استعرض مصدر بلاغ للنائب العام يتهم إبرهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالتربح

'''<center><font color="blue"><font size=5> بلاغ للنائب العام يتهم [[إبرهيم سليمان]] وزير الإسكان الأسبق بالتربح من عمليات تركيب مواسير صرف بالعاشر من رمضان و[[أكتوبر]] تصل إلى 3.5 مليار جنيه</font></font></center>'''

'''<center>الجمعة، 18 [[فبراير]] [[2011]]</center>'''
 
'''كتب: [[محمد حجاج]]'''

[[ملف:محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.jpg|350بك|center|تصغير|<center>[[محمد إبراهيم سليمان]] وزير الإسكان الأسبق</center>]]

تقدم جمال تاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور [[عبد المجيد محمود]] ضد كل من [[محمد إبراهيم سليمان]] وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، و[[أحمد عبد العظيم لقمة]] الممثل القانونى للشركة العربية لمنتجات الفيبر، وبصفته المالك لها، ومقرها 9 شارع مينيس بمصر الجديدة، ويحمل رقم 906 بتاريخ 14/12/[[2011]].

اعتمد تاج فى بلاغه على الانهيار المتكرر لشبكة الصرف الرئيسية قطر 1000،1200 ملى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان باستخدام مواسير "GRP" والموردة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر والتابعة لأحمد عبد العظيم لقمة، حيث إن الوزير الأسبق قام بإصدار قرار وزارى برقم 277 لسنة [[2000]]، والمعدل بالقرار رقم 14 لسنة [[2002]] وجاء فى القرار الذى "حصل اليوم السابع" على نسخة منه إن هذه المواسير الخاصة بالصرف الصحى تستطيع تحمل درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية.

فى حين أن شهادة الأيزو العالمية والتى تحمل رقم 14692_1 (E) تشير بأن إمكانية هذه المواسير لتحمل درجات حرارة لاتتعدى الـ70 درجة مئوية، وأن هذه المواسير تتحمل الضغط لمدة من 30 إلى 50 عاماً، لكنه قام بتغيير هذه المواسير فى حوالى ثلث المدة المقررة، مما يعود عليه بالربح غير المشروع بـ3.5 مليار جنيه.

وقال تاج فى بلاغه، إنه تم تنفيذ أعمال الشبكة وتم استلامها فى 17/11/[[1990]] ولكن بدأت مشاكل الانهيار فى الخطوط فى عام [[2003]] وتم عمل عدة إصلاحات لها واستبدال لبعض الأجزاء منها، فى حين تم استبدال بعض المواسير بأنواع أخرى من الشكة العربية للمرافق وصلت تكلفة أعمال الإصلاحات إلى حوالى 8 ملايين جنيه، وذلك على الرغم من إن العمر الافتراضى للمواسير الذى تشير إليه شهادة الأيزو يتراوح ما بين 30 إلى 50 عاماً.

وأشار تاج إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت تكليف أحد المكاتب الاستشارية بتقييم الخطوط بالكامل، حيث تبلغ تكلفة الاستبدال لهذه الخطوط كاملة 35 مليون جنيه، على الرغم من أن هذه الخطوط تم تنفيذها مع خط رئيسى آخر من الخرسانة والذى يعمل منذ 17/11/[[1990]] ولم يتم استبداله.

وأضاف تاج، لأنه تقدم بلاغ ضد أحمد عبد العظيم بصفته المسئول عن الشركة العربية لمنتجات الفيبر، وقال فى بلاغه إن الوزير الأسبق إبراهيم سليمان أصدر قرارات وزارية، حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، ومن ضمن هذه القرارات، القرار 14 لسنة [[2002]] والوارد به العديد من المغالطات الفنية والمخالفة للمعايير العالمية، حيث ورد بهذا القرار إن مواسير "GRP" تتحمل درجات حرارة للسائل المنقول حتى درجة 100 مئوية بينما ينص قرار الأيزو العالمى 14692_1 (E) على إن أقصى درجة حرارة تتحملها المواسير هى 70 درجة مئوية، وهو الأمر الذى سهل استخدام تلك المواسير فى مشروعات الصرف الصناعى بالعاشر من رمضان، وأدى إلى تكرار حدوث عمليات الانهيارات بالخطوط ،على الرغم من إن العمر الافتراضى لها يتراوح مابين 30 إلى 50 عاماً، وهذا يؤدى إلى تربح الشركات بمبالغ تصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من [[2002]] وحتى الآن.

وأهاب بأن عملية الإهدار هذه لم تقف عند منطقة العاشر من رمضان، بل امتدت إلى منطقة [[6 أكتوبر]] من محطة الشيخ زايد من نفس نوعية المواسير المذكورة والتى بدأت انهيارها فى عام [[2008]] على الرغم من أن تركيبها كان فى عام [[2005]] أى بعد ثلاثة أعوام فقط من بداية تشغيلها.

وطالب تاج فى بلاغه بمحاسبة كل من اشترك فى هذا الإهدار بالمعاقبة القانونية بالحبس، والتى تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم على الجانى بغرامات تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، وما ينص عليه [[القانون]]. 

*'''المصدر: [http://youm7.com/News.asp?NewsID=353883&SecID=12&IssueID=154 موقع اليوم السابع]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار ثورة 25 يناير]]