استعرض مصدر الكتلة البرلمانية للإخوان ترفض قانون الحكومة للسلطة القضائية

'''<center><font color="blue"><font size=5>الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] ترفض قانون الحكومة للسلطة القضائية</font></font></center>'''

[[ملف:الكتاتني يتحدث في مجلس الشعب.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>[[الكتاتني]] يتحدث في [[مجلس الشعب]]</center>''']]

'''[[2006]]-25-06'''

'''كتب- [[عبد المعز محمد]]'''

أعلنت الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]] بالبرلمان المصري رفضَها رسميًّا مشروعَ قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضَها في بيان باسمها صدَر الأحد [[2006]]25/6/، وبرَّرت رفضَها بأن المشروع يُعَدُّ التفافًا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والذي ينادي به شعب مصر، وذلك بإبقائه على الأمور الآتية:

- تشكيل مجلس القضاء الأعلى على صورته الحالية، والتي يطالب بتعديلها جمهور قضاة [[مصر]].

- إبقاء اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام كحق لرئيس السلطة التنفيذية.

- احتفاظ وزير العدل "ممثل السلطة التنفيذية" بتبعية التفتيش الفني له.

- الإبقاء على محدودية دور الجمعية العمومية للمحاكم، وإبقاء النص على التفويض الكامل في سلطاتها لرئيس المحكمة، وهو ما لا يستقيم دستوريًّا.

- إبقاء حق وزير العدل في انتداب قاضٍ للتحقيق مع القاضي المُحال لمجلس التأديب أو المساءلة.

- إشراك وزير المالية مع مجلس القضاء في تقرير الموازنة؛ مما يعد استقلالاً ماليًّا مشوّهًا.

- إهمال تنظيم (نادي القضاة) جمعية القضاة العمومية الوحيدة في النظام القضائي المصري، رغم الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأحكام المحاكم العُليا الثلاث والتي توجب جميعها التنظيم الشامل للنادي باعتباره شأنًا من شئون القضاة.

- الإبقاء على التنظيم المشوّه للندب والإعارة، وهو الأمر الذي نال من استقلال القضاء وكرامته.

وأكد بيان الكتلة- الذي حمل توقيع الدكتور [[محمد سعد الكتاتني]] (رئيس الكتلة)- أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يكرِّس تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأضاف البيان أنه مع رفْضِ الكتلة لهذا المشروع فإنها تؤكد أن المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة [[الإخوان]] وأربعة من أعضاء الكتلة هو المشروع المعبِّر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=21450&SecID=0 الكتلة البرلمانية للإخوان ترفض قانون الحكومة للسلطة القضائية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:13/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]