استعرض مصدر الدورة الثالثة للبرلمان.. الكتلة في الميزان

'''<center><font color="blue"><font size=5>الدورة الثالثة للبرلمان.. الكتلة في الميزان</font></font></center>'''

'''كتب-[[إيهاب حمدي]]'''

'''19-06-[[2008]]'''

==مقدمة==

[[ملف:الكتاتني30.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>نواب [[الإخوان]] في [[مجلس الشعب]]</center>''']]

لم تكن الدورة الثالثة للفصل التشريعي التاسع ل[[مجلس الشعب]]، والتي انتهت أعمالها يوم الخميس 19/6/[[2008]]م، دورةً عاديةً؛ حيث شهدت هذه الدورة العديد من القضايا المهمة والخطيرة، فضلاً عن عددٍ من القوانين التي سيكون لها تأثير مباشر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي كل هذا كان للكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] دور بارز خلال هذه الدورة؛ حيث استخدمت الكتلة كل الآليات البرلمانية في مختلف القضايا، بل إن الكتلة فعَّلت آليات برلمانية كانت في حكم الميت، مثل لجان الاستطلاع والمواجهة وطلبات المناقشة العامة وغيرها من الآليات.

وخلال سبعة أشهر كاملة قدَّم نواب [[الإخوان]] وحدهم أكثر من ألفَي طلب إحاطة وسؤال وبيان عاجل واقتراح برغبة، مثَّلت أكثر من 70% من الآليات التي قدَّمها كل نواب البرلمان مجتمعين، وقد تم مناقشة حوالي 60% من هذه الطلبات، كما قدَّم نواب الكتلة أكثر من 50 استجوابًا في الفترة من [[نوفمبر]] [[2007]]م وحتى [[فبراير]] [[2008]]م قبل قرار [[الإخوان]] والمستقلين والمعارضة بسحب استجواباتهم وعدم تقديم استجوابات جديدة تضامنًا مع النائب [[سعد عبود]] الذي اتخذ المجلس قرارًا بحرمانه من حضور جلسات [[مجلس الشعب]] إلى نهاية الدورة الثالثة بعد استجوابه عن الفساد في حج القرعة، وقد ناقش المجلس في الفترة من [[نوفمبر]] [[2007]] إلى [[فبراير]] [[2008]]م 15 استجوابًا لأعضاء الكتلة.

'''وفي السطور القادمة موجز لأهم القضايا التي تناولتها الكتلة خلال هذه الدورة:'''

==الانتخابات الداخلية==

أجرت الكتلة للعام الثاني على التوالي انتخاباتها الداخلية في صناديق زجاجية وأمام ممثلي وكالات الأنباء والفضايات والصحف المحلية والدولية، وبمراقبة لجنةٍ من النواب المستقلين، مثَّلها الدكتور [[جمال زهران]] والنائب [[علاء عبد المنعم]] والنائب [[سعد عبود]]، وقد أسفرت الانتخابات عن تغيُّرات في أمانة الكتلة بلغت 40%؛ حيث جدد النواب انتخاب الدكتور [[محمد سعد الكتاتني]] رئيسًا للكتلة، والأستاذ [[حسين محمد إبراهيم]] نائبًا للرئيس، واختاروا الدكتور [[محمد البلتاجي]] (ثاني مرة)، والدكتور [[أحمد دياب]] والأستاذ [[صبحي صالح]] (أول مرة) لعضوية مكتب أمانة الكتلة.

==انتخابات المجلس==

للعام الثاني على التوالي خاضت الكتلة بالتنسيق مع كتلة المستقلين انتخابات رئيس المجلس ([[صبحي صالح]])، ووكيل المجلس عن الفئات ([[سعد عبود]])، وعن العمال ([[علي فتح الباب]])، بينما قاطعت الكتلة انتخابات اللجان النوعية لإصرار [[الحزب الوطني]] على الاستحواذ عليها.

