استعرض مصدر الدفاع في العسكرية يجدد مطالبه باستدعاء العادلي وشهاب والطيب للشهادة

'''<center><font color="blue"><font size=5>الدفاع في العسكرية يجدد مطالبه باستدعاء العادلي وشهاب والطيب للشهادة</font></font></center>'''

[[ملف:ناصر الحافى واثنان من هيئة الدفاع عن معتقلى الاخوان.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>ناصر الحافي واثنان من هيئة الدفاع عن معتقلي [[الإخوان]]
</center>''']]

'''- الدفاع يستشهد بحملة توقيعات ([[إخوان أون لاين]])'''

'''- "روز اليوسف" نشرت محضر التحريات قبل كتابته بأسبوعين!!'''

'''- '''الحافي:''' المحكمة هي من تعطِّل أحكام الدستور وليس [[الإخوان]]'''

'''بقلم: أحمد عبد الفتاح'''

لليوم الثاني على التوالي ترافَع [[ناصر الحافي]]- عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات [[الإخوان]] أمام المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب- والذي بدأ مرافعته اليوم بطلب وقف إجراءات المحكمة لأنها غير دستورية؛ لصدور حكم محكمة القضاء الإداري يوم 8/5/[[2007]]م بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة [[2007]]، والقاضي بإحالة قيادات [[الإخوان]] إلى المحكمة العسكرية.

واعتبر الحافي أن استمرار المحكمة في نظر الدعوى جريمةٌ صريحةٌ؛ لأنها تتعارض مع المادة 72 من الدستور، والتي تقضي بوجوب تنفيذ الأحكام، وأن من يخالف ذلك يكون مخالفًا للدستور، مؤكدًا أن جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط ومن مختلف القوى السياسية يرفضون إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مستشهدًا بآلاف التوقيعات التي جمعها موقع ([[إخوان أون لاين]])، والتي رفض فيها الموقِّعون إحالة المدنيين للقضاء العسكري.

'''لا أدلة!!'''

ثم شرع في تفنيد الاتهامات الموجَّهة إلى قيادات [[الإخوان]]، والتي كان أولها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ([[جماعة الإخوان المسلمين]])، وتحدى الحافي وللمرة الثانية أن تأتي النيابة العسكرية (موجّهة الاتهام) ولو بدليل واحد يثبت أن الجماعه غير شرعية أو غير قانونية، واصفًا هذا الاتهام بالخطأ المهني الجسيم.

وعَجِبَ الحافي من كون قيادات [[الإخوان]] يُعرَضون من العام [[1995]]م على القضاء العسكري بنفس التهمة ويسجنون، بالرغم من أنه لا يوجد دليل واحد على عدم شرعية الجماعة.

ثم جاء الاتهام الثاني الموجَّه إلى قيادات [[الإخوان]]؛ وهو العمل على تعطيل أحكام الدستور، وهنا تساءل الحافي: أين هي الأفعال المادية التي أتى بها قيادات [[الإخوان]] لتعطيل الدستور؟!.

وتحدَّى الحافي النيابةَ أن تأتي بواقعة واحدة قام فيها أحد قيادات [[الإخوان]] المحالين للمحكمة العسكرية بتعطيل الدستور، مُنوِّهًا إلى أن مَن يعطِّل أحكام الدستور هو مَن يعطِّل تنفيذ الأحكام القضائية، في إشارةٍ إلى امتناع المحكمة عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، والذي قضى بوقف قرار رئيس الجمهورية، الذي أُحيل بموجبه قياداتُ [[الإخوان]] للمحكمة العسكرية.

