استعرض مصدر بيان رقم (145) حول تداعيات اعتقال واغتيال حجاج عراقيين

'''<center>بيان رقم (145) حول تداعيات اعتقال واغتيال حجاج عراقيين</center>'''

[[2007]]/01/14 

تناقلت الأخبار نبأ اغتيال تسعة من الحجاج العائدين من بيت الله الحرام الذين بدل أن يستقبلوا بالترحاب والتهليل والتهاني طالتهم أيادي مجرمة أدت إلى استشهادهم.

إن [[الحزب الإسلامي العراقي]] وانطلاقاً من مبدأ حرمة الدم العراقي يستنكر هذا العمل المشين ويعده عملاً إجرامياً ولا سيما مع أُناس كانوا آمنين بحرم الله وعائدين من ضيافتهِ وعلى أثر ذلك صرح بعض المسؤولين والبرلمانيين إن الاحتجاجات التي صدرت من البعض على اعتقال عدد من الحجاج صبيحة يوم 9 / 1 / [[2007]] واقتياد قافلتهم من قبل مسلحين يرتدون زي الشرطة مدعين أنهم منسوبين إلى شرطة محافظة بابل كان نوع من التحريض أدى إلى استشهاد هؤلاء الحجاج العائدين إلى ديارهم، ناسين أو متناسين أن الانفلات الامني وتساهل الحكومة مع العصابات الإجرامية التي تعيث في الأرض فساداً هو الذي يقف وراء هذه الحوادث وغيرها.

وبدلاً من أن يقوم المسؤولين عن الأمن بتوفير الأمن وحماية الحجاج ورعايتهم يقومون بتبرير عجزهم بإلقاء التهم على من يكشف الحقائق ويتهمونه بإثارة الطائفية.

إن ما حدث للشهداء التسعة من حجاج بيت الله هو واحد من آلاف الجرائم التي تحدث يومياً باسم الأجهزة الأمنية وتسارع الدولة بإعلان البراءة منها كما حدث للجنة الاولمبية ووزارة التعليم العالي وشهداء الحرية الستة وثلاثين وسوق السنك وغيرها مما هو معلوم لدى الدولة فلماذا يُراد من الجميع السكوت هذه المرة عن عمل مشابه في منطقة صحراوية وبعد أن ترك الحجاج في العراء وسلبت منهم سياراتهم الأمر الذي أدى إلى اضطرارهم إلى الاستنجاد بسواق شاحنات الحمل لإيصالهم من النخيب إلى قضاء هيت، لإيصالهم إلى بيوتهم في مختلف أنحاء العراق.

كان الأجدر بوزارة الداخلية أن تصرح ببيان رسمي تطمئن أهالي الحجاج المعتقلين بإنها قامت بهذا العمل وستطلق سراحهم وإن عليها أن توقف عمليات الخطف التي تجري بإسمها حتى تهدأ النفوس وتتوقف صيحات الاستغاثة عن أي عمل يراد منه استتباب الأمن الذي لا يرفضه إلا القتلة والمجرمون. كما وإن الحكومة مطالبة باحترام حقوق الإنسان وعدم العودة إلى الوراء واستخدام أساليب النظام السابق في الاعتقالات من المراكز الحدودية والمطارات على خلفية معلومات كاذبة ووشايات مغرضة بحق شخص نفـّس عما يجول بخاطرهِ بكلام أو بخطبة... فهل ياترى سنعود مرة أخرى إلى تكميم الأفواه وإغلاق منافذ النقد في عراق الديمقراطية الجديد؟!!

إن [[الحزب الإسلامي العراقي]] يطالب الحكومة بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة بأقرب وقت ممكن وبشكل شفاف ومحايد وأن لا ينالها ما نال سابقاتها من المماطلة والتسويف.
 
'''المكتب السياسي'''

25 ذو الحجة 1427هـ

14 / 1 / 2007م

'''<center>طالع نص البيان</center>'''

[[ملف:بيان145.jpg|400بك|center]]

== المصدر ==

[http://www.iraqiparty.com/news_item/461/]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]