استعرض مصدر بورقيبة ينتقـم من بن علي.. وقطار الثورة يُوضع على السكة

'''<center>بورقيبة ينتقـم من بن علي.. وقطار الثورة يُوضع على السكة</center>'''


'''بقلم : صلاح الدين الجورشي''' - [[تونس
]]
شاءت دورة التاريخ أن ينتقم الرئيس الراحل [[الحبيب بورقيبة]] – وهو في قبره – من بن علي، الذي انقلب عليه ذات يوم من أيام شهر [[نوفمبر]] [[1987]] ووضعه تحت الإقامة الجبرية. 

وعندما وافاه الأجل، حال بين التونسيين ومواكبة جنازته حتى عبْـر التلفزيون.

فالباجي قايد السبسي، الوزير الأول لثاني حكومة انتقالية تتشكل في [[تونس]] بعد فرار بن علي، ليس سوى أحد المعجَـبين كثيرا ببورقيبة، تربّـى على يديه وتشرب فكره وأسلوبه في مخاطبة الرأي العام، حيث بدا وكأنه صوت الماضي القريب يعود ليلغي الرئيس السابق من ذاكرة التونسيين.

وفي الواقع، أحدثت استقالة الوزير السابق [[محمد الغنوشي]] رجّـة قوية تجاوزت حدود الأوساط السياسية، لتشمل قطاعات عريضة من التونسيين الذين أطلق عليهم صفة "الأغلبية الصامتة"، لكن لم تمض على تلك الاستقالة سوى ساعتان فقط، حتى فوجِـئ الجميع بتكليف السياسي المُـخضرم [[الباجي قايد السبسي]] بتشكيل حكومة جديدة. وقد تعدّدت التعليقات على هذا القرار ولم يطمَـئِـن التونسيون لهذا التعيين، إلا عندما نطق الرجل وأشعرهم في خطاب دام أربعين دقيقة، بأنه قد يكون الرجل المناسب في اللحظة المناسبة.

وإذا كان البعض قد استخفّ بسنِّـه، حيث بلغ من العمر خمسة وثمانين عاما، إلا أن ذلك كان مِـيزة، ليس فقط بما يختزنه السِـن من نُـضج وخبرة، ولكن أيضا بحُـكم أن الرجل لم يعد لديه شيء يطمع فيه، سوى أن يختم حياته ومسيرته السياسية بالمساعدة على تحقيق انتقال ديمقراطي هادئ وسِـلمي في بلاده.

لقد أعاد الوزير الأول الجديد الإعتبار إلى الخطاب السياسي الذي اختفى تماما منذ تولّـى بن علي السلطة في تونس. فالرئيس السابق لا يُـحسن الحديث مُـطلقا ولا يملك القدرة على الإرتجال وشرح الأفكار أو التحكُّـم في مفردات اللّـغة. 

كما أن بن علي، حرِص منذ الفترة الأولى من حُـكمه على التخلّـص من مختلف الشخصيات السياسية التي يمكن أن تشكِّـل تهديدا معنوِيا لانفراده بالبقاء وحدَه في الصورة.
 
الإنتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية
من جهة أخرى، اقترن تعيين الباجي قايد السبسي بخارطة طريق كشف عنها الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع، وذلك عندما أعلَـن في كلمة توجّـه بها إلى التونسيين، عن تغيير الأجندة والعمل على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي يوم 24[[ يوليو]] 2011، بدل الانتخابات الرئاسية التي سبَـق وأن اتَّـخذتها الحكومة السابقة هدفا لها.

وبمقتضى ذلك، تم تعليق الدستور وأسدِل الستار عملِـيا على مجلسيْ النواب والمستشارين، رغم استمرار التساؤل حول أسباب عدم حلِّـهما بشكل نهائي. وهكذا، تم الإنتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، دون التخلي النهائي عن المنطق المؤسساتي، وذلك بالحفاظ على استمرارية الدولة من خلال الإبقاء على الرئيس المؤقت، الذي كان يُـفترض أن تنتهي مهمته حسب الفصل 57 من الدستور بتاريخ 17 مارس الجاري، وهو أمر لو تمّ لَـحَـدَث الفراغ الذي بموجبه تنتقل السلطة مباشرة إلى المؤسسة العسكرية.

لقد تجاوز الوزير الأول الجديد عَـقبة القصبة، حيث كان يعتصِـم المئات من الشبّـان والفتيات، رافعين عدّة مطالب، في مقدمتها رحيل الحكومة السابقة. 

فبعد أن تبنّـت السلطة الإعداد لانتخابات مجلس تأسيسي، اعتبرت قوى المعارضة إلى جانب قطاع واسع من الرأي العام، أن قطار الثورة قد وُضِـع على السكة، وهو ما ولَّـد حالة ارتياح وخفف كثيرا من حالة الاحتقان الأمني الشديد، التي ميزت الأيام الأخيرة من حكومة السيد الغنوشي وتسببت في سقوط عدد من القتلى، وذلك في ظروف لا تزال غامضة.

