استعرض مصدر القضية "174 غرب عسكري" .. من المقهى إلى المشنقة !

'''<center><font color="blue"><font size=5> القضية "174 غرب عسكري" .. من المقهى إلى المشنقة !</font></font></center>'''
 

'''( الاحد, 13 [[مارس]] [[2016]])'''

ينتظر 28 شاباً حكماً عسكرياً يحدد مصيرهم يوم 13 [[مارس]] المقبل، بينهم 8 يواجهون الإعدام، ولكن المفارقة أن معظمهم تم اعتقاله إما من مقهى أو من مكان عمله، فيما عرف بعضهم أنهم متورطون في تلك القضية العسكرية الخطيرة أثناء مشاهدتهم للتلفاز.

اثنان من المتهمين في هذه القضية المسماة "174 غرب عسكري" كانا يوم اعتقالهما في مطعم واحد مع الشابة إسراء الطويل، ثم ظهرا بعد اختفاء قسري بوجهين عليهما آثار تعذيب كثيف يقرّان بجرائم إرهابية، وفيما تم توجيه نفس التهم ابتداء إلى إسراء فقد اتخذت قضيتها مساراً مختلفاً عن مسار مرافقيها فتم تحويل قضيتها إلى القضاء المدني والآخرين إلى القضاء العسكري.

ورغم أن قضية إسراء قد أخذت الكثير من الزخم الإعلامي على شاشات التلفزيون وعبر الشبكات الاجتماعية، حتى تم أخيراً الإفراج عنها على ذمة القضية، لكن هذه القضية العسكرية لم تحظ بنفس القدر من المتابعة. فخبر تحويل أوراق 8 متهمين كان مجرد خبر صغير في بعض الصحف والمواقع، وحتى الحملات التي دشنها نشطاء الشبكات الاجتماعية كانت محدودة الانتشار والتأثير.

'''"عرفت عن طريق التلفزيون"'''

الدكتور أحمد عبدالباسط، هو أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام، حكى لهافينغتون بوست عربي كيف عرف باتهامه من التلفزيون، قائلا إنه اضطر في شهر [[أبريل]] [[2014]]، للسفر خارج [[مصر]] لإحدى دول الخليج للبحث عن عمل، وفي أحد أيام شهر رمضان، وخلال صلاة التراويح، اتصل به أهله وأصدقاؤه من [[مصر]] لإبلاغه أنهم فوجئوا بظهوره على القناة الرسمية ال[[مصر]]ية.

ويشير إلى أنه عندما عاد إلى منزله شاهد الفيديو، ولم يتعرف على أي من المتهمين الآخرين ولم يسمع حتى أسماءهم من قبل.

ويقول إنه يعيش حالياً حياة المطاردين، البعيد عن أسرته وأولاده وزوجته، ويملؤه الخوف على نفسه وأسرته، منذ تم اتهامه.

والدكتور أحمد، المتهم بتمويل الخلية، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة [[القاهرة]] وتوقف عن العمل في [[فبراير]] [[2014]]، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة "جامعة مستقلة" التي تتحدث عن أساتذة الجامعة المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا، وحاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة [[القاهرة]] لمدة ثماني سنوات، وعمره 30 عاماً، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة [[القاهرة]] وكان أصغرهم سناً وأكثرهم أصواتاً، واضطر لمغادرة [[مصر]] للملاحقات الأمنية والمضايقات في العمل بالفصل المؤقت وغيره ثم الفصل النهائي في العشرين من [[مايو]] [[2015]]، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

'''اختطاف.. اختفاء.. اتهام'''

تعود بداية القصة إلى نهاية شهري [[أبريل]] و[[مايو]] عام [[2015]]، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفائهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام، حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخصّ تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو "المختطفين" العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر [[يوليو]] [[2015]]، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية.

