استعرض مصدر بعد التعديلات الدستورية هل أصبح في مصر انتخابات

'''<center>بعد التعديلات الدستورية هل أصبح في مصر انتخابات</center>'''




سألني أكثر من صحفي ما إذا كنا سنعقد في نادي القضاة تقريراً عما حدث في انتخابات التجديد في مجلس الشورى فأجبت بالنفي ، وعندما سألوني ما السبب ؟! وهل هو تراجع في دور النادي نتيجة الخوف من الحكومة ؟ ، نفيت ذلك بشدة وقلت أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه بعد التعديلات الدستورية لم يعد هناك في مصر انتخابات وأننا أصبحنا نكافح منذ البداية حتى يوجد في مصر انتخابات ونظام ديمقراطي يؤمن بتداول السلطة  فقد أعادتنا هذه التعديلات المشئومة إلى نقطة الصفر في الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية ، وعندما قلت هذا الكلام لمراسل الإذاعة البريطانية سألني سؤلاً أحسست منه أن يتعجب من هذا القول ويعتبره احتجاجاً من القضاة على استبعادهم من الإشراف على الانتخابات فقلت معلقاً على ذلك أن القضاة سعداء باستبعادهم عن الإشراف عليها وليت هذا الاستبعاد يكون كاملاً حتى يبتعد عنهم شبهة إسناد نتائج انتخابات لا صلة ولا سلطة لهم عليها وأن احتجاج القضاة على ما كان يحدث في الماضي وما يحدث حالياً هو سبب تزوير نتائج هذه الانتخابات لتدخل السلطة التنفيذية فيها وسيطرتها عليها حتى في حالة إشرافهم عليها أن هذا الإشراف حتى في حالو وجوده كان قاصراً على كل صندوق لم يكن إشرافاً كاملاً وكانت النتائج في كثير من الأحيان لا تعبر عن الواقع الذي يعرفه ويلمسه الشعب نفسه الذي يعيش هذا الواقع وكانوا يكافحون من أجل سد ما يوجد من نقص ووصل بهم الكفاح إلى درجة كشفت من ساهم في تزويرها من بعض الزملاء الذين باعوا ضمائرهم للسلطة وتحافظ السلطة عليهم حتى بعد ارتكابهم جرائم كبرى تتستر عليها السلطة من أجل الاستفادة بخدماتهم في مجالات التزوير والقضايا التي ترغب في إصدار أحكام يع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . 

لم يعد في مصر انتخابات بعد التعديلات الدستورية التي أطلقت يد السلطة التنفيذية في كل شيء الانتخابات والحريات والحرمات ولم يعد في مصر أمن ولا أمان إلا لمن يداهن السلطة ويخدمها ويضع جهده ووقته وماله وشرفه وعرضه في خدمتها ، أما من يحاول قول كلمة الحق أو الصدوع بالرأي الموضوعي والنقد البناء فمجاله التهميش أو الوضع في السجون والمعتقلات التي أصبحت تعج بالشرفاء والمدافعين عن الحرية والديمقراطية . 

سَحل نائب مجلس الشعب لم يكن مفاجأة لنا كنا نتوقعه وأكثر من ذلك ولقد عجبت لما نشر في أول الأمر من استدعاء رئيس مجلس الشعب لوزير الداخلية والذي تبين بعد ذ لك أنه ليس صحيحاً عجبت أول الأمر ؛ لأن وزير الداخلية لا يقدر على استدعائ ه سوى رئيس الجمهورية فقط أما رئيس مجلس الشعب فلا طاقة له بذلك والرجل يعرف قدره ومقدرته ولا يمكن أن يروط نفسه في عمل مثل ذلك ، وهذا ما اتضحت صحته بعد ذلك ، ورئيس الجمهورية بالطبع لن يستدعي وزير الداخليه ليعنفه على فعلته هذه لأن هو الذي أمره بذلك عندما صرّح في الصحف أن جماعة الإخوان المسلمين خطر على الأمن القومي وماذا يطلب من الشرطة الحريصة على الأمن القومي والمسئولة عن سلامته أن تفعل ، طبيعي أن تقوم بسحل الخطريين على الأمن القومي حفاظاً عليه وإن لم تفعل فإنها ستكون مقصرة في واجبها . 

