استعرض مصدر الخسائر الاقتصادية المصرية بالمقاطعة القطرية

'''<center><font color="blue"><font size=5>   الخسائر الاقتصادية المصرية بالمقاطعة القطرية </font></font></center>'''
 

[[ملف:ممدوح الولي4.jpg|220بك|يسار]]
''' ممدوح الولي'''

'''(الثلاثاء, 13 [[يونيو]] [[2017]])'''
	
==مقدمة==

كان من الممكن أن يقصر النظام الحاكم مشاركته للسعودية و[[الإمارات]] و[[البحرين]] فى مسلكها تجاه [[قطر]] بالمقاطعة  ، على خفض التمثيل الدبلوماسى كما فعلت [[الأردن]] وغيرها ، رغم الإعتمادية العالية للنظام [[الأردن]]ى على النفط مخفض القيمة الوارد من [[السعودية]] ، خاصة وأننا لم نقطع العلاقات مع [[إيران]] التى كانت المقاطعة من أسباب علاقة [[قطر]] بها ، وكذلك مع [[تركيا]] التى خفضنا درجة العلاقات الدبلوماسية معها .
 
وكان ذلك الخفض للتمثيل الدبلوماسى سيجنبنا كثيرا من مضار قطع العلاقات ، ووقف حركة الطيران ، وتحويل تقديم الخدمات القنصلية للمصريين ب[[قطر]] من خلال السفارة اليونانية ، فما ذنب 300 ألف [[مصر]]ى ب[[قطر]] ؟ وما ذنب المصريين الحاجزين على خطوط [[مصر]] للطيران سواء للسفر أو للعودة ل[[مصر]] فى رمضان أو بعيد الفطر .
 
ألا يتعارض ذلك مع المناداة بتشجيع الشركة الوطنية حتى تتعافى من خسائرها المتراكمة ، حتى لجأت لتقسيط تذاكر الطيران مؤخرا ، والغريب أن شركة [[مصر]] للطيران قالت أن من يريدون استراد قيمة تذاكر السفر السابق حجزها قبل قرار المقاطعة ،  سيتم اقتطاع غرامة من قيمتها ! 
 
وعندما ترتفع قيمة الرحلة اتجاها واحدا من [[قطر]] الى [[مصر]] الى أكثر من 34 ألف جنيه وأحيانا 40 ألف جنيه ، بسبب الترانزيت والانتظار لساعات طويلة بدولة الترانزيت ، مقابل 4500 جنيه للرحلة قبل وقف الطيران مع [[قطر]] ، فهل هذه اجراءات تساعد على تنشيط سياحة أسر المصريين العاملين  بالخارج للحضور لبلدهم لقضاء الصيف بدلا من الذهاب الى ماليزيا و[[تركيا]] وغيرها .
 
وهل تساعد تلك الإجراءات المفاجئة على زيادة تحويلاتهم لبلدهم  ، أو الإستمرار فى الإحتفاظ بودائعهم بالبنوك فى جو البلبلة ، الذى شهد تصفير سعر صرف الريال ال[[قطر]]ى لساعات بالبنوك المصرية قبل العودة للتعامل عليه بعد تعليمات من البنك المركزى ، فلماذا لم يصدر البنك المركزى تعليماته مبكرا ؟
 
==تضرر شركات الطيران==

والحقيقة أن الآثار السلبية لقرار قطع العلاقات مع [[قطر]] لا يقتصر على المصريين العاملين هناك ، وإنما يضر بمجالات تصدير السلع والخدمات والإستثمارات المباشرة وغير المباشرة والسياحة والطيران ، فالأمر لا يقتصر على خسارة السياحة القطرية بل ، والسياحة اليابانية القادمة للأقصر وأسوان والتى تأتى على الخطوط القطرية من اليابان خلال خمس رحلات أسبوعية ، بعد توقف الخط المباشر ل[[مصر]] للطيران مع اليابان لعدم جدواه الاقتصادية .
 