وتم إيداع المتهمين "المخطوفين" بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طرة، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

وأعرب نشطاء وحقوقيون عن قلقهم من أن يلاقي المتهمون في تلك القضية نفس مصير متهمي قضية "عرب شركس"، عندما أحالت المحكمة العسكرية أوراق 7، إلى مفتي الجمهورية في شهر [[أغسطس]] [[2014]]، ليتم تنفيذ حكم الإعدام في 6 بالفعل يوم 17 [[مايو]] [[2015]].

وكانت المفارقة التي سجلتها وسائل الإعلام في قضية عرب شركس هي أن عددا من متهميها كانوا في السجن بالفعل أثناء وقوع الأحداث التي تم اتهامهم بالتورط فيها وتم إعدامهم على أساسها.

'''10 جلسات'''

الجلسة الأولى لمحاكمة هذه المجموعة عقدت في 17 [[سبتمبر]] [[2015]]، عندما فوجئ المحامون والمتهمون بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وخلال الجلسة الأولى علموا بالتهم لأول مرة وقد تضمنت تصوير منشآت عسكرية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية واستهداف العاملين بالشرطة والقيام بعمليات تخريب لمحولات الكهرباء وأبراج الاتصالات، وهي التهم التي نفاها المتهمون مؤكدين أن الأحراز المنسوبة إليهم ملفقة.

بعد 10 جلسات قررت محكمة الحي العاشر العسكرية في 7 [[فبراير]] 2016 ، إحالة أوراق 8 إلى المفتي على أن يتم النطق بالحكم على جميع المتهمين يوم 13 [[مارس]].

تعرف القضية إعلامياً باسم "الخلية النوعية المتقدمة"، وهي تضم 28 متهماً بينهم 8 غير معتقلين و19 محبوساً احتياطياً وواحداً حصل على إخلاء سبيل.

الـ8 الذين يواجهون الحكم بالإعدام، كان من بينهم 6 حضروا الجلسة بالفعل، وهم:

أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة [[القاهرة]]، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة [[القاهرة]].

محمد فوزي، خريج جامعة [[القاهرة]] كلية الهندسة [[2014]].

عبدالبصير عبدالرؤوف

طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، عمره 19 عاماً، وهو أصغر شاب بالقضية. من مواليد مدينة [[حلوان]] (جنوب [[القاهرة]]) ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً على يد قوات الأمن تلقّى خلالها العديد من أنواع التعذيب.

محمود الشريف، مهندس خريج هندسة [[حلوان]] [[2014]].

رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.

أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.

بينما غاب عن المحاكمة اثنان ممن ينتظرون الإعدام، وهما عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة [[الأزهر]] الذي اضطر لمغادرة [[مصر]] قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف، والدكتور أحمد عبد الباسط.

وتضم القضية 20 شخصاً آخرين في انتظار الحكم النهائي يوم 13 [[مارس]] من أبرز هؤلاء:

عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد [[1992]]، طالب.

صهيب سعد محمد محمد حسن، [[1993]]، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.

محمد محسن محمود محمد، [[1984]]، مهندس كهرباء حر.

محمود الشريف محمود عبد الموجود، [[1986]].

خالد أحمد مصطفى الصغير، [[1990]]، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.

محمد فوزي عبد الجواد محمود، [[1992]]، مهندس.

أحمد مصطفى أحمد محمد، [[1975]]، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.

عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، [[1993]] طالب بكلية طب علاج طبيعي.

هاشم محمد السعيد عبد الخالق، [[1992]]، مهندس برمجيات.

عبد الله صبحي أبو القاسم، [[1988]]، محاسب.

عبد الله كمال حسن مهدي، [[1991]]، حاصل على بكالوريوس صيدلة.

أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، [[1993]]، حاصل على بكالوريوس زراعة.

عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.

مصطفي أحمد أمين محمد، [[1972]]، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.

حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، [[1976]]، حاصل على ليسانس حقوق. 

==المصدر==
*'''تقرير:'''[http://www.egyptwindow.net/Report/7058/Default.aspx          القضية "174 غرب عسكري" .. من المقهى إلى المشنقة !]'''موقع:نافذة مصر'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: تقارير نافذة مصر]]