استعرض مصدر الطاقة واستهلاك لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بمصر

'''<center><font color="blue"><font size=5>الطاقة واستهلاك لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني ب[[مصر]]</font></font></center>'''

'''[[القاهرة]]'''

'''(السبت 08 [[مارس]] [[2014]])'''

==مقدمة==
[[ملف:الطاقة واستهلاك لا يتناسب مع معدلات النمو...jpg|250بك|يسار]]

قال مسئولون مصريون سابقون إن [[مصر]] شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية تزايدا في استهلاك الطاقة بنسبة تجاوزت 6%، رغم وصول معدل النمو الاقتصادي والسكاني إلى 2% فقط خلال تلك الفترة.

,ومن جانبه، صرح أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق، بأن هيئة البترول المصرية تنفق نحو مليار جنيه '''(143.6 مليون دولار)''' يوميا على الطاقة، من بنزين، وسولار، وغاز، ومازوت، وتبيع هذه الكميات بـ200 مليون جنيه '''(28.7 مليون دولار)''' فقط، ليصل حجم الدعم اليومي لـ800 مليون جنيه '''(114.9مليون دولار)''' للطاقة.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: '''" بدون التوجه لبدائل الطاقة التقليدية ممثلة في الطاقة المتجددة فان وضع الطاقة في [[مصر]]، سيتفاقم، وسنصل إلى أزمة حقيقية"'''.واستكمل بقوله أن '''"معدلات النمو في استهلاك الطاقة في [[مصر]] "غير منطقية"، فهي تتزايد بما لا يقل عن 6% سنويا، رغم أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة تدور حول 2%"'''.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ  1.3% في [[2011]] بسبب الظروف السياسية التي شهدتها [[مصر]] قبل ان يقفز إلى  2.2 % في العام التالي. وقال عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إن الفجوة بين المعروض والاستهلاك من الطاقة ستتزايد خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الاستهلاك والثبات النسبي للإنتاج.

وأضاف غراب ، أن فاتورة دعم المنتجات البترولية مرشحة للارتفاع في حال عدم اتخاذ قرارات جريئة نحو ترشيد الدعم لمستحقيه. وقال '''"معدل زيادة قيمة دعم المنتجات البترولية تبلغ 10% سنويا، وهو معدل ضخم لا يتناسب مع ظروف [[مصر]] الاقتصادية الحالية، والتي تتطلب مزيدا من النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والطلب"'''.

وكان  شريف اسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب قد توقع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لنحو 140 مليار جنيه '''(20.11 مليار دولار)''' بنهاية العام المالي الجاري [[2013]] - [[2014]] مقابل 128.3 مليار جنيه '''(18.4 مليار دولار)''' في العام المالي [[2012]] - [[2013]].

ودعمت الدول الخليجية [[مصر]] بمنتجات بترولية بعد عزل الرئيس السابق [[محمد مرسي]] عقب احتجاجات في الشارع تطالبه بتخليه عن منصبه، ضمن مساعدات تقدر بـ 12 مليار دولار تعهدت [[السعودية]] و[[الإمارات]] و[[الكويت]] بتقديمها ل[[مصر]]. 

==الكهرباء==

وتوقع مسئول بارز في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، حدوث نقص حادا قد يصل إلى أكثر من 4 آلاف ميجاوات خلال الصيف المقبل بين انتاج واستهلاك الكهرباء. وقال المسئول – طلب عدم ذكر هويته -  لوكالة الأناضول '''"نتوقع استهلاك 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود"'''.

'''وأضاف '''

:"رغم أن لدينا طاقات توليد تصل إلى 31 الف ميجاوات يوميا لكن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المطلوبة".

وطلبت الشركة القابضة لكهرباء [[مصر]] من وزارة البترول توفير 125 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود خلال الصيف المقبل بدء من [[مايو]] - ايار المقبل، لتغطية الاستهلاك المتوقع من الكهرباء.

'''وقال مسئول وزارة الكهرباء'''

:" ارتفاع الاستهلاك المنزلي من الكهرباء سبب جوهري لفجوة الطاقة التي تعانى منها [[مصر]] حاليا".

ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في [[مصر]] إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء ب[[مصر]]، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى.وقال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر إن  مشكلة الطاقة في [[مصر]]، ليست في نمو الطلب على الطاقة بقدر توظيفها في مجالات تنمية وصناعية.

