استعرض مصدر النواب يرفضون تعديلات قانون الحبس ويؤكدون أنها لحماية الفساد

'''<center><font color="blue"><font size=5>النواب يرفضون تعديلات قانون الحبس ويؤكدون أنها لحماية الفساد</font></font></center>'''

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

'''[[2006]]-09-07'''

'''كتب- [[صالح شلبي]]'''

حذَّر نواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين من خطورة تمرير مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات في المواد الخاصة بجرائم النشر، مؤكدين أن الموافقةَ على القانون يُعدُّ انتكاسةً للديمقراطية والحريات وعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتفافًا حول وعد الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين.

وأشار النواب إلى أن القانون جاء تفصيلاً لحماية الفساد والمفسدين ولمجموعةٍ من الأشخاص الذين يسرقون الشعبَ المصريَّ ومَن يتم التحقيق معهم أمام المدعي العام الاشتراكي نتيجة ثرائه الفاحش، في الوقت الذي وافقت فيه الأغلبية على تمرير القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأجمع نواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين وعددٌ قليلٌ من نواب [[الحزب الوطني]] على رفضِهم لمشروع القانون، فيما أبدى عددٌ كبيرٌ من نواب [[الحزب الوطني]] ملاحظاتِه على عددٍ من المواد الخاصة بالذمة المالية والعيب في حق الملوك ورؤساء الدول، وأيَّدهم في ذلك [[كمال الشاذلي]]، الذي طالب بإعادة دراسة هاتين المادتين، وكانت مفاجأة نواب [[الحزب الوطني]] من النائب [[شيرين أحمد فؤاد عبد العزيز]]، الذي طالب بإعادة مشروع القانون مرةً أخرى إلى [[مجلس الشورى]].

وتساءل الدكتور [[محمد سعد الكتاتني]]- رئيس الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]]- هل الحكومة جادَّةٌ في موضوع الإصلاح السياسي؟! فبالأمس تمَّت مناقشة قانون السلطة القضائية وتم تمريره، ولم يحقِّق استقلال القضاء ومطالبهم، واليوم نجد مشروعَ الحبس في جرائم النشر الذي يُعدُّ قانونًا معيبًا!!

وقال [[محمد سعد الكتاتني|الكتاتني]]: للأسف فإن هذا المشروع وتعديلاته جاءت مخيبةً لآمال الشعب المصري بعد الالتفاف على وعْدِ الرئيس مبارك، فلا زلنا نرى المزيد من العجلة في عرض مشروعات القوانين آخر الدورة.

وأضاف: للأسف فإن القوانين التي تمت الموافقة عليها لم يتم الاستماع إلى أصحاب الشأن فيها، سواءٌ القضاة أو نقابة الصحفيين، واصفًا القانون المعروض بأنه قانون قصف الأقلام بهدف حماية الفساد والمفسدين وتكميم الأفواه، مطالِبًا بإعادة القانون مرةً أخرى للجنة التشريعية والاستماع إلى رأي نقابة الصحفيين.

وانتقد [[حسين إبراهيم]]- نائب رئيس كتلة [[الإخوان]]- العَجَلةَ في مناقشة القوانين وتمريرها دون دراسة متأنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تراجع إلى الخلف، وتساءل: ما هو الخوف والحساسية من عَقد جلسات استماع مع كبار الصحفيين الذين يهاجمون القانون؟ وقال إن هذا القانون الهدية- كما تقولون- يرفضه أعضاء نقابة الصحفيين ويرفضون هذه الهدية!! متسائلاً: لماذا الإصرار على هذه الهدية المرفوضة؟!

وانتقد النائب بشدة العديدَ من بنود القانون والتي جاءت لحماية جورج بوش والسفَّاح الصهيوني إيهود أولمرت، مستنكِرًا أن مَن يقترب من هؤلاء يكون جزاؤه الحبس، معلنًا رفضَه لهذا المشروع الذي يقصف أقلام الصحفيين حمايةً للانحراف والفساد.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=21812&SecID=0 النواب يرفضون تعديلات قانون الحبس ويؤكدون أنها لحماية الفساد]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:13/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]