وقد أسفرت انتخابات هيئة مكتب [[مجلس الشعب]] التي جرت في 7/11/[[2007]]م عن انتخاب د. [[أحمد فتحي سرور]] رئيسًا للمجلس للمرة الثامنة عشرة على التوالي بمجموع أصوات 332 صوتًا من إجمالي 420 من الحاضرين، في حين حصل مرشح كتلتَي [[الإخوان]] والمستقلين النائب [[صبحي صالح]] على 87 صوتًا، وعلى مقعد الوكيلين حصلت مرشحة الوطني على مقاعد الفئات د. [[زينب رضوان]] على 302 من الأصوات، بينما حصل [[سعد عبود]] مرشح كتلتَي [[الإخوان]] والمستقلين على 102 من الأصوات، وحصل النائب [[علي فتح الباب]] على 96 صوتًا على مقعد العمال، في حين حصل مرشح الوطني عبد العزيز مصطفى على 308 أصوات.

==رفض بيان الحكومة==

رفض نواب [[الإخوان]] البيانَ الذي ألقاه رئيس الوزراء د. [[أحمد نظيف]] أمام [[مجلس الشعب]] في 30/12/[[2007]]م، وأكد نواب الكتلة أن نظيف تحدَّث عن أحوال شعبٍ آخر غير الشعب المصري، وأكدوا أنه في ظل إعلان رئيس الوزراء عن زيادة مستوى دخل المواطن المصري وزيادة معدلات التنمية، يعيش أكثر من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر.

==استجوابات الفقر وارتفاع الأسعار==

شنَّ أعضاء الكتلة هجومًا حادًّا على السياسات الحكومية، واتهموها بالفشل والعجز وعدم القدرة على مواجهة الكوارث الاجتماعية التي أدَّت إلى تفاقم الأزمات، فيما حمَّل النواب الحكومةَ مسئوليةَ ازدياد معدلات الجريمة، في ظل استمرار الفقر وانتحار الشباب وغرقهم داخل سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال النواب: إنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والذين يحتاجون قوت يومهم، محذِّرين من حدوث ثورة الجياع، واتهموا في استجواباتهم الدكتور أحمد نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية باتباع سياساتٍ أدَّت إلى زيادة معدلات التضخُّم والبطالة وانخفاض المرتبات.

جاء ذلك في الاستجوابات التي ناقشها المجلس في جلسة الإثنين 31/12/[[2007]]م حول انتشار الفقر بين المجتمع المصري، وزيادة الأسعار بصورةٍ تهدِّد الاستقرار الاجتماعي، وهي سبعة استجوابات لكلٍّ من د. [[حمدي حسن]]، ود. [[أحمد أبو بركة]]، ود. [[فريد إسماعيل]]، ود. [[إبراهيم الجعفري]]، و[[صبري خلف الله]]، و[[محمود عامر]]، و[[يحيى المسيري]].

==قضية رشاوى الحزب الحاكم==

أثارت الكتلة تحت القبة في جلسة البرلمان السبت [[2007]]29/12/م قضية حصول نواب الأغلبية على رشاوى من الحكومة تراوحت بين 100 و250 ألف جنيه لكل نائب، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة رشاوى تقدمها الحكومة لنوابها.

==رفض الحساب الختامي والمطالبة بمحاكمة غالي==

رفض نواب [[الإخوان المسلمين]] ب]]مجلس الشعب]] مشروعَ الحساب الختامي للحكومة عن عامي [[2006]]/[[2005]]، [[2007]]/[[2006]]؛ جاء ذلك في جلسة يوم 14/1/[[2008]]م أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للحكومة ومناقشة البيان الذي ألقاه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملاحظات الجهاز على الأداء الحكومي خلال هذه الفترة، وقد أعلن نوابُ الكتلة رفضَهم تقريرَ اللجنة، مطالبين بإقالة الحكومة.

==مواجهة سرقة أموال التأمينات==

قدَّم 102 من نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] ونواب كتلة المستقلين طلبًا لسحب الثقة من د. بطرس غالي (وزير المالية) بعد اتهامه بضياع 307 مليارات جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وكشفت المحاكمة البرلمانية التي شهدها [[مجلس الشعب]] فى جلسة يوم "الأحد [[2008]]10/2/م" عن استيلاء الحكومة ومصادرتها أموال التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل واليتامى.

==الكتلة تتضامن مع النائب المستقل [[سعد عبود]]==

تضامن كلٌّ من نواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين في جلسة [[مجلس الشعب]] المسائية "الثلاثاء 12/2/[[2008]]م" مع النائب [[سعد عبود]]، وانسحب النواب من الجلسة اعتراضًا على قرار الأغلبية المتعنتة باستصدار قرار بمنع النائب المستقل [[سعد عبود]] من حضور الجلسات بمجلس الشعب لنهاية الدورة.

