استعرض مصدر المصرية لحقوق الإنسان" تنتقد المحاكمات العسكرية للإخوان

'''<center>المصرية لحقوق الإنسان" تنتقد المحاكمات العسكرية [[للإخوان]] </center>'''

[[ملف:حافظ ابو سعدة.jpg|left|220px]]

'''كتب- خالد عفيفي:'''

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات [[جماعة الإخوان المسلمين]] والحكم في عام [[2008]] م على 25 منهم بالحبس لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفي مقدمتهم المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني [[للمرشد العام]] [[للإخوان]].

وأكدت في تقريرها السنوي لعام [[2008]]م مخالفة إحالة المدنيِّين للمحاكمات العسكرية لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدَّقت مصر عليها، مشدِّدةً على افتقار تلك المحاكمات لأبسط حقوق المحاكمة العادلة والمنصفة.

ورصدت المنظمة في تقريرها العديد من الانتهاكات التي شابت المحاكمة، ومنها تجاوز هيئة المحكمة عن العديد من طلبات الدفاع، ومن أهمها طلبه التحقيق في وقائع التزوير والسرقة التي تمت من قِبَل الأفراد القائمين على الاعتقال.

وندَّد التقرير بمنع المراقبين الدوليين والوطنيين والمنظمات الحقوقية من حضور جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات، فضلاً عن عقد الجلسات بصفة شبه يومية؛ الأمر الذي لم يعطِ الفرصة كاملةً لهيئة الدفاع لإعداد دفاعها، كما استنكر قرارات السلطات المصرية بمنع بعض المواطنين من السفر بما يخالف المادة "41" من الدستور المصري؛ التي تحظر تقييد حرية أي شخص أو منعه من السفر، بما يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار في ذلك إلى منع د. [[عبد الحميد الغزالي]] الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من السفر إلى الجزائر في [[أغسطس]] [[2008]]م لتلبية دعوة المشاركة في مؤتمر لإحدى الجامعات، ومنعه كذلك من السفر إلى اليمن للمشاركة في ندوة علمية.

وأضاف تقرير المنظمة أن قوات الأمن منعت في [[يونيو]] [[2008]] الدكتور [[محمد بديع]] عضو [[مكتب الإرشاد]] ل [[جماعة الإخوان المسلمين]] من السفر لأداء مناسك العمرة هو وزوجته، بالرغم من حصوله على موافقة مسبَّقة من مباحث أمن الدولة، موضحًا أنه تم منع الحاج [[حسن زلط]] أحد قيادات [[الإخوان المسلمين]] من السفر لأداء مناسك العمرة في [[سبتمبر]] [[2008]] م.

وأفاد بأن الأجهزة الأمنية منعت الدكتور [[عصام العريان]] والدكتور [[جمال حشمت]] القياديَّين ب
[[جماعة الإخوان]] من السفر إلى دمشق لحضور مؤتمر "حق العودة" للفلسطينيين في [[نوفمبر]] [[2008]] م، وشمل التقرير كذلك منع [[أحمد نصار]] الناشط السياسي و  جمال عيد المدير  التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وانتقد التقرير ما شهدته انتخابات المجالس الشعبية المحلية في [[أبريل]] [[2008]] م من انتهاكات تمثَّلت في غياب الإشراف القضائي عليها؛ مما أدَّى إلى التلاعب بإرادة الناخبين والتشكيك في مدى نزاهتها، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات وسط عزوف معظم القوى السياسية عن المشاركة؛ نظرًا لما مارسته الأجهزة الأمنية ضدها من اعتقالات وتهديدات؛ الأمر الذي أفرغ الساحة أمام الحزب الوطني وفاز بأكثر من 97% من المقاعد.

ورصدت المنظمة في تقريرها العديد من الانتهاكات التي شابت إجراء انتخابات مجلس الشعب التكميلية في 6 دوائر، ومنها قيام قوات الأمن بفرض حظر التجوُّل حول مقارِّ بعض اللجان الانتخابية، وإغلاق بعضها أمام المواطنين، وأضافت أن الانتخابات شهدت حالاتِ تصويت جماعي من قِبَل مندوبي الحزب الوطني، وإتمام جميع مراحل العملية الانتخابية في ظل غياب الرقابة القضائية؛ ما نتج منه فوز مرشحي الوطني في جميع الدوائر.

وفيما يتعلق بالانتخابات الطلابية أدان التقرير تعسُّف إدارة الجامعات وأمنها مع طلاب [[الإخوان المسلمين]] ومنعهم من القيام بأية أنشطة طلابية، وتهديدهم بالفصل والتعرض لمجالس تأديب.

وندَّد التقرير بإغلاق إدارات رعاية الشباب بكليات [[جامعة القاهرة]] أمام الطلاب لمنعهم من تقديم أوراق ترشيحهم، ورفض شئون الطلاب استلام استمارات الترشيح وإعطاء بعض الطلاب إيصالاتٍ غير مختومة بحجة عدم وجود أختام، كما ندَّد بالانتقائية الشديدة التي تعاملت بها إدارات جامعات عين شمس وحلوان و [[المنصورة]] ؛ حيث تم قبول أوراق ترشيح طلاب بعينهم ورفض أخرى، وتسهيل الإجراءات لبعض الطلاب دون آخرين!.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=47654&SecID=0 المصرية لحقوق الإنسان" تنتقد المحاكمات العسكرية للإخوان]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2009]]