استعرض مصدر العفو تنتقد التعديلات الدستورية.. واعتقالات جديدة لإخوان مصر

'''<center>دعت نواب البرلمان لرفضها مع بدء المناقشات "العفو" تنتقد التعديلات الدستورية..واعتقالات جديدة [[لإخوان]] [[مصر]]</center>'''



في الوقت الذي انتقدت فيه منظمة العفو الدولية التعديلات الدستورية التي بدأ [[مجلس الشعب]] المصري ([[البرلمان]]) مناقشتها اليوم الأحد 18-3-[[2007]]، قالت [[جماعة الإخوان المسلمين]] المحظورة قانونا إن 11 من أعضائها اعتقلوا في حملة جديدة للسلطات الأمنية. 


ومن المتوقع ان يقر المجلس الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس [[حسني مبارك]] التعديلات التي تشمل حظر الأنشطة السياسية القائمة على الدين. وستطرح التعديلات فور اقرارها في استفتاء شعبي في [[ابريل]] /نيسان القادم.


وحثت منظمة العفو الدولية جميع أعضاء [[مجلس الشعب]] أمس السبت على رفض التعديلات المقترحة ومنها فقرة مناهضة للارهاب واصفة اياها بانها "أكبر تآكل لحقوق الانسان منذ 26 عاما."


وقالت [[حسيبة حاج صحراوي]] نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "التعديلات الدستورية المقترحة سترسخ ببساطة نظام الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة بموجب قوانين الطوارئ وتعطي اساءة استخدام تلك السلطات شرعية كاذبة."


وتهدف الفقرة المناهضة للارهاب الى تغيير قوانين الطوارئ السارية منذ ان اغتال متشددون اسلاميون الرئيس الراحل [[انور السادات]] قبل 26 عاما. و سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكرية.


وستقوض التعديلات دور القضاة في الاشراف على الانتخابات وتمنح الشرطة سلطات أوسع في مجال اعتقال الاشخاص، كما تتيح للسلطات التنصت على الاتصالات الهاتفية. 


في غضون ذلك أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تمسكها بالاستمرار في الفعاليات المناهضةِ لتلك التعديلات, التي اقترح الرئيس [[مبارك]] إجراءها على 34 مادة في الدستور، وذلك على الرغم من الاعتقالات التي طالت 46 من أعضاءِ وكوادر  الحركة, الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في مظاهرة مؤخرا دعت إليها الحركة في ميدان التحرير وسط [[القاهرة]].


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]