وأعلن نوابُ [[الإخوان]] رفضَهم هذا الإجحاف، وأكَّدوا أنَّهم معتصمون في البهو الفرعوني للمجلس، رافضين تصرفات الأغلبية الغاشمة.

==الكتلة تواجه بلطجة المحليات تحت القبة==

شنَّ نوابُ كتلة [[الإخوان المسلمين]] والمستقلين بمجلس الشعب في عددٍ من البيانات العاجلة هجومًا شديدًا على تصرفات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.

==الكتلة وقانون منع التظاهر==

أعلن أكثر من 100 نائب يمثِّلون نواب كتلة [[الإخوان]] والمستقلين والمعارضة رفضَهم مشروعَ قانون قدَّمه وزير الأوقاف وناقشه المجلس يوم [[2008]]2/4/ تحت اسم "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، وقد شهد المجلس العديد من الأزمات بين نواب [[الإخوان]] ونواب الأغلبية في تلك الجلسة، كما عقدت الكتلة صالونها السياسي الثالث حول قانون منع التظاهر، والذي شاركت فيه مختلف القوى السياسية.

==الكتلة وتوفير رغيف الخبز==

في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز، وعدم جودة الرغيف المدعم، تفاعلت الكتلة مع تلك الأزمة وتقدم العشرات من أعضاء الكتلة بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة تتهم الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة وتطالبها بالعمل على حل الأزمة بشكلٍ سريعٍ وزيادة الكميات المرسلة من الدقيق المدعوم للأفران وتشديد الرقابة على تلك الأفران؛ حتى لا يتم الاتجار بالدقيق في السوق السوداء.

==الكتلة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث المحلة==

طالب نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأسباب الحقيقية التي شابت أحداث المحلة يومي 6، 7 أبريل الماضي.

==الكتلة تدين المحاكمات العسكرية للشرفاء==

استنكرت الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] بمجلس الشعب المصري الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد 25 من قيادات [[الإخوان المسلمين]]، والتي تراوحت بين عشر وثلاث سنوات، وأكدت الكتلة أنها تلقَّت هذا الخبر بصدمةٍ وخيبةِ أمل.

==الكتلة ضد تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"==

كادت قضية تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" تمر مرور الكرام في ظل حالة التعتيم الإعلامي المفروض على مجلس الشعب، إضافةً إلى توجهات الحكومة إلى فرض السرية على هذه القضية، وأمام هذا الحصار مكتمل الأركان استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرقابية داخل [[مجلس الشعب]] لفتح هذا الملف الشائك، وكلما استخدمت الحكومة أغلبيتها لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلى وسيلةٍ أخرى، فما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلى طلبات بفتح باب المناقشة موقَّع عليها من أكثر من 20 نائبًا، إلى مشروع قانون يمنع توقيع اتفاقيات تصدير الغاز إلا بعد مناقشتها في مجلس الشعب، وعندما بررت الحكومة بأن بنود الاتفاقيات سرية ولا يمكن إتاحتها للإعلام طلبت الكتلة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.

وخلال هذا السباق بين الكتلة والحكومة حدثت العديد من المكاسب التي تُحسَب لنواب [[الإخوان]] ونواب المعارضة والمستقلين الذين تبنَّوا مواقف شديدة وحادَّة تجاه هذه القضية تمثَّلت في استدعاء وزير البترول للرد على طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرَّب من الإجابة على الأسئلة المحددة، وهي قيمية التسعير ولماذا "إسرائيل"، فتحت الكتلة مرةً أخرى في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الإثنين 16/6/[[2008]]م أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقَّن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها درسًا شديدًا حول هذا الموضوع، ومما يُحسب للكتلة أيضًا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنَّت ما نادى به نواب الإخوان.

وبالرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع إلا أن كتلةَ الإخوان بالتنسيق مع كتلة المستقلين والمعارضة لن تغلق الملف، وسيظل مفتوحًا طالما هناك غاز طبيعي مصري يُضَخّ إلى "إسرائيل".

