوزراء .

4- ثم باشرت لجنة تحقيقية مشكلة من وزارة الداخلية برئاسة اللواء حسين كمال وكيل وزير الداخلية عملها بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في مكتب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي يوم الثلاثاء 20 / 2 وأنهت أعمالها يوم الخميس 22 / 2 وسلمت الأوراق التحقيقية إلى القاضي المختص بعد أن توصلت إلى الحقائق الآتية .

أ- صابرين الجنابي هي زينب عباس حسين ، وتنتمي وزوجها إلى الطائفة الشيعية .

ب- تم اصطحابها من قبل اللجنة يوم الأربعاء 21 / 2 إلى موقع الحادث وتعرفت إلى المكان والغرفة بسهولة بالغة وكذلك تعرفت على احد المشتبه بهم واحد شهود الواقعة وعند هذه المرحلة صدر بيان من مكتب السيد نائب رئيس الجمهورية والذي تم التأكيد فيه على أن القضية أصبحت للقضاء العراقي الذي كلف بمتابعة القضية واستلام التقرير المختبري لمستشفى ابن سينا وهنا انتهى دور مكتب السيد نائب رئيس الجمهورية .

5- القضية الآن أمام القضاء وعليه أن يقول كلمته وقبل ذلك على مستشفى ابن سينا أن تقطع الشك باليقين بظهور نتائج التحاليل الطبية ولا شك ان الكل على محك اختبار حقيقي أي مستشفى ابن سينا والقضاء العراقي والحكومة ... للسعي الجاد لاثبات الحقيقة ولو كانت مرّة وختاما نقول :

ا- إننا لا ناسف حين يشتمنا خطيب الحسينية الفاطمية في النجف صدر الدين القبانجي قبل أن يتثبت لكننا نأسف حين يصف ذلك الخطيب امرأة عراقية شيعيّة بأنها ساقطة وهو قذف للمحصنات بلا دليل لا يليق قولهُ على منبر الجمعة

ب- إن خطأ الناس باتهام أفراد بالاعتداء على امرأة بعد أن اشتكت أهون من أن يتأخروا أو يتباطؤا في الاستماع لشكواها والتحقيق بها فوراً ، لأن العِرض مصون شرعاً وعرفاً وقانوناً .

جـ ـ إن قضية صابرين وغيرها من النساء هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وإن تسييسها الذي قد يفضي إلى ضياع الحقوق والاستهانة بالشرف خطيئة كبرى ويجب أن نتعامل مع هذه القضايا وفق منطق العدل والقانون لا غير من جانب آخر فقد تعهدت الحكومة متى تأكدت الجريمة بملاحقة المجرمين وإيقاع أقسى العقوبات بهم ونحن بالانتظار . .

د ـ إن انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك كرامته وعرضه من الجرائم التي يجب التصدي لها بكل قوة وحزم وأن حصول هذه الجرائم وتكرارها بدون أن يقدم الجناة للعدالة علامة أكيدة على تفشي منطق العزة بالإثم ولغة الانتصار للظالم وعلى طغيان القوة وهذه لن تدوم مهما تطاول الزمن .

'''((فاعتبروا يا أولي الأبصار))'''
 

'''المكتب السياسي'''

7 صفر 1428هــ

25 شباط 2007م

'''<center>طالع نص البيان</center>'''

[[ملف:بيان148.jpg|400بك|center]]

== المصدر ==

[http://www.iraqiparty.com/news_item/457/]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]