كذلك تضررت شركات الطيران الخاصة التى كانت تنظم رحلات من مطارات [[الإسكندرية]] وسوهاج وأسيوط الى الدوحة ، وهما شركتى إير عربية [[مصر]] وإير كايرو ، علاوة على تضرر [[مصر]] للطيران التى كانت تنظم 16 رحلة أسبوعية من [[القاهرة]] للدوحة ، من بين إجمالى  50 رحلة أسبوعية بين البلدين ، وهو ما يشير الى حجم الحركة فى وقت يتم فيه إلغاء كثير من رحلات الطيران لعدم جدواها الإقتصادية .
 
وفى مجال الصادرات السلعية ظلت [[مصر]] تحقق فائضا فى تجارتها مع [[قطر]] منذ عام 2008 وحتى  [[2012]] ، ثم تحول الفائض التجارى الى عجز مع التوسع فى استيراد مشتقات بترولية لمواجة الأزمة المفتعلة بها عام [[2013]] ، ثم عاد الميزان التجارى لتحقيق فائض فى ضوء توجه نظام ما بعد [[يوليو]] [[2013]] لتقليل الواردات من [[قطر]] ، وذلك خلال عام [[2014]] ، لكن الميزان التجارى عاد لتحقيق عجز مع [[قطر]] مع التوسع بالواردات منها  بالعامين الماضيين .
 
ليصل العجز التجارى بالعام الماضى 1 مليار و359 مليون دولار ، كفرق بين صادرات مصرية بلغت 277 مليون دولار وواردات من [[قطر]]  بلغت 5ر1 مليار دولار معظمها مشتقات بترولية ، ومن خلال بيانات التجارة المصرية خلال أول شهرين من العام الحالى ، فقد استمر العجز فى التجارة مع [[قطر]] ليصل الى 291 مليون دولار ، كفرق بين صاردات قيمتها 37 مليون دولار ، وواردات 328 مليون دولار خلال شهرين فقط .
 
==استثمارات قطرية بعد [[2013]]==
 
وفيما يخص الإستثمارات المباشرة القطرية ب[[مصر]] فغير صحيح أنها توقفت بعد الثالث من [[يوليو]] [[2013]] ، بل لقد بلغت تلك الإستثمارات القطرية ب[[مصر]] حسب بيانات البنك المركزى ال[[مصر]]ى خلال الثلاث سنوات ونصف التالية لتولى الجيش السلطة ل[[مصر]] فى [[يوليو]] [[2013]] ، وحتى نهاية العام الماضى 533 مليون دولار ، لتحتل المركز الخامس بين استثمارات الدول العربية بعد [[الإمارات]] و[[السعودية]] و[[الكويت]] و[[البحرين]] ، والمركز الحادى عشر بين دول العالم.
 
والغريب أن رئيس الوزراء شريف اسماعيل لم يكن حاسما فى تصريحاته بشأن مصير الإستثمارات القطرية ب[[مصر]] ، بينما أكدت وزيرة الإستثمار بعدها أن [[مصر]] تحترم تعهداتها بشأن الإستثمار الأجنبى ، لكن العبرة بالتطبيق على أرض الواقع ، فمازات مشروعات شركة الديار القطرية فى شرم الشيخ وفى البحر الأحمرم وفى [[القاهرة]] الجديدة تجد كثيرا من المعوقات .
 
وهاهى السهام تنهال على الشركة المصرية لتكرير البترول بمشروعها بمسطرد لمجرد أنها تتضمن مساهمات قطرية ، رغم أن والد رئيس شركة القلعة المالكة للمصرية لتكرير البترول كان هو المهندس الرئيسى لما تم فى الثالث من [[يوليو]] [[2013]] ، وهاهو محامى من هواة الشو الاعلامى يرفع قضية على مجلس إدارة بنك [[قطر]] الوطنى ب[[مصر]] ، رغم كون معظمه من المصريين ورقابة البنك المركزى عليه ، كما بدأت التلميحات لشركة حديد المصريين لوجود استثمارت قطرية بها.
 