==مواجهة انتهاكات الشرطة ودعم حقوق الإنسان==

لم تغفل الكتلة ملف حقوق الإنسان في [[مصر]]، بل كان الملف إحدى أولويات الكتلة؛ حيث عملت الكتلة على تعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال مراقبة دقيقة ومحاسبة برلمانية للانتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر، وقدمت استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن سوء حالة أوضاع السجون وعن السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد طلبة الجامعات؛ من قمعٍ وتزويرٍ للانتخابات الطلابية، وعن تزوير الانتخابات العمالية، وعن التزوير والانتهاكات التي حدثت في انتخابات [[مجلس الشورى]] وانتخابات المحليات وغيرها.

==الكتلة والزيادات الأخيرة في الأسعار==

سجَّل نواب [[الإخوان المسلمين]] ب[[مجلس الشعب]] المصري موقفًا قويًّا في جلسة [[مجلس الشعب]] ليوم الإثنين 5/5/[[2008]]م، والتي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون "بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية [[2007]]/[[2008]]م لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية، والذي تم على أساسه رفع أسعار السولار والبنزين والكيروسين، إضافةً إلى فرض رسوم على تراخيص السيارات، وهي الزيادات التي وصلت إلى أكثر من 700%؛ حيث أعلن نواب [[الإخوان]] رفضَهم هذه الزيادات، وسجَّلوا اعتراضهم على أمرين: الأول طريقة عرض تقرير اللجنة، والذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بطريقةٍ سريةٍ، ولم تَدْعُ إليه أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة للائحة المجلس.

أما الاعتراض الثاني فكان متعلقًا بمناقشة تقرير اللجنة عن هذه الزيادات، وقد قدمت الكتلة العديد من البدائل التي ستدرّ دخلاً للخزانة العامة، ولن تضيف أعباءً إضافية على المواطن المصري المطحون، إلا أن أغلبية الوطني رفضتها كلها.

==الكتلة ترفض تمديد قانون الطوارئ وتصفه بالخطر على ركائز الدولة المدنية==

أعلن (103) نواب هم نواب كتلة [[الإخوان المسلمين]] وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب رفضَهم مدَّ حالة الطوارئ لفترةٍ جديدةٍ، مؤكدين أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية.

وأكدوا في بيانٍ أصدروه صباح جلسة التمديد وقَّع عليه النواب أنه لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية حتى يتم تمديد العمل بالقانون، مشدِّدين على أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئةٍ فاسدةٍ تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان؛ حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثَّلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية، إضافةً إلى التعذيب المُمَنْهَج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فضلاً عن أن استمرار الطوارئ زاد من نِسَب جرائم المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.

==قانون الطفل.. رحلة الكتلة للدفاع عن الشريعة الإسلامية==

حققت الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] إنجازًا مهمًّا في قانون الطفل الذي وافق عليه [[مجلس الشعب]] بشكلٍ نهائي في جلسته يوم السبت 7/6/[[2008]]م؛ حيث حركت الكتلة [[مجلس الشعب]] بأغلبيته ومعارضته لمناقشة موسَّعة حول القانون، وضعت الكتلة من خلال المناقشات التي دارت حول القانون حدًّا فاصلاً لقضية الشريعة الإسلامية وتصدت للمزايدات التي مارسها بعض نواب الأغلبية حول الشريعة الإسلامية ومدى حاجتنا لها، ودفعت الكتلة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى التنصل من وثيقة الطفل المشبوهة التي كانت محور ارتكاز الحكومة في السابق، وأقرَّت الحكومة في مضابط جلسات هذا القانون تبرُّؤها من هذه الوثيقة المشبوهة.

كما استطاعت الكتلة من خلال المناقشات الجادة والحجج الفقهية المتنوعة تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث وتحويلها إلى عملية تنظيمية يحددها الأطباء باعتباره الرأي الفقهي الراجح.

==الكتلة البرلمانية تعلن رفضها مشروعَي الخطة والموازنة==

أعلنت الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] ب[[مجلس الشعب]] المصري رفضَها مشروعَي الخطة والموازنة التي قدمتها الحكومة للعام المالي [[2008]]/[[2009]]م، وأكدت الكتلة أن مشروع الخطة والموازنة جاء في غير صالح الفقراء ومحدودي الدخل.

