استعرض مصدر القضاء الإداري يرفض ترشح المحكومين عسكريًا في الانتخابات

'''<center><font color="blue"><font size=5>القضاء الإداري يرفض ترشح المحكومين عسكريًا في الانتخابات</font></font></center>'''

[[ملف:الحرية للشرفاء 21.jpg|تصغير|center|250px|'''<center>الحرية للشرفاء</center>''']] 

رفضت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عُقدت أمس الدعوى المقدمة من خمسة من أعضاء جماعة [[الإخوان المسلمين]]، والتي كانوا قد طالبوا فيها بمنحهم صحيفة حالة جنائية غير مدون بها الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضدهم من المحاكم العسكرية حتى يتمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات [[مجلس الشعب]].

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن صحيفة الحالة الجنائية تُسجل فيها الجرائم التي يرتكبها الشخص والعقوبات المقضي بها عليه حتى يُرد إليه اعتباره، مشيرةً إلى أنه ثبت للمحكمة أن أعضاء الجماعة مقيمي الدعوة صدرت ضدهم أحكام جنائية من المحكمة العسكرية ولم يُرد إليهم اعتبارهم، وبالتالي فإن قيد هذه الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية يعد متفقًا مع أحكام القانون.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من نفس الأشخاص والتي طالبوا فيها بأحقيتهم في الحصول على شهادة حسن سير وسلوك أثناء أدائهم لفترة العقوبة بداخل السجن، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المذكورين لم يسبق لهم أن تقدموا بطلبات ل[[وزارة الداخلية]] بهذا الشأن، ومن ثم لا يوجد قرار إداري برفض طلبهم ليكون لهم حق الطعن عليه.

وقضت المحكمة كذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من نفس الأشخاص والتي طالبوا فيها برد اعتبارهم بعد الأحكام التي صدرت ضدهم؛ حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المختص بهذا الشأن هو النيابة العسكرية.

وكان خمسة من أعضاء الجماعة الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية قد أقاموا هذه الدعاوى أمام المحكمة، ومنهم: الدكتور [[علي عمران]] من المنيا، و[[أحمد محمود]] من السويس، و[[محمد طه وهدان]] من السويس، والدكتور [[محمد فؤاد]] من كفر الشيخ.

== المصدر ==

*'''خبر:''' [http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=15103&SecID=0 القضاء الإداري يرفض ترشح المحكومين عسكريًا في الانتخابات ] '''موقع اخوان اون لاين'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2005]]