حتى الإستثمار مع الله فى صورة قيام قطريين بإنشاء مساجد ببعض القرى بأحد مراكز البحيرة تحمل أسماء أبناءهم المتوفين أو نحو ذلك تم تغييرها بشكل متسرع ، وحتى  الرياضة التى تستخدمها السياسة للتقارب بين الشعوب ، مثلما فعلت الولايات المتحدة مع الصين وقت انقطاع العلاقات من خلال دبلوماسية تنس الطاولة ، نجد قيادات رياضية تتحدث عن مقاطعة رياضية ل[[قطر]] بل وتدعو الإتحاد الأفريقى لاتخاذ خطوات ضدها .
 
==استمرار المعونات القطرية==
 
ومن المهم أن نذكر أن المعونات القطرية ل[[مصر]] لم تقتصر على فترة تولى الرئيس [[محمد مرسى]] ، بل أنها استمرت خلال العام الأول للنظام الحالى ، حيث بدأت المعونات القطرية ل[[مصر]] فى عهد المجلس العسكرى ، بمنح [[مصر]] 500 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام [[2011]] ، كما اقتصرت المعونات القطرية ل[[مصر]] خلال فترة الرئيس [[محمد مرسى]] على 501 مليون دولار فقط خلال الربع الأخير من عام [[2012]].
 
وبما يبين أن غالب تعاون [[قطر]] مع [[مصر]] خلال فترة الرئيس مرسى كانت فى صورة قروض ، وهى القروض التى لم يرغب النظام الحالى فى استمرار الإمداد بها فى ظل التوتر السياسى بين البلدين ، وقام بسدادها ما تم الحصول عليه فى توقيتاتها ، لكنه حصل من [[قطر]] على 127 مليون دولار كمنح خلال العام المالى [[2013]]/[[2014]] أى عام عدلى منصور.
 
وأظهرت بيانات البنك الدولى بلوغ تحويلات المصريين العاملين ب[[قطر]] ل[[مصر]] السنوية نحو 997 مليون دولار ، محتلة المركز الخامس بين الدول المرسلة للتحويلات ل[[مصر]] بعد [[السعودية]] و[[الكويت]] و[[الإمارات]] و[[الأردن]] ، وهو رقم يتعلق بالتحويلات التى تتم من خلال الفنوات المصرفية ولم يتضمن ما يتم إرساله مع المعارف أو بصبحة العاملين عند عودتهم ، وكذلك السلع والهدايا التى يرسلونها أو يجلبونها معهم ، وانفاقهم بالداخل خلال فترة أجازاتهم .
 
ومن الموارد التى تستفيد بها [[مصر]] قدوم السياح القطريين ، ورغم قلة عددهم إلا أنهم يتمتعون بكثرة عدد الليالى التى يقضونها ب[[مصر]] ، حتى بلغ متوسط إقامة السائح ال[[قطر]]ى عام [[2012]] نحو 24 ليلة ، وبكبر إنفاقهم السياحة بالمقارنة لغيرهم من الجنسيات التى تأتى  من خلال رحلات الشارتر المدعومة ، والتى يتجه بها السياح من المطار الى القرية السياحية ، ومن القرية الى المطار مباشرة بما يعنيه ذلك من ضعف الإنفاق السياحى .
 
ولا تقتصر الصادرات الخدمية ل[[قطر]] على السياحة فقط ، بل تمتد الى صادرات البرمجيات من خلال مصرية عديدة .

من كل ما سبق كان يجب أن تحكم المصالح الإقتصادية القرار السياسى وترشده ، فى عالم تتسابق فيه الدول على اجتذاب الإستثمارات والسياح ، مع الأخذ فى الإعتبار أن فقدان سوق تصديرى يجعل من الصعب استعادته قبل سنوات ،  بسبب تحوله للتعامل مع أسواق أخرى قد تكون أقرب جغرافيا أو أكثر جودة أو تمنح تسهيلات للموردين .

==المصدر==
*'''مقال:'''[https://www.egyptwindow.net/Articles/38052/Default.aspx              الخسائر الاقتصادية المصرية بالمقاطعة القطرية ]'''موقع:نافذة مصر'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: مقالات نافذة مصر]]