==الأغلبية ترفض طلبًا للإخوان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة الثانوية==

رفض [[مجلس الشعب]] الطلب الذي تقدَّم به النائب [[عزب مصطفى]] وأكثر من عشرين عضوًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقال عزب: "نريد أن نعرف مَن الذين يأخذون الامتحانات؟"، معتبرًا ذلك سبةً وعارًّا في حقِّ المجتمع.

وكان رئيس المجلس د. فتحي سرور قد تدخَّل لإجهاض موافقة المجلس على تشكيل اللجنة؛ حيث رفع معظم النواب من الأغلبية و[[الإخوان]] والمعارضة أياديَهم بالموافقة على تشكيلها، إلا أنه قال: "أقلية"، وانفعل عليه النواب بشدة، وأشاروا إلى أن أغلب النواب كانوا موافقين، وعرض سرور التصويت مرةً أخرى فتراجع نواب الوطني!!.

==مهزلة إبطال عضوية النائب مختار البيه==

رفض [[مجلس الشعب]] الاستقالة التي تقدَّم بها نائب [[سوهاج]] [[مختار البيه]]، وقرر إبطال عضويته بأغلبية 213 صوتًا بعد مواجهاتٍ ساخنةٍ بين المعارضة والأغلبية، وسط اتهامات للمجلس واللجنة التشريعية بالكيل بمكيالين؛ حيث أكد نواب المعارضة أن تقرير اللجنة الذي استند إليه المجلس لإبطال العضوية هو سياسي بالأساس.

وقال د. [[محمد سعد الكتاتني]]: "إن اللجنة التشريعية تتعامل بانتقائية مع تقارير محكمة النقض حول صحة العضوية؛ حيث تترك تقاريرَ تم إدراجها منذ سنوات ببطلان الانتخابات، مثل دوائر الدقي والزقازيق ومدينة نصر ودمنهور، في حين تتعامل بمنتهى السرعة مع نواب المعارضة"، مؤكدًا احترامه للدستور والقانون، وقال النائب [[مختار البيه]]: "إن أبناء [[سوهاج]] يعلمون جيدًا حجم الأصوات التي حصل عليها"، مطالبًا بإعادة الانتخابات في الدائرة والاحتكام إلى أصوات الناخبين.

==[[الإخوان]] يرفضون قانون عز وجريمة الاحتكار==

شهد [[مجلس الشعب]] خلال جلساته المسائية يوم الثلاثاء [[2008]]18/6/م مواجهاتٍ ساخنةً وأزماتٍ حادةً بين صفوف الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون تقدَّم به [[أحمد عز]] أمين التنظيم، حول إضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث رفض [[أحمد أبو بركة]] عضو المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يحقق أي هدف، ووصفه بأنه "رقص على السلم"، وقال إنه عذر قانوني مُعْفٍ وليس مخفِّفًا.

وقال عبد الحليم هلال: إن هذا المشروع مثال صارخ للتضارب بين الحكومة والحزب، وطالب بأن يكون الإعفاء واجبًا لأول من يتقدم إلى جهاز حماية المنافسة ببلاغ عن جريمة احتكار.

فيما أكد النائب [[سعد الحسيني]] أن هذه المادة في ظاهرها حماية المنافسة وفي باطنها حماية الاحتكار، وأنها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وقال: "إن جهاز منع المنافسة جاء بخبيرةٍ أمريكيةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامجًا يفيد بأن هذه المادة التي ألغاها المجلس، والتي تعفي من العقوبة هي الفيصل في هذا القانون"، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي يعفي من يبلغ عن الاحتكار من العقوبة بالكامل، وأنهى حديثه قائلاً: "يا فرحة المحتكرين!!".

==الكتلة تجبر الحكومة على سحب المادة الأولى من قانون المحاماة==

نجح نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] ونواب المعارضة والمستقلين في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في إجبار الحكومة على الإعلان عن سحب المادة الأولى من مشروع القانون المقدَّم من نائبَي الحزب الوطني عبد الأحد جمال الدين وإبراهيم الجوجري حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة [[1983]] الخاص بقانون المحاماة.