أما الاتهام الثالث والذي وجَّهته النيابة لقيادات [[الإخوان]] فكان منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وكرَّر الحافي سؤاله: أين هي الوقائع؟! مؤكدًا أن محضر التحريات لم يذكر ولو واقعةً واحدةً قام فيها قيادات [[الإخوان]] بمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وكان الاتهام الرابع حول مسلسل الاتهامات المرسلة من قبل النيابة استمر ليزج بتهمة إحياء نشاط جماعة [[الإخوان المسلمين]]، وهو ما تهكم عليه الحافي قائلاً: أين هو دليل موت نشاط الجماعة حتى يكون هناك تهمة الإحياء؟! مشبِّهًا هذا الاتهام بمن يتهم فردًا بالقتل، بالرغم من أن القتيل لا يزال حيًّا!!.

التهمة الخامسة كانت "التوجيه الفكري" وهو ما انتقده الدفاع؛ لأن القانون المصري لا يُحاسب على الأفكار وإنما يحاسب على الأفعال المادية فقط.

وفيما يخص التهمة السادسة، والتي كانت الدعم بالمال والسلاح بين القواعد الطلابية، استنكر الحافي عدم وجود واقعة واحدة في محاضر التحريات أو اتهام النيابة توضح متى وأين وكيف تم مَدّ قواعد طلابية بمال أو سلاح!!.

'''وعلى نفس المنوال واصل الحافي انتقاد توجيه تُهَم مرسلة لقيادات [[الإخوان]]، مثل:''' اختراق قطاعات الشعب واتخاذ الإرهاب وسيلةً لتحقيق أغراض الجماعة، بالرغم من عدم ذكر واقعة واحدة تدلِّل على هذه التهم!!.

كل هذه الأسباب أدَّت بالحافي إلى تكرار اتهامه للرائد عاطف الحسيني مُعِدّ محضر التحريات، بتعمُّد تلفيق تُهَم إلى أناس أبرياء، ودفع الحافي ببطلان حميع محاضر التحريات لثبوت خلوِّها من أي جريمة يمكن إثباتها لأيٍّ من قيادات [[الإخوان]] المحالين للمحكمة العسكرية!!.

كما انتقد الحافي الطريقة التي تم بها التصديق على محضر التحريات من قِبَل المحامي العام الأول؛ حيث إن المحامي العام الأول- ووفق شهادة عاطف الحسيني وما ورد بالمحاضر- قد وقَّع على محضر التحريات الأول يوم 13/12/[[2006]]م في العاشرة والنصف مساءً، ووفق شهادة الحسيني فإنه توجَّه بعد ذلك لمكتبه بلاظوغلي وحرَّر المحضر الثاني وأرسل أكثر من 17 مأمورية لضبط 93 متهمًا، ثم توجَّه إلى المحامي العام الأول مرةً أخرى في بيته لأخذ توقيعه، ووفق شهادته فإن الطريق يستغرق ساعتين، وبالرغم من كل هذا فإن المحضر الثاني موقَّع في الواحدة من صباح يوم 14/12/[[2006]]م!!، وبناءً على هذا طعن الحافي بالتزوير المادي والمعنوي على جميع محاضر التحريات؛ لثبوت إجرائها في تواريخ وأزمنة مخالفة لما سُطِّر في هذه المحاضر!!.
'''
تلفيق وتزوير!!'''

[[ملف:المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك.jpg|240بك|يسار|تصغير|'''<center>[[خيرت الشاطر]] و[[حسن مالك]]</center>''']]

ثم انتقل الحافي إلى بعض الأمثلة التي تبين مدى التلفيق والتزوير الموجود بالمحاضر بصورة أكثر وضوحًا، فبدأ بالرائد هشام توفيق والمتهم بسرقة محتويات خزينة [[حسن مالك]] والبالغ قيمتها مليون جنيه؛ حيث إنه- وحسب شهادته ومحضر خُطَّ بيده- هو مَن قام بتفتيش شخص ومسكن [[خيرت الشاطر]]، وهو الذي قام بعد ذلك بتسليم الشركة لمأمورية من قسم شرطة مدينة نصر، وبالرغم من ذلك فإن محضر القسم، والذي تم تحريره بمعرفة ضابط القسم، ثبت أن مَن قام بتفتيش الشركة هو الضابط هشام زين وليس هشام توفيق!!، وهو ما دفع الحافي إلى الطعن بالتزوير على محاضر هشام توفيق وهشام زين.