'''وأضاف عبد الرحمن '''

:" اليابان وكوريا الجنوبية نماذج ناجحة لدول متقدمة اقتصاديا رغم كونها مستورد صافى للطاقة".

'''وقال: '''

:"بدون التوجه للطاقة المتجددة ستجد [[مصر]] صعوبة في توفير كميات الوقود التي تحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي".

==الغاز الطبيعي==

ويظهر تقرير صدر عن الهيئة المصرية العامة للبترول أن إجمالي استهلاك  الغاز الطبيعي خلال العام المالي [[2008]] - [[2009]]، بلغ 61 مليار متر مكعب، فيما وصل الإنتاج المحلي إلى 41.7 مليار متر مكعب.

وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 62.1 مليار متر مكعب خلال العام المالي [[2009]] - [[2010]]، في حين أن الإنتاج المحلى بلغ 43.9 مليار متر مكعب، ووصل الاستهلاك إلى 61.6 مليار متر مكعب خلال العامين الماليين [[2010]] - [[2011]] و[[2011]] - [[2012]] في حين بلغ الإنتاج المحلي 46.9 مليار متر مكعب خلال العام المالي الأول ونحو 52 مليار متر مكعب خلال العام المالي الثاني على التوالي.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن أغلب كميات الغاز الطبيعي المنتجة ب[[مصر]]، توجهت لمحطات الكهرباء والتي قفز معدل استهلاكها من الوقود لنحو 8% لتلبية نفس النسبة من نمو الاستهلاك.

ووفقا لتقرير الهيئة المصرية العامة للبترول، بلغ استهلاك [[مصر]] من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي [[2012]] - [[2013]]، 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الانتاج المحلي 52.2 مليار متر مكعب.وقال مسئول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول إن '''" انخفاض كميات الغاز لمحطات الكهرباء دفع بمعدلات استهلاك المازوت لمستويات قياسية خلال العام الماضي"'''.

==المازوت==

حسب بيانات هيئة البترول فقد بلغ إجمالي استهلاك المازوت 9.1 مليون طن خلال العام المالي [[2008]] - [[2009]]، منها 8.4 مليون طن إنتاجا محليا و نحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد. وبلغت معدلات الاستهلاك أقصى كمياتها خلال العام المالي [[2009]] - [[2010]] حيث وصلت إلى 9.6 مليون طن من المازوت، منها 8.2 مليون طن إنتاجا محليا و1.4 مليون طن عبر الاستيراد.

وقال مسئول في هيئة البترول ، إن '''" قرار هيئة البترول بوقف استيراد المازوت في العام المالي [[2010]] - [[2011]]، ساهم في الحد من استهلاك المازوت"'''. وانخفض استهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن خلال العام المالي [[2010]] - [[2011]]، منها 7.7 مليون طن من الإنتاج المحلى و1.3 مليون طن عبر الاستيراد.

وارتفع استهلاك المازوت ليصل إلى 9.2 مليون طن خلال العام المالي [[2011]] - [[2012]]، منها 8.9 مليون طن إنتاجا محليا و0.3 مليون طن عبر الاستيراد، واستمر نفس معدل الاستهلاك في العام المالي [[2012]] - [[2013]]، فيما ارتفعت الكمية المستورة إلي 0.9 مليون طن بنسبة زيادة 200%.

ورصد تقرير هيئة البترول المصرية، ارتفاع الاستهلاك المحلى من المازوت المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتتوقع أن يبلغ استهلاكه إلى 14.7 مليون طن خلال العام المالي [[2014]] - [[2015]]، ونحو 16.2 مليون طن خلال العام المالي [[2015]] - [[2016]].

وتصل معدلات استهلاك المازوت، وفقا لتقرير هيئة البترول، إلي 17.8 مليون طن خلال العام المالي [[2016]] - [[2017]]، ثم ترتفع مرة أخري إلي 22 مليون طن خلال العام المالي [[2017]] - [[2018]]، ثم تقفز إلي 24 مليون طن مازوت العام المالي [[2018]] - [[2019]].

وقال رمضان أبو العلا استاذ هندسة البترول بجامعة فاروس ب[[الإسكندرية]] ، إن '''"مشكلة [[مصر]] الحقيقة في الطاقة، تكمن في ارتفاع معدلات استهلاك البنزين والسولار والذين يستحوذان على غالبية فاتورة دعم المنتجات البترولية بمتوسط يبلغ 45%"'''.