وأعلن د. [[عبد الأحد جمال الدين]] زعيم الأغلبية مفاجأةً من العيار الثقيل خلال الجلسة المسائية، وأعلن سحب المادة الأولى من قانون المحاماة المشبوه، فيما بقيت بقية مواد المشروع كما هي.

من ناحيتهم اعتبر نواب [[الإخوان]] والمعارضة تراجعَ [[الحزب الوطني]] عن هذه المادة نجاحًا لهم وانتصارًا لضغوطهم المتوالية خلال المناقشات المبدئية من أجل منع تمرير هذه المادة وغيرها من المواد المشبوهة.

==[[الإخوان]] والمستقلون يرفضون الضريبة العقارية==

رفضت الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] ب[[مجلس الشعب]] المصري قانون الضريبة العقارية الذي وافق عليه [[مجلس الشعب]] اليوم من حيث المبدأ.

رَفْض [[الإخوان]] جاء لأن القانون يضيف أعباءً جديدةً على المواطن المصري، وأنه استمرار لسياسة الحكومة الرامية إلى تكبيل المواطن المصري على حساب طبقة الأغنياء، كما أكدت الكتلة عدم دستورية العديد من مواد القانون؛ مما يهدده بعدم الدستورية.

==الكتلة ترفض إقحام "الإرهاب" في قانون غسيل الأموال==

وافق [[مجلس الشعب]] على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، واعترض نواب [[الإخوان]] والمعارضة بشدة على إقحام الإرهاب ضمن جرائم غسيل الأموال، رغم أن الحكومة لم تضع تعريفًا محدّدًا له، فيما رفض المجلس اقتراحًا من [[الإخوان]] والمستقلين بإضافة جرائم الاحتكار إلى مشروع القانون.

==الكتلة ترفض رئاسة وزير العدل للهيئات القضائية==

أقر [[مجلس الشعب]] قانون مجلس الهيئات القضائية، وسط اعتراضاتٍ من نواب [[الإخوان]] والمستقلين على تولِّي وزير العدل رئاسةَ مجلس الهيئات القضائية، وطالبوا بأن يتولَّى أقدم رؤساء المحاكم الأعضاء في المجلس رئاسته، وأشاروا إلى أن القانون مخالف للدستور وضد استقلال القضاء.

==نواب [[الإخوان]] يتهمون الحكومة بدعم الأغنياء في الضرائب العقارية==

شهد [[مجلس الشعب]] مناقشات موسعة حول المادة 18 من مشروع قانون الضرائب العقارية، والتي تنص على تحديدِ العقارات المعفاة من الضريبة؛ حيث رفض المجلس طلبًا لنواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين بإعفاء العقار الذي يُقيم فيه المُكلَّف بأداء الضريبة هو وأسرته مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجازية.

==المؤتمرات الصحفية والصالون السياسي==

===أولاً: المؤتمرات===

1- مؤتمر زيارة بوش.. وقفة أمام المجلس بسبب زيارة بوش [[2008]]15/1/م.

2- وقفة أمام المجلس عن حصار غزة [[2007]]21/1/م.

3- مؤتمر منع [[سعد عبود]] عن حضور الجلسات إلى آخر الدورة 12/2/[[2008]]م.

4- مؤتمر النواب أمام [[مجلس الشعب]] عن المجازر "الإسرائيلية" في غزة 2/3/[[2008]]م.

5- مؤتمر عن انتهاكات المحليات أمام [[مجلس الشعب]] 10/3/[[2008]]م.

6- مؤتمر الموقف النهائي من انتخابات المحليات 7/4/[[2008]]م.

7- مؤتمر أمام المجلس عن زيادة أسعار المحروقات 5/5/[[2008]]م.

===ثانيًا: أما عن ندوات الصالون السياسي===

1- ماذا بعد أنابوليس؟ 9/12/[[2007]]م.

2- قانون التظاهر في دور العبادة 5/1/[[2008]]م.

3- أزمة المعابر 3/2/[[2008]]م.

4- الإضرابات بين الفوضى والتأثير 22/4/[[2008]]م.

5- قانون الطفل.. رؤية موضوعية 3/6/[[2008]]م.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=38237&SecID=0 الدورة الثالثة للبرلمان.. الكتلة في الميزان]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:26/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]