وحول نفس الواقعة عَجِبَ الحافي من كون محضر معاينة النيابة لمقر شركة "السلسبيل" قد تم تحريره بسرايا النيابة، بالرغم من أن القانون ينص صراحةً على وجوب تحرير المحضر بموقع المعاينة.

ثم استشهد الحافي بعدد من مجلة (روز اليوسف) صدر يوم 29/12/[[2006]]م وقبل إعداد محاضر التحريات بأسبوعين؛ حيث كانت المفاجأة في أن هذا العدد سُطِّرَت به أجزاء كاملة من محاضر التحريات على أنها تحقيق صحفي!!.

وحول تهمة دعم طلاب جامعة [[الأزهر]] طلب الحافي للمرة الثانية شهادة كل من د. [[أحمد الطيب]] رئيس جامعة [[الأزهر]] ود. عز الدين أحمد الصاوي نائب رئيس الجامعة لسماع شهادتهما حول الوقائع المنسوبة لقيادات [[الإخوان]] المحالين للعسكرية.

كل ما سبق دفع الحافي إلى القول بأن "الفَسَدَة" هم مَن حاكوا خيوطَ هذه القضية ولفَّقوها لشرفاء الأمة؛ من علماء ورجال أعمال؛ ليحافظ النظام بهذا الأسلوب على بقائه في الحكم لأطول وقت ممكن.
'''
هل يُعقَل؟!'''

[[ملف:د. خالد عودة.jpg|240بك|يسار|تصغير|'''<center>د. [[خالد عودة]]</center>''']]

ثم بدأ بعد ذلك الحافي مرافعته عن الدكتور [[خالد عبد القادر عودة]]، أستاذ الجيولوجيا بجامعة [[أسيوط]]، فأكد بطلان التحقيقات معه؛ لأنها جاءت بعد انتهاء المدة القانونية للقبض، وهي 24 ساعة؛ حيث تم التحقيق معه بعد حوالي 36 ساعة من اعتقاله!!.

وقدَّم الحافي العديد من حوافظ المستندات التي تشمل السيرة الذاتية للدكتور عودة، وأهم أعماله العلمية، وخاصةً تلك الخاصة بمشروعه الدولي الأخير، والذي كان يَشرُف برئاسة فريق العمل به وتوقف المشروع بعد القبض عليه!!.

وقدم الحافي في إحدى الحافظات العديد من الخطابات الموجَّهة من جامعة [[أسيوط]] للمخابرات العامة والأمن القومي ومديري أمن محافظات [[أسيوط]] و[[قنا]] و[[الأقصر]] ومحافظي تلك المحافظات لتسهيل مهمة الدكتور عودة والفريق المرافق له، وقال الحافي: هل يُعقَل أن تتعاون كل هذه الجهات الحسَّاسة مع رجل خطر على الأمن القومي؟!

ولم يكتفِ الحافي بهذه الخطابات فقط، بل قدم بعض الخطابات الموجَّهة من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إلى الدكتور مفيد شهاب وزير البحث العلمي حول مهمة الدكتور خالد عودة، مطالبًا بشهادة العادلي وشهاب حول هذا الخطاب.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى غدٍ الخميس، ومن المقرر أن يستكمل ناصر الحافي مرافعته، مخصِّصًا جلسة الغد للترافع حول تهمة غسيل الأموال.

'''على هامش الجلسة:''' داعب الدكتور خالد عودة رئيس المحكمة قائلاً: "عاوزين نروح نشجَّع المنتخب المصري أحسن يتهمونا بالخيانة العظمى"!!.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=34086&SecID=0 الدفاع في العسكرية يجدد مطالبه باستدعاء العادلي وشهاب والطيب للشهادة] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2008]]