وأضاف أبو العلا، أن البنزين والسولار، استحوذا على 58 مليار جنيه '''(8.3 مليار دولار)''' من مخصصات دعم المنتجات البترولية في العام المالي [[2012]]-[[2013]] التي بلغت 128 مليار جنيه '''(18.4 مليار دولار)'''.

==السولار==

وكشف التقرير عن تطور الإنتاج والاستهلاك والاستيراد من السولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد وصل إجمالي الاستهلاك خلال العام المالي [[2008]] - [[2009]]، إلى 11.6 مليون طن سولار، منها 9.2 مليون طن من معامل التكرير و2.4 مليون طن عبر الاستيراد.

وتتوقع هيئة البترول أن تقفز  معدلات استهلاك السولار إلى 12.7 مليون طن، في نهاية العام المالي الجاري [[2013]] - [[2014]]، منها 7.8 مليون طن سولار من المعامل المحلية و4.9 مليون طن عبر الاستيراد، فيما بلغ الاستهلاك خلال العام المالي [[2011]] - [[2012]]، 12.8 مليون طن منها 8.5 مليون طن من معامل التكرير و4.3 مليون طن من الاستيراد.

==البنزين==

وقال أبو العلا إن دعم البنزين يتفاقم مع زيادة الكميات المستوردة من الخارج رغم أن أغلبه يتوجه لشريحة تستطيع تحمل رفع اسعاره.

وتطورت معدلات استهلاك البنزين إلى 6.1 مليون طن خلال العام المالي [[2012]] - [[2013]]، منها 4.9 مليون طن من معامل التكرير ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد.وبدأ استيراد البنزين من الخارج خلال العام المالي [[2009]] - [[2010]]، بكمية بلغت 0.3 مليون طن، بالإضافة إلى 4.6 مليون طن إنتاجا محليا من معامل التكرير ليقفز إجمالي الاستهلاك إلى 4.9 مليون طن، وارتفعت معدلات الاستهلاك إلى 5.2 مليون طن خلال العام المالي [[2010]] - [[2011]] ، منها 4.5 مليون طن إنتاج معامل التكرير ونحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.

وأكد التقرير قفز معدلات الاستهلاك إلى 5.7 مليون طن من البنزين خلال العام المالي [[2011]] - [[2012]]، منها 4.5 مليون طن من معامل التكرير المحلية، ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد.

وحسب بيانات هيئة البترول المصرية فان العام المالي [[2008]] - [[2009]]، كان العام الأخير، الذي كان الانتاج المحلي فيه كافي للاستهلاك، حيث بلغ الانتاج 4.4 مليون طن تم توجيهها بالكامل لصالح الاستهلاك دون وجود أي حاجة للاستيراد.

==البوتاجاز==

ولفت تقرير هيئة البترول المصرية إلى إنه من  المستهدف استهلاك 4.3 مليون طن من البوتاجاز خلال العام المالي [[2013]] - [[2014]]، مقابل 4.2 مليون طن في العام المالي [[2012]] - [[2013]].

وبلغ إجمالي استهلاك البوتاجاز خلال العام المالي [[2008]] - [[2009]]، نحو 4.2 مليون طن منها 2.1 مليون طن إنتاجا محليا ومثلها تقريبا عبر الاستيراد، وارتفع إجمالي الاستهلاك إلى 4.3 مليون طن خلال العام المالي[[2009]] - [[2010]]، منها  1.8 إنتاج محلي ونحو 205 مليون طن عبر الاستيراد.

واستقرت معدلات الاستهلاك عند 4.3 مليون طن خلال العام المالي [[2010]] - [[2011]]، منها 2 مليون طن إنتاجا محلي و2.3 مليون طن عبر الاستيراد، وهي نفس معدلات العام المالي [[2011]] - [[2012]].

تطور استهلاك المنتجات البترولية في [[مصر]] في السنوات الخمس الماضية

* 62.4 مليون طن خلال [[2009]]/[[2008]]

* 66.3 مليون طن خلال [[2010]]/[[2009]]

* 68.1 مليون طن خلال [[2011]]/[[2010]]

* 71.4 مليون طن خلال [[2012]]/[[2011]]

* 73 مليون طن متوقعة بختام [[2013]]-[[2014]]

* المصدر : هيئة البترول المصرية

==المصدر==

* '''تقرير:''' [http://rassd.com/85569.htm الطاقة واستهلاك لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بمصر] '''موقع شبكة رصد'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير وملفات]]