استعرض مصدر العربية لحقوق الإنسان: الأحكام العسكرية ضد الإخوان باطلة

'''<center>العربية لحقوق الإنسان : الأحكام العسكرية ضد [[الإخوان]] باطلة</center>'''


[[ملف:المحاكمات العسكرية.jpg|يسار|200بك]]

أكدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في قضية قيادات [[الإخوان]] الأربعين جائرة، معتبرةً هذه الأحكام باطلة سواء في الإجراءات التي اتخذت أو في طريقة إصدار الحكم.

وانتقدت اللجنة في بيان لها إغلاق قوات الأمن المصرية للطرق المؤدية إلى المحكمة العسكرية، ومنع عائلات المعتقلين من الوصول إليها، بالإضافة للاعتقالات العشوائية التي طالت العشرات من أبنائهم والمتضامنين معهم.

وقالت إنه شوهد توجيه إهانات وتعنيف ومنع من التصوير للمصورين، وكل من اقترب من المكان، والاستيلاء على شرائط تسجيل الصحفيين، ومنع المراقبين كما هي العادة من حضور الجلسة.

وأضاف البيان أن هذا الحدث يأتي في سياق حالة غضب شعبي متعاظم واحتقان سياسي واجتماعي عارم تشهدها البلاد لا سيما في الآونة الأخيرة، كذلك بعد أيام قلائل من قمع وحشي لمظاهرات واحتجاجات دعا لها عمال غزل المحلة ومدونون وقوى سياسية وشعبية للتعبير عن رفضهم للغلاء المستفحل وتدني الأجور والتدهور الاقتصادي الخانق.

وشددت اللجنة على ضرورة علنية جلسات المحاكم، استثنائية كانت أم عادية، عسكرية أو مدنية، وأكدت أنها جاءت ضمن مخالفة صريحة للمادة 169 من الدستور المصري ولقواعد المحاكمات العادلة دوليًّا.

وعاهدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان المتهمين وعائلاتهم على متابعة حملتها مع كل الحريصين على إحقاق العدل للطعن بالأحكام، ولإطلاق سراح المحكومين والتعويض لهم، ومحاكمة من ارتكبوا مخالفات جسيمة بتزوير الحقائق وارتكاب المظالم ضد أبناء شعبهم.
 
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المقالة الجيدة]]
[[تصنيف:مقالة جيدة أحداث]]