استعرض مصدر الدفاع عن المحالين للعسكرية.. المصادر السرية غير موثوق فيها!!

'''<center><font color="blue"><font size=5>الدفاع عن المحالين للعسكرية.. المصادر السرية غير موثوق فيها!!</font></font></center>'''

'''بقلم: [[سالي مشالي]]'''

[[ملف:لالمهزلة المحاكمات العسرية.jpg|تصغير|center|350px|'''<center>الدفاع عن المحالين للعسكرية.. المصادر السرية غير موثوق فيها!!</center>''']]

أصرَّ المستشار علي عبد الرحيم- عضو هيئة الدفاع عن قيادات [[الإخوان المسلمين]] الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية- على ضرورةِ أن يكشف المقدم عاطف الحسيني عن مصادره السرية التي عوَّل عليها كثيرًا في الاتهاماتِ التي وجهها للمعتقلين.

'''وتساءل:''' إنْ كانت المصادرُ موثوقًا فيها بالنسبة له، فإن هذا يعني أن هذه وجهة نظره، ومهما كانت ثقته في مصدره يجب أن يتم طرحه أمام القضاء؛ لأنه ربما أثناء مناقشة المحكمة له يظهر لها من خلال عين الشاهد أو طريقة كلامه أو طريقةِ إدلائه بشهادته ما يُغيِّر يقين القاضي؛ الأمر الذي يُغيِّر وجه الدعوى والقضية بأسرها.

'''بينما طالب''' د. يحيى القاسم بإقامة دعوى بالتعدي على الضباطِ الذين قاموا بالتفتيش والقبض على بعضِ المعتقلين؛ لأنهم كانوا يحملون أذونًا بالتفتيش تحمل عنوانًا خطأً أو قديمًا لأحدِ المعتقلين، فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى مقرِّ سكنهم الجديد وقاموا بتفتيشه وضبط مضبوطاتٍ به بالرغم من عدم حملهم لأذنٍ بتفتيش هذا العنوان، وفي هذا تعدٍّ على القانون قبل أن يكون تعديًا على الحرياتِ، بل إنَّ إقرارهم بأنهم حصلوا على إذن التفتيش بناءً على اتصالٍ تليفوني من المقدم عاطف الحسيني هو نوعٌ آخر من التعدي على القانون والحريات.

وانتقد القاسم أقوالَ وشهادةَ الحسيني، والتي يظهر فيها التناقض جليًّا واضحًا فيقول إنه قام بتحرياتٍ على مدى 6 شهورٍ، وبالرغم من هذا يربط بين هذه التحرياتِ وبين مظاهرة [[جامعة الأزهر]]، والتي سبقت المحضر الأول بثلاثةِ أيامٍ فقط، ولم يُكتَب بالمحضر الأول أي ذكرٍ لغسيل الأموال، والذي يقول إنه لم يتبلور لديه إلا فيما بعد بالمحضر الثالث أي بعد 19 يومًا.

'''وأضاف مستنكرًا:''' هو على مدى 6 شهورٍ من المراقبة لم يجد ما يُشير إلى غسيل أموال ثم يظهر له فجأةً دلائل وقرائن غسيل الأموال بعد 19 يومًا فقط!!.

واستدرك أنه بالبحث عن هذه الأدلة والقرائن لا نجد أي دليلٍ مادي، وإنما اتهامات جُزافية فقط لا غيرَ، وبالمحاضر نجد الأسماء مكتوبةً خطأً والعناوين خطأ وشركات منسوبة لأشخاصٍ لا يملكونها!!، ثم يأتي تقريرُ الخبراء الماليين ليُبرِّئ ساحتهم ويُؤكد خلو شركاتهم من المخالفاتِ وعدم تلقيها أي تبرعاتٍ، ومشروعية ملكيتها لأصحابها وأنها ليست ملكًا للجماعة، ويفترض صاحب التحريات أن أصحاب هذه الشركات لديهم الـ"نية" لتمويل أغراضٍ غير مشروعة!.

'''<center>أي لجنةٍ وأي خبراء</center>'''

وانتقد لجنة الخبراء الماليين، مؤكدًا أنها غير مختصة بالمهمة التي كُلِّفت بها، والتقرير الذي قدَّمته كان من المفترض أن يتم تقديمه قبل بدءِ المحكمة، وبناءً عليه يتم تحويل مَن يصدر التقرير ضده إلى المحكمة، ولكن أن يتم تقديمه للمحكمة أثناء نظر القضية فهذه سابقة بحدِّ ذاتها!! مؤكدًا أن المحكمةَ لا بد أن ترفض هذا التقرير لعدم ارتباطه بالقضية، ولأنه جاءَ بغيرِ الطريق الذي وضعه القانون.

'''ثم هتف القاسم مشيرًا إلى أن أحدًا غير بعيدٍ عن الظلم:''' "شرعية الإجراءات ليست لصالح المتهم فقط، ولكن لصالح المجتمع كله، ولا أحد يأمن دائرة الزمن، فقد يتم الإجراء نفسه غدًا مع مُجريه اليوم"، مشيرًا إلى أن النيابةَ عجزت عن تقديم دليلٍ مادي واحدٍ على انضمامِ أو غسيلِ أو تعطيلِ دستور أو أيٍّ من الاتهاماتِ الموجهة إلى المعتقلين.

'''وسأل:''' "هل كل مَن قال لا إله إلا الله.. يحضُّ على فكرِ الجماعة؟ هل كل مَن قال "الإسلام هو الحل".. منتمٍ إلى الجماعة؟ طيب أن أقول والله العظيم "الإسلام هو الحل".. حتعملوا معايا إيه بقى؟!".

'''<center>اتهامات ضعيفة</center>'''

من جانبه انتقد أحمد الحمراوي كل الاتهاماتِ التي وُجهت للمعتقلين، وطالب ببراءتهم وبالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن ضعفَ الاتهام وبطلان الإجراءات ووهن الأدلة، لا يحتمل إلا الإفراج عن المعتقلين الذين وصفهم بالشرفاء والأبرياء، وأشار إلى ثبوتِ عدم وجودِ أي صلةٍ بين المعتقلين وبين طلبةِ جامعة [[الأزهر]]، وتساءل: كيف يقوم الطلاب بإدخال أسلحة وعصي وجنازير تحت سمعِ وبصرِ مَن يراقبونهم من رجال أمن الدولة إلى المدينة الجامعية.

وأشار إلى التناقض الواضح بين القول بأن الشركات هي التي تمول الجماعة ثم يعود فيقول إن الشركات أُسست على اشتراكاتِ أعضاء الجماعة! واتهام الجماعة بالإرهاب، وفي مواضع أخرى من المحاضر يصفها بأنها تعمل على الدعوة إلى الله والأعمال الخيرية وتوفير الكتب المدعمة للطلبة! ثم يتهمهم بتعطيل الدستور، بينما هم القائمون على وضع هذا الدستور في لجانِ مجلسِ الشعب!.

واستنكر الحمراوي تجاهل النيابة العامة مناقشة الحسيني بالرغم من أنه عصب الدعوى، وأنكر المضبوطات والأحراز، مشيرًا إلى أن الحسيني عندما سُئل عنها أجاب بالتفصيل عنها كلها بالرغم من أنه ليس هو مَن ضبطها أو حرزها، مما يؤكد أنها مدسوسة على المعتقلين من مباحث أمن الدولة.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى غدٍ الإثنين لاستمرار سماع مرافعات الدفاع.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=33764&SecID=0 الدفاع عن المحالين للعسكرية.. المصادر السرية غير موثوق فيها!!] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2008]]