حقيقةً أنه لأمر مؤسف أن يُفعل ذلك بعضو مجلس الشعب وإن كان قد حدث مثله وقبله ذلك مع القضاة في مصر ولم يتحرك أحد رغم أن ما حدث مع قاضٍ يعتبر إهانة لكل قضاة مصر وما حدث مع عضو مجلس الشعب يعتبر إهانة لكل شعب مصر لأن هذا العضو لا يعتبر ممثلاً لدائرته فقط بل هو ممثل لشعب مصر كله فهل يمكن أن يغضب الشعب لما أصابه من إهانة وقهر بعدما شاهده من صور إهانة هذا النائب على صفحات الصحف وإذا لم يغضب لذلك فمتى يغضب ، ام أن حيلة الأمن بأن النائب هو المعتدي على الشرطة قد صدقها الناس ، لقد حاولت الحكومة قبل ذلك إقناع الناس بأن التعدي على القضاة كان بسبب الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي قام بها القضاة والتي أنزلتهم من على المنصلة العالية إلى الشارع ففقدوا هيبتهم وقد كذب الواقع هذا القول وحدث التعدي على محكمة وهي فوق المنصة بسبب ضعف الأمن وتهاون القائمين عليه . 

يثور الحديث هذه الأيام عن أنعزال الأخوة المسيحين وعدم إنخراطهم في الحياة السياسية والمساهمة فيها وهو ما يعتبر ظاهرة غير صحية والحقيقة أن القول بأن الأخوة المسيحيين في حالة عزلة سياسية فية ظلم لشعب مصر كله لأن الشعب المصري قلة في حالة عزلة سياسية وسلبية بدأت منذ قيام الثورة باختراع نظام العزل السياسي لبعض الساسة القدامى من أنصار من أطلقت عليهم رجال العهد البائد ، ثم تبع ذلك نظام الحزب الواحد الذي لا يوجد به سوى أنصار النظام والمتبعدين منه مع ما يتبع ذلك من ديمقراطية صورية ، فيه الحرية كل الحرية لأحباب الحاكم وأنصاره أما ما دون ذلك فهم خونة يستحقون الموت والحبس أوالحرمان من الحقوق والموت المدني . 

وبعدها شاع وانتشر نظام تزييف إرادة الشعب في الانتخابات والاستفتاءات المعروفة بأرقام الثلاثة تسعات التي كانت حديث العالم كله وعرف الشعب أنه لا إرادة له ولا دور يقوم به وأن الدور كل الدور لوزارة الداخلية تقوم به في حرفة ونظام يعرفه العالم كله ويقوم وزير الداخلية بإعداد نموذج النتيجة ويعلنها للناس قبل أن تجري الانتخابات أو الاتسفتاء والسعب نفسه يعرفها قبل إعلانها ، فماذا ننتظر من شعب يعرف كل هذا ويعيش حقيقة واقعة ضد أكثر من خمسين عاماً ، هل تنتظر منه أن يعد بطاقة انتخابات ويترك عمله ويضحي براحته ويقف في طابور طويل لكي يدلي بصوته ، إن ممثلي الداخلية والقائمين على أمر الانتخابات يفعلون ذلك نيابة عنه ، وهل يمكن لقائل أن يقوم بأمر يعرف أن غيره يمكن أن يكفيه مؤنه القيام به ؟ 

فإذا كان شعب مصر كله مهمش على هذا النحو فإن الحديث عن تهميش الأخوة المسيحين وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية وهم جزء من شعب مصر المهمش كله يكون حديثاً عجباً لا معنى له إلا ما نسمعه هذه الأيام من نغمة نشاذ ولغة غير محببة إلى نفوس المصريين من التفرقة بين عنصري الأمة بسبب الدين وهي نقمة أعتقد أن لأعداء الوطن دور كبير في إنتشارها بيننا من أجل تمزيق صف وحدتنا وتماسكنا لأن هذا أكيد ما يزعجهم سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي وما نشسهده في مصر أو في العالم العربي والإسلامي وما نشهده في فلسطين الآن ولبنان والعراق مما يدمي القلوب ويؤرقف الأفئدة لهو خير دليل على ما يعقله أعداء الوطن بنا ونحن ممساق خلفه غير منتبهين إلى أعدائنا الذين يقفون ؟؟؟؟ لنا سعداء مزحى لما يحدث حيث نقوم بهدم بيوتنا وإضاعة ثروتنا وتمزيق وحدتنا وإهدار دماءنا بسلاحنتا ونكفي أعداءاً مؤنة حربنا والقضاء علينا ولا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم .

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المستشار محمود الخضيري]]