استعرض مصدر اليوم.. الجلسة السابعة للمحكمة العسكرية لقيادات الإخوان

'''<center>اليوم.. الجلسة السابعة للمحكمة العسكرية لقيادات [[الإخوان]] </center>'''

[[ملف:اريد ابى.jpg|center|350px]]

'''كتب- أحمد رمضان'''

تنظر المحكمة العسكرية اليوم الإثنين 27 [[أغسطس]] قضية 40 من قيادات [[الإخوان المسلمين]] في الجلسة السابعة التي تضمُّ م. [[خيرت الشاطر]] - النائب الثاني [[للمرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]] - وعددًا من رجال الأعمال الشرفاء وأساتذة الجامعات والمثقفين.

وتستأنف غدًا الجلسة السابعة مناقشة شاهد الإثبات الوحيد ضابط أمن الدولة الرائد عاطف الحسيني، وجرى على مدار الجلستَين الأخيرتَين استجواب الشاهد من جانب سيد السبكي وفتحي تميم والدكتور إبراهيم صالح (أعضاء هيئة الدفاع)؛ حيث طلبوا منه تحديد ولو واقعة واحدة محددة الزمان والمكان والأشخاص من الوقائع التي ورد ذكرُها في محضر التحريات، فلم يستطِع الشاهد ذكْرَ ولو واقعة واحدة، سواءٌ كانت محددةً أو غير محددة.

وكانت المحكمة التي تُعقَد جلساتُها بمنطقة الهايكستب العسكرية شرق [[القاهرة]] قد انعقدت لأول مرة يوم 26 [[أبريل]] الماضي، وعقدت بعد ذلك 5 جلسات كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.

وقد تمَّت الإحالة للمحكمة العسكرية بعد تبرئة محكمة جنايات شمال [[القاهرة]] الشاطر و15 آخرين، وحين بدا للنظام أنه من الصعْب توجيه القضية كما يريد فقد سارع بإحالتها إلى القضاء العسكري.

ولم تباشر النيابة العسكرية أيَّة تحقيقات مع المتهمين قبل بدء المحاكمة، وعلى الرغم من العوار القانوني الواضح والدفوع القانونية التي قدمها المحامون تُواصِل المحكمة العسكرية نظَرَ القضية دون التفات إلى المبرِّرات القانونية المقنعة والدامغة التي يقدمها الدفاع.

ولكي تنطبق الاتهامات الملفقة على المتهمين جرَت مخالفة صريحة للقانون رقم 80 لسنة [[2002]] الخاص بغسيل الأموال، والذي ينص على أن الجهة المختصة بفحص وقائع غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، لكنَّ التقرير المالي المقدَّم للمحكمة أعدته إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وشتان بين الأمرين!!

هذا بالإضافة إلى أن التقرير المالي تم تقديمه إلى المحكمة العسكرية في 23/5/ [[2007]] ، بينما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجَّهت الاتهام في [[ديسمبر]] [[2006]] و [[يناير]] [[2007]] ، أي قبل وجود التقرير بخمسة أشهر!!

كما أن التقرير المالي لا يقيم دليلاً على وجود جريمة غسل أموال، وقد طالب المتهمون المحكمة بأن تحدِّد بدقةٍ حجْمَ الأموال التي قام كل واحد منهم بغسلها، ومع مَن قام بالعملية، وهي شروطٌ وضعها القانون لإثبات انطباق الاتهام، لكنَّ نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية فشلَتا في إثبات وقوع عملية غسل أموال؛ لأنها ببساطة غير موجودة من الأصل.

وخصَّصت المحكمة العسكرية جلسة 15/7 لفضِّ أحراز القضية، وكانت المفاجأة اختفاء بعض الأحراز المهمة، ومنها الخزينة الحديدية الخاصة برجل الأعمال حسن مالك، كما تبيَّن دسّ أحراز على بعض المتهمين لا علاقة لها بالقضية على الإطلاق، وتبديل أحراز بعض المتهمين مع بعضهم البعض، وهو أمرٌ من شأنه إفشالُ القضية برمَّتها وإسقاطها لو كانت منظورةً أمام القضاء المدني.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=30645&SecID=0 اليوم.. الجلسة السابعة للمحكمة العسكرية لقيادات الإخوان]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2007]]