الخطوة الأخرى التي اعتبرت استجابة للمطالب التي رُفعت في الفترة الأخيرة، تمثلت في اختيار حكومة تكنوقراط، حيث تمَّ تعيين خمسة وزراء جُـدد من غير السياسيين، بدلا عن الوزراء المستقيلـين، وذلك بحجّـة أن الحكومة الحالية مهمّـتها، تصريف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس تأسيسي، وهو الأمر الذي اعترض عليه البعض، مثل الحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة التجديد، وهما الحزبان اللذان يعتزمان إقامة تحالُـف بينهما خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد الحملة القوية التي تعرّضا لها بسبب مشاركتهما في حكومة الغنوشي.
 
هذه الحملة التي لم تكتفِ باتِّـهامهما بالعمل على "إنقاذ نظام بن علي" والحكم على كلّ السيدين نجيب الشابي وأحمد إبراهيم بالإنتحار السياسي، بل تجاوزت ذلك بإقدام بعض خصومهما السياسيين على إفساد بعض اجتماعاتهما في جهات مثل بنزرت وجندوبة (شمال) وصفاقس (جنوب).

وإذ يُـعتبر الحديث حاليا عن خاسِـرين ورابحين بعد أقل من شهرين من نجاح الثورة، أمرا لا يزال سابقا لأوانه، بحُـكم أن السياسة، مثلها مثل عالم البورصة في حالة صعود ونزول مستمِـرّيْـن، إلا أن ذلك لا يمنع القول بأن مشاركة هذين الحزبين في الحكومة الإنتقالية قد جعلتهما يدفعان ثمنا سياسيا قاسيا على الصعيدين، النخبوي والشعبي.
 
حل البوليس وجهاز أمن الدولة
الخطوة الثالثة جاءت نوعية، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث طابعها المفاجئ، وذلك بإعلان حل البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة. هذا الجهاز الذي نشأ وترعْـرع في عهد الرئيس بورقيبة، لكنه توسع وامتد خلال حُـكم الرئيس بن علي وأصبح بمثابة القاعدة الصّـلبة لنظام اتَّـسم بالاستبداد المُـطلق والهيمنة الكلِـية على المجتمع. يضاف إلى ذلك، أن البوليس السياسي قام بجرائم خطيرة طيلة الخمسين سنة الماضية، وذلك بتعذيبه للآلاف من المعارضين والنشطاء، وهو ما أدّى إلى موت بعضهم داخل أقبِـية وزارة الداخلية.
 
ولم يكن الجلادون يميِّـزون في تنكيلهم بالمعارضين بين يساريين أو قوميين أو إسلاميين، وإن كان أعضاء حركة النهضة هُـم الذين دفعوا ثمنا أكثر كُـلفة من غيرهم في عهد الرئيس المخلوع. 

ولهذا، ارتفعت الأصوات حاليا بضرورة مُـعاقبة الجلاّدين وكذلك المسؤولين الذين أعطَـوْهم الأوامر وقاموا بحمايتهم. 

وتملك منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية في هذا السياق قائمات إسمية في هؤلاء، وستقوم بملاحقتهم قضائيا.

الآن، وقد كسبت الحكومة الجديدة كلّ هذه النقاط لصالحها، لم يبق سوى أن تتفرّغ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتركيز على المرحلة القادمة، وذلك من خلال فتح نقاشات واسعة حول النظام الانتخابي الأفضل، الذي من شأنه أن يوفر شروط قيام مجلس تأسيسي ممَـثل لجميع مكوِّنات المجتمع التونسي.
 
مؤشِّـر حيوي
هل سيتواصل العمل بنظام القائمات الذي تستفيد منه عمليا الأحزاب القوية أم سيتم الانتقال إلى نظام الأفراد، الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الشخصيات ذات القيمة الاعتبارية داخل الدوائر الترابية المحلية، في مقابل مخاطر تذرير المشهد الحزبي، الذي بلغت مكوِّناته حاليا أكثر من 48 حزبا، حصل منها حتى تاريخ كتابة هذا المقال 21 على التأشيرة؟

لم ينطلق بعدُ الصراع السياسي في تونس حوْل الأفكار والمشاريع المجتمعية المتباينة، وذلك بالرغم من تحرك أوساط من العِـلمانيين بالمطالبة بدولة لائِـكية في محاولة لقطع الطريق أمام الإسلاميين، لكن الجدل السياسي قد لا يتأخر كثيرا مع اقتراب موعد مناقشة وثيقة الدستور الجديد، الذي سيتضمن المعالم الرئيسية لهوية المجتمع والدولة.

وقد انطلقت فعلا صياغة العرائض، سواء المدافعة عن اللائِـكية أو تلك المطالبة بالمحافظة على الفصل الأول من الدستور المعلَّـق. 

كل ذلك مؤشِّـر حيوي على أن التونسيين قد بدؤوا يشقّـون طريقهم نحو بناء نظام سياسي سيكون في كل الاحتمالات مغايِـرا بشكل واسع عن النظام السابق، الذي كان قائما على الانفراد بالقرار.  

== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=2065&CatId=&table=articles بورقيبة ينتقـم من بن علي.. وقطار الثورة يُوضع على